دانشنامه حقوق اقتصادی

چکیده شرط تضمین مسؤولیت یکی از شروط انتقال مسؤولیت محسوب می‌گردد که به‌دلیل مبتلابه بودن و اهمیت روزافزون آن از حیث انتقال ریسک و تقسیم مسؤولیت در قراردادهای مختلف تجاری، خدماتی و به‌ویژه در قراردادهای تولیدی هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌المللی از جایگاه مهمی برخوردار است. باتوجه به پذیرش نظریه‌ی مسؤولیت محضِ تولیدکننده در برابر مصرف­کننده در اکثر نظام­های حقوقی دنیا، در پژوهش تحلیلی و تطبیقی حاضر اعتبار شرط تضمین مسؤولیت تولیدکننده به‌وسیله مصرف­کننده در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان بررسی شده و نتیجه گرفته‌ایم که برخلاف حقوق انگستان که اعتبار این شروط تابعی از شروط عادلانه و غیر عادلانه دانسته شده است، در حقوق ایران به‌رغم عجز و ضعف قانون‌گذار در بیان حکم شفاف این شروط، با در نظر گرفتن مواضِع قانون‌گذار در قوانین خاص اخیرالتصویب می‌توان گفت فارغ از غیر قابل استناد بودن این شروط در برابر هر ثالثی اعم از ثالث مصرف‌کننده یا حرفه‌ای، باید میان شروط تضمین مسؤولیت مزبور درخصوص کالاهای خطرناک و انحصاری با این شروط درخصوص کالاهای غیرخطرناک و غیر انحصاری قائل به تفاوت شد. درواقع مقتضی جمع منطقی مفاد قوانین جدید درخصوص صحت یا بطلان چنین شروطی میان خود متعاملین این است که این شروط درخصوص کالاهای انحصاری و یا خطرناک به­دلالت و تنقیح مناط تبصره ماده هفت قانون حمایت از مصرف­کنندگان خودرو از اساس باطل و بی­اعتبار است، این در حالی است ­که در سایر کالاهای مصرفی وفق مقررات جدید و نیز قواعد عمومی قراردادها باید حکم به صحت چنین شروطی میان متعاملین اصلی نمود.

چکیده نظام واکنش‌های کیفری در ایران برای مدت‌هایی مدید و تا پایان عصر اقتدارگرایی سنتی، پیوندی ناگسستنی با الگوهای تعذیبی برقرار کرده بود. این آیین‌های شکوهمند، بیش از هر چیز به تراژدی هولناکی از تقطیع رنج در امتداد زمان شباهت داشتند که هدف نهایی آن‌ها، کیفرپذیرکردن تمامی اجزای جسم بزهکار بود. زنده خواری، چهارشقه کردن، شمع آجین کردن و سرانجام زنده زنده سوزاندن تنها پرده‌هایی از این نمایش مشمئزکنندۀ تحمیل رنج بودند. تولد و تداوم این تراژدی رنج بنیاد، نشات گرفته از همگرایی دو پدیدۀ بسیار پیچیده در تاریخ حیات قدرت در ایران (البته تا پایان عصر قاجار) بوده است: دولت‌های اقتدارگرا و هویت‌های محافظه‌کار در برابر قدرت. شکل‌گیری همین دو پدیده نیز خود ریشه در تحولات پنهان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی داشته که به هنگام بحث در خصوص چرایی پیدایش مجازات‌های خشن در ایران باید مورد توجه قرار گیرند. آیین‌های از هم دریدن و مثله کردنی که قدرت اقتدارگرا در سکوی مجازات برپا می‌کرد؛ اغلب از سوی اندیشمندان حقوق کیفری به‌مثابۀ یک تحمیل رنج ساده و تهی از محاسبه‌گری عقلانی پنداشته شده است. در حقیقت، تصور غالب آن است که تنها گذار از تراژدی تعذیب به کیفرهای بهنجار ساز و سالب آزادی را باید به‌منزلۀ نقطۀ آغاز عقلانیت کیفری به شمار آورد. بااین‌وجود، کالبدشکافی فرایند پیچیدۀ شکل‌گیری و تداوم همین مجازات‌های بسیار خشن نیز بیانگر جلوه‌های تحسین برانگیز از جریان تحمیل عقلانی رنج است. بررسی این فرایند پیچیده به اثبات می‌رساند که قدرت اقتدارگرا چگونه به صورتی کاملاً بهینه و محاسبه گرانه از ظرفیت واکنش‌های کیفری در راستای تداوم خود بهره برده است. در حقیقت، این قدرت اقتدارگرا همان شیوه‌ای از تحمیل رنج را بر جسم بزهکار تحمیل می‌کند که وجدان جمعی شدیداً خواهان آن است. این قدرت است که از طریق به کار انداختن اقتصاد سیاسی مجازات در پی تولید و تداوم اثرات خود با کمترین هزینه می‌باشد. تولد و تداوم این الگوهای تعذیبی را نیز باید به‌منزلۀ بخشی از اقتصاد سیاسی کیفر مورد بررسی قرار داد. در این مقاله، تلاش بر آن است تا ضمن کالبدشکافی فرایند پیچیدۀ شکل‌گیری رویکردهای تعذیبی به بحث در خصوص الگوهایی بپردازیم که تعذیب را از یک واکنش غیر عقلانی جداساخته و به‌مثابۀ شکلی از اقتصاد محاسبه گرانه تحمیل رنج به تصویر می‌کشند.

