دانشنامه حقوق اقتصادی

چکیده گسترش روابط مستمر و پیچیده بنگاه‌ها در زنجیره‌های تأمین و برون‌سپاری، محدودیت الگوی سنتی قرارداد را که بر تعیین قبلی تعهدات و اجرای رسمی آنها استوار است، آشکار ساخته است. قراردادهای رابطه‌ای با تأکید بر استمرار رابطه، همکاری، اعتماد، انعطاف‌پذیری و سازگاری مستمر طرفین، ظرفیت پاسخ‌گویی به شرایطی را فراهم می‌کنند که پیش‌بینی و تنظیم کامل آنها در زمان انعقاد قرارداد امکان‌پذیر نیست. پژوهش حاضر با هدف تبیین ماهیت قراردادهای رابطه‌ای و بررسی کارکرد و جایگاه آنها در روابط زنجیره تأمین و برون‌سپاری انجام شده است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، ضمن بررسی مبانی نظری و تمایز این رویکرد از الگوی کلاسیک و نئوکلاسیک قراردادها، شرایط و کارکردهای قراردادهای رابطه‌ای را در روابط تجاری بلندمدت بررسی می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قرارداد رابطه‌ای، به‌عنوان رویکردی نوین در حقوق قراردادها، می‌تواند از طریق ایجاد امکان سازگاری مستمر با شرایط پیش‌بینی‌نشده، تقویت همکاری و تبادل اطلاعات، تسهیل حل مشترک مسائل، یادگیری و خلق ارزش مشترک در زنجیره تأمین و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خاص کارآمدی روابط زنجیره تأمین و برون‌سپاری را افزایش دهد. همچنین، خوداجرایی این قراردادها بر منافع آینده رابطه، اعتماد، شهرت، تعهدات متقابل و امکان خاتمه رابطه استوار است.

چکیده امروزه در بسیاری از کشورها، زوجین در خصوص مسائل مربوط به طلاق اعم از نفقه و حضانت و ... توافق نموده و تصمیم گیری در خصوص آن را به دادگاه ها وا نمی گذارند. با این وصف طلاق را به دو صورت می توان تصور نمود؛ طلاق به درخواست یکی از طرفین اعم از زوج و یا زوجه و یا طلاق بنا به توافق طرفین. توافق بر طلاق از نظر منطق اقتصادی کاراتر است؛ طرفین عقد ازدواج در خصوص خاتمه با لحاظ ترجیحات خود بر کلیه مسائل مالی و غیر مالی توافق می نمایند و نهایتاً مفاد توافق یاد شده را از طریق حکم دادگاه اعلام و اجرایی می نمایند. توافق بر طلاق از عوامل متعددی متأثر می گردد که قانون مهمترین آن‌ها است. یکی از نقش‌های مطلوب قانون خانواده از منظر اقتصاددانان، فراهم آوردن بستری است که زوجین بتوانند شیوه و شرایط ختام رابطه زناشویی خویش را به نحو عادلانه ای در سایه آن توافق نمایند. در این نوشتار با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای و با شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی تأثیر قانون بر حل و فصل توافقی طلاق می پردازیم.یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد ابهام در قوانین و رویه قضایی مربوط به طلاق و متفرعات آن نظیر مهریه، اجرت‌المثل و حضانت، هزینه‌های مبادله را افزایش داده، مجال رفتارهای استراتژیک توسط زوجین را فراهم آورده و دستیابی به توافق بر طلاق را دشوار نماید. در برابر، شفاف‌سازی قوانین و تقویت سازوکارهای حمایتی از طرف ضعیفتر می‌تواند توافق بر طلاق را تسهیل نموده و به توافق‌های منصفانه‌تر و کارآمدتر بیانجامد.

