دانشنامه حقوق اقتصادی

چکیده    در پژوهش حاضر یکی از مسائل مهم حقوق قراردادی در حوزه مالکیت صنعتی مورد بررسی واقع شده است. پرسش مهمی که وجود دارد آن است که در قرارداد لیسانس اختراع آیا لیسانس­دهنده، تعهدی در خصوص تضمین اعتبار اختراع دارد؟ در پاسخ به سوال طرح شده، اکثریت دکترین حوزه مالکیت فکری بر این دیدگاه است که وجود چنین تعهدی در قرارداد لیسانس ناممکن است. در این راستا برخی از دکترین داخلی، امکان وجود تضمین اعتبار اختراع را به طور کلی غیرممکن دانسته و مشهور دکترین خارجی با دلایلی چون عدم معقولیت؛ وجود دکترین تغییرات در حوزه اختراعات و همچنین به جهت ماهیت قرارداد لیسانس، احراز چنین تعهدی در قرارداد لیسانس را ناممکن می­دانند. با وجود این، بررسی­ها نشان می­دهد دلایل مورد استناد در خصوص نفی کلی وجود چنین تعهدی، صحیح نبوده و همچون دیدگاه غالب نویسندگان در حوزه مالکیت فکری، اصل تعهد صحیح به نظر می­رسد. اما در رابطه با دلایل مربوط به عدم احراز چنین تعهدی در قرارداد لیسانس اختراع، لازم است میان شروط اعتبار اختراع، قائل به تفکیک بود به این صورت که تضمین اعتبار اخراع از حیث جدید بودن آن با توجه به آن که تمامی منابع علمی موجود در اختیار نیست اصولا ممکن نبوده و در مقابل؛ تضمین اعتبار از حیث کاربرد صنعتی وگام ابتکاری در پاره­ای از موارد به طور ضمنی قابل احراز می­باشد.
 

چکیده اختیار وضع مقررات برای نهادهایی همچون شورای پول و اعتبار، الزاماً در حدود صلاحیت‌هایی است که از سوی مقنن به این قبیل نهادها اعطا شده است و این نهادها اولاً نمی‌توانند خارج از صلاحیت قانونی خود اقدام به وضع مقررات کنند و ثانیاً مصوبات آن‌ها نباید ناقض قوانین موضوعه باشد. با توجه به این دو ضابطه و با استناد به منابع دست‌اول، بررسی حقوقی یکی از مصوبات پر اهمیت شورای پول و اعتبار تحت عنوان "اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی" که در جهت تنظیم عملکرد بانک‌های خصوصی کشور تصویب و ابلاغ شده است، موضوع مقاله حاضر است و حاصل کار، نشان از عدول شورای پول و اعتبار از صلاحیت قانونی خود و تعارض مفاد مصوبه موضوع بحث با قوانین و مقررات لازم الرعایه ذی‌ربط دارد.

چکیده تفاوت سطح توسعه‌یافتگی و لزوم هماهنگی تجاری میان کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی موجب شده است تا کشورهای عضو به‌منظور دستیابی به توسعه پایدار و حمایت از صنایع نوپای داخلی‌شان، به استفاده از ترتیبات تجارت ترجیحی و دیگر اشکال تجاری، خارج از این سازمان و میان خود، روی بیاورند. امری که می‌تواند در درازمدت، در کاهش نرخ تعرفه‌های اعمالی کشورها و یکپارچگی نظام تعرفه‌ها از سوی آنان، بنا بر قواعد سازمان تجارت جهانی مؤثر باشد. این پژوهش، به شیوه توصیفی به بررسی اعمال تعرفه ترجیحی میان کشورهای سازمان تجارت جهانی با توجه به قوانین مبارزه با دامپینگ، اصول لیبرالیسم اقتصادی و تسریع در یکپارچه‌سازی نظام تعرفه‌ها در بخش صنعت پرداخته است و به این نتیجه دست یافته است که، نظام تعرفه‌های ترجیحی دو و چند جانبه ناقض اصول آزادسازی تجاری سازمان تجارت جهانی و اصول تجاری مانند رفتار کامله‌الوداد و رفتار ملی نیست و حتی در ایجاد انسجام دائم نرخ تعرفه‌ها و ایجاد ثبات پایدار در توسعه کشورهای درحال‌توسعه به ازای اعطای یارانه، به بخش‌های تولیدی – صنعتی می‌تواند مفید باشد، اما اجرای صحیح آن جهت یکپارچه شدن تعرفه‌ها، نیازمند نظارت دقیق و به‌کارگیری شیوه‌های نوین مانند تنوع‌بخشی به اقسام تعرفه با تثبیت نرخی به‌عنوان پایه در زمان مذاکره عضویت و یا اخذ گزارش‌های منظم دوره‌ای از کشورهای استفاده کننده از نظام تعرفه ترجیحی به‌منظور ارتقای سطح تولید کالاها بر اساس قواعد مبدأ است.  