چکیده طرح یا بسته‌بندی کالاها از جمله مقولاتی محسوب می‌شوند که ممکن است از طریق شاخه‌های مختلف حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قرار گیرند و مسلم است که حمایت هر یک از شاخه‌ها متفاوت از سایرین خواهد بود. در مقالۀ حاضر برآنیم به این پرسش‌ها پاسخ دهیم که حمایت از طریق قالب‌های مختلف حقوق مالکیت فکری چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند و حمایت از طریق کدام قالب حقوقی مناسب‌تر است؟ و اینکه آیا امکان حمایت چندگانه وجود دارد؟ مقاله کنونی با رویکرد تحلیلی- توصیفی سرانجام نتیجه گیری می‌نماید که هیچ یک از قالب‌های حقوقی به طور‌کامل بر سایر قالب‌ها ارجحیت ندارد و این طراح است که می‌تواند قالب مناسب برای حمایت از طرح خود را برگزیند. از طرفی در نظام‌های حقوقی مختلف، امکان حمایت‌های چندگانه میسر است.

چکیده تبلیغات تجاری، ابزاری قدرتمند و بانفوذ هستند که زندگی اجتماعی و اقتصادی امروزه را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند. یکی از مسائل مهمی که امروزه شرکت ها و بنگاه‌های تبلیغات تجاری با آن روبرو هستند و ارتباط تنگاتنگی با حقوق مالکیت فکری دارد، مسأله تبلیغات مقایسه‌ای ‌است که مشتمل است بر استفاده یک شرکت از برند، علامت تجاری، نام تجاری، لوگو و ... رقیب جهت مقایسه ویژگی های کالا یا خدمات شرکت مذکور با کالاها یا خدمات خود. در برخی از کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا به علت رشد چشمگیر این نوع تبلیغات، مقررات ویژه‌ای وجود دارد. اما در حقوق ایران، قانون ویژه‌ای در این خصوص به تصویب نرسیده است و مقررات موجود برای پاسخگویی به چالش هایی که شرکت ها و بنگاه‌های تبلیغاتی در تبلیغات مقایسه ای و مخصوصا نسبت به امکان نقض حقوق مالکیت فکری مطرح می کنند، کفایت نمی کند. نتایج این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، نشان می‌دهد زمانی که یک فعالیت تبلیغاتی مقایسه ای راه‌اندازی می‌شود، توجه به طیف وسیعی از قوانین و مقررات ضرورت دارد. عدم احتیاط می‌تواند منجر به از دست رفتن حقوق خود شرکت و مسئولیت حقوقی در قبال نقض حقوق مالکیت فکری دیگران شود.

چکیده فنّاوری، تأثیرات اخلاقی و اجتماعی دارد که موجب بحث‌ها و نگرانی‌های زیادی شده است. یکی از مسائل خاص فنّاوری، حریم خصوصی است. باوجود تعاریف متفاوت از حریم خصوصی، تمامی آن‌ها، به مرزهای بین خود و دیگران یا درواقع مرزهای بین خصوصی و عمومی مربوط هستند. در این مقاله، به‌منظور تعیین حدود بهینه مداخله دولت و ارزیابی اقتصادی قطعی از اینکه آیا حمایت قانونی کمتر یا بیشتری از حریم خصوصی موردنیاز است، به‌ مقایسه ارزش کلی حفاظت از حریم خصوصی و افشای داده شخصی(عدم حفاظت از حریم خصوصی) و پیامدهای اقتصادی آن‌ها از طریق تجزیه‌وتحلیل جریان‌های متنوع نظری در مورد اقتصاد حریم خصوصی و همچنین بده بستان‌های حریم خصوصی برای دارندگان داده، موضوعات داده و اشخاص ثالث، پرداخته‌ایم. با توجه به تجزیه‌وتحلیل‌هایی که ارائه گردید، این نتیجه حاصل شد که معنا و گستره حریم خصوصی، بده بستان‌های مربوط به آن و ارزش‌گذاری‌های مصرف‌کنندگان از داده شخصی، بسیار متنوع است. بعلاوه، منافع و هزینه‌های حفاظت از حریم خصوصی و به اشتراک‌گذاری داده شخصی نیز در موقعیت‌ها، شرایط و فروض مختلف متفاوت می‌شود. درنهایت تئوری اقتصاد نیز نشان می‌دهد که در اوضاع‌واحوال مختلف، به همان اندازه که توقف جریانات داده می‌تواند رفاه کل را کاهش دهد، حفاظت از حریم خصوصی می‌تواند آن را افزایش دهد؛ لذا مقایسه ارزش کلی حفاظت از حریم خصوصی و داده شخصی و برآورد اقتصادی نهایی و قطعی در مورد اینکه نیاز به حفاظت بیشتر یا کمتری از حریم خصوصی است، دشوار است. بنابراین به نظر می‌رسد حل مسئله حریم خصوصی، به معنای یافتن تعادلی میان حریم خصوصی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات در جهت منافع موضوعات داده و جامعه خواهد بود. ارزیابی حریم خصوصی از دیدگاه اقتصادی می‌تواند در یافتن این تعادل به ما کمک کند. روش ایجاد چنین تعادلی به تحقیق دیگری در این زمینه نیاز دارد.  

