دانشنامه حقوق اقتصادی

چکیده خصوصی‌سازی بانک‌ها یا بانکداری خصوصی، بی‌تردید مستلزم تمهید مقدمات و رعایت الزامات و قواعد مختلفی در عرصه‌های متنوع است. این مقدمات و الزامات را از منظر حقوقی – قانونی می‌توان از دو جنبه مورد تحلیل و بررسی قرار داد که عبارتست از «دگرگونی در ساختار مالکیت» و «دگرگونی در حوزه‌های تصمیم‌گیری و نظارت».
در این تحقیق، ضمن توضیحی اجمالی در مورد هر یک از این بایسته‌ها، پیشینه و نگرش کنونی نظام حقوقی ایران در مورد هر یک از اینها مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت و نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات جاری کشور را با توجه به این بایسته‌ها، مورد سنجش قرار می‌گیرد.
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد هرچند نظام حقوقی ایران از حیث دگرگونی در ساختار مالکیت درخصوص صنعت بانکداری کارنامه قابل قبولی داشته اما از حیث دگرگونی در حوزه‌های تصمیم‌گیری و نظارت هنوز در ابتدای راه قرار داشته و واگذاری در این حوزه، به کندی به پیش می‌رود.

چکیده پارادایم حاکم بر حقوق بین الملل توسعه در بستر شرایط تاریخی و اقتصادی دهه 1960 عمدتاً مبتنی بر توسعه اقتصادی بود. اما به تدریج در پرتو تلاشهای بین المللی و صدور گزارش برونتلند مفهومی تحت عنوان توسعه پایدار در گستره حقوق بین الملل مطرح شد. مفهومی که در پرتو اجتناب از ملاحظه صرف توسعه اقتصادی در فرایندهای توسعه و از طریق تعامل میان سه بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، حقوق بین الملل توسعه را به سمت حقوق بین الملل توسعه پایدار رهنمون ساخته است. با وجود پیشرفتهای حاصله در خصوص ادبیات توسعه پایدار در حقوق بین الملل، از یک سو به دلیل اینکه مفاد این مفهوم عمدتاً در حقوق قوام نیافته مطرح بوده و عملاً بنا به اذعان اسناد مهم در این زمینه مبنی بر اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه زیست محیطی و اجتماعی سیاستهای توسعه پایدار با شکست مواجه شده است، خلاء قابل توجهی در رویکرد نظری و عملی به توسعه پایدار در حقوق بین الملل توسعه وجود داشته و حقوق بین الملل توسعه پایدار حقوق آرمان تلقی می شود تا حقوق واقعی.

چکیده به‌طورکلی از طریق اثرات بازدارنده مجازات‌های مالی است که بنگاه‌ها به پیروی از قوانین رقابت واداشته و از شکل‌دادن یا عضوشدن در هر رفتار غیررقابتی بازداشته می‌شوند. با این وجود به‌نظر می‌رسد در عمل رفتار کاملاً مطابق با قانون رقابت از سوی بسیاری از بنگاه‌ها دیده نمی‌شود. این مقاله اِعمال قوانین رقابت را در یک مدل پویا با تعدادی بنگاه و آنتی‌تراست بررسی و به‌کمک بازی‌های تفاضلی تحلیل می‌کند که این قوانین تا چه حد کارآمد هستند. در این مقاله نشان می‌‌دهیم که ساختارهای کنونی جریمه مالی کارتل‌ها به‌نظر ناکارآمد می‌باشند؛ به این معنی که نمی‌توانند در درازمدت بازدارندگی کامل را ایجاد کنند. از این گذشته، ما الگوی جایگزینی را برای مجازات کارتل‌ها پیشنهاد می‌کنیم که هم وابسته به دوره وقوع جرم و هم احتمال اِعمال قانون است. این الگو از جهت امکان بازدارندگی کامل شکل‌گیری تبانی در تعادل پایدار درازمدت کارا است و با آن امکان دست‌یابی به نتیجه دلخواه اجتماعی، بازار بدون رفتار ضدرقابتی، وجود دارد

چکیده شرط کیفری یا خسارت مقطوع قراردادی که قبل از ورود زیان برای نقض احتمالی قرارداد مورد توافق قرار می‏گیرداز منظر حقوقی مورد تحلیل قرار گرفته و اصولاً،مورد تایید قرار گرفته است؛ هر چند در پاره‌ای فروض،قاضی حق تعدیل آن را دارد. لیکن تحلیل اقتصادی شزط کیفری، که به هدف کارایی اقتصادی آن معطوف است،نشان می‏دهد که مزایا و معایب اقتصادی و اجتماعی شرط کیفری موجب شده است که هنوز«پیچیده‏ترین معمای حل نشده‏ی‏ نظریه‏ی‏ اقتصادی حقوق» باقی بماند. این مقاله با روش تحقیق تطبیقی به مقایسه راهکار نظام‌های حقوقی مطرح در خصوص وضعیت حقوقی شرط کیفری می‏پردازد و با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی مزایا و معایب شرط کیفری را توصیف و آنها را تجزیه و تحلیل می‏کند. تحلیل حقوقی و اقتصادی شرط کیفری نشان می‏دهد که با وجود پذیرش اعتبار شرط کیفری به عنوان یک «اصل»،باید قایل به آن بود که در پاره‏ای موارد خاص،شرط کیفری بی‏اعتبار باشد یا دادگاه از اختیار تعدیل آن برخوردار باشد ویا تفسیر عادلانه‏ای از آن ارایه شود. یعنی تجویز شرط کیفری به عنوان «اصل» و لحاظ کردن پاره‎ای استثنائات و مواردخاص،با هدف تحقق عدالت و کارایی اقتصادی.

