دانشنامه حقوق اقتصادی

چکیده قانون‌گذار در مادۀ 217 قانون مدنی، شرط تأثیر جهت نامشروع را تصریح به آن اعلام کرده و مقرر داشته است: "در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است". گروهی از حقوقدانان به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامی و با بیان تفسیری لفظی از واژه تصریح، معتقدند که انگیزه نامشروع هنگامی موجب بطلان عقد است که توسط طرفی که این انگیزه را دارد به دیگری بیان شود. در مقابل بعضی از دانشمندان حقوق، تفسیر یاد شده را با فلسفه وضع ماده 217 قانون مدنی در تعارض دانسته و قرارداد را در موردی نیز که یکی از طرفین به انگیزه نامشروع دیگری علم دارد، باطل دانسته‌اند. جستار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، دیدگاه غیر مشهور فقیهان و حقوقدانان را اجتماعی‌تر و با مصالح حقوقی و اقتصادی جامعه، سازگارتر می‌داند. این مساله به‌ویژه امروزه در زمینه قراردادهای مؤثر در عرصه اقتصاد دارای اهمیت است؛ چراکه محدود کردن بطلان معامله به موردی که جهت نامشروع در آن تصریح گردیده، راه را برای انعقاد قراردادهایی که با انگیزه اخلال به نظم عمومی اقتصادی صورت می‌گیرد، هموار می‌سازد.

چکیده تجربة دهه‌های اخیر نشان داده است که صرف شناسایی حقوق مصرف‌کنندگان در قوانین ماهوی و تعیین ضمانت اجرا، تنها بخشی از مشکلات موجود در این عرصه را حل نموده و مرحلة نهایی تأمین‌کنندة اهداف، راهکارهای شکلی است. در واقع توجه به راهکارهای شکلی، همچون امکان اقامة دعوای گروهی، در کنار راهکارهای ماهوی، مانند امکان ابطال شروط غیرمنصفانه و جبران خسارت‌‌های معمول، می‌تواند نقش بسیار مؤثری در حل مشکلاتی مانند عدم انگیزة مصرف‌کننده در اقامة دعوا به دلیل هزینة بالای دادرسی، اطالة دادرسی و پیچیده بودن اثبات مسئولیت در این دعاوی را ایفا ‌نماید. بر این اساس در مقالة حاضر، کوشیده‌ایم چالش‌های شکلی موجود در حقوق ایران را در حوزة حقوق مصرف، بررسی کرده و درنهایت راهکار پیشنهادی خود در این زمینه را که استفاده از دعوای گروهی است، ارائه نماییم. دعوای گروهی به دلیل برخورداری از ویژگی‌هایی همچون رسیدگی یکباره به تمامی دعاوی، امکان اقامه دعوا از سوی برخی زیاندیدگان به نمایندگی از تمامی آنها و ... منجر به کاهش تراکم کار دادگاه‌ها، تسریع در تعیین تکلیف دعوا، کاهش هزینه‌های اقامة‌ دعوا و دادرسی، صرفه‌جویی در هزینه و وقت دادگاه و ... می‌شود. همین کارکرد مثبت و کارآیی اقامه دعوای گروهی در حوزه حقوق مصرف، مهم‌ترین دلیل رشد و توسعه استفاده از آن در حقوق خارجی است. درعین‌حال اقامه این دعوا در حقوق ایران از یک سو با اصل نسبی بودن آراء دادگاه‌ها و از سوی دیگر، با لزوم اقامه دعوا از سوی شخص دارای سمت در تعارض است که حل این مسئله با وجود برخی مقررات در قانون تجارت الکترونیک، نیاز به قانون‌گذاری خواهد داشت.

چکیده ادیان الاهی به‌ویژه دین اسلام، بر تحقق عدالت در همة ابعاد زندگی تأکید دارند؛ امّا همواره بین اندیشمندان مسلمان در مفهوم عدالت و روش کشف آن، اختلاف نظر بوده است. در این میان مباحث عدالت‌ اقتصادی به دلیل ارتباط مستقیم با حیات و معیشت انسان‌ها وحقوق اقتصادی ایشان، بیش از سایر حوزه‌ها نظر اندیشمندان مسلمان را به خود جلب کرده است. رابطه عدالت اقتصادی و حقوق اقتصادی و همچنین ویژگی‌هایی همچون اصل امضایی بودن فرامین شارع مقدس در امور اقتصادی و جایگاه عرف و بناء عقلا در تعیین مصادیق حقوق اقتصادی، سبب تفاوت ماهوی مباحث روش‌شناسی عدالت در حوزه اقتصاد با سایر حوزه‌‌های عدالت‌پژوهی می‌گردد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که فضای کلی «مبناگرایی» بر روش اندیشمندان مسلمان در مباحث عدالت اقتصادی، حاکم بوده است. با تحلیل این نظریات، چهار گونه‌ی «مبنا گراییِ نص-محور»، «مبنا گرایی علِّی»، «مبناگرایی فطری- ولایی» و «مبناگرایی منسجِم کارکردگرا» به عنوان مهمترین روش‌های شناخت عدالت اقتصادی در آثار اندیشمندان مسلمان، مشاهده می‌شود. این پژوهش نشان می‌دهد روش «مبناگرایی منسجِم کارکردگرا» نسبت به سایر روش‌ها، برای شناخت عدالت اقتصادی در آموزه‌های اسلامی، از اصالت و کارآمدی بیشتری برخوردار است.