چکیده هدف از تغییر قوانین بازار سرمایه ایجاد انگیزه‏های بیشتر برای سرمایه‏گذاران بالقوه و بالفعل است. در کشورهای در حال توسعه همچون ایران به منظور شفاف‏سازی اطلاعات مالی و فرهنگ‏سازی سرمایه‏گذاری در بورس اوراق بهادار، تدوین قوانین و مقررات الزام‏کننده افشاء اطلاعات مالی شفاف، از الزامات است. ضرورت تدوین قوانین و مقررات مرتبط با بورس اوراق بهادار حمایت از حقوق سرمایه‏گذاران، ساماندهی و حفظ و توسعه بازار سرمایه است. هدف از انجام این پژوهش، شناخت نقش قوانین و مقررات حاکم بر بورس اوراق بهادار تهران (قانون بازار اوراق بهادار مصوب، 2005) بر رفتار تحلیل‏گری تحلیل‏گران مالی است. در این پژوهش به مطالعه تحلیلی رفتار تحلیل‏گران مالی در بورس اوراق بهادار تهران در طی دو بازه زمانی 2000 الی 2005(قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار سال 2005) و سال‏های 2006 الی 2011 (بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار سال 2005) پرداخته شده است. به همین دلیل، رفتار تحلیل‏گران مالی بر مبنای خطای پیش‏بینی، پراکندگی پیش‏بینی و تعداد پیش‏بینی مورد مطالعه قرار گرفته است. شرکت‏های مورد مطالعه در این پژوهش را شرکت‏های عضو گروه صنعت سرمایه‏گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در برگرفته و اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره پانلی و پولی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که، تفاوت معناداری در خطای پیش‏بینی سود وجود ندارد که این می‏تواند نشانگر شرایط خاص اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور در جهت ایجاد ابهام در محیط اطلاعاتی و عدم اطمینان محیط کسب و کار باشد. این قانون توانسته است که بر پراکندگی پیش‏بینی تحلیل‏گران اثر مثبت داشته که این امر نشان دهنده ابهام در محیط اطلاعاتی تحلیل‏گران است. تعداد پیش‏بینی تحلیل‏گران هیچ تفاوت معناداری نسبت به اجرای این قانون نداشته، دلیل آن می‌تواند ابلاغ مقررات افشای فوری اطلاعات در سال 2001 توسط شورای بورس باشد که تعداد پیش‏بینی را تحت تأثیر قرار داده است. در نتیجه، بعد از تصویب قانون بورس اوراق بهادار سال 2005 رفتار تحلیل‏گران از لحاظ پراکندگی پیش‏بینی، تحت تأثیر قرار گرفته است.

چکیده با در نظر گرفتن شرایط کنونی جامعه که افزایش اختلاف طبقاتی به رشد محرومیت در اقشار جامعه منجر شده است و با توجه به تاثیر نهاد عظیم وقف در در رفع این‌گونه مشکلات، لازم است موضوعات جدیدی همچون وقف پول مجال بیشتری برای مطالعه و بررسی داشته باشند.
هدف این مقاله بررسی دیدگاه‌های فقهی و نظری و تحلیل فواید و آثار وقف پول است. با نگاهی به سیر تاریخی مقوله وقف و تاریخچه پر افتخار آن در برخی جوامع و افول تدریجی آن در برخی دیگر، لزوم بررسی دلایل این امر آشکارتر می‌شود. تحقیق در این مقاله سعی می شود وقف پول بر اساس روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و همچنین مقالات معتبر داخلی و خارجی، مورد بررسی قرار گیرد.
نتایج حاصل از تحقیق که مبتنی بر تحلیل نظری است، نشان می دهد وقف پول امکان پذیر است و با موازین دینی منافات ندارد. از طرف دیگر نتایج تحقیق نشان می دهد می تواند نقش مهمی در کاهش فقر و گسترش مشاغل در جامعه داشته باشد.

چکیده حقوق مصرف کننده» و لزوم حمایت از آن، از موضوعات مشترک علم حقوق و اقتصاد است. در واقع، حقوق مصرف کننده، مجموعه قواعدی است که کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، مطابق با ضوابط قانونی و مندرجات قرار داد مربوطه و یا عرف در معاملات، می‌بایست آن را رعایت نمایند؛ حقوقی که مقصود اصلی آن، ایجاد تعادل میان قدرت معاملاتی مصرف کنندگان و عرضه کنندگان است و در قوانین و مقررات کشورهایی که این حقوق را به رسمیت شناخته‌اند مشترک است،«حقوق بنیادین مصرف کننده» نامیده می‌شود. حقوق مذکور آن دسته از حقوق بشری است که یا خاص مصرف کنندگان هستند و یا مصرف کننده بودن در آن، در آنها ویژگی برجسته‌ای محسوب می‌شود.
در این مقاله با بررسی «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان» ایران مصوب 1388 و مقررات «اتحادیه اروپا» تحت عناوین «چارچوب قانون اروپایی» و «اصول راهنمای سازمان ملل متحد برای حمایت از مصرف کننده» ملاحظه خواهد شد که «حق انتخاب و به‌دست آوردن کالا و خدمات»، «حق ایمنی برای مصرف کننده»، «حق برخورداری از آموزش و اطلاعات کامل» و«حق برخورداری از حمایت» از جمله حقوق بنیادین و مشترک در تمامی مقررات مذکور محسوب می‌شود.