چکیده در جهت اجرای سیاست‌های کلی اصل44، مجلس شورای اسلامی «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» را تصویب نمود. تحلیل و بررسی ابعاد سیاست جنایی مندرج در این قانون، از طریق شناسایی رفتارهای مجرمانه و پاسخ‌های پیش‌بینی شده، موضوع اصلی این پژوهش است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه‌ای است. در این میان با استفاده از انواع منابع نوشتاری از جمله کتب، مجلات، روزنامه‌ها، پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی و ... و با انتخاب دو روش توصیفی و تحلیلی در مقام تجزیه و تحلیل مباحث برآمدیم. به عبارت دیگر، نخست اطلاعات توصیفی مورد نیاز درباره موضوع مورد مطالعه را به دست آوردیم تا تصویری روشن از وضعیت موجود ارائه شود. سپس با تحلیل اطلاعات به‌دست آمده تلاش شد تا ابهامات و خلأهای موجود در این قانون استخراج گردد. در مورد پدیده‌ی مجرمانه، غور و تعمق در مواد مختلف قانون حاکی از تنوع این رفتارها در قالب جرایم سنتی و جرایم نوین می‌باشد. در این خصوص ملاحظات گوناگونی مانند تسهیل در امر سرمایه‌گذاری، جلوگیری از اخلال در فرآیند واگذاری و حمایت از حقوق جدیدی به نام حقوق رقابت، اساس و مبنای جرم ‌انگاری را تشکیل می‌دهد. پاسخ‌ها از حیث زمانی به پاسخ‌های کنشی و واکنشی تقسیم می‌گردند. خصوصی ‌سازی، مقررات‌زدایی، مشارکت جامعه‌ی مدنی، تعیین کدهای رفتاری از جمله تدابیر کنشی مورد توجه در این قانون است. پاسخ‌های واکنشی نیز در این قانون متنوع بوده و انواع گوناگون پاسخ‌های کیفری، اداری، مدنی و ترمیمی را شامل می‌گردد. سیاست جنایی مندرج در این قانون با ویژگی‌های مذکور، بیانگر حرکت قانون‌گذار به سوی مقولات جدید جرم‌زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی است.

چکیده در قوانین موجود درباره گنج و میراث فرهنگی، موارد قابل توجهی از محدود ساختنِ مالکیتهای خصوصی گنج، دفینه و آثار تاریخی- فرهنگی دیده می شود, از جمله ماده 562 قانون مجازات اسلامی که هرگونه کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی را ممنوع دانسته و مرتکب را به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه محکوم می کند. و کسی که این اموال را بر حسب تصادف بدست آورده و نسبت به تحویل آن اقدام ننماید را به ضبط این اشیاء محکوم می نماید؛ این در حالی است که بر اساس حکم اولی اسلام این تضییق های قانونی، مشروع نیست. سوال مطرح این است که این عدم مشروعیت، بر چه مبنایی استوار است و راه های مشروعیت بخشی به آنها چیست؟ آیا احکام شرعی برای همگامی با مسایل مستحدثه و شرایط جدید نیازمند بازنگری است یا این که قوانین موجود باید برای مطابقت با شرع مورد بازبینی قرار گیرند تا این دوگانگی برطرف شود؟ آنچه از اتفاق نظر و اجماع فقهای معظم شیعه تا به امروز و روایات کثیره یا متواتره در این باب بدست می-آید این است که گنج و اثر یافت شده با شروطی خاص، از آنِ یابنده است و وی، صرفاً خمسِ آن را باید به حکومت اسلامی پرداخت نماید. با تفحص در سخنان اهل سنت، آنان را نیز موافق این رای و نظر می یابیم. بنابراین، هیچ وجهی برای روش متداول ضبط گنج و اثر کشف شده از یابنده و قائل نشدن حقی برای وی و تحدید مالکیتش، وجود ندارد؛ مگر اینکه با یکی از وجوه ذکر شده در متن مقاله، توجیه شود. پژوهش حاضر، راهکار مناسب در این باب را، بازنگری در قوانین 80 ساله این حوزه ، روشن ساختن مرزهای مبهم مالکیت این آثار، و تأمین امنیت مالکیت، دانسته است.