چکیده شرط تضمین مسئولیت از اقسام شروط ناظر به مسئولیت و از ابزارهای تخصیص ریسک اقتصادی است که به‌ویژه در قراردادهای حوزه نفت و گاز استفاده می‌شود. این نهاد از منظر اقتصادی کارکرد پارتویی دارد و بار ریسک اقتصادی را برعهده‌ی طرفی قرار می‌دهد که معمولاً توانایی بیشتری برای تحمل خسارت دارد. درباره‌ی مفهوم این نهاد در نظام کامن‌لا و همینطور در حوزه‌ی قراردادهای تجاری بین‌المللی ابهاماتی است که در حقوق ایران نیز می­تواند محل بحث باشد. همچنین وجود نهادهای مشابه به ابهامات موجود درخصوص این نهاد دامن زده و استفاده صحیح از آن را پیچیده ساخته است. درخصوص اعتبار این نهاد نیز تردیدهایی با محوریت نظم عمومی مطرح شده که اگرچه اصل اعتبار آن را مخدوش نساخته، اما سبب طرح موانعی برای نفوذ آن شده‌ است. درنهایت، آثار این شرط نیز مجرای مسائل حقوقی دقیقی است که ملاحظه‌ی برخی آرای متشتت صادره از دادگاه‌های ایران، ضرورت بررسی آن را آشکار می‌سازد. هدف این مقاله، زدودن برخی نکات مبهم پیرامون مفهوم این شرط، در کنار بررسی اعتبار و واکاوی آثار آن است. بدین منظور، با روشی توصیفی-تحلیلی در ابتدا به مفهوم‌شناسی این نهاد پرداخته شده است؛ سپس اعتبار این تأسیس حقوقی مطالعه شده و در نهایت آثار آن بررسی گردیده است.

چکیده هدف حقوق ایجاد تعادل و برابری در روابط اشخاص است به همین منظور حقوق به حمایت از مصرف کنندگان خودرو پرداخته است . قانونگذار به دلیل اهمیت خودرو ، قانون خاص حمایت از مصرف کنندگان را تصویب کرده است . در این قانون به حق برخورداری از کالای سالم و عاری از عیوب و خطرات بسیار توجه شده و به منظور تحقق این هدف ، قانونگذار حمایت هایی چون دوره تضمین را تحت شرایطی پیش بینی نموده است . تضمین به معنی خاص به عنوان یکی از تعهدات فرعی عرضه کنندگان کالا مخصوصا خودرو مبنی بر داشتن کیفیت و عملکرد مطلوب و متعارف تا مدت زمان مشخص می باشد . تضمین ممکن است ماهیت قراردادی یا قانونی داشته باشد . وقتی عرضه کننده آن را تعهد می کند دارای ماهیت قراردادی ولی در صورتی که برغم عدم تصریح در تعهدات فروشنده ، به حکم قانون فروشنده را ملزم به انجام تعهداتی بدانیم ماهیتی قانونی دارد . تضمین موضوع این تحقیق با رعایت شرایط و حسب مورد مسئولیت محض به نحو تضامنی برای اشخاص دخیل در زنجیره تولید و یا عرضه کننده ایجاد می نماید . البته تعهد و مسئولیت عرضه کنندگان ، مطلق نمی باشد بلکه مقید به شرایط و قیودی است. مسئولیت عرضه کننده مشروط به بروز عیب و نقص در مدت تضمین است . در این نوع مسئولیت ، کافی است مصرف کننده ثابت کند که خودروی عرضه شده عیبی داشته که حادثه از آن به وجود آمده است . هدف این مسئولیت ، تحمیل ضمان به نتیجه فعل است نه کیفیت آن ، در واقع ، این ضمان چهره حمایتی دارد تا هیچ حق قابل احترامی از بین نرود .

چکیده حمایت از طلبکاران و ایجاد تضمین‌های مناسب برای دستیابی آنان به حقوق خود، اعتماد بیش‌تر طلبکاران جهت سرمایه‌گذاری را به‌ دنبال داشته، در نتیجه موجب رونق تجارت و پیشرفت اقتصادی جامعه می‌گردد. در این میان یکی از مسائل مهم، حمایت از طلبکاران در قبال قراردادهایی است که بدهکاران با انگیزه فرار از پرداخت بدهی منعقد می‌نمایند. در این جستار سعی شده است با مطالعه تطبیقی مسأله در حقوق فرانسه، فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، وضع حقوقی معاملات مزبور تبیین گردد. در حقوق فرانسه برای حمایت از طلبکاران در برابر معاملات به قصد فرار از دین، امکان استفاده از دعوی تقلب پیش‌بینی شده که به موجب آن، در صورت تحقق شرایطی می‌توان معامله را در مقابل طلبکاران غیر قابل استناد به شمار آورد. در حقوق ایران به ‌نظر می‌رسد، می‌توان در وضع موجود با توجه به اصل 40 قانون اساسی، ملاک ماده 65 قانون مدنی و قاعده لاضرر، از عدم نفوذ معاملات جدی که بدهکار با انگیزه فرار از دین منعقد می‌نماید و موجب ضرر طلبکار می‌گردد، سخن گفت که ضمانت‌اجرای اخیر نسبت به ضمانت اجرای عدم قابلیت استناد در حقوق فرانسه شدیدتر بوده، حمایت بیش‌تری از طلبکاران به‌عمل می‌آورد. البته باید توجه داشت که در حقوق ایران احکام ویژه‌ی پیش‌بینی شده در مقررات خاص نیز بسته به مورد لازم‌الإتباع خواهد بود.