چکیده سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه یا به عبارتی دادوستد اوراق بهادار توسط اشخاص، مستلزم مقدمات و تشریفات و دربرگیرندة مراحل مختلف حضور سرمایه‌گذار در بازار سرمایه یعنی مرحلة ورود، فعالیت و خروج است. چه‌بسا شناسایی مقدمات و تشریفات ناظر بر مرحلة ورود، فعالیت و خروج، درخصوص اشخاص خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایة کشور به دلیل بیگانه بودن و عدم اطلاع کافی از مقررات حاکم و به عبارتی از فرآیند سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، مهم‌تر و پررنگ‌تر جلوه نماید. در این مقاله سعی بر آن بوده است که با توجه به مقررات موجود، مفهوم «سرمایه‌گذار»، «سرمایه‌گذار خارجی در بازار سرمایه کشور» و هم‌چنین «نحوة ورود و خروج سرمایه‌گذار خارجی از بازار سرمایه» مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، قواعد ناظر بر مرحلة ورود و خروج سرمایه‌گذار خارجی از بازار سرمایه با ملاحظة «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» و «آیین‌نامة سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس» (آیین‌نامة جدید) و برجسته نمودن نقاط ضعف و قوت آن در مقایسه با آیین‌نامة سابق مصوب 1384 مورد مطالعه قرار گرفته و در خاتمه نیز پیشنهاد‌های مقتضی ارائه شده است.

چکیده وصول به‌موقع مالیات در کشور ما از چالش‌های اصلی نظام مالیاتی است. همین موضوع هر سال بر درآمدی که دولت در بودجه سالانه خود پیش‌بینی می‌کند، اثرگذار است. دلایل متفاوتی برای تأخیر در وصول مالیات می‌توان برشمرد که بدون شک، سرعت پایین فرایند حل‌وفصل اختلافات مالیاتی یکی از اصلی‌ترین عوامل چنین تأخیری است. در فرایند وصول مالیات، بروز اختلاف بین مؤدیان و ممیزین مالیاتی، امری اجتناب‌ناپذیر است؛ اما از منظر حقوقی متعدد بودن مراحل دادرسی و عدم پیش‌بینی سازوکار مناسب در برخی از این مراحل، موجب اطاله دادرسی می‌شود. لذا وجود یک نظام دادرسی مالیاتی کارآمد می‌تواند سرعت حل‌وفصل اختلافات را افزایش دهد. در این مقاله عواملی را که خصوصاً در قوانین و مقررات ایران موجب اطاله دادرسی مالیاتی می‌شود، بیان می‌کنیم و متناسب با آن به ارائه راهکار در جهت حذف یا کاهش اثرگذاری این عوامل می‌پردازیم. پیشنهاد‌های ما به اصلاح مهلت‌های اعتراض و رسیدگی، پذیرش توافقات جزئی بین مؤدی و سرممیز، محدود کردن حق اعتراض، تخصص قضات منتصب، تعدیل یا حذف رسیدگی در هیئت ماده 251 مکرر مربوط است.

چکیده هیئت‌مدیره با تفویض اختیارات لازم به مدیرعامل، امکان اقدام وی را در جهت اداره عملی شرکت فراهم می‌آورد. اختیارات مزبور محدود به مواردی می­شود که هیئت‌مدیره در صورت­جلسه انتخاب وی یا تحت قرارداد جداگانه­ای به او تفویض می­کند. با وجود این ممکن است اساسنامه نیز اختیارات و محدودیت‌هایی برای مدیرعامل پیش‌بینی کرده باشد که در این صورت هیئت‌مدیره نمی­تواند آن اختیارات را کاهش یا افزایش دهد. علاوه بر محدودیت­های مذکور، قانون نیز محدودیت­هایی بر اختیارات مدیرعامل وارد می‌کند. اگرچه اعتبار اقدامات مدیرعامل در برابر شرکت مستلزم آن است که قلمرو ترسیم شده توسط قانون‌گذار، اساسنامه و هیئت‌مدیره رعایت گردد؛ با این حال جز در مورد محدودیت­هایی که قانون بر اختیارات مدیرعامل وارد می­کند و همواره در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد دارد، محدودیت­های وارده از سوی هیئت‌مدیره و اساسنامه را در صورتی می­توان در برابر اشخاص ثالث قابل استناد دانست که منتشر شده باشند در غیر این صورت باید حکم به عدم قابلیت استناد محدودیت­های یادشده در برابر اشخاص ثالث و به‌عبارت‌دیگر اعتبار اعمال و اقدامات مدیرعامل خارج از حدود مذکور، در برابر اشخاص ثالث نمود.