چکیده علی‌رغم زمان و دقتی که قانون‌گذاران به هنگام تصویب قوانین به خرج می‌دهند؛ مسائلی از قبیل عدم امکان پیش‌بینی همه احتمالات، تغییرات و دگرگونی‌های جوامع پس از تصویب قانون، اقتضائات و احتمالات ناشی از به‌کارگیری الفاظ و مسائل زبانشناسی، احیاناً اشتباهات شخصیِ قانون‌گذاران و صدها علت دیگر باعث می‌شوند که امکان برداشت‌های متفاوت از متن قانون میسّر گردد. در این جاست که تفسیر و اصول حاکم بر آن اهمیت می‌یابند و دیدگاه‌های فلسفیِ پشتیبان هر یک از مکاتب و روش‌های تفسیری با هم به مباحثه و مجادله می‌نشینند؛ در میان این دیدگاه‌های فلسفی، تقابل رویکرد تفسیر اقتصادی و رویکرد شکل‌گرایی در تفسیر چشم‌گیر است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه‌ای است و تجزیه‌وتحلیل مباحث به دو روش توصیفی و تحلیلی انجام خواهد شد. در این مقاله، نخست تصویر روشنی از آنچه در ذهن مبدعان و طرفداران دو رویکرد مذکور است، ارائه گردیده، سپس به تحلیل این دو رویکردِ فلسفی در تفسیر قوانین پرداخته‌شده است و ناهم نشینی‌ها و تقابل‌های میان آن دو روشن گردیده است. به‌عنوان نتیجه باید گفت، تحلیل اقتصادیِ حقوق و فُرمالیسم حقوقی در دو حیطه نظری و عملی با هم در کشاکش و نزاع هستند؛ به لحاظ نظری این دو در مبانی فکری، بحث بر سر ادعای کمال قانون و حصول نتیجه قطعی و یکسان از متن قانون با هم متفاوت‌اند. به لحاظ عملی نیز از روش‌های کاملاً متفاوتی برای تفسیر بهره می‌جویند.

چکیده اشهر اقوال، ضرر و قابل مطالبه شناختن عدم‌النفع مسلم است؛ مع‌الوصف، مقنن در نظام حقوق مالکیت فکری گاه عدم‌النفع را ذیل خسارات برشمرد و گاه خسارات را منحصر در معنای ضرر کرد و نسبت به عدم‌النفع اشاره‌ای نداشت؛ گاه نیز آن را صرفاً ناظر به قسمی خاص از دعاوی مالکیت فکری دانست که همین امر موجب اختلاف، پیرامون قابلیت مطالبه آن گردید؛ بدین وجه که قانون ثبت علائم و اختراعات، خسارات را شامل ضرر و منافعی می‌دانست که زیان‌دیده از آن محروم گردیده‌است؛ لیکن آیین‌نامه‌ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری خسارت را صرفاً ضررهای وارده برشمرد. نهایتاً قانون حمایت از مالکیت صنعتی در باب نقض حق اختراع، منافع ممکن‌الحصولی را که صدق اتلاف می‌نماید ذیل عنوان خسارت إحصاء کرده‌است. ایران همچنین به کنوانسیون پاریس ۱۸۸۳ پیوسته‌است که از مدلول آن استنباط می‌شود که این پرسش در حقوق مالکیت فکری به نظام داخلی دول عضو واگذار گردیده‌است؛ چراکه این معاهده مجموعه‌ای از قوانین مدون ماهوی ندارد که بتواند جایگزین حقوق داخلی شود. نتیجتاً باید بر آن بود که امکان مطالبه عدم‌النفع در دعاوی مالکیت فکری هم مطابق قاعده عمومی حاکم بر نظام حقوقی است و هم از وحدت ملاک باب حق اختراع در قانون مالکیت صنعتی منبعث می‌شود

چکیده چنانچه هدف ‌نهایی شرکت‌های ‌تجاری را افزایش سود و هدف حقوق آن‌ها را صیانت از منافع گروه‌های ذی‌نفع شرکت بدانیم، باید به عللی که موجب خلل به این اهداف می‌گردد، توجه نمود. مسئله هزینه‌ نمایندگی به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده در عصر توسعه جایگاه شرکت‌های‌تجاری، نگاه اقتصاددانان، فعالان این شرکت‌ها و حقوقدانان را به خویش معطوف ساخته است. مفهوم هزینه نمایندگی در قالب شرکت‌تجاری سبب آشکار شدن مسائل عمده در روابط داخلی و خارجی بازیگران فعال در آن حوزه می‌گردد. ازآنجاکه منافع سهامداران یا ذی‌نفعان (اصیلان) در گروی اعمال نمایندگان است، امکان سوءاستفاده ایشان از موقعیت خویش و ایجاد هزینه‌های گزاف بر دوش اصیلان بوده که با هدف بنیانی شرکت‌ها تعارض خواهد داشت. در بعد هنجارین از کارکردهای اصلی هر نظام حقوقی، ایجاد کارآمدی یا به تعبیری بیشینه ساختن ثروت در جامعه است؛ بدین‌صورت علم حقوق، با ارائه راهکارهای گوناگون از تمام ظرفیت‌های موجود در نظام حقوقی بهره‌برداری و قواعد حقوقی‌ را در راستای کنترل هزینه‌های نمایندگی تدوین نموده است. از چشم‌انداز اقتصادی کاهش سطح هزینه‌های مترتب بر استراتژی‌های مقابله با هزینه‌های نمایندگی از اولویت‌های نظام‌های حقوقی است. ازاین‌رو در فرض وجود هزینه‌های قابل‌توجه برای ایجاد هماهنگی میان اصیلان، قانون‌گذار با تجویز راهکارهای مقررات‌گذارانه، در مقام کاهش هزینه‌های نمایندگی گام برمی‌دارد؛ درحالی‌که در وضعیت‌هایی که بستر ایجاد هماهنگی میان اصیلان با هزینه‌ای نازل فراهم است، می‌توان از مکانیسم‌های درونی شرکت‌های تجاری در قالب استراتژی‌های حکمرانی و مدیریتی در راستای مهار هزینه‌های نمایندگی مدد جست.