چکیده به طور کلی مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می‌رود و به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدهای عمومی نقشی برجسته در تامین هزینه‌های عمومی ایفا می‌کند. به نحوی که می‌توان گفت تداوم فعالیت‌های دولت و حتی استمرار و دوام آن به وصول مالیات بستگی دارد. بدین لحاظ مالیات در نزد دولت‌ها از اهمیت و جایگاهی به‌سزا برخوردار است و در حقوق مالیاتی بیشتر کشورها برای تأمین و تضمین مالیات، اختیارات و اقتدارات گسترده، فوق‌العاده و منحصر به فردی به دستگاه مالیاتی اعطا می‌کنند تا با توسل به آن‌ها بتواند مالیات را به خوبی و به موقع تشخیص و وصول نماید. این حقوق و اختیارات دستگاه مالیاتی که از حاکمیت دولت نشأت می گیرد در حقوق عمومی اصطلاحاً «امتیازات قدرت عمومی» نامیده می‌شود و در حقوق مالی و مالیاتی به آن «اعمال قدرت مالیاتی» نیز می‌گویند. با توجه به گستردگی این امتیازات این نوشتار بر آن است تا به تبیین و توصیف دو مورد از مهم‌ترین اقتدارات دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات که مؤدیان متخلف را همواره به تمکین مالیاتی وادار می‌سازد، یعنی تشخیص علی الرأس و وصول قهری مالیات(عملیات اجرایی مالیات) بپردازد.

چکیده حفظ حقوق مالی طلبکار و ردّ دین و احقاق حقوق دیّان از امور مهم در شریعت و مورد اهتمام شارع است و این مطلب از آیات قرآن و روایات و فتاوی فقها به خوبی استفاده می‏شود. در معاملاتی که به قصد فرار از دین صورت می‏گیرد، خصوصاً با توجه به تغییر ماده‏ی 218 قانون مدنی نظراتی مطرح شده و برخی آن‏را صحیح و برخی غیر نافذ و برخی نیز باطل شمرده‏اند. مقاله‏ی حاضر با رویکردی اجتهادی به راه کار شرعی و قانونی جلوگیری از گریز از پرداخت بدهی از سوی بدهکار پرداخته است. در این مقاله به بررسی فقهی - حقوقی این معامله پرداخته شده و با تمسک به ادله‏ی عامه از جمله قاعده‏ی لاضرر و با توجه به متون قوانین مانند اصل چهلم قانون اساسی به بررسی این موضوع و حکم این نوع معامله پرداخته شده است.

چکیده تحلیل اقتصادی حقوق رویکردی نوین در علم حقوق است که از اوایل دهه 1960 میلادی شکل گرفت و مهم‌ترین هدف آن تنظیم قواعد نظام حقوقی در جهت نیل به کارایی اقتصادی است. این نگرش در تمامی شعب حقوق از جمله حقوق مسئولیت مدنی اثرگذار بوده و در پی برقراری نظام جبران خسارت بر شالوده اصولی است که میزان هزینه‌های ناشی از بروز خسارت را به حداقل برساند. نویسنده در این پژوهش در ابتدا سعی کرده است با روشی تحلیلی، چارچوب نظری تقصیر اقتصادی را تبیین و سپس چگونگی تحقق و بروز و شکل گیری آنرا در رویه‌ی قضایی مورد بررسی قرار دهد؛ آنچه که محققین را از تحلیل رویه قضایی معاف نمی‌سازد. تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی با دو رویکرد هنجاری و تحقّقی به بررسی مبانی مسئولیت و ارزیابی ظرفیت آن‌ها در جهت تامین کارایی اقتصادی پرداخته و در نهایت مفهوم اقتصادی تقصیر را هم از منظر رویکرد هنجاری و هم رویکرد تحققی به عنوان مبنای برگزیده مسئولیت تعیین می‌نماید؛ مبنایی که پذیرش آن می‌تواند از پیامدهای نامناسب مسئولیت محض بر اقتصاد پیشگیری نماید. بدین ترتیب، تحلیل اقتصادی حقوق، به احیاء اندیشه‌ی تقصیر در نظام مسئولیت مدنی می‌انجامد.

چکیده اثرات توسعه‌یافتگی بر میزان ارتکاب جرم بر اساس ساختار هر جامعه تغییر می‌کند .در این مقاله سعی شده اثرات توسعه‌یافتگی بر میزان وقوع جرم در ایران مورد بررسی قرار گیرد و برای سنجش آن از روش گشتاور‌های تعمیم یافته در بازه‌ی زمانی 1385- 1363 استفاده شده است. از بین مولفه‌های مختلف توسعه‌یافتگی از مولفه‌هایی که در ادبیات تجربی معاصر بیشتر مورد توجه بوده‌اند، یعنی سطح سواد، نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، ضریب جینی و سهم سرمایه از تولید استفاده شده است. به دلیل تنوع موارد جرم و خصوصا جرایم مالی از آمار پرونده‌های مختومه در دادگاه‌ها در موضوعات اختلاس، ارتشاء، جعل، سرقت، صدور چک‌ بلا‌محل و تخریب اموال برای شاخص جرم استفاده شده است. نتایج این مقاله نشان می‌دهد، شاخص فرهنگی توسعه‌یافتگی (نرخ با‌سوادی جمعیت)، با میزان ارتکاب جرم رابطه مثبت و معنا‌داری دارد. عدم تحقق توسعه ‌اجتماعی (بیکاری و ضریب ‌جینی) با میزان ارتکاب جرم رابطه مثبت و معنا‌داری دارد. شاخص اقتصادی توسعه‌یافتگی (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی) رابطه منفی ومعنا‌داری با میزان جرم دارد.