چکیده داوران بین­المللی برای تشخیص قانون حاکم بر قراردادهای سرمایه­گذاری نفتی حتی در مواردی که طرفین قانون حاکم را مشخص هم کرده باشند آراء و نظریاتی برای تبیین ماهیت آنها و دستیابی به قانون حاکم دارند که نشان از متابعت آنها از نظرات صرفاً نظری کلاسیک و یا تجدید نظر شده آکادمیک دارد. به نظر می­رسد برای قراردادهای سرمایه گذاری خارجی دربخش بالادستی نفت نمی‌توان قائل به یک نظر ثابت در مورد ماهیت آنها شد. هر قرارداد در شرایط خود و در یک نظام حقوقی خاص و با توجه به نیازهای طرفین وشرایط اقتصادی حاکم ایجاد می‌شود. معمولاً در هنگام مذاکرات پیش از قرارداد، طرفین از میزان نیاز، شرایط و وضعیت اقتصادی طرف مقابل آگاه شده و با توجه به آن، فرایند انعقاد قرارداد را پی می‌گیرند. در تعیین ماهیت باید میزان نقش هریک از موارد مذکور مشخص شود، لذا در این مقاله، در مقابل دکترینهای مختلف در مورد ماهیت این قراردادها، نظریه «قراردادهای انعطاف پذیر» ارائه شده است. بنابر این دیدگاه قراردادهای نفتی در یک طیف ماهیتی و نه یک ماهیت خاص قابل انطباق بر هرگونه قرارداد، قابل تحلیل و تبیین می‌باشد. این انعطاف پذیری رها نیست و پای در چارچوب نظم انتظامی دولت میزبان دارد. این نظریه می­تواند با بررسی عوامل حقوقی و اقتصادی که طرفین را وادار به انعقاد قرارداد نموده است نه تنها مسئله ­ای حقوقی را مبتنی بر واقعیتهای خارجی بازار سرمایه­گذاری کند؛ بلکه از اثرگذاری عوامل غیر اقتصادی بکاهد

چکیده در این مقاله، رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تعیین خسارت قابل جبران در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، تحلیل شده است. ظاهر رأی نشان می‌دهد که تنها کاهش ارزش پول بر مبنای نرخ تورم قابل جبران بوده و خسارت ناشی از افزایش قیمت‌ها از شمول رأی خارج است؛ این در حالی است که اختلاف شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، امکان جبران خسارت ناشی از افزایش قیمت­ها بوده است. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 19/2/1394 نیز کاهش ارزش پول را براساس ماده 522 ق.آ.د.م. و بر مبنای شاخص بانک مرکزی قابل جبران دانسته است. بر این اساس، بایع فضولی باید کاهش ارزش پول (ثمن) را بدون آنکه نیازمند مطالبه باشد، بر مبنای نرخ تورم به خریدار بپردازد؛ ولی جبران خسارات ناشی از افزایش قیمت­ها تابع قواعد عمومی ضمان قهری و ماده 391 ق.م. است و فروشنده فضولی باید تفاوت ثمن و قیمت روز مبیع از باب عدم‌النفع مسلم جبران کند. از حیث میزان خسارت قابل جبران نیز بایع اصولاً باید تفاوت ثمن با قیمتِ روز «امثال مبیع» را در زمان تأدیه، پرداخت کند؛ اما پیش‌بینی‌های متعارف افراد و شرایط ویژه مبیع نیز باید لحاظ شود.
 

چکیده فرآیند خصوصی‌سازی می­تواند در رسیدن به اهداف خصوصی­سازی و در کل، در نحوه عملکرد بانک­ها، تأثیر به سزایی داشته باشد. برنامه­های خصوصی­سازی در اکثر کشورهای توسعه‌یافته سال‌هاست که اجرا شده و طبعاً پژوهش­ها در این زمینه کمی قدیمی هستند. در ایران تعداد معدودی (تنها 4 مورد) از بانک­های دولتی موجود خصوصی‌سازی شده­اند و انتظار می­رود با توجه به اینکه وضعیت غالب نظام بانکی ایران، دولتی است؛ موج بعدی خصوصی­سازی شامل طیف گسترده­ای از بانک­ها باشد. در این مقاله با روشی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای، نتایج تجربۀ حاصل از خصوصی­سازی صورت گرفته را جهت یافتن راهکار مناسب در تعیین فرآیند خصوصی­سازی، موردبررسی قرار می­دهیم و به دنبال پاسخ این سؤال خواهیم رفت: بایسته­های حقوقی خصوصی‌سازی بانک­ها در جهت رسیدن به اهداف خصوصی­سازی چیست؟ تجربه موج اول خصوصی­سازی بانک­ها در ایران موفق نبوده است. وضع مقررات مستقل در جهت خصوصی­سازی بانک­ها و توجه به قوانین تسهیل­کنندۀ رقابت، به ویژه در حوزۀ پولی و تعیین نهاد خصوصی‌سازی مستقل و استقلال نهاد تنظیم­گری پولی از دولت و اعمال روش واگذاری مدیریت بجای روش عرضۀ عمومی سهام، می­تواند راه‌های مناسبی در جهت موفقیت خصوصی‌سازی باشد.