چکیده بیمه هزینه‌های قضایی از جمله ابزارهای تجربه‌شده در بسیاری از کشورهای جهان برای افزایش دسترسی شهروندان به عدالت به شمار می‌آیند؛ بااین‌حال ایران از جمله کشورهایی است که چنین تجربه‌ای در آن پا نگرفته است. این مقاله مطالعه‌ای کتابخانه‌ای با رویکرد تطبیقی است که از روش‌های توصیفی و تحلیل انتقادی حقوقی بهره برده  است. این مقاله می‌کوشد ضمن معرفی بیمه هزینه‌های قضایی و روش‌های جایگزینی که در حقیقت بیمه نیستند، اما مبتنی بر توزیع هزینه‌های سنگین خدمات قضایی هستند، الزامات شکل‌گیری بیمه‌های هزینه‌های قضایی را در نظام حقوقی ایران نشان دهد. بررسی‌های این مقاله نشان می‌دهد بازار غیر شفاف و غیر منضبط ارائه خدمات وکالتی تا چه اندازه مانعی بزرگ برای دسترسی به این مهم به شمار می‌رود. رواج بیمه‌ها نیازمند انضباط‌بخشی به بازار وکالت است. هم‌چنین در این مقاله منافع و مضار بیمه‌های قضایی  از منظر توانمندسازی حقوقی نیز بررسی می‌شود. بیمه‌های قضایی در عین اینکه می‌توانند ابزاری برای افزایش تسلط شهروندان بر زندگی خود باشند، قادرند به ابزاری جهت سلب اختیار شهروندان در پرونده‌های خود تبدیل شوند؛ بنابراین در ترویج بیمه‌های قضایی نباید مقررات‌گذاری برای بیمه‌گران را دست کم گرفت.

چکیده کاربری یک اصطلاح حقوقی- اقتصادی است و به معنای تعیین نحوه استفاده از زمین می‌باشد. کاربری در مناطق مختلف شهری در طرح جامع یا هادی آن شهر مشخص شده است و در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها نیز حفظ کاربری و یا تغییرات احتمالی آن زیر نظر وزارت کشاورزی می‌باشد. حقوق‎دانان در چند محور در زمینه‎ی کاربری دچار اختلاف شده‎اند. یکی از آن‎ها ماهیت موضوع کاربری است که این مقاله از جنبه‎ی مبادی‎ شناسی تصوری بدان می‎پردازد. دو محور دیگر، امکان تحدید کاربری املاک توسط قانون است که موضوع اصلی این نوشتار را تشکیل می‎دهد. سؤال اصلی آن است که تعیین کاربری مِلک شخصی افراد، با حق فردی آنان در زمینه‎ی اباحه‎ی مطلق تصرفات مُجاز، در تنافی نیست؟ گروهی توجه خاص شارع به حقوق مالکانه و اصالت آن را مبنا و محور دانسته اند و با تجاوز به این حقوق و تحدید آن در هر قالبی اعم از تعیین کاربری و غیرآن، تا سرحد امکان مخالفت نموده‌اند؛ تا جایی که حتی در راستای کسب حقوق مالکانه، ضرر به دیگران را نیز جایز شمرده‌اند. در مقابل دسته‌ای نیز با نگاهی انقباضی به حقوق مالکانه، مشروعیت اعمالی چون تغییر کاربری را در صورت زیان و ضرر به دیگران یا شکستن تعهدات اجتماعی نپذیرفته‌اند. روش تحقیق این مطالعه، میان‎ رشته‎ای و آمیزه‎ای از دانش‎های فقه، حقوق و اقتصاد است که بر اساس روش تحلیلی استوار است.

چکیده رسیدگی به ورشکستگی شرکت‎های چند ملیتی و بزرگ دارای آثار اقتصادی مهمی است و هر کشور سعی می‎کند با در دست گرفتن کنترل این موضوع منافع خود را افزایش دهد. بنابراین تلاش‎های گسترده‎ای صورت می‎گیرد تا با توجیه مبانی نظری، راه برای تصویب اسناد بین‎المللی که تأمین کننده‎ی منافع کشورهای متبوع نظریه پردازان است، هموار شود. به لحاظ تئوری در برخورد با ورشکستگی بین-المللی، دو دیدگاه عمده وجود دارد. دیدگاه اول که قائل به صلاحیت سرزمینی دادگاه‎ها است و دیدگاه دوم که به نحوی آرمان گرایانه یک دادگاه و با حکومت یک قانون را برای رسیدگی به موضوع مناسب می‎داند و از آن به جهان‏شمولی تعبیر می‎شود. تحقیق پیش رو تماماً متکی بر یافته‎های کتابخانه‎ای است که عمدتاً با استفاده از منابع الکترونیکی به روز به رشته‎ی تحریر درآمده و روش تحلیلی شاکله‏ی آن را تشکیل می‎دهد. ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که جهت‏گیری‏‎های موجود که در غفلت اندیشمندان کشورهای درحال توسعه صورت گرفته عمدتاً مطابق با شرایط کشورهای توسعه‏یافته است. با این وجود دیدگاه-های میانه ای جدیدی نیز وجود دارند که یکی از مناسب‏ترین آن ها دیدگاه «سرزمینی بودن مبتنی بر همکاری» است که تا حد قابل قبولی متناسب با وضعیت کشورهایی نظیر ایران است.