چکیده مرجع امنیت عبارتست از کانون اصلی امنیت و آن هسته و مبنایی که نیازمند صیانت است. این مرجع می‌تواند در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... و نیز در سطوح فردی، عمومی، ملی و بین‌المللی مورد مطالعه قرار گیرد. در این تحقیق، بعد اقتصادی و سطح فردی مرجع امنیت مورد بحث قرار گرفته و زمینه مطالعه بر قواعد فقهی‌ای بنا نهاده شده که فقها و اصولیین در طول قرنها مجاهدت، از خلال منابع و متون و گزاره‌های فقهی استخراج کرده‌اند. بر این اساس پس از شناسایی مفهوم امنیت، سه دسته از قواعد فقهی در مورد مرجع امنیت اقتصادی افراد مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته و سپس قاعده کلیدی و مبنایی در این خصوص ارائه شده است.

چکیده یکی از پیامدهای گسترش فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات، چالش های فراوانی است که فراروی اسرارتجاری به عنوان اطلاعاتی محرمانه و ارزشمند پدید آمده است؛ به نحوی که واکنش گسترده دولت ها را در به کارگیری ابزارهای قهرآمیز که دارای آثار بازدارندگی قوی تری باشد به همراه داشته است. لکن ویژگی های منحصر به فرد فضای سایبر به همراه تنوع شیوه های سوءاستفاده از آن، امکان شناسایی نقض کننده حق را به حداقل رسانیده و موجب طرح این ایده گردیده است که سیاست کیفری جاری قابلیت اثربخشی لازم را در زمینه حمایت از اسرار تجاری ندارد. لذا دارندگان اسرار تجاری ناگزیر به استفاده از پویاترین ابزارهای امنیتی موجود به منظور حفاظت از اطلاعات حیاتی خود می باشند؛ مضافاً آن که قانون گذار بخشی از هزینه پیشگیری از جرم را بر دوش آنان قرار داده است. این موضوع رسالتی است که پژوهش حاضر در قالب بررسی تدابیر پیشگیرانه وضعی در صدد شناسایی روش های متنوع آن است. هرچند در نهایت نگارنده به این جمع بندی می-رسد که اسرار تجاری به دلایلی همچون؛ دارا بودن ارزش مالی یا رقابتی بسیار همواره مورد توجه نفوذگرانی است که با استفاده از پیشرفته ترین بدافزارها اقدام به دستیابی غیرمجاز به چنین اطلاعاتی می نمایند و بزه دیدگان به ندرت توانایی مقابله با آنان را دارند. از این رو ارائه پیشنهاداتی در این زمینه پایان بخش مباحث مطرح شده در این نوشتار خواهد بود. واژگان کلیدی : اسرار تجاری، فضای سایبر، پیشگیری وضعی، دسترسی غیرمجاز، امنیت اطلاعات.

چکیده تزاحم آزادی متعاملین در تعیین مفاد و شروط قراردادی با لزوم جبران ضرر نامشروع، و تقابل فایده‌ها و زیان‌های اقتصادی و اجتماعی شرط عدم مسئولیت، نظام‌های حقوقی را در تجویز آن، دچار تردید کرده است و با وجود گرایش به پذیرش اصل اعتبار آن، استثنائات متعددی، با هدف جلوگیری از توافق‌های ناعادلانه، بر این اصل وارد شده است. تحلیل اقتصادی و بررسی معایب و فواید اقتصادی شروط عدم مسئولیت و نقش آن در کارایی، می‌تواند ما را در احراز عدالت قراردادی کمک کند.روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی بوده و در موارد ضروری، به روش مقایسه‌ای پرداخته تا رویکرد سایر نظام‌های حقوقی نیز روشن شود. تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت نشان می‌دهد که پذیرش اصل اعتبار شرط عدم مسئولیت، کارایی اقتصادی را منجر می‌شود؛ لیکن درصورتی‌که قرارداد ناقص باشد، مانند وجود انحصار و نابرابری اطلاعاتی، دخالت دادگاه در تعدیل یا ابطال شرط عدم مسئولیت ضروری است، یافته‌ای که اصولاً و نه لزوماً، با تحلیل حقوقی شرط عدم مسئولیت هماهنگ است.