چکیده از قراردادهای رایج در صنعت گاز قراردادهای خرید و فروش ال ان جی بوده و از مسائل مهم آن به دلیل طولانی مدت بودن، تعیین قیمت و بازنگری در آن می باشد. این مقاله به بررسی رابطه میان تحول نظام تعیین قیمت با شرط بازنگری، ارزیابی تأثیر تحولات جهانی همچون آزادسازی، بیماری همه گیر و جنگ، بر این بازار می پردازد.
نویسنده از آخرین مقالات و کتب برای تحقیق در این موضوع استفاده نموده و بدین شکل با روش توصیفی-تحلیلی مشخص گردید:
این قراردادها به شکل سنتی بلند مدت بوده و تعیین قیمت نیز به صورت مقطوع، بر مبنای نفت، گاز و ترکیبی از نفت و گاز، بوده و روش رقابت گاز با گاز منعکس کننده واقعیات بازار می باشد. با تغییر در شیوه قیمت گذاری از نفت به گاز و ایجاد موجی از بازنگری مشخص گردید این امر بر بازنگری در قیمت تأثیر گذاشته و تحولات اخیر نیز بازار را به صورت افزایش یا کاهش در تقاضا، متحول ساخته و بر قیمت ها، میزان تولید و سرمایه گذاری اثر می گذارد.

چکیده در نظام حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی، شناسایی حقوق مالکیت فکری به‌عنوان سرمایه‌گذاری واجد شرایط، یکی از چالش‌های نوظهور و در عین حال بنیادین در تفسیر معاهدات سرمایه‌گذاری است. با وجود اینکه بسیاری از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری، به صراحت یا تلویحاً، حقوق مالکیت فکری را در زمره دارایی‌های سرمایه‌گذاری قلمداد می‌کنند، این امر به‌تنهایی برای برخورداری از حمایت‌های معاهده‌ای کافی نیست. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی-انتقادی، به بررسی معیارهای شناسایی حقوق مالکیت فکری به‌عنوان سرمایه‌گذاری در پرتو مفاد معاهدات سرمایه‌گذاری، قواعد کنوانسیون ICSID و رویه‌های داوری می‌پردازد. با تمرکز بر آزمون سالینی و سایر معیارهای شکلی و ماهوی، مقاله نشان می‌دهد که بهره‌برداری اقتصادی فعال از حقوق مالکیت فکری در کشور میزبان، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأیید ماهیت سرمایه‌ای این حقوق دارد. افزون بر آن، مقاله نقش حقوق داخلی کشور میزبان در تعیین وجود، دامنه و قابلیت حمایت از این حقوق را برجسته می‌سازد و به‌ویژه بر اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری تأکید می‌کند. در نهایت، نتیجه‌گیری مقاله بیانگر آن است که تلفیق اصول حقوق مالکیت فکری با رژیم حقوقی سرمایه‌گذاری بین‌المللی مستلزم تفسیر دقیق و هماهنگ معاهدات، در راستای موازنه میان حمایت از سرمایه‌گذار و احترام به حاکمیت قانون در کشور میزبان است.

چکیده افزایش ارزش‌ دارایی‌های‌دیجیتال، مباحث جدیدی از جمله امکان توثیق این دارایی‌ها و ضرورت تنظیم احکام خاص برای آنها را مطرح نموده است. توسعه دارایی-های‌دیجیتال در اقتصاد ایران و به‌ویژه پذیرش توثیق آن توسط موسسات موازی سیستم بانکی درعمل، تعیین احکام و آثار حقوقی آن را ضروری می‌نماید. مسئله آن است که وثیقه‌سپاری دارایی‌های‌دیجیتال با چه موانع حقوقی مواجه است و شرایط شکلی و ماهوی حاکم بر حق‌وثیقه در دارایی‌های دیجیتال چیست؟ این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی به این نتیجه رسید که دیدگاه موافقین امکان توثیق دارایی‌های‌دیجیتال توفق دارد زیرا همسو با اعتباربخشی بیشتر به اصل مالکیت و کارایی موثرتر اصل آزادی قراردادی است که افزایش امنیت معاملات و تجاری‌سازی این نوع از دارایی را درپی‌خواهد داشت؛ علی‌رغم تفاوت قوانین ملی در خصوص شرایط شکلی و ماهوی توثیق دارایی‌های دیجیتال، دیدگاهی که ایجاد حق‌وثیقه را منوط به انعقاد قراردادکتبی و قابلیت استناد آن در برابر ثالث را منوط به ثبت می‌داند، با مبانی حقوقی انطباق بیشتری دارد. در حقوق‌ایران با توجه به اصل رضایی‌بودن عقود، ایجاد حق وثیقه در دارایی‌های دیجیتال به صرف توافق طرفین و قابلیت استناد آن در برابر ثالث با ثبت وثیقه در سامانه جامع وثایق (مندرج در ماده 9ق.ت. م. ت. ز) محقق خواهد‌شد، اگرچه این سامانه نارسایی-هایی دارد که ضروری است مرتفع گردد.