چکیده در این مقاله، نقش و تأثیر گروه‌های ذینفع، به‌ویژه گروه‌های ذینفع حمایتی درونی در سیاست‌گذاری‌های عمومی، با استفاده از مطالعات انجام شده در این حوزه به روش تحلیلی –تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا تطور تاریخی، تعریف و انواع گروه‌های ذینفع مطالعه شده و پس‌ازآن نقش و نحوه تأثیرگذاری گروه‌های ذینفع از طریق قوای سه‌گانه در فرایند طراحی، تدوین، بررسی و اجرای سیاست‌های عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. در این جا بر مزایای مهم مشارکت گروه‌های ذینفع در فرایند سیاست‌گذاری تأکید و تصریح شده است که حکومت و گروه‌های ذینفع برای طراحی، تدوین و اجرای مؤثر سیاست‌های عمومی به یکدیگر نیازمندند. همچنین نشان داده شده است که با رعایت برخی شرایط و لوازم، مشارکت گروه‌های ذینفع در سیاست‌گذاری برای فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند محتوای سیاست‌ها را غنی کرده و نیز تا حدی از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده، ناگهانی و مضر از سوی حکومت جلوگیری کند و بدین‌وسیله تا حدی هزینه‌های مبادلاتی را کاهش دهد. شیوه‌هایی که به‌طورمعمول گروه‌های ذینفع حمایتی برای نفوذ و تأثیر بر سیاست‌های عمومی در اندام‌های مختلف حکومت به کار می‌گیرند با اتکا بر مطالعاتی که به روش توصیفی- تطبیقی انجام شده مورد اشاره قرار گرفته است. در پایان مقاله، ضرورت مشارکت بیشتر گروه‌های ذینفع در سیاست‌گذاری برای فعالیت‌های اقتصادی در ایران بررسی شده و با استفاده تجارب برخی کشورها توصیه‌هایی برای تقویت فعالیت آنها ارائه شده است.

چکیده داوری، به عنوان جایگزین دادگاه دولتی، زمانی موفق به حل و فصل عادلانه اختلاف می شود که موانع استماع دعوا را برطرف و رفتار برابر با طرفین را تضمین نماید. در هنگام استماع دعوا در دادگاه دولتی، مساعدت های قضایی در قالب هایی نظیر پذیرش دعوای اعسار به کمک افراد ناتوان می آید تا موانع اقتصادی، سبب نقص حقوق اولیه و بنیادینی مانند حق دادخواهی و دفاع از دعوا نشود. چنین مساعدتی، در داوری خالی از اشکال نیست؛ زیرا داوران با دریافت هزینه که گاه قابل توجه می باشد، حاضر به رسیدگی می شوند و نهادهای داوری نیز مقررات سخت گیرانه ای در این خصوص دارند. وضعیت یکی از طرفین اختلاف که برای دفاع، ناگزیر به اقامه دعوای تقابل است، در صورتی که توانایی پرداخت هزینه داوری را نداشته باشد، روشن نیست. داور بدون هزینه اقدام نمی کند و اگر به دعوای او نیز رسیدگی نشود، رأی داوری ممکن است به دلیل نقض حقوق بنیادینی مانند دسترسی به عدالت، باطل گردد. در این مقاله، اشکال مذکور با توجه به رویه قضایی اروپایی و راهکار آن در حقوق ایران بررسی و از تحلیلی دفاع می شود که بموجب آن، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را خوهد داشت.

چکیده  حقوق قراردادها بطور عام و اصل آزادی قراردادی به طورخاص تنظیم کننده روابط اقتصادی و تضمین کننده منافع شخصی افراد در  مبادلات و توافقات اقتصادی بوده و اصولاً نسبت به سیاست‌های اقتصادی و تحقق اهداف دولت ها بی‌طرف می‌باشد.  لذا در شرایط کاستی بازار قواعد حقوق خصوصی نمی‌تواند نقش موثری در بهبود شرایط ایفا نماید.  اما با افول تقابل بین اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار و با این پیش فرض که بازار و دولت به عنوان دو نهاد مکمل باید در تحقق دولت رفاه ایفای نقش نمایند،  قانونگذار با استفاده از حقوق عمومی به تنظیم اقتصاد در این شرایط پرداخته و بعضاً دامنه اصول از پیش مسلم حقوق خصوصی مانند اصل آزادی قراردادی که یادگار دوران شکوفایی اقتصاد آزاد می‌باشد را محدود می‌نماید.   مقابله با انحصار به عنوان یکی از کاستی‌های بازار نیازمند  مداخله دولت از طریق ایجاد محدودیت در اصل آزادی قراردادی است. در این راستا قانونگذار از طریق ایجاد محدودیت و تعیین ضمانت اجرای تعلیق، فسخ و بطلان قراردادهای خصوصی افراد که مخل به ایجاد شرایط رقابتی در بازار هستند، اصل آزادی قراردادی افراد را محدود ساخته است. محدودیت در قرارداد هایی که با سوء استفاده از موقعیت برتر و یا با درج شروط غیر منصفانه تنظیم شده اند و تعیین ضمانت اجراهای قابل اعمال توسط نهاد ناظر بر رقابت  شیوه ای است که قانونگذار ایرانی، با کمی شتابزدگی در تطبیق و سنجش سازگاری آن ها با نظام حقوقی و قضایی ملی، در قانون موسوم به نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پذیرفته است. کلید واژگان: انحصار، آزادی قراردادی، شکست های بازار، نظم عمومی اقتصادی