چکیده «امتناع یک‌جانبه» از اعطای لیسانس اختراع خود به دیگری از مقولاتی است که در چارچوب آن موازین حقوق رقابت، امتیازات انحصاری دارنده اختراع را به نحوی جدی به چالش می‌کشد؛ چراکه گاه استنکاف از چنین اقدامی، سبب اخلال در رقابت می‌شود. یکی از ابعاد چالش‌برانگیز موضوع این است که چگونه چارچوب‌های حقوق رقابت می‌تواند حق مالکیت دارنده اختراع را محدود کند؟ این مقاله در روشی تحلیلی و در نگرشی تطبیقی، می‌کوشد ضمن ارائه تعریفی دقیق از این مفهوم، رویکرد رویه مراجع رقابتی و محاکم و دکترین حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا را که در قالب نظریه‌های مختلفی سعی در توجیه مداخله حقوق رقابت و الزام دارنده به اعطای مجوز بهره‌برداری به بنگاه‌های نیازمند دارند، تحلیل نموده و موضع مبهم قواعد رقابت حقوق ایران را نسبت به این موضوع آشکار سازد. سؤال اصلی این است که امتناع از اعطای لیسانس در چه مواردی ممکن است ضدرقابتی باشد؟ چه معیارهایی برای این امر بیان شده است؟ دیدگاه حقوق ایران چیست و تا چه اندازه به رویه کشورهای پیشگام نزدیک است؟ دیدگاه قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در این مورد چیست؟ به همین جهت، این پژوهش با عنایت به فضای خاص رقابتی و فنّاورانه کشورمان و موازین تثبیت‌شده حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا، در جهت برقراری موازنه میان مطالبات بنیادین حقوق رقابت در منع رویه‌های ضدرقابتی از یک‌سو و شناسایی اختیار و حق دارنده اختراع در اعطای لیسانس در جهت توسعه نوآوری‌ها از دیگر سو، راهکارهایی ارائه می‌دهد.

چکیده اگرچه طبق قانون، حدود اختیارات مدیرعامل را هیأت مدیره تعیین می‌کند ولی اختیارات اجرایی‌ای که به مدیرعامل داده نشده باشد برخلاف برداشت مبهم معمول قابل اعمال توسط خود هیأت مدیره نیست؛ بنابراین این مقاله اثبات می‌کند که در حقوق تجارت اصل تقریباً پنهانی به نام اصل اختصاص انحصاری ارگان اجرایی شرکت به مدیرعامل وجود دارد. به کاررفتن کلمه "عامل" در عنوان مدیرعامل، فقط اجباری‌بودن آگهی‌شدن مشخصات مدیرعامل در روزنامه رسمی کشور، اجباری‌بودن انتخاب مدیرعامل و استثنایی‌بودن وجود هیأت‌مدیره در شرکت‌ها، اختیار کامل مدیرعامل در امور اجرایی شرکت، شخص حقیقی‌بودن مدیرعامل و امکان مدیرعامل شدن فقط برای یک شرکت، و سقف‌نداشتن دوره مدیرعاملی از دلایل وجود این اصل‌اند. این اصل قابل تسری به مدیر (عامل) شرکت‌های غیر از سهامی و تعاونی نیز می‌باشد. در مواردی مقدمات اثبات این اصل نظیر اختیار کامل داشتن مدیرعامل در امور اجرایی شرکت و جدا بودن امور اجرایی از امور تقنینی هم لاجرم اثبات شده‌اند. در پرتو این اصل، تحلیل شقوق مختلف مساله مهم امکان یا عدم‌امکان استناد به محدود‌شده‌بودن اختیارات مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث ممکن شده و مشخص می‌شود که مدیرعامل جایگاهی کاملاً مستقل از هیأت‌مدیره دارد.

چکیده قراردادهای لیسانس یکی از انواع قراردادهای انتقال فناوری محسوب می‏شوند که بر مبنای آن‌ها صاحب پروانه اختراع یا فناوری به‌عنوان اعطاکننده پروانه بهره‏برداری به گیرنده آن مجوز استفاده از پروانه خود را در مدت‌زمان و قلمرو معین اعطا می‏کند. با توجه به حقوق انحصاری که اعطاکننده پروانه بهره‏برداری درباره پروانه اختراع خود دارد، می‏تواند محدودیت‏هایی را بر گیرنده پروانه بهره‏برداری تحمیل کند که ممکن است مبتنی بر قیمت باشد و یا نباشد. انحصار مزبور با توجه به اهداف حقوق رقابت ازجمله تأمین رفاه مصرف‏کنندگان و یا ممانعت از انحصارطلبی در رقابت ممکن است چالشی را بین حقوق انحصاری اعطاکننده پروانه بهره‏برداری و حقوق رقابت ایجاد کند؛ بنابراین آنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفته، این است که آیا حقوق رقابت به تمام محدودیت‏های غیرقیمتی در قراردادهای پروانه بهره‏برداری از یک منظر نگاه می‏کند و آن‌ها را مخل رقابت تشخیص خواهد داد و یا برخی را نه‌تنها مانع رقابت ندانسته بلکه دارای فواید رقابتی تلقی می‏کند. برای پاسخ به سؤالات مزبور، مقاله پیش رو، به بررسی سه نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده آمریکا به‌طور تطبیقی پرداخته است. مطالعه تطبیقی مزبور، نشان می‌دهد که مقررات ایران در این زمینه نیازمند به تغییرات و اصلاحاتی است تا بتواند موازنه متعادل‏تری بین حقوق رقابت و حقوق انتقال فناوری ایجاد نماید.