چکیده در عصر کنونی، در بازار بورس و اوراق بهادار کشورها، یکی از سازکارهای حمایت از سرمایه‌گذاران، افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی است. با توجه به اهمیت این موضوع در نظام اقتصادی ایران، مقاله کنونی با روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای به بررسی مفهوم، محدوده موضوعی، مبانی نظری، اصول، چالش‌ها و موانع افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی در ایران و چند کشور دیگر پرداخته است. بررسی‌های این مقاله دلالت بر دارد از میان مبانی نظری متعدد بیان شده برای مبنای افشای اطلاعات، حمایت از سرمایه‌گذاران به‌عنوان مهمترین مبنای قانونی به شمار می‌آید. همچنین افشای اطلاعات شرکت-های بورسی از اصول متعددی چون اصل افشای به موقع اطلاعات، اصل صحت اطلاعات و اصل قابل درک بودن اطلاعات، تبعیت می‌نماید. با وجود اینکه این اصول در نظام‌ حقوقی ایران تصریح شده یا از قوانین موجود، قابل استنباط است، اما افشای اطلاعات در عمل با چالش‌ها و موانع متعددی، همچون اعمال نظام طبقه‌بندی اطلاعات از سوی برخی شرکت‌ها، اجتناب از ورود ضرر به شرکت و تعارض منافع مدیران، مواجه است که در برخی موارد، موجب عدم رعایت کامل اصول افشای اطلاعات می-شود. علاوه بر این، عدم رعایت برخی از اصول، در نظام حقوقی ایران، فاقد ضمانت اجرای کافی بوده و یا ضمانت اجرای مبهمی دارد.

چکیده مؤسسات ‏بیمه با جبران خسارت‌های مالی موجب تضمین رشد اقتصاد ملی گشته و تداوم برنامه‌ریزی توسعه‎اقتصادی کشور را میسر می‌سازند. همچنین نقش ویژه‎ای در سیاست‌های پولی و اعتباری کشور ایفا نموده و با تمرکز سرمایه‌های‎ملی به‎صورت حق‌بیمه و ایجاد ذخیره‌های‎فنی، درعمل امکانات بالقوه سرمایه‌گذاری‌های کلان را در مجاری مختلف اقتصادی فراهم‎می‌آورند. نظارت بر عملیات‎بیمه در فرایند رشد و پیشرفت‎اقتصادی حضوری محوری داشته و توسعه عملیات‎بیمه پیوند نزدیکی با کیفیت اعمال نظارت دارد. لذا ایجاد ساختاری که در آن اهداف و عملکردها شفاف و به‌طور مناسب ارائه‏می‏شوند و درمواقع لزوم متناسب با ضعف بیمه‌گر/سیستم اقدام‎می‎کند، حیاتی است.
در این پژوهش، ضمن بررسی مبانی‎نظارت و تنظیم‎گری در صنعت‎بیمه، چارچوب ساختاری و نهادی ناظر بیمه‎ای در کشورهای‎منتخب مطالعه شده و اختیارات و مسئولیت‏های این نهادها در راستای نظارت و تنظیم‎گری موثر بررسی و مقایسه شده‎است.
نتایج نشان‎می‏دهد؛ منطق مقررات‌گذاری در بخش بیمه به‌طور کلی، حمایت از منافع بیمه‌شدگان، ارتقای ثبات‎بازار بیمه و جلوگیری از رفتار نامناسب بیمه‌گران است. نظارت بر عملکرد شرکت‌های‎بیمه در شاخه‌های متعدد فنی، اقتصادی و حقوقی قابل‏طرح است که حوزه‎هایی نظیر کنترل شرایط تأسیس، اعطا و ابطال مجوز فعالیت، سازگاری شرایط‎عمومی بیمه‌نامه‌ها با قوانین، کنترل امور فنی و مالی ازمنظر حقوقی، کنترل نحوه‎پرداخت خسارت‌ها و تصفیه‎حساب‌ها را شامل‎می‎شود. برخورداری از قدرت کافی، حمایت قانونی و منابع مالی؛ برخورداری از استقلال عملیاتی به‎ویژه از نهادهای سیاسی و بیمه‌گران؛ پاسخگویی و شفافیت در کارکردها و اختیارات؛ امکان استخدام، آموزش و حفظ نیروی‎انسانی کافی؛ میزان کارایی ‎بازار و میزان دسترسی به اطلاعات از مهم‎ترین پیش‌شرط‎های اثربخشی‎ نظارت است.