چکیده در دورۀ کنونی مهم‌ترین جرائم اقتصادی در حوزۀ بانکی رخ می‌دهد که در این راستا پیشگیری از جرائم بانکی امری ضروری به نظر می‌رسد. «حاکمیت شرکتی» به‌عنوان یکی از موضوعات مهم نظام بانک‌داری، در پاسخ به جرائم بانکی تأسیس شد که به دنبال ارائۀ الگو و راهکار جهت پیشگیری از جرائم بانکی می‌باشد. پیاده‌سازی مقرره‌های حاکمیت شرکتی در بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. درواقع الگوی حاکمیت شرکتی یک اصطلاح تخصصی است که اعمال ضوابط آن به‌راحتی می‌تواند دامنۀ جرائم بانکی را محدود و از وقوع آن پیشگیری نموده و تعادل را در بانک‌ها برقرار نماید. در این مقاله سعی بر آن است به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف ارائه یک راه­حل اساسی کاربردی به پیشگیری از جرائم بانکی پرداخته شود. اساساً، حاکمیت شرکتی در بانک، دربرگیرنده کلیه قوانین و مقررات، سازوکارهای مدیریتی و فرآیندهای حسابداری و حسابرسی است که راه را برای رسیدن به چهار هدف اصلی «پاسخ‌گویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان» هموار می‌سازد و ضمن ایجاد یک ساختار شفاف و قابل اعتماد در بانک، احتمال بروز انواع جرائم را در آن به حداقل می­رساند. درواقع الگوی مذکور، یک ابزار مؤثر نظارتی است که در حوزه پیشگیری از جرائم بانکی کارساز بوده و اصول کمیته بازل، عناصر مهم فرآیندی آن را تشکیل می­دهند.

چکیده یکی از ابهامات موجود در عقد بیمه چیستی و ماهیتِ مسئولیت بیمه گر در عقد بیمه است. بدین معنا که پرداختی بیمه گر، دارای ماهیت «طلبِ» بیمه گذار است یا «خسارتِ» واقعی؟ و کشف این ماهیت چه تأثیری در توجیه مبنای«اصل قائم مقامی» و انتخاب روش «استرداد» در چگونگی اعمال همزمان نظامهای پرداخت دارد؟
ماهیت مسئولیت و پرداختی بیمه گر به بیمه گذار حتی در بیمه هایی که پرداخت تابع اصل جبران خسارت است، ماهیت طلب و عوض قراردادی دارد و حق مراجعه به عامل زیان از باب خسارت برای بیمه گذار (بوسیله قائم مقام قانونی وی یعنی بیمه گر) وجود دارد.
اگر ماهیت جبران در بیمه، خسارت فرض شود و رجوع به عامل زیان مشمول قاعدۀ «منع جبران مضاعف» شود، چنین حقی برای قائم مقام وی(بیمه گر) نیز متصور نخواهد بود زیرا با جبران از سوی بیمه گر، خسارت زیاندیده جبران شده و دیگر نمی توان (اصالتاً یا وکالتاً) به عامل زیان رجوع نمود، به عبارت دیگر «طلب» دانستن ماهیت پرداختی بیمه گر لازمه توجیه «اصل قائم مقامی» و نظام «استرداد» است. مبنای انتخاب نظام «استرداد» و وجود اصل قائم مقامی را باید در مبنای «قانونی- قراردادیِ» مسئولیت در بیمه و نظام «تضمین گروهی» و «سیاست توزیع ضرر» جستجو کرد.
 

چکیده امروزه هماهنگ سازی قانونی در خصوص اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و منافع و معایب آن یکی از مباحثات علمی مناقشه برانگیز در حقوق تجارت بین‌الملل می‌باشد. این امر به‌خصوص بعد از انعقاد موافقتنامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی سازمان تجارت جهانی و تأکید آن بر هماهنگ سازی در وضع اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی با در نظر گرفتن استانداردهای بین‌المللی مربوطه مورد توجه قرار گرفته است. هدف این نوشتار شناسایی میزان آزادی عمل اعضا در اتخاذ اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی براساس مقررات هماهنگ سازی موافقتنامه مذکور می‌باشد.
نوشتار حاضر با تکیه بر تجزیه و تحلیل تحت اللفظی و مفهومی از متن این موافقتنامه، نشان می‌دهد که موافقتنامه مزبور درصدد هماهنگ سازی قانونی کامل در زمینه اقدامات بهداشتی نبوده و به اعضای سازمان در اتخاذ اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی آزادی عمل می دهد. در نهایت به منظور تشویق اعضا برای حرکت به سوی هماهنگ سازی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی، چنین فرض شده است که تنها اقدامات مطابق با استانداردهای بین‌المللی با سایر مقررات این موافقتنامه و همچنین موافقتنامه ی گات 1994 سازگار می باشد.