چکیده تراکنش الکترونیکی وجوه به معنی انتقال وجهی است که دست کم یک مرحله از عملیات آن به صورت الکترونیکی انجام شود. در این نوع تراکنشها، اگرچه مشتری، انجام تراکنش را مستقیماً از بانک انتقالدهنده درخواست میکند اما اشخاص وعوامل متعددی از جمله سامانههای بانکی، بانک واسط، متصدی خدمات مخابراتی و اینترنتی و حتی فعل خود مشتری در وقوع تراکنش نقش دارند؛ و در صورت انجام تراکنش نادرست، این ابهام مطرح میشود که مسئولیت بانک انتقالدهنده در قبال مشتری چیست و مبتنی بر چه مبنایی است؛ آیا این بانک، درقبال اعمال اشخاصی که با وی همکاری میکنند مسئول است یا خیر. در حقوق ایران، تاکنون قانون جامعی در این خصوص تصویب نشده است. در این مقاله سعی بر آن است که با تحلیل مقررات موجود ازجمله دستورالعملهای مصوب بانک مرکزی و نیز بامطالعه تطبیقی راهنمای آنسیترال درخصوص انتقال الکترونیکی وجوه، مبنا و حدود مسئولیت بانک انتقالدهنده در این نوع تراکنشها، تبیین شده و راهکارهایی جهت تکمیل مقررات موجود، پیشنهاد شود. به نظر میرسد که مسئولیت بانک در مقابل مشتریان، نوعی مسئولیت حرفهای است که ترکیبی از مسئولیت قراردادی و قانونی بوده و آن را «مسئولیت قانونی» مینامیم. به علاوه، مسئولیت بانک در مقابل مشتری، نوعی مسئولیت محض بوده و صرف استناد خسارت به بانک، موجب مسئولیت اوست. بانک، طبق قرارداد منعقده در مقابل مشتری ملزم به انجام تراکنش به طور صحیح است و برای تحقق این نتیجه، در قبال اعمال تمام کسانی که با وی همکاری میکنند ازجمله بانک واسط یا مرکز پایاپای و متصدی خدمات مخابراتی مسئول است.

چکیده در یک قرن اخیر یکی از مسایل اساسی مورد توجه صندوق‌های بازنشستگی، سرمایه‌گذاری بوده است؛ بسیاری از دولت‌ها نیز با درک اهمیت این موضوع به منظور صیانت از دارایی صندوق‌های بازنشستگی در فرآیند سرمایه‌گذاری، سازکارهای قانونی متعددی تعیین کرده‌اند. سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی از هر نوعی که باشد، اهداف مشخصی دارد که شامل اهداف اقتصادی یا اجتماعی بوده و عمدتا در قوانین هر کشور تعیین گردیده‌اند. با این حال در برخی موارد، ممکن است صندوق‌ها به دلایل مختلف در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در قوانین و مقررات با چالش‌هایی مواجه شوند. با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در قوانین و مقررات مختلف مورد توجه قرار گرفته است اما در زمینه دستیابی صندوق‌های بازنشستگی به برخی اهداف از پیش تعیین شده در قوانین و مقررات، چالش‌هایی وجود دارد مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای به بررسی مهمترین چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی در دستیابی به اهداف سرمایه‌گذاری پرداخته است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد به موجب اسناد مصوب سازمان‌های بین‌المللی و قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی برخی کشورها، ایفای تعهدات در برابر بیمه‌شدگان، حفظ پایداری منابع مالی و سودآوری، مهمترین اهداف اقتصادی و تامین نظام پرداخت مزایا متناسب با کرامت اجتماعی و سرمایه‌گذاری مسوولانه، مهمترین اهداف اجتماعی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی هستند که برای دستیابی به آنها در برابر چالش‌های موجود، اصلاحات قانونی بویژه در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، ضرورت دارد.

چکیده در کنار مسائل کیفری ناظر به دستکاری بازار اوراق بهادار، ابعاد حقوقی این پدیده از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی کشورمان در این خصوص حکم صریحی وجود ندارد، پژوهش حاضر با امعان نظر به مبانی کیفری و رقابتی ناظر به دستکاری بازار، ضمانت اجراها، وضعیت معامله و دعوای حقوقی مبتنی بر دستکاری را بررسی می‌نماید. آنچه دراین‌باره محل تأمل خواهد بود این است که چون دستکاری بازار اوراق بهادار از مصادیق مهم رویه‌های ضد رقابتی در بازار سرمایه محسوب می‌شود، ضروری است در کنار پرداختن به حکم قانونی معامله مبتنی بر دستکاری بازار اوراق بهادار، اثرگذاری و تبعات حقوقی طرح چنین دعوایی نیز مورد نظر قرار گیرد. ازاین‌رو، به نظر می‌رسد حکم به بطلان معاملات مترتب بر دستکاری قابل دفاع نبوده و لازم است ضمن صحیح دانستن چنین معامله‌ای، رویه کنونی هیئت داوری بورس در دعاوی راجع به خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار مورد بازبینی قرار گیرد؛ چراکه توجه صرف به صبغۀ کیفری مسئله در مواردی مانع تحقق برخی اصول مسلّم حقوقی ناظر به بازار سرمایه همانند تحقق دادرسی عادلانه و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران می‌شود.  