چکیده بخش نخست این مقاله به تبیین مفهوم استنتاج مخالف در داوری بین‌المللی سرمایه‌گذاری اختصاص دارد ابزاری که در واکنش به امتناع یکی از طرفین از ارائه مدارک به‌کار گرفته می‌شود تا از انحصار اطلاعاتی جلوگیری گردد و تعادل دادرسی حفظ شود. در بخش دوم، روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با رویکرد موردپژوهی است که از تحلیل رویه‌های داوری ایکسید و بررسی پرونده‌ه بهره گرفته تا کاربرد و چارچوب قانونی این ابزار را نشان دهد. اعمال استنتاج مخالف منوط به احراز معیارهایی چون دسترسی طرف ممتنع به اسناد، اهمیت موضوع و وجود شواهد اولیه است، دیوان داوری با تکیه بر اختیارات ذاتی و قواعد ضمنی، حتی در فقدان تصریح قانونی، مجاز به بهره‌گیری از این ابزار است، این شیوه در تقویت شفافیت و پیشگیری از تاکتیک‌های کارشکنانه نقش مهمی دارد. در مجموع، استنتاج مخالف با حفظ تعادل فرایند داوری، صدور آرای منطقی‌تر و عادلانه‌تر را تسهیل می‌کند.

چکیده قاچاق کالا در حقوق کیفری ایران هم تخلف است، هم جرمی اقتصادی. یکی از اقسام این جرم، قاچاق از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع است. پیچیدگی و تخصصی بودن امور اقتصادی، عدم بررسی پژوهشی دقیق این نوع قاچاق از منظر حقوقی و جدید التصویب بودن قوانین کیفری اقتصادی، تحلیل حقوقی در مورد ارکان این جرم را اجتناب ناپذیر نموده است. این مقاله با روش تحلیلی و براساس تفسیر لفظی و مفهومی مواد مربوط به جرم قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در قوانین مختلف به بررسی ارکان آن می‌پردازد. همچنین از آراء قضایی داخلی و رویه حقوقی برخی کشورها جهت تبیین بیشتر تحلیل‌های ارائه شده استفاده گردیده است. این مطالعات نشان می‌دهد که عنصر قانونی این جرم، به صورت پراکنده در قوانین مختلف یافت می‌شود. همچنین این جرم، مطلق بوده و با فعل مادی و ترک فعل انجام می‌پذیرد. خلاف واقع بودن سند یا اظهار، ارائه آن به مقام صلاحیت‌دار، کالا یا وسیله نقلیه بودن موضوع قاچاق و احتمال ضرر به دولت ازجمله شرایطی است که در تحقق این جرم باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین مادی بودن این جرم، آن را از اثبات عنصر روانی بی نیاز می‌کند.

چکیده هر چند مفهوم «آثار جانبی» ماهیتاً در بستر مباحث اقتصادی قرار می‌گیرد، اما مناسبت اصلی آن در رشته حقوق، بدان سبب است که این مقوله با مفاهیم «مالکیت و مسئولیت» اشخاص، پیوند می‌خورد و مفهوم «هزینه‌های جانبی» از مصادیق بارز مسئولیت اشخاص است که لازم است برای اقتصادی‌سازی ابزارهای مقابله با آن تمهیداتی اندیشید. مقاله حاضر از روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی پیروی می‌کند. نتایج تحقیق نشانگر آن است: هر چند قانون مذکور، مهم‌ترین اقدام از طرف قانون‌گذار در خصوص شناسایی آثار جانبی منفی در نظام حقوقی ایران است، اما باید گفت که اولاً در این قانون، مفهوم مسئولیت بر مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر تعبیر گردیده و درنتیجه متضررین از آثار جانبی منفی تکلیف شاق و گاه ناممکنی جهت اثبات «سببیت» خواهند داشت. ثانیاً قانون‌گذار می‌بایست با فهم واقعیات جدید زندگی اجتماعی، تمهیداتی برای اقتصادی‌سازی ابزارها و به‌کارگیری ابزارهای جدید مقابله با هزینه‌های جانبی می‌اندیشید. ثالثاً شایسته بود قانون‌گذار با استفاده از شاه‌کلید «بازیافت»، برای تبدیل پسماند از «زباله» به «کالای اقتصادی» از ابزارهای متناسبی استفاده کند.

چکیده امروزه با گسترش حقوق بین‌الملل کشورها ملزم به رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل در تنظیم روابط خویش با یکدیگر می‌باشند. تحریم‌های اقتصادی یکی از مقولاتی است که اگر چه غالباً ابزاری با ماهیت سیاسی در روابط بین‌الملل شناخته می‌گردد، ولی در حال حاضر تحلیل حقوقی آن و تبیین نسبت آن با حقوق بین‌الملل از مسائل مطرح حقوق بین‌الملل می‌باشد. سه نظریه مشروعیت مطلق، مشروعیت نسبی و عدم مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل مطرح می‌گردد که هر یک با تحلیل حقوق بین‌الملل عام سعی در ارائه نظر خویش می‌باشد. هر چند که گرایش به محدود نمودن تحریم‌های اقتصادی بر مبنای مشروعیت نسبی آن به ویژه تحریم‌های اقتصادی اعمالی شورای امنیت در حال تکوین می‌باشد؛ با این وجود با کنکاش در حقوق بین‌الملل اقتصادی و حق توسعه عدم مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل موجه‌تر می‌نماید. مقاله حاضر به با روش تحلیلی- توصیفی با کنکاش پیرامون نسبت تحریم های اقتصادی با حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه به ارزیابی موضوع می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تحریم اقتصادی اصولاً چه ازمنظر حقوق بین الملل به ویژه حقوق بین الملل اقتصادی از وجاهت حقوقی برخوردار نمی باشد و با اصول مورد قبول تجارت بین الملل از سوی کشورهای غربی و هنجارهای حقوق بین الملل همخوانی ندارد.