چکیده اسرار تجاری نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارد. با وجود این، یکی از چالش های نوین حقوق اسرار تجاری، ظهور جاسوسی های اقتصادی است. رشد فزاینده این نوع از جاسوسی ها موجب پیدایش پدیده ای نوظهور به نام تروریسم اطلاعاتی گشته است. از این رو، ساز وکارهای حمایتی از حقوق اسرار تجاری در دو قلمروی نظام ضمانت اجراهای مدنی و کیفری، جهت رشد نظام اقتصادی و حفظ آفرینش های فکری افراد، امری ضروری تلقی می‏شود. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری از حقوق اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران و آمریکا می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد، از یک سو، نظام حقوقی ایران در حوزه اسرار تجاری با چالش مواجه است. فقدان احکام مدنی ویژه در حوزه اسرار تجاری و تمسک به قواعد عمومی مسؤولیت مدنی وجرم انگاری های پراکنده سرقت اسرار تجاری، بدون توجه به رویکردهای کیفرشناسانه، برخی از چالش های نظام حقوقی ایران، در این زمینه است. از سوی دیگر، بر اساس مطالعات تطبیقی این پژوهش، نظام حقوقی آمریکا با وضع قوانین حمایتی ویژه در قلمروی حقوق مدنی و کیفری در حوزه اسرار تجاری، به دنبال حمایت هر چه بیشتر از حقوق دارندگان این اسرار می باشد.

چکیده از دغدغه های اصلی کشورهای درحال توسعه، قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه یافتگی است. مرور ادبیات رشد اقتصادی نشان می دهد که کیفیت نهادها و زیرساخت های اجتماعی در کشورهای درحال توسعه از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند. بسیاری از تحلیلگران نیز بر این باورند که در بین عوامل نهادی، حاکمیت قانون یکی از مهم‌ترین مؤلفه های نظام مناسب برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر متغیر نهادی حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2012-1996 است. بدین منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 511/0- را برای شاخص حاکمیت قانون در کشورهای تحت بررسی پیشنهاد می نماید. نتایج مطالعه حاکی از تأثیرگذاری مثبت شاخص حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی، البته با شدت بیشتر در رژیم دوم می باشد. نتایج هم‌چنین نشان می-دهند که متغیرهای مخارج تحصیل و صادرات مواد خام کشاورزی در رژیم اول تأثیر منفی و در رژیم دوم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند. سایر نتایج نیز حاکی از معنی داری ضریب تأثیرگذاری مثبت شاخص توسعه مالی و شاخص باز بودن اقتصاد و نیز تأثیرگذاری منفی نرخ تورم در هر دو رژیم می باشند.

چکیده چکیده حفاظت از محیط زیست یکی از نگرانی بزرگ جامعه بین المللی است. به منظور حفاظت از منابع طبیعی تجدید ناپذیر و رعایت حقوق نسل های فعلی و آینده موضوع توسعه پایدار مورد توجه دولت ها و سازمان های بین المللی قرار گرفت. توسعه پایدار در صدد ایجاد تعادل و مصالحه بین ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. رویکرد سنتی اقتصاد قهوه ای و استفاده حداکثری از منابع طبیعی بدون توجه به حقوق نسل های آینده موجب تخریب و آلودگی محیط زیست می شود. در مقابل اقتصاد سبز نه تنها پاسخی به چالش های پیش روی جامعه جهانی محسوب می شود بلکه تحقق توسعه پایدار را تسهیل می نماید. در این تحقیق مفهوم، ماهیت حقوقی اقتصاد سبز و نقش آن در تحقق توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن توصیف اقدامات جامعه بین المللی جهت حفاظت از محیط زیست به تحلیل اقتصاد سبز و نقش حیاتی آن در نیل به توسعه پایدار پرداخته شده است. امروزه دیگر نمی توان به توسعه پایدار به عنوان یک انتخاب نگریست بلکه به عنوان یک تعهد است که تمام بازیگران دولتی و غیر دولتی باید برای نیل به توسعه پایدار تمامی مساعی خود را جهت گذار به اقتصاد سبز بکار بندند. توجه به سرمایه های طبیعی برای هر جامعه ای با ارزش است و وجود برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در پرتو اقتصاد سبز، رشد و رفاه احتماعی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد.

چکیده «تنزیل اسناد تجاری» یکی از شیوه های مرسوم تأمین مالی در بانکداری دنیاست. به دلیل برخی شبهات و ایرادات شرعی، استفاده از این شیوه در بانکداری اسلامی با چالش‌هایی رو به رو بوده است. به همین دلیل، بررسی ماهیت تنزیل اسناد تجاری جهت تعیین شرایط و آثار حاکم بر آن، ضروری است. در این مقاله، دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت تنزیل اسناد تجاری، مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تلاش شده با رویکردی جامع و با توجه به ویژگی تجاری بودن این اسناد و با در نظر گرفتن مقررات و دستورالعمل‌های بانکی کشور، تحلیل جامعی از ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی ارائه شود و شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد. درمجموع می توان چنین نتیجه گرفت که تنزیل اسناد تجاری در بانکداری اسلامی در قالب عقد «خرید دین»، قابل‌تحلیل است. از یک سو این تحلیل با ماهیت واقعی تنزیل در نظام بانکی و نیز ماهیت اسناد تجاری و مقررات حاکم بر آن سازگار است و از سوی دیگر با قول مشهور فقهای امامیه نیز انطباق دارد.