چکیده  در حقوق آمریکا، نقض علامت تجاری به دو طریق واقع می‌شود؛ مستقیم و غیر‌مستقیم. در نقض غیر‌مستقیم، شخص بدون ارتکاب عملی که مشمول نقض علامت تجاری شود، رفتاری را انجام می‌دهد یا در وضعیتی قرار می‌گیرد که حسب مورد، مسبب نقض مشارکتی (و انگیزشی) یا نیابتی می‌گردد. علامت تجاری، جزو نوآوری‌های غیر‌فناورانه است و توسعه‌ی حمایت از آن به طور مستقیم به افزایش میزان بهره‌وری اقتصادی منتهی نمی‌گردد. افزایش حمایت از علائم تجاری در قالب توسعه ی مسئولیت ناشی از نقض آن، در صورتی مطلوب است که نوآوری فناورانه در وضعیت بهینه‌ای قرار داشته باشد.  با عنایت به وضعیت مطلوب  نوآوری فناورانه در آمریکا، شناسایی چنین نهادی موجه به نظر می‌رسد. در مقابل، در نظام حقوقی ایران، مسئولیت غیر‌مستقیم ناشی از نقض علامت تجاری پیش‌بینی نشده و مصادیق مختلف این نوع نقض، مشمول مقررات عام مسئولیت مدنی بوده که این امر با عنایت به وضعیت کمتر مطلوب نوآوری فناورانه در ایران از وجه منطقی برخوردار است. هدف از تحقیق حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و تحلیل اقتصادی شامل اثباتی و هنجاری، بررسی مسئولیت نقض غیر‌مستقیم علامت تجاری از منظر آثار آن در حوزه‌ی فناوری است. وضعیت آمریکا به لحاظ فناوری، شناسایی و اعمال چنین مسئولیتی را با توجه به ارکان آن، موجه جلوه می‌کند اما با عنایت به وضعیت نوآوری فناورانه در ایران و با لحاظ جمیع شرایط از جمله، مقررات بین‌المللی، وضعیت سیاسی- اقتصادی ایران در عرصه‌ی بین‌المللی، عدم شناسایی نهاد مسئولیت غیر‌مستقیم ناشی از نقض علامت تجاری و اتکا به مقرات عمومی مسئولیت مدنی در این زمنیه، توجیه شده و توصیه می‌گردد.
 

چکیده سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشورها نقش قابل‌توجهی دارد؛ اما همواره موانعی بر سر راه آن وجود داشته است. یکی از این موانع، عدم وجود مقررات کافی جهت حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد امنیت لازم در دولت میزبان است. در مقطعی به‌منظور رفع این موانع، کشورها به انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری روی آوردند. در این معاهدات استاندارهایی مقرر شد تا منافع سرمایه‌گذاران را به نحو مطلوب مورد حمایت قرار دهد. برخی از این استانداردها عبارت‌اند از رفتار عادلانه و منصفانه، شرط حمایت و امنیت کامل، رفتار ملی و رفتار کامله‌الوداد. نقش بسیار مؤثر این استانداردها در حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و به دنبال آن افزایش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری سبب شد تا در این مقاله به بررسی آن‌ها پرداخته شود. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای است. این پژوهش با بررسی معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه‌گذاری و همچنین آرای دیوان‌های داوری بین‌المللی مانند ایکسید به این نتیجه ‌رسیده که در اسناد و رویه قضایی مربوطه در اعمال استانداردهای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی مصادیق مشخص و منحصری در نظر گرفته نشده که این امر حاکی از گستردگی، انعطاف‌پذیری و پویایی استاندارهای حمایتی مذکور است و افزایش و توسعه معاهدات سرمایه‌گذاری و رویه داوری بین‌المللی در این زمینه باعث توسعه این استانداردها در طول زمان شده است. این تحول به‌شدت در جذب و رشد سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای میزبان نقش مثبت داشته است.

چکیده تحلیل اقتصادی غرامات قراردادی از موضوعاتی است که مورد توجه و التفات اندیشمندان حقوق و اقتصاد قرار گرفته است. مبنای این توجه شدید ناشی از اختلاف در هدف و فلسفة وضع قواعد جبران غرامات قراردادی می‌باشد. از نگاه اقتصادی هدف وضع قواعد جبران خسارت تنبیه ناقض قرارداد نیست، بلکه جبران خسارت زیان دیده می‌باشد. این نگرش موجب اجرای اختیاری قرارداد خواهد شد، یعنی یک انتخاب آزاد بین پرداخت غرامت و انجام عین تعهد قراردادی، نتیجة این نگرش آن خواهد شد که در هر قرارداد متعهد، می‌تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد، ولی کسانی که گنجاندن هرچه بیشتر اصول اخلاقی در حقوق قرارداد را سودمند می‌پندارند، موافق این نقطه نظر نمی‌باشند. نقض قرارداد می‌تواند به منظور کسب سود بیشتر و یا به منظور اجتناب از ضرر‌ بیشتر صورت پذیرد. با بررسی اقسام نقض کارآمد قرارداد - حتی با یک نگاه سنتی به حقوق قرارداد – می‌توان به این نتیجه منطقی دست یافت که  برخی از اقسام نقض قرارداد با روح عدالت و اصول اخلاقی منافات ندارد. مبتنی بر تحلیل اقتصادی، در یک رابطة قراردادی صرفاً انجام تعهدات قراردادی موضوعیت ندارند، بلکه تعهدات قراردادی تابعی از کارآیی و مطلوبیت قلمداد می‌شوند، بنابراین به جای اجرای عین تعهد قراردادی، بدل و جایگزین آن یعنی غرامات قراردادی هم می‌تواند موضوع قرارداد و مطلوب باشد.  