چکیده این مقاله به منظور شناسایی تاثیر حقوق رقابت بر رشد بهره‏‎وری به بررسی مدل داده‏های تابلویی شامل کشورهای در حال توسعه پرداخته است. در این تحقیق سعی شده با توجه به تحقیقات اولیه‏ای که در خصوص ارتباط بین حقوق رقابت و رشد اقتصادی صورت گرفته، فرآیند علت و معلولی که پیوند دهنده حقوق رقابت و رشد اقتصادی است، به محک گذاشته شود. برای این منظور از مدل‏های داده‏های تابلویی استفاده گردیده و روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن‏های گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج حاکی از آنست که تاثیر حمایت از حقوق رقابت بر رشد اقتصادی در کشورها بستگی به مرحله‏ای از رشد دارد که کشورها در آن قرار گرفته‏اند. خصوصا" برای کشورهای در حال توسعه که چارچوب نهادی آنها در مراحل اولیه توسعه است، حقوق رقابت تاثیر بسیار محدودی بر تغییر در فعالیت‏های اقتصادی خواهد داشت. این در حالی است که برای کشورهای توسعه‏یافته که چارچوب نهادی آنها از یک سطح آستانه گذشته است، اثرگذاری مثبت حقوق رقابت بر رشد اقتصادی نمایان‎تر خواهد بود. تاثیر حقوق رقابت با توجه به میزان کارایی اجرای موازین و ضوابط آن توسط نهادهای وابسته به دولت تخمین زده می‏شود. بدون داشتن یک طرح اجرایی قوی، حقوق رقابت در کشورها نه تنها حمایتی از رشد بهره‏وری نمی‏کند، بلکه ممکن است سطح رشد بالقوه اقتصادی را تنزل دهد.

چکیده در این مقاله ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و حمایت از حق اختراع و رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی در دوره 1990 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفته است. مبانی نظری این مدل بر اساس مطالعات مدل‌های رشد اقتصادی مطرح شده در دهه 1990 بنا نهاده شده است. برای بررسی حمایت از حق اختراع بر رشد اقتصادی از شاخص پتنت یا ثبت اختراع استفاده شده است. برای تحلیل رابطه فوق از روش تحلیل هم جمعی پدرونی و روش برآورد FMOLS استفاده شد. نتایج این بررسی حاکی از این است که حمایت از حق اختراع اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی دارد. هم‌چنین رابطه علی درجه باز بودن اقتصاد، شاخص توسعه انسانی و حمایت از سرمایه‌گذاری بر فن‌اوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار این عوامل می‌باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری و حق ثبت اختراع رشد اقتصادی نیز افزایش می‌یابد.

چکیده بحث ضمانت اجرا و مولفه‌های موثر در آن‏جام یا عدم آن‏جام افعال مختلف از مباحث بنیادین و مهم علم حقوق قلمداد می‏شود. طبق دیدگاه رایج و آن‏گونه که در نظریات حقوقی مطرح شده است تعیین ضمانت اجرا و اعمال آن‏ از صلاحیت‌های آن‏حصاری دولت است. اما با گذشت زمان رویکردی جدید مبتنی بر نگرش اجتماعی به حقوق شکل گرفت که بر پایه آن‏ آن‏چه در عمل اتفاق می‏افتد الزاما منطبق با تحلیل‌هایی نیست که به شکل سنتی در حقوق ارائه شده است. بر این اساس نوع دیگری از ضمانت اجرا وجود دارد که اگر چه از سوی قانون‏گذاران به رسمیت شناخته نشده اما در بسیاری از موارد در قیاس با ضمانت‌های حقوقی از قوت بیشتری برخوردارند. این مقاله در مقام بررسی مبانی رویکرد جدید است. از آن‏جا که مهم‏ترین زمینه استفاده از این نوع ضمانت‌های اجرایی در حقوق نرم شکل می‏گیرد بخشی از این مقاله به تحلیل فرآیند تاثیر‌گذاری این نوع ضمانت اجرا در حقوق نرم اختصاص یافته است. مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان می‏دهد اهمیت و نقش‌آفرینی حقوق نرم در جهان معاصر و به تبع آن‏ استفاده از ضمانت‌های فرا‌حقوقی قابل آن‏کار نبوده و در بسیاری موارد به علت مزایای متعدد، این روش در قیاس با ضمانت‌های حقوقی بیشتر مورد استفاده قرار می‏گیرد.