چکیده در این مقاله پس از بررسی کلیه اسناد بالاستی، قوانین و آیین نامه‌های موجود در زمینه صنعت برق، با تأکید بر حوزه تجدیدپذیرها و حمایت‌های مربوطه، بستر حقوقی برای تطابق و اجرای مشوق‌های برتر، مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه آن قوانین مناسب، قوانینی که نیاز به اصلاح دارند و قوانین جدیدی که باید تدوین شود، شناسایی شد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در زمینه حمایت از تولید برق توسط بخش خصوصی در 3 سیاست کلی، 17 قانون، 9 آئین نامه و 3 دستورالعمل موارد مرتبطی وجود دارد که به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. برداشت نهایی از تحقیق، زمینه را برای پیشنهاد حذف، تدوین، تنفیذ، تمدید و اصلاح قوانین، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها فراهم خواهد نمود.

چکیده رسیدگی به اختلافات اعضای سازمان تجارت جهانی در صلاحیت انحصاری شورای عمومی سازمان به‌عنوان رکن حل‌وفصل اختلاف است. رکن حل‌وفصل برای حل اختلاف ناگزیر از بررسی و تحقیق پیرامون مسئله مورد اختلاف است. سؤال این است که این مرجع با چه معیاری به ارزیابی اقدامات اعضا مبادرت می‌ورزد؟ آیا بدانچه قبلاً در سطح ملی صورت پذیرفته، پایبند است یا بدون توجه به آن، مسئله را مجدداً و از نو مورد بررسی قرار می­دهد؟ بسته به امور حکمی و موضوعی و موافقت‌نامه تحت پوشش، معیار ارزیابی نیز متفاوت است. در امور حکمی و قانونی، رکن حل‌وفصل چون درصدد اعمال یکنواخت مقررات سازمان است، در جهت تحقق این مهم گام بر می­دارد؛ هرچند به کنار گذاردن تصمیم نهاد ملی بینجامد؛ اما در امور موضوعی از بررسی مجدد، خودداری و ارزیابی خود را به احراز معقول و منطقی بودن فرایند رسیدگی در سطح ملی محدود می‌نماید.

چکیده جرائم اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تهدیدها علیه عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی، همواره چالش جدی برای نظام عدالت کیفری ایران ایجاد کرده است. این جرائم به دلیل ماهیت پیچیده، ابعاد گسترده و ارتباط تنگاتنگ با ساختارهای سیاسی و اقتصادی، نیازمند سیاست جنایی قضایی کارآمد و تخصصی هستند. با این حال، سیاست جنایی قضائی ایران با چالش هایی مواجه است که موجب کاهش اثربخشی در پیشگیری و مقابله با جرائم اقتصادی شده و ضرورت بازنگری در رویکردهای تقنینی، قضائی و اجرایی را بیش از پیش نمایان می‌سازد. تحقیق حاضر بر اساس روش تحقیق کاملا کمی و از نوع گرایش سنجی است و با استفاده از ابزار پرسش نامه و تحلیل آن ها با کمک از برنامه spss و آزمون رتبه‌بندی فریدمن به‌دنبال پاسخ به این سؤال است که چالش های پیش روی سیاست جنایی قضایی ایران در قبال جرائم اقتصادی چه می باشد و کدام موارد از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و بیشتر مبتلابه است.
در نتیجه می توان عنوان کرد که سیاست جنایی قضایی ایران در برابر جرائم اقتصادی با چالش‌های متعددی مواجه است که مهم‌ترین آنها «سیاست‌زدگی عدالت کیفری» می‌باشد. این مشکل، کارآمدی دستگاه قضایی را کاهش داده و اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. سایر چالش‌ها شامل مسائل ساختاری، نهاد دادسرا و ضابطان دادگستری هستند. برای بهبود وضعیت، بازنگری اساسی در رویکردها، کاهش تأثیر عوامل سیاسی و تقویت سازوکارهای تخصصی و شفاف ضروری است.

چکیده در ایران، بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، بر اساس آیین‌نامه شماره 80 مورخ 3/11/1391 شورای عالی بیمه صادر می‌شود. این آیین‌نامه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، با عنوان «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در قبال کارکنان» مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره تصویب شد که گامی اساسی در راستای مستندسازی مقررات بیمه‌ای در حوزه بیمه‌های مسئولیت است. تا پیش از تصویب این آیین‌نامه، شرایط عمومی مورد استفاده شرکت‌های بیمه توسط آن‌ها تهیه و تدوین می‌شد. البته در ظاهر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن‌ها نظارت داشت، ولی در عمل، تفاوت فاحشی بین شرایط مورد عمل در شرکت‌های بیمه دیده می‌شد. تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، علاوه براینکه شرایط عمومی بیمه‌نامه مذکور را منظم می‌کند، از نظر اقتصادی، نتایج قابل انتقادی دارد. موضوع این مقاله، نقد و بررسی آیین‌نامه مذکور با رویکرد اقتصادی است.