چکیده مالیات و سیاست‌های مالیاتی را در اقتصاد کشور حائز وصفی حیاتی است. برخورداری از نظام مالیاتی کاربردی و موفق کشور را به سمت توسعه هدایت کرده و معضلات اقتصادی و اجتماعی را می کاهد. نظام مالیاتی همواره تابع سیاست‌های کلان اقتصادی حکومت است و دولت برای الزام به این سیاست‌ها به ابزار قانون متوسل می‌شود. پژوهش حاضر، با جمع‌آوری منابع کتابخانه‌ای-اینترنتی و با روش تحقیق تحلیلی-توصیفی، نظام مالیاتی افغانستان در قوانین و مقررات اصول مالیات بررسی شده است. سوال اصلی این است که نظام مالیاتی افغانستان در پرتو اصول مالیاتی به عنوان معیار با چه آسیب‌هایی مواجه است. همچنین اگر فرض شود که با وجود رعایت اصول مالیاتی، نظام مالیاتی افغانستان هنوز شفاف و پاسخگو نبوده و نمی‌تواند حجم عظیم هزینه‌های عمومی را تأمین کند، باید گفت که آنچه سبب بروز مشکلات در وصول و اجرای مقررات مالیاتی می‌شود، ابهام و تعدد مقررات مالیاتی است. همچنین، عدم وجود افراد متخصص و بودجه موجب شده است که حکومت نتواند یک سیستم الکترونیکی جهت محاسبات مالیاتی و سیستم بانکی ایجاد کند. بنابراین، نظارت و کنترل دقیق بر شیوه وصول مالیات صورت نمی‌گیرد که این خود باعث فرار مالیاتی، تبانی و عدم پرداخت و کتمان درآمد به صورت گسترده می‌شود. این عوامل باعث بوجود آمدن چالش‌ها و آسیب‌های مالیاتی در نظام مالیاتی گردیده‌اند. می‌توان با ایجاد سیستم الکترونیکی، نظارت دقیق و آسان بر وصول و اجرای مالیات، بالابردن سطح آگاهی افراد جامعه از امور مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش تعرفه‌های گمرکی بر محصولات وارداتی به نتیجه مطلوب نظام مالیاتی دست یافت.

چکیده صندوق‌های مستمری نقشی مهم و حیاتی در تامین مالیِ مصرف دوران بازنشستگی افراد در اقتصادهای مدرن بازی می‌کنند. این صندوق‌ها در فرآیند بلوغ خود از محل کسور بازنشستگی دریافتی از مشترکین خود اقدام به انباشت انواع دارایی می‌کنند تا از محل بازدهی آنها بتوانند بخشی از تعهدات مالی خود به مشترکین را در آینده تامین مالی کنند. در ایران یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین صندوق‌های مستمری موجود، صندوق بازنشستگی کشوری است که مشترکین آن کارکنان دولت هستند. این صندوق در عرصه بنگاه‌داری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران فعال بوده و دارای شرکت‌های متعددی در صنایع مختلف است. با توجه به نقش پررنگ دولت در مدیریت صندوق، این فرضیه و تصور در ذهن بسیاری از مخاطبین (ازجمله مراجع ذی‌صلاح قضایی) شکل گرفته است که شرکت‌های متعلق به صندوق، از نوع شرکت‌های دولتی هستند. تبیین و واکاوی ماهیّت حقوقی این شرکت‌ها با تحلیل های واقع-گرایانه و شکلی در بطن و مرکز این پژوهش قرار دارد. یافته‌های حاصل از تحلیل‌های صورت‌گرفته، فرضیه مذکور را رد و بر خصوصی‌بودن دارایی‌های این صندوق ازجمله شرکت‌های متعلق به آن صحه می‌گذارد؛ یافته‌ای که دارای آثار حقوقی قابل‌توجهی بر روابط این شرکت‌ها با سایر اشخاص است. این یافته را می‌توان به دارایی‌های متعلق به سایر صندوق‌های مشابه نیز تسری داد.