چکیده در این مقاله با محوریت حکم ماده 479 لایحه جدید قانون تجارت در باب شرکت تک شریک و دیدگاه‌های حقوقی، مسئله شرکت تک شریک را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سعی شده فلسفه وجودی، معایب، مزایا و احتیاط‌های لازم شرکت تک شریک مورد کاوش قرار گیرد و با بررسی تطبیقی، بایسته‌های پذیرش این نوع شرکت جمع‌آوری شود. باید بدانیم که تأسیس حقوقی شرکتِ تک شریک ممکن است با تأسیسات حقوقی دیگر در ارتباط باشد که بررسی نکردن آن تأسیسات نیل به یک دیدگاه جامع را نامقدور می‌سازد، لذا بررسی مسائل جانبی شرکت‌های تک شریک هم در دستور کار قرارگرفته است. در این مقاله فرض بر این است که با پذیرش شرکت تک شریک منحصر کردن ساختار شرکتی آن به شرکت با مسئولیت محدود صحیح نخواهد بود. در این پژوهش از روش تحلیل منابع کتابخانه‌ای بهره جسته‌ایم و نتیجه آن شد که پذیرش این شرکت در حقوق ایران می‌بایست با اعمال احتیاط‌ها و رفع ابهاماتی همراه باشد و نیاز به رعایت مواردی، ازجمله تحمیل شروط قانونی و تعیین حداقل سرمایه و امکان خرق شخصیت حقوقی شرکت دارد.

چکیده املاک از مهم‌ترین دارایی‌های اقتصادی هر جامعه محسوب می‌شود که ورود آن به‌گونه‌ای مطمئن به چرخه اقتصادی در توسعه کشور تأثیر بسزایی دارد. توجه به این امر که افزایش حجم معاملات املاک رابطه‌ای معکوس با «هزینه مبادله» ملک دارد، ضرورت بررسی عوامل محیطی و انسانی ایجاد هزینه مبادله در حوزه معاملات املاک در مرحله قبل و بعد از انعقاد معامله و لزوم ارائه راهکارهای حقوقی حذف یا کاهش این عوامل را مطرح می‌سازد. پژوهش حاضر با تحلیل مفهوم و عوامل ایجاد هزینه مبادله مبتنی بر تئوری‌های اقتصادی و سپس تعیین این عوامل در حوزه املاک، مشخص می‌سازد که سیستم ثبت املاک از طریق تشخیص و تعیین حقوق مالکیت و تضمین ثبات وضعیت حقوقی املاک از یک‌سو و حمایت حقوقی از حقوق مزبور از سوی دیگر منجر به کاهش هزینه مبادله املاک از طریق تأثیر بر عوامل محیطی و انسانی ایجاد هزینه‌ها می‌گردد و درنتیجه موجب ورود ملک به چرخه اقتصادی می‌شود و نشان می‌دهد که استفاده از سیستم ثبت عینی املاک در ترکیب با کاداستر در نظام ثبتی ایران امکان دسترسی به این هدف را علی‌رغم برخی کاستی‌ها فراهم نموده است.

چکیده اصل حاکم در انعقاد هر قراردادی، اصل آزادی اراده است. گاهی میان طرفین، قراردادی منعقد می‌شود که به‌موجب آن یکی از طرفین یا هر دو محدودیت‌هایی را می‌پذیرند. فرانشیز نیز ازجمله قراردادهای مفصل و پیچیده است که صرف‌نظر از موضوع اصلی آن، امکان درج محدودیت‌های متعددی ضمن این قرارداد وجود دارد. در این مقاله برآنیم که پس از تعریف و شناخت یکی از اصلی‌ترین و مرسوم‌ترین محدودیت‌های مندرج در این قرارداد، به بررسی مغایرت یا عدم مغایرت آنها با حقوق رقابت بر اساس مقررات رقابتی ایالات‌متحده آمریکا و ایران بپردازیم. ایالات‌متحده آمریکا به‌عنوان نماینده کامن‌لا و باسابقه‌ترین کشور در زمینه تصویب قوانین رقابتی می‌تواند زمینه مناسبی برای تدوین قوانین کارا و مؤثر ضمن ملاحظه ویژگی‌های خاص سیستم حقوقی ایران فراهم آورد. در رویه قضایی، گاهی اقداماتی همچون باهم فروشی و تعیین قیمت چند کالا با همدیگر موجب انحصار در بازار و سوءاستفاده محسوب گردیده است. درعین‌حال، علمای اقتصاد با چنین تفسیری مخالف بوده و معتقدند باید میان حالت‌های مختلف قائل به تفکیک شد و نمی‌توان قاعده‌ای مطلق در این خصوص وضع و اجرایی کرد. این مقاله پس از تبیین مفهوم باهم فروشی و جایگاه آن در قرارداد فرانشیز، به بررسی و تحلیل آن در حقوق ایران و ایالات‌متحده از منظر حقوق رقابت می‌پردازد.

چکیده به گزارش سازمان تجارت جهانی، ایران دارای 221 قلم کالای صادراتی می‌باشد که دراین میان نفت مهمترین کالا به شمار می‌رود و بیش از 80 درصد درآمدهای صادرات ایران از محل نفت تامین می‌شود. علیرغم تلاش برای داشتن اقتصاد غیرنفتی، به عقیده کارشناسان جایگاه کالاهای نفتی هنوز غیرقابل انکار است و در این میان اساسی ترین حوزه مربوط به صادرات و واردات نفت بوده لذا ‌‌چگونگی حضور درعرصه تجارت بین الملل بیش از هر چیزی متأثر از رژیم حقوقی حاکم بر این موضوع می‌باشد. از سوی دیگر از آنجاکه نفت پیش از آنکه کالای اقتصادی باشد کالای سیاسی است اهمیت بررسی این موضوع دو چندان می‌شود. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از منابع علمی و با روشی کیفی ضمن بررسی رژیم حقوقی ایران در زمینه صادرات و واردات کالای مورد بحث، مقررات جاری گمرکی در کشورهای دیگر به منظور استفاده از بهترین سیستم‌ها مورد بررسی قرارگیرد. ضمناً پیشنهادهایی جهت رفع مشکلات موجود بمنظور دستیابی به الگوی مناسب در صادرات و واردات این کالاها با نگاهی به نظریه مزیت نسبی در تجارت بین الملل از طریق تحلیل شرایط موجود ارائه گردیده است.