چکیده مهم‌ترین کارکرد اسناد تجاری به معنای خاص آن است که وسیله یا ابزاری برای پرداخت‌‌های غیر نقدی هستند. شناسایی کارکرد این اسناد به عنوان یک سیستم پرداخت، می‌تواند در توصیف واقع بینانه و تحلیل کارکردگرایانه این اوراق بسیار مؤثر باشد. رویکردی که با استفاده از تحلیل اقتصادی کارکرد مطلوب یا کارآمد این اوراق پاسخگوی بسیاری از مسائل حقوقی پیرامون آنهاست. در این پژوهش علاوه بر استفاده از روش‌های توصیفی و تحلیلی، از روش‌های تبیینی و استنتاجی بهره برده‌ایم تا رابطه منطقی میان ویژگی‌ها و اوصاف اسناد تجاری و کارکرد آنها به عنوان یک سیستم پرداخت کشف شود و علل پیدایش اصول حاکم بر این اوراق روشن گردد. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که تبیین صحیح اوصاف و ویژگی‌های این اوراق و تحلیل درست و جامع اصول و قواعد حقوقی حاکم بر سند تجاری و آثار حقوقی آن در روابط میان اطراف سند تجاری و رابطه بین تعهد ناشی از سند تجاری و تعهد منشاء صدور یا ظهرنویسی سند، صرفاً با ملاحظۀ کارکرد اصلی سند تجاری به عنوان یک سیستم پرداخت، امکان‌پذیر است؛ به عبارت دیگر، تحلیل حقوقی اسناد تجاری در گرو تحلیل اقتصادی کارکرد آن است. همان گونه که تحقق کارکرد اقتصادی اوراق تجاری مستلزم برخورداری از ویژگی‌ها و حاکمیت اصول و قواعدی است که چنین کارکردی را تضمین و حمایت کند.

چکیده امروزه شیوه ارتکاب جرایم دگرگون شده و دیگر محدود به داخل مرزهای فیزیکی دولت‌ها نیست. جرایمی که شکل فراملی به خود گرفته‌اند ارزش‌های اساسی زندگی بشری را، به مانند جرایم حقوق کیفری بین‌المللی نقض نمی‌کنند بلکه منجر به نگرانی‌های بین‌المللی می‌گردند. ناتوانی دولت‌ها در مبارزه انفرادی با این جرایم منجر به گرایش آنها به تدوین نظام یا حداقل راهبردی فرادولتی مبتنی بر همکاری منطقه‌ای شده است که البته این نظام یا راهبرد نیز با موانعی همچون اصل حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور دولت‌ها روبه‌روست. پول‌شویی یک جرم فراملی است که می‌تواند زمینه را برای جرایم دیگر نیز فراهم کند. از این رو مبارزه با آن مستلزم اتخاذ تدابیر ویژه‌ای است؛ از جمله همکاری دولت‌ها. در قانون مبارزه با پول‌شویی 1386 به همکاری‌های بین‌المللی توجه شده اما ایراداتی اساسی بر آن وارد است که منجر به ناکارآمدی چنین همکاری‌هایی می‌شود. بنابراین بستر جدید و تدابیری موثر نیاز است. به نظر می‌رسد سازمان اکو به دلیل ساختار، سابقه و هدف اصلی آن که ارتقای اقتصادِ دولت‌های عضو است و این هدف مستقیما توسط پول‌شویی تهدید می‌شود، مناسب‌ترین بسترِ بین‌الدولی برای مبارزه با پول‌شویی است. این همکاری می-تواند بر مبنای به رسمیت شناختنِ متقابل تصمیمات قضایی شکل گیرد.

چکیده اعتبارات اسنادی به دلیل ویژگی‌های خاص خود، رایج‌ترین روش پرداخت در معاملات بین‌المللی هستند. در نتیجۀ گشایش اعتبار اسنادی، بانک گشاینده به‌صورت غیر قابل برگشت در برابر ارائه اسناد شرط شده در مفاد اعتبار اسنادی، متعهد به پذیرش پرداخت می‌شود، اما این تعهد غیرقابل برگشت بانک که اطمینان کافی را برای خریدار و فروشنده ایجاد می‌کند، گاه به دلیل ایجاد فورس ماژور از بین می‌رود. در میان مصادیق فورس ماژور، تحریم‌های اقتصادی و به‌طور خاص تحریم‌های بانکی که در سال‌های اخیر علیه برخی کشورها و ازجمله جمهوری اسلامی ایران اعمال شده‌اند، از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. تحریم بانکی که معمولاً شرایط اصلی فورس ماژور، یعنی خارجی بودن، غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن را داراست، موجب رفع مسئولیت بانک در شرایط تحریم دولت و یا شرکت‌های متبوع دولت مورد تحریم می‌شود. درج شرط فورس ماژور یا شرط تحریم در قرارداد اعتبار اسنادی با بانک می‌تواند در مواردی که تردیدهایی در خصوص جایگاه حقوقی تحریم وجود دارد اطمینان لازم را به بانک گشاینده اعتبار اسنادی بدهد.