چکیده با تصویب مقرراتی مانند دستورالعمل جدید اتحادیة اروپا برای ارزیابی دقیق پایداری شرکت‌ها (مصوب 2024) و آیین نامۀ مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت (مصوب 1404، هیات وزیران ایران)، فعالیت‌های شرکت‌ها وارد مرحلۀ جدیدی از مسئولیت قانونی شده‌اند. بر اساس این چارچوب‌ها، شرکت‌ها موظف‌اند ریسک‌های مربوط به حقوق بشر و محیط زیست را در کل زنجیره تأمین خود، از جمله تأمین‌کنندگان و پیمانکاران فرعی در خارج از کشور، شناسایی، کاهش و رفع کنند. حوزۀ نوظهور حقوق شرکت‌ها، حاکمیت شرکتی و پایداری، به‌ویژه در پرتو هم‌افزایی بحران‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی جهانی، به یکی از پویاترین حوزه‌های حقوق و سیاست‌گذاری بدل شده است. در این زمینه، درک نقش و مسئولیت شرکت‌ها در قبال جامعه و محیط زیست، و شناسایی ظرفیت‌های آن‌ها برای مشارکت در توسعه پایدار، ضرورتی حیاتی یافته است. اتحادیه اروپا در چارچوب اهداف بلندمدت خود برای معامله سبز اروپا، به‌ویژه تحقق خنثی‌سازی کربن تا سال ۲۰۵۰، اقدامات تقنینی گسترده‌ای را دنبال کرده است. تصویب «دستورالعمل ارزیابی دقیق پایداری شرکتی» (CSDDD)، گامی اساسی در جهت تعبیه اصول پایداری در ساختار حقوقی شرکت‌ها به شمار می‌رود. این دستورالعمل با الزامی‌سازی شناسایی، پیشگیری و گزارش‌دهی درخصوص آثار منفی زنجیره‌های تأمین بر حقوق بشر، محیط زیست و تغییرات اقلیمی، چارچوبی الزام‌آور برای مسئولیت‌پذیری شرکتی ارائه می‌دهد. با این حال، این مقاله با روش مطالعۀ تطبیقی - کتابخانه‌­ای نشان می‌دهد که نسخه نهایی دستورالعمل، باوجود  اهداف اولیه بلندپروازانه، با چالش‌هایی چون دامنۀ محدود، حذف برخی حوزه‌های حساس نظیر بخش مالی، و ابهامات مقرراتی مواجه است. مقاله بر ضرورت بازنگری در جنبه‌های ساختاری و نظارتی دستورالعمل برای تضمین اثربخشی واقعی آن تأکید دارد.

چکیده امروزه اختراعات و نوآوری‌ها از اهمیت بسیاری برخوردارند. به همین سبب، بررسی ابعاد مختلف آن‌ها برای ارتقای حمایت‌های حقوقی نیز حائز اهمیت است. یکی از زمینه‌هایی که کمتر بدان پرداخته شده، مسئله زوال حق اختراع است. زوال حق اختراع به معنای پایان اعتبار قانونی انحصار بهره‌برداری مالی از حق اختراع و ورود آن به حوزه عمومی است. این پدیده به‌ویژه در زمینه‌های توسعه فناوری و رشد اقتصادی نقش مهمی دارد. با توجه به اهمیت بحث یاد شده، این جستار به دنبال بررسی مبنای نظری زوال حق اختراع است تا از این طریق روشن‌ سازد که وجود چنین کارکردی در یک نظام حقوقی دارای اهمیت است. با توجه به تاثیر نظام اختراعات ایالات متحده بر سازوکار مالکیت فکری، این نظام در پژوهش پیش‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. مقاله حاضر به شیوه توصیفی_تحلیلی و با تأکید بر ریشه‌های تاریخی و اقتصادی زوال حق اختراع، به بررسی مبنای نظری آن پرداخته و تأثیر این سازوکار را بر فرآیند توسعه نوآوری‌ها و رفاه عمومی تحلیل می‌کند. همچنین، نشان می‌دهد که مدت اعتبار حق اختراع و زوال آن به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در حقوق مالکیت فکری، نقش مهمی در ایجاد تعادل میان منافع مخترعان و رفاه اجتماعی دارد.