چکیده رگولاسیون، مفهومی نوین است که تحولات اقتصادی گوناگون، بستر پیدایش و تکامل آن بوده است. نه تنها معنای امروز رگولاسیون با گذشته متفاوت است، بلکه حتی امروز شاهد معانی متفاوتی از آن در نظام های حقوقی- اقتصادی هستیم. باری، رگولاسیون همواره در پی تنظیم رابطة میان حکومت و اقتصاد (به ویژه، بازار) بوده؛ امری که از آغاز شکل گیری اقتصاد صنعتی تاکنون گریبان گیر نظام های حقوقی و اقتصادی شده است. به رغم همة اختلافات ماهوی و شکلی که این موضوع به همراه داشته، یک نکته، محل توافق است و آن اینکه نبود سازوکار تنظیم رابطة میان حکومت و بازار به ضرر همة بازیگران در این عرصه است که در نهایت به ضرر منافع ملی بوده و زیان های اقتصادی و اجتماعی جدی بر جای می گذارد. این مقاله، پس از بیان پیشینه و ضرورت رگولاسیون، در پی تبیین سه معنا و سطح از مفهوم رگولاسیون و رویکردهای موجود به آن است. در سطح نخست، رگولاسیون در معنای عام به هر گونه تنظیم الزام آور اجتماعی اطلاق می شود. در سطح دوم، رگولاسیون در معنای خاص به مداخلة حکومت در نظام بازار باز می گردد. در سطح سوم، رگولاسیون در معنای اخص به معنای مداخله در اقتصاد و بازار از طریق مقررات گذاری است. پیداست رگولاسیون در دو معنای خاص و اخص به تنظیم رابطه و نسبت میان حکومت و اقتصاد و بازار مربوط می شود. گفتنی است «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» دربردارندة معنای خاص رگولاسیون است، چرا که نشان دهنده تنظیم حقوقی اقتصاد از طریق وضع قانون است. در مقابل، بخشنامه ها یا آیین نامه های شورای رقابت و نیز قاعده گذاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مصداق اصلی رگولاسیون در معنای اخص است.

چکیده اصل وساطت و نمایندگی حاکی از این است که در بازار سرمایه اعم از بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس انرژی، بورس کالا و سایر بازارهای متشکل و خودانتظام، اشخاص مستقیماً قادر به معامله در آن نیستند و به ناچار بایستی از باب واسطه‌هایی به نام «کارگزاران» وارد معاملات گردند. در عین حال در حقوق ایران ماهیت حقوقی کارگزاری و به تبع آن حقوق و تعهدات این نهاد واسط، چندان روشن نیست و حقوقدانان از دیدگاه واحدی تبعیت ننموده اند؛ برخی ماهیت عمل کارگزاری را «دلالی» دانسته و برخی بر مبنای ماده 10 قانون مدنی این نهاد را تحلیل نموده و گروهی بین کارگزان بورس اوراق بهادار و بورس کالا، قائل به تفکیک شده اند و برخی نیز آن را وکالت می دانند که در این تحقیق ضمن تحلیل فقهی ماهیت نمایندگی و انواع آن در حقوق اسلامی، به طرح، نقد و بررسی دیدگاه های مختلف خواهیم پرداخت. در این خصوص بر مبنای این که کارگزاران در مقابل ثالث مسئول اجرای تعهدات قرارداد می باشند، نظریه حق العمل کاری در کلیه معاملات بورسی قابل قبول تر است و از حیث تحلیل فقهی، عمل کارگزاری تحت عنوان عام «نمایندگی» قرار می گیرد و در صورتی که در معاملات سمت خود را آشکار نسازد، ثالث در مراجعه به او و اصیل مختار است.