چکیده از جمله مسأله مبنایی در تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، جایگاه ضمانت‌اجرای الزام به انجام عین تعهد و چگونگی ارتباط آن با فسخ قرارداد و پرداخت خسارات است و نظام‌های حقوقی کامن‌لا و رومی ـ ژرمنی مقررات متفاوتی در این‌‌خصوص دارند. چنان‌که به نظر برخی استادان نگرش اقتصادی به حقوق، اصول بی‌تفاوتی و اتکای به قرارداد، اخلاقی بودن اجرای عین تعهد، پیامدهای اطلاعاتی و امکان انعقاد قراردادِ جبران خسارات ناشی از عدم امکان تعهد، کارآیی تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد را ثابت می‌کنند. در مقابل، موافقان کارآیی تقدم فسخ قرارداد بر انجام عین تعهد به دلایلی، هم‌چون ملاحظاتِ عرفی و انصاف در ضمانت‌اجراهای نقض قراردادی، مولّد انگیزه بودن ضمانت‌اجراها و اصل خوداتکایی متعهدله در ضمانت‌اجراها، استناد کرده‌اند؛ که بررسی دلایل هر دو گروه به‌منظور رسیدن به نتیجه‌ای موافق با مؤلفه‌های تحلیل اقتصادی حقوق ضروری است. پژوهش حاضر با تحلیل و تبیین دلایل موافقان تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد، رابطۀ معنادار اقتصادی بین ضمانت‌اجراهای یادشده را نشان می‌دهد و پس از تحریر محل بحث، با تکیه بر تحلیل اقتصادی حقوق به نتیجه‌ای می‌رسد که به‌طور مطلق کارآیی تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد از دلایل مورد استناد طرفداران آن‌ها قابل برداشت نیست؛ بلکه باید در این‌خصوص قائل به نظریۀ تفصیلی شد و برحسب ویژگی‌ قراردادها ـ عادی، مصرفی و تجارتی ـ تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد را پذیرفت.

چکیده امروزه یکی از اولویت‌های حقوق بین­الملل، مسئله ارتباط توسعه و حقوق بشر است. یکی از عرصه­های پیوند میان این دو مقوله، نظام بانک جهانی (بانک بین‌المللی‌ترمیم و توسعه) است. سؤال اساسی این است که آیا به لحاظ نظری و عملی، بانک جهانی رویکرد مثبتی نسبت به مقوله حقوق بشر در طول حیات خود داشته است؟ بررسی نشان می­دهد اگرچه وظیفه اصلی بانک جهانی، پرداختن به مسئله توسعه است و حقوق بشر به‌طور مستقیم خارج از دامنه صلاحیت‌های آن است، ولی بانک جهانی با تأسی از مفاد اساسنامه خود، از همان ابتدا در قالب برداشت‌های مختلف از مفهوم توسعه، به مقوله حقوق بشر توجه نموده و در کل رویکرد نظری مطلوبی نسبت به حقوق بشر در نظام خود داشته است. در حالی که به لحاظ عملی و برخلاف ادعاهای مسئولین بانک، عملکرد بانک جهانی در رعایت حقوق بشر چندان قابل دفاع نیست و میان رویکرد نظری بانک با رویکرد عملی­اش به حقوق بشر تعارضاتی وجود دارد. به نظر می‌رسد برای حل این مشکل بایستی رویکرد حق محور به توسعه، که مستلزم پیشبرد توسعه از کانال حقوق بشر است اتخاذ شود؛ رویکردی که بتواند از طریق ادغام مقوله حقوق بشر با سیاست‌های عملی بانک، شکاف موجود میان جایگاه نظری و عملی حقوق بشر در بانک جهانی را پر کند.

چکیده راهکارها و تدابیر ارتقاء دامنۀ اقتدار بازرگانی واحدهای تجاری، متعدد و متنوع هستند. در این بین، راهبرد توسعۀ خارجی شرکت‌های تجاری در زمرۀ مهم‌ترین راهکارهای گسترش ظرفیت تولید و افزایش سهم بازاری واحدهای تجاری تلقی می‌گردد. با این حال، برخورداری از مفهومی مبهم و دامنه‌ای ناشناخته، تشخیص مصادیق آن را دشوار خواهد نمود. اهمیت این دشواری در خصوص نظارت بر فرایند تحقق آن در بازارهای تجاری نمایان خواهد شد. نظارتی که بدون شناسایی دقیق دامنۀ آن، فاقد مطلوبیت لازم خواهد بود. با این وجود، ماهیت ذاتی فرایند خارجی توسعه و جریان تحقق آن در بازارهای تجاری، حکایت از آن دارد که مصادیق خارجی توسعه را تنها باید به راهبردهای تجاری «تملک و ادغام» محدود نمود؛ بنابراین سایر راهبردهای بازارگانی افزایش ظرفیت شرکت‌های تجاری را نمی‌توان در زمرۀ آن تلقی کرد. امروزه فرایند خارجی توسعه، راهکاری فراگیر و جریانی متداول دارد. در این میان، بازارهای تجاری کشورمان نیز از جریان تجاری این فرایند مستثنی نخواهد بود؛ به طوری که توسل به راهکارهای خارجی توسعه نه تنها از جانب واحدهای ایرانی و شرکت‌های بیگانه در قلمرو تجاری کشورمان امکان وقوع خواهد داشت؛ بلکه جریان تحقق آن را در بازارهای ایران، باید مسیری بدون مانع قلمداد نمود. در نتیجه نمی‌توان با توسل به پاره‌ای از قواعد کلی (نظیر اصل 81 قانون اساسی) مانع از تحقق آن شد.