چکیده رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، علمی نوپاست و رویکردهای بسیاری زمینه‌ساز آن بوده‌اند که همگام با تحولات اقتصادی شکل گرفته و در راستای حمایت از اقتصاد، حقوق را متحول ساخته‌اند. این رویکرد از ابزارها و معیارهای علم اقتصاد برای تحلیل پدیده‌های حقوقی بهره می‌برد. این نگارش، جریانات فکری، مبانی، اصول، معیارها و تأثیر این رویکرد بر تحول نظام‌های حقوقی در راستای حمایت از اقتصاد را بررسی می‌کند و با روش تحلیلی - توصیفی، در پاسخ به این سؤال که ارتباط حقوق و اقتصاد چگونه به پیشرفت اقتصادی کمک می‌کند، این فرضیه را بیان می‌دارد که رویکرد مذکور، از طریق واردکردن عنصر کارایی و بهره‌وری در مبانی نظام حقوقی، و موظف‌ساختن آن به حمایت از پیشروان اقتصاد به پیشرفت اقتصاد یاری می‌رساند. نوآوری مقاله آن است که مبانی نظری، معیارها و تأثیر این رویکرد بر تحول نظام حقوقی در راستای حمایت از تحولات اقتصادی را دقیق‌تر، اقتصادی‌تر و کاربردی‌تر بیان می‌کند. نتیجه اصلی مقاله آن است که کشور ما برای پیشرفت اقتصادی می‌باید یک نظام اقتصادی مشخص و مورد اتفاق، تدوین کند و نظام حقوقی را در راستای حمایت از آن متحول سازد؛ به‌گونه‌ای که اثر آن بر تصمیمات و رفتار افراد، در راستای افزایش کارایی، بهره‌وری، رشد و رفاه باشد.

چکیده استفاده از کانتینرها به عنوان ابزار حمل محموله‌ها در دهه‌های اخیر به‌سرعت رواج یافته و منجر به پیدایش مفهوم حمل‌ونقل چندوجهی گردیده است. این شیوه از حمل‌ونقل حداقل با ترکیبی از دو شیوه مختلف حمل و در قالب یک قرارداد واحد صورت می‌پذیرد. متأسفانه در حال حاضر هیچ قانون متحدالشکل بین‌المللی در حوزه حمل‌ونقل چندوجهی وجود ندارد و انتظار ایجاد چنین قانونی در آینده نزدیک نیز نمی‌رود؛ بنابراین تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل‌ونقل یک‌وجهی در مورد مرحله مرتبط با آن‌ها در حمل‌ونقل چندوجهی اعمال می‌گردند. درهرحال در مواردی هم‌پوشانی‌های قابل توجهی میان مقررات لازم‌الاجرای کنوانسیون‌های یک‌وجهیِ مختلف در مورد حمل‌ونقل چندوجهی وجود دارد و این هم‌پوشانی‌ها مشکلاتی را در زمینه قانون حاکم بر حمل‌ونقل چندوجهی ایجاد می‌نمایند. به‌منظور رفع این مشکل در برخی موارد کنوانسیون‌های حمل یک‌وجهی قواعد حل تعارضی را ایجاد نموده‌اند. این نوشتار با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی موارد محتمل بروز هم‌پوشانی‌هایی میان مقررات قواعد هامبورگ و قواعد رتردام (به عنوان دو کنوانسیون بین‌المللی مرتبط با حمل دریایی) در حمل‌ونقل چندوجهی و قواعد حل تعارض آن‌ها در مورد این هم‌پوشانی‌ها را واکاوی می‌نماید.

چکیده امروزه این امر که واقعیت محض قابل شناخت نیست، امری یقینی و مسلّم است. بر این اساس، قواعد حقوقی باید بر مبنای واقعیت‌ها تنظیم شوند. قواعد معاملات فضولی- که در جهت حمایت از مالک و تلاش برای جلوگیری از گسترش سرقت در جامعه برقرارشده و به مالک واقعی اجازه رد معامله فضولی و استرداد مال را می‌دهد- به‌گونه‌ای تنظیم‌ شده است که از اشخاص انتظار شناخت واقعیت محض می‌رود؛ در غیر این صورت، خریداران باید ریسک معاملات را تحمل کرده و منتظر حوادث باشند. این امر با نظم معاملاتی معارض است. نظریۀ حمایت از اعتماد کننده به‌ ظاهر که از خریداران با حسن نیت حمایت می‌کند، ضمن منطبق بودن با واقعیت‌های شناختی بشری با تحلیل‌های حقوق اقتصادی نیز سازگار است و زمینه را برای جلوگیری از سرقت و برقراری نظم معاملاتی فراهم می‌کند. علاوه بر این، این نظریه با این امر که هدف از داشتن مال داشتن خود عین نبوده و بلکه استفاده از فرآورده‌های آن است، نیز مطابقت دارد.