چکیده اعتبارات اسنادی قابل‌انتقال و اعتبارات اسنادی اتکایی، هریک نقشی اساسی در تأمین مالی قراردادهایی دارند که شخصی به عنوان واسطه میان خریدار اصلی (متقاضی) و تأمین‌کننده قرار می‌گیرد. با توجه به شرایط و ملاحظات موجود، در برخی موارد اعتبارات اسنادی اتکایی و در برخی موارد اعتبارات اسنادی قابل‌انتقال، حمایت بیشتری از حقوق اشخاص دخیل در فرایند اعتبار اسنادی (متقاضی، ذی‌نفع و بانک صادرکننده) دارند. اعتبارات اسنادی قابل‌انتقال دارای مزایایی از جمله کم‌هزینه و سریع‌تر بودن آن است و در مقابل دارای ایراداتی است؛ از جمله اینکه انتقال طولی آن بیش‌تر از یک مرتبه ممکن نبوده و خطر افشای اطلاعات مربوط به تأمین‌کنندگان اصلی، همواره ذی‌نفع نخست (فروشنده) را تهدید می‌کند. در مقابل، گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی مستلزم صرف زمان و هزینه‌ بیشتری هستند، لکن با توجه انعطاف قابل توجه آن نسبت به اعتبارات اسنادی قابل انتقال و با عنایت به نقش مؤثری که در محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مربوط به تأمین‌کنندگان اصلی دارد، برای برخی فعالان در تجارت بین‌المللی مناسب تلقی می‌شود. در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی مزایا و معایب و ریسک‌ها و چالش‌های موجود در هریک از این اعتبارات اسنادی تحلیل شده و نقاط افتراق نظام حقوقی ایران با مقررات بین‌المللی در این خصوص بررسی شد و مشخص گردید که در شرایط کنونی اقتصاد کشور ایران و وجود محدودیت‌های تجاری و بانکی بر فعالیت بازرگانان ایرانی، استفاده از اعتبارات اسنادی اتکایی در گسترش مبادلات و تأمین امنیت تجاری، تأمین نقدینگی و تسهیل معاملات، مطلوبیت بیشتری دارد.

چکیده موضوع محوری مورد مطالعه در مقاله حاضر، تبیین شیوه خاص و ترکیبی عرضه خدمات در فرایند اقتصادی – تجاری «برون‌سپاری فرامرزی» مشاغل خدماتی است. ازاین‌رو در بدو امر دو رکن اصلی تحقیق، به عنوان مقدمه بحث با دقت علمی لازم مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا تاریخچه، اهمیت و شیوه‌های عرضه و «تجارت خدمت» با توجه به مقررات و مفاد «موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات» یا گاتس مورد مطالعه قرار گرفته و سپس «برون‌سپاری فرامرزی» یا به عبارت اصیل آن «آفشورینگ» که از رویکردهای اقتصادی سده اخیر بوده و با وجود عمر نسبتاً کوتاه خود، اقتصاد و تجارت جهانی را کاملاً در بخش تولید و عرضه خدمات متحول نموده است، با توجه به پیشینه و اهمیت آن تبیین گردیده است. هدف پژوهش حاضر این است که به شیوه توصیفی–تحلیلی، ضرورت توجه به شیوه پیچیده و منحصربه‌فرد عرضه خدمات در فرایند «برون‌سپاری فرامرزی در بخش خدمات» را مورد تأکید قرار داده و به چالش کشد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که شیوه تجارت خدمات در فرایند «برون‌سپاری فرامرزی» مشاغل خدماتی، شیوه‌ای خاص و منحصربه‌فرد است و صرفاً با اتکا به شیوه‌های چندگانه و تلفیقی از چهار شیوه موجود تجارت خدمت در مقررات گاتس قابل تحلیل نخواهد بود. بررسی‌های محقق همچنین نشان می‌دهد که تطبیق دقیق آفشور فرست با شیوه حضور تجاری غیرمستقیم تولیدکننده در کشور مصرف‌کننده، که در مقاله پیشنهاد گردیده نیز میسر نبوده و تمایز فاحش در هدف، این دو رویکرد اقتصادی را کاملاً از یکدیگر متمایز نموده و به هر یک ماهیتی خاص و منحصر به خود داده است. جهت گردآوری داده‌ها با توجه به فقد قوانین منسجم و کارآمد در حوزه تجارت خدمات و نبود رویه قضایی مستقر در این زمینه، صرفاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.

چکیده از منظر فقهی و قانون مدنی و براساس آنچه تاکنون استنباط شده و در رویه قضایی شاهد بوده­ایم، در صورت تحقق غبن، مغبون به انتخاب یکی از دو گزینه «فسخ» یا «ابقای عقد» محدود شده است. وی نمی تواند بجای فسخ، تفاوت ارزش روز مورد معامله با ثمن را مطالبه کند تا در صورت عدم امکان آن، قادر به فسخ باشد یا این که غابن بتواند با پرداخت تفاوت قیمت، مانع از فسخ شود. در قانون مدنی فقط به جهل مغبون به قیمت عادله توجه شده و نااگاهی غابن را لحاظ نکرده است. تحلیل اقتصادی و توجه به عدالت معاوضی اقتضاء دارد راهکار دیگری نیز اتخاذ شود و طرحی نو ارائه گردد: تدوین قاعده ای که مغبون و غابن بتوانند با مطالبه یا پرداخت تفاوت قیمت مانع از فسخ معامله شوند و همسو با اصول لزوم عقد و ابقای قرارداد حرکت کنند؛ اصولی که ریشه در عرف اقتصادی و تمایل جامعه به ثبات و امنیت قراردادها دارد. این راه را دادگاه تجدید نظر استان مرکزی در دادنامه شماره 9609978617000383 مورخ 2/9/1395 گشوده و دعوای مطالبه تفاوت قیمت را از مغبون شنیده است. نظر خردمندانه ای که ظاهراً اجتهاد در برابر نص و خلاف مشهور است لیکن تحلیل اقتصادی و منصفانه مبانی رای و نیز برخی نگرش های فقهی و حقوقی موید آن است.