چکیده اولویت سیاست‌های ایران پس از پایان جنگ (1367) بازسازی مناطق جنگ زده و اقتصاد کشور بود. در این هنگام اکثریت اعضای دولت و نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی در زمره هواداران اقتصاد برنامه‌ریزی شده و مداخله دولت در اقتصاد بودند. اما بازساری با تغییر سیاست های اقتصادی گذشته و گرایش به اقتصاد آزاد مصادف شد. مهم‌ترین نماد این دگرگونی در سیاست‌های اقتصادی، تصویب برنامه اول توسعه و سیاست تعدیل اقتصادی بود. این مقاله چگونگی بروز این تحول در سیاست‌های اقتصادی ایران در سال‌های تصویب و اجرای برنامه اول و نقش نهادهای دولتی و مجلس در آن را بررسی می‌کند. تحلیل داده‌های موجود نشان می‌دهد در تدوین و تصویب سیاست‌های اقتصادی، دولت و مجلس بیشتر نقش تبعی و تاییدگر داشته‌اند و ائتلافی از روحانیون عمل گرا و تکنوکرات‌ها که در نهادهای دولتی و مجلس با نفوذ بودند نقش تعیین کننده را داشتند

چکیده امنیت اجتماعی، مرهون قواعد مسوولیّتی است که تکالیف حقوقی را تعیین و سرپیچی از آنها را معاقب می کند. دیر زمانی، مسوولیّت مدنی با جبران خساراتِ ناروایی که به دیگران وارد می آمد، پاسخی به نیاز امنیت بود و خطراتی که در گستره‏‎ی مسوولیّت مدنی می گنجید به حوادثِ روزمره و محتمل محدود می شد که منتسب به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد. معهذا امروزه، تحول خطرات و گستره‏ی عظیم آنها، شمول واژگانِ حادثه و مسوولیّت مدنی را در این عرصه ناتک/ککحوان نشان می دهند. مدیریتِ خطرات، ضرورتِ تقسیم بندی جدید و مقابله‏ی با آنها را ایجاب می نماید که تفکیک خطر به حادثه و فاجعه در این راستاست. مطالعه‏ی مفهوم فاجعه و دگرگونی نگرشِ تاریخی و اجتماعی به آن، موضوع مقاله‏ی حاضر است که به شیوه ای تطبیقی و با بهره گیری از تجربیات و منابع خارجی صورت می گیرد و همزمان با ارایه‏ی نمونه های موردی، نظری به برخی راهکارهای جبران فجایع در سایر کشورها نیز دارد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که تمایز حوادث از فجایع می تواند با توجه به ظرفیت ها و ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و نهادهای حمایتی و بیمه ای حاکم، به جبران موثر خطرات بزرگ اجتماعی که در کمین جامعه هستند، منجر شود و در تامین امنیت فردی و اجتماعی و تقسیم عادلانه‏‌ی خطرات اثرگذار باشد.

چکیده حسبه نهادِ نظارتی کهن، لیکن مغفول مانده در حقوق اقتصادی اسلام است که نقش حقوق رقابتی آن کمتر موشکافی شده است. حفظ تمامیّت بازار و تسهیل رقابت، ضرورتی برای نظام‌های حقوقی و اقتصادی است که همواره اهمیّت می‌یابد و البتّه هر چند ارزش والایی دارد امّا نزد اندیشمندان اسلامی محدود و محصور به قالب «معاملات» شده است و در این میان حسبه (و یا لااقل جوانب رقابتی آن) که در حقیقت نهادی عمومی غیردولتی در فقه اسلامی است، به ورطه فراموشی سپرده شده است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسیم جوانب رقابتی حسبه در اسلام، به تحلیل رابطه حقوق و اقتصاد در قالب «حسبه» بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر معنا، مقام و بنیان‌های عام حسبه بوده و بخش دیگر ناظر بر مطالعه موردی رابطه حسبه با نظم حقوق اقتصادی است که در شرایط کنونی بروز نموده است. ترکیب این دو بخش در نوشتار حاضر امکان دستیابی به معیار منطقی در تفسیر حقوق و اقتصاد مبتنی بر آموزه‌ها و رهیافت‏های اسلامی را توضیح می‌دهد که خود، نقطه آغازینی برای دستیابی به قاعده حقوقی رقابت در اسلام بر مبنای نهاد حسبه و از مقدمات بحث از جایگاه بازارهای رقابت‌پذیر (بازار) و بازارهای رقابت‌ناپذیر (نابازار) در حقوق اسلامی می‌باشد.