چکیده اگرچه اعتبارات اسنادی به‌عنوان یک شیوه پرداخت در معاملات بین‌المللی با هدف تسهیل روند تجارت بین‌المللی پدید آمد، اما به دلیل ویژگی‌های خاص خود می‌تواند موجب افزایش خطر تقلّب در پرداخت‌های بین‌المللی باشد. عوامل متعددی از قبیل متکی بودن بر اسناد، فاصله مکانی بین خریدار و فروشنده، فقدان سازوکارهای تعقیب قانونی کارآمد و تفاوت رویکرد نظام‌های حقوقی در سطح بین‌المللی، از دلایل بروز تقلّب در اعتبارات اسنادی است. در مقاله حاضر، سازوکارهای مدیریت ریسک با تمرکز بر رویکرد پیشگیرانه برای به حداقل رساندن خطر بروز تقلّب در اعتبارات اسنادی و اقدامات لازم و ممکن برای پرهیز از تقلّب‌هایی که ممکن است عملاً در روند تهیه و ارائه اسناد صورت گیرد، مورد بررسی قرارگرفته است. پژوهش ما بر این فرضیه استوار است که با اتخاذ تدابیر عملی مذکور در این پژوهش توسط اطراف دخیل در روند پرداخت از طریق ال-سی، خطر بروز تقلب به حداقل کاهش خواهد یافت و این رویکرد در مقایسه با واکنش‌های دیگر در قبال تقلب از قبیل اقامه دعوای حقوقی یا کیفری علیه شخص متقلب، از کارآمدی بیشتری برخوردار است.

چکیده سهم نماینده‌ی حق دارنده‌ی آن بر بخشی از شرکت است، اما این حق متمایز از حق مالکیت مشاع بر جزئی از یک مال است. اگر چه حق مالک اوراق بهادار به حق عینی نزدیکتر است تا حق دینی؛ غیر ملموس بودن اوراق بهادار شناسایی اوصاف و ارزیابی کیفیت این اوراق را برای معامله گران بالقوه این اوراق دشوار نموده است. همین امر سبب شده تا در برخی نظامهای حقوقی تعهدبه افشای اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار که ممکن است بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران اثرگذار باشد؛ حسب مورد در بازار اولیه و ثانویه بر فعالان مهم بازار اوراق بهادار(ناشران، متعهدین پذیره نویسی و ...) تحمیل شود. در حقوق ایران نیز در قانون اوراق بهادار مصوب1384 ایجاد نظام افشای اجباری اطلاعات در معاملات اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مد نظر قانونگذار قرار گرفته است. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی تطبیقی رویکرد نظام‌های حقوقی مختلف در ارتباط با تعهد به ارائه اطلاعات، و مبانی تحمیل این تعهد بر فعالان بازار؛ این مسئله را مورد ارزیابی قرار دهیم که آیا با توجه به مبانی خاص نظام حقوقی ایران تحمیل چنین تعهدی قابل توجیه است؟ بر اساس کدام مبانی؟ اجمالاً می‌توان گفت که با توجه به ویژگی‌های خاص اوراق بهادار و قواعد خاص حاکم بر معاملات آن، بین سرمایه‌گذاران و فعالان قدرتمند بازارعدم تعادل قابل توجهی از حیث دسترسی به اطلاعات وجود دارد؛ و تحمیل تعهد به افشای اطلاعات بر فعالان قوی تر بازار ضروری به نظر می‌رسد.

چکیده جریان آزاد سرمایه در راستای آزادسازی تجارت جهانی مورد توجه اقتصاددانان بوده است. صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، گروه بیست، موافقت نامه‌های تجارت آزاد و معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری خارجی بر این اصل تاکید داشته‌اند. استثنائاتی نیز بر جریان آزاد سرمایه وارد شده است که باید مضیق و محدود اعمال شود. این محدودیت‌ها شامل فقدان زیرساخت های اقتصادی، فقدان تراز پرداخت ها، وجود مشکلات مالی خارجی، مغایر بودن با نظم و منافع عمومی جامعه و بحران‌های اقتصادی و مالی است.
مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که تحریم سرمایه‌گذاری خارجی ایران در پرتوی مقررات مربوط به گردش آزاد سرمایه در حقوق بین‌الملل چگونه تحلیل می شود؟ تحلیل مورد نظر با روش توصیفی-تحلیلی در چهار بخش شامل تحدید و گردش آزاد سرمایه در اقتصاد بین‌الملل، تحدید و گردش آزاد سرمایه در حقوق بین‌الملل، سرمایه‌گذاری خارجی در حقوق بین‌الملل: از تشویق تا تحریم و ارزیابی تحریم سرمایه‌گذاری خارجی ایران صورت گرفته است.
در نهایت این نتیجه حاصل گردید که ورود و خروج سرمایه یا ارز به دولت‌ها به نحو ارادی و غیرارادی صورت می‌پذیرد. در این میان تحدید ارادی ورود سرمایه و تحدید ارادی خروج خاص سرمایه می‌تواند مغایر با برخی تعهدات حقوق بین‌الملل باشد. تحدید ارادی خروج سرمایه به یک کشور خاص همان تحریم سرمایه‌گذاری خارجی دولت است که مغایر با برخی تعهدات بین‌المللی است. تحریم سرمایه‌گذاری خارجی ایران با هیچ یک از استثنائات مذکور در اسناد بین‌المللی مطابقت ندارد و نیز مغایر با تعهدات ناشی از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری خارجی، موافقت‌نامه مودت و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است.