چکیده امروزه تلاش برای بهبود محیط کسب‌ و کار، از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادهای در‌حال‌گذر جهت حصول سریع‌تر به توسعه اقتصادی و رقابت است. طبق نظریات نهادگرایانه، ناکارائی در سیستم قضائی، موجب افزایش هزینه مبادلات شده و از این طریق در محیط کسب‌ و کار اختلال ایجاد می‌کند. مطالعه رتبه سهولت کسب‌ و کار ایران در میان کشورهای جهان طی 2013 -2005 حاکی از وضعیت نامناسب کسب و کار اقتصادی ایران است. هم‌چنین، مطالعه شاخص‌های کارائی سیستم قضائی ایران و مقایسه آن با بهترین و بدترین کشورها، نشان می‌دهد که ضعف سیستم قضائی ایران در مدت‌ زمان رسیدگی به دعاوی قضائی است و از آنجا‌که این عامل نقش مهمی در سهولت اجرای قراردادها و به تبع آن، سهولت کسب‌ و کار اقتصادی دارد، اصلاح این مورد در سیستم قضائی به شدت احساس می‌شود.

چکیده خسارت تنبیهی نوعی خسارت فراجبرانی است که در دعاوی مدنی و به منظور تنبیه خوانده و بازداشتن از ارتکاب عمل مشابه در آینده به نفع خواهان رأی داده می‌شود. مبنای اصلی صدور رأی تنبیهی بازدارندگی و مجازات است و در همین راستا دو نظریه‌ی اقتصادی (نظریه‌ی بازدارندگی مطلوب و نظریه‌ی منفعت‌زدایی) مطرح شده است. با این حال ویژگی تنبیهی این نوع خسارت موجب گردیده است که برخی آن را نهادی با ماهیت کیفری تلقی نموده و مخالف اعمال آن در دعاوی خصوصی باشند. عدم قابلیت پیش‌بینی این نوع خسارت و صدور احکام بعضاً هنگفت و کمرشکن و مشکلات ناشی از آن موجب گردیده است که دادگاه‌های ایالات متحده راهکارهای متعددی برای محدود نمودن خسارت تنبیهی بیندیشند.

چکیده شرکت انرون در سال 1985 فعالیت خود را در زمینه تولید و فروش انرژی شروع کرد و به‌سرعت به بزرگ‌ترین شرکت انرژی جهان تبدیل شد. به‌نحوی‌که طی رتبه‌بندی صورت گرفته در سال 2001، رتبة هفتم را در بین پانصد شرکت بزرگ آمریکا به خود اختصاص داد. این در حالی است که پایان حیات این شرکت نیز در اواخر همین سال رقم خورد و آمریکا را با بزرگ‌ترین ورشکستگی تاریخ خود مواجه نمود، که طی آن شمار زیادی سرمایه و یا کار خود را از دست دادند. این مقاله در مقام بررسی و شناسایی عوامل سقوط این‌گونه شرکت‌هاست تا با تدوین هر چه بیشتر قوانین حمایت از حقوق سهامداران، از وقوع موارد مشابه در ایران پیشگیری به عمل آید، و زمینه بازنگری و تحول در قوانین مربوط به حقوق شرکت‌ها در ایران فراهم شود. لذا می‌طلبد ضمن معرفی اجمالی از شرکت سهامی انرون مهم‌ترین دلایل ورشکستگی این شرکت بزرگ انرژی با تأکید بر حقوق شرکت‌های آمریکایی مورد کنکاش قرار داده شود. بخشی از یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که تخلفات مالی مدیران، معیوب بودن ساختار درونی شرکت، عدم مدیریت ریسک تقلب، عدم شفاف‌سازی و پنهان‌کاری، حساب‌سازی، بی‌توجهی به حقوق سهامداران و زیر پا گذاشتن اصول و قواعد اخلاقی از عوامل عمده سقوط این شرکت بزرگ انرژی بوده است.

چکیده صیانت از منابع طبیعی کشور از طریق پایدارسازی تولید و مصرف کالاها و خدمات یک ضرورت مهم حقوقی است و به همین دلیل برخی نظام­های حقوقی به ارتقای شأن این هنجار از طریق اساسی­سازی آن روی آورده­اند. این مقاله با رویکرد تحلیلی و تطبیقی به بررسی ارکان سه­گانه اساسی­سازی تولید و مصرف پایدار پرداخته است. در رکن نخست قانون اساسی ایران تولید و مصرف پایدار کالاها و خدمات را با ممنوع ساختن آلودگی غیرقابل‌جبران محیط‌زیست و ممنوعیت اسراف و تبذیر (اصول 43 و 50) تبدیل به یک هنجار اساسی کرده است. اما تقویت دو رکن بعدی یعنی استناد به این اصول و رویه­سازی در آراء شورای نگهبان و توسعه هنجاری در قوانین عادی کمتر مورد توجه بوده و ازاین‌رو اساسی­سازی این هنجار اساسی نیازمند تضمین و توسعه قانونی و رویه­ای در نظام حقوقی ایران است.