دانشنامه حقوق اقتصادی

چکیده نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات سبب ورود زیانهایی نظیر سلب امکان تصمیم‌گیری آگاهانه و معامله بر سهام به قیمت غیرواقعی به سرمایه­­گذاران می شود. برای جبران این زیانها در نظام‌های حقوقی مختلف مسئولیت مدنی برای ناشران و مدیران آنها پیش‌بینی شده است. با این حال، اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این موارد دشوار است. در این خصوص به لحاظ حقوقی این بحث مطرح است که با عنایت به ویژگیهای خاص بازارهای اوراق بهادار، اساساً چگونه میتوان قواعد مسئولیت مدنی را برای جبران زیان های ناشی از نقض این الزامات اعمال نمود؟ به لحاظ اقتصادی نیز با توجه به این که برای توجیه مسئولیت مدنی از لحاظ اقتصادی لازم است که مسئولیت مدنی دارای کارکرد ویژه‌ای باشد، این بحث مطرح است که هدف و کارکرد اصلی مسئولیت مدنی چیست؟ اجمالاً به نظر می رسد اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این موارد با موانع حقوقی جدی مواجه است که برای این منظور لازم است  ساز و کارهای حقوقی ویژه‌ای(نظیر فرض رابطه سببیت)  برای جبران این خسارات پیش بینی شود. همچنین هدف اصلی مسئولیت مدنی در این موارد جبران خساراتی است که به طور ناروا به سرمایه‌گذاران وارد شده است. روش تحقیق این مقاله روش تحلیلی بوده و موضوع به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

چکیده در سیستم‌های حقوقی رومی - ژرمنی تعهدات دارای ویژگی‌های واحدی شده‌اند که در حقوق کنونی جهان سخن از حقوق تعهدات عام برای همه سیستم‌های حقوقی کار بیهوده‌ای نیست. با این وجود در مواردی خلط کاری‌هایی در حقوق رم و فرانسه شده که بر حقوق تعهدات جهان و از جمله ایران اثر گذاشته و به همین دلیل امروزه در کتب حقوق تعهدات جدید در حقوق فرانسه قبل از پرداختن به مطالب به مطالعه جایگاه تعهد توجه می‌شود تا حقوقدانان از خلط کاری دیرین بپرهیزند. در حقوق ایران نیز خلط عقد و تعهد در قانون مدنی که یادگاری از نیاکان بوده سبب شده که حتی در سطوح عالی عقد با تعهد خلط گرددو بنابرین از نظر علمی و از منظر قانون نویسی باید مفهوم تعهد و جایگاه آن روشن گردد. بدیهی است نیل به این امر می‌طلبد تا در سایه نظریه‌های موجود مفهوم و جایگاه تعهدات روشن شود که در این مقاله با مطالعه تطبیقی به آن پرداخته می‌شود

چکیده مفهوم «انسان اقتصادی» یکی از پیش فرض های اصلی «رویکرد اقتصادی به حقوق» است. رویکرد یادشده، که مکتبی نوین و مطرح در حوزه فلسفه حقوق است، بر اساس این پیش فرض، به تبیین و پیش بینی رفتار فرد در برابر قوانین وضع شده در چارچوب نظام حقوقی پرداخته و در جهت بهبود اثرگذاری قوانین و مقررات بر رفتار افراد ، توصیه و رهنمود پیش می نهد.در این نوشتار، ضمن تبیین مفهوم انسان اقتصادی، دو ادعا مطرح می گردد: اول اینکه در ادبیات رویکرد اقتصادی به حقوق، یک تلقی واحد از انسان اقتصادی وجود ندارد و در حقیقت ما با چهار تلقی متفاوت از این مفهوم روبرو هستیم. دوم اینکه هرچند انسان اقتصادی، در علم اقتصاد و رویکرد اقتصادی به حقوق،همچنان پارادایم غالب است، لیکن با توجه به انتقاداتی که بر این مفهوم وارد است، برای اینکه، در حوزه علم حقوق، بتوان تبیین و پیش بینی دقیق تری از رفتار کنشگر حقوقی به دست داد، باید آن را با یافته های علوم انسانی دیگر مانند روانشناسی ، جامعه شناسی و ... ترکیب کرد.

چکیده قراردادهای تبعیض‌ آمیز یکی از مباحث چالش ‌برانگیز حقوق رقابت در نظام‌های ‌حقوقی مختلف است. قراردادهای‌مزبور، قراردادهایی هستند که بنگاه منعقدکننده‌ی آنها، درتنظیم قیمت یا سایر مفاد این‌قراردادها در اوضاع و احوال یکسان، بین طرف‌های مختلف قراردادیِ خود، إعمال تبعیض می‌نماید و بدون دلیل‌ موجه، نسبت به برخی طرف‌ها، قیمت پایین‌تر و یا شرایط سهل‌تر و نسبت به دیگران، قیمت بالاتر و یا شرایط سنگین‌تر قائل می‌شود. در این خصوص، یکی از موضوعات اختلاف‌ برانگیز، این است که آیا تمامی مصادیق قراردادهای‌تبعیض‌ آمیز، همواره بایستی غیر قانونی و ناقض حقوق رقابت تلقی ‌شوند یا اینکه استثنائاتی برای ممنوعیت تبعیض، وجود دارد و در فرض اخیر، با چه‌ معیارهایی می‌توان قراردادهای ‌تبعیض‌ آمیز مخالف حقوق رقابت را از مصادیق مجاز، تفکیک نمود. هم‌چنین موضوع ضمانت اجرای ممنوعیت قراردادهای‌ تبعیض‌ آمیز نیز از جمله مطالب شایسته‌ی بحث و بررسی‌است. با توجه به اینکه ادبیات حقوقی فارسی در خصوص سوالات و ابهامات مربوط به این موضوع، از غنای کافی برخوردار نیست و موضع مقررات ایران نیز در این خصوص، علی‌رغم نقاط قوت فراوانی که دارد، نیازمند برخی اصلاحات است. در این مقاله، تحلیل تطبیقی مقررات حقوق ایران و اتحادیه‌اروپا و ایالات متحده، مطمح نظر قرارگرفته و پیشنهادی مبنی بر اصلاح مقررات ایران، جهت انطباق بیشتر با ضرورت‌های نظری و عملی این موضوع، ارائه گردیده‌ است.

چکیده مهم‌ترین تعهد حمل‌کننده کالا این است که کالا را سالم، کامل و به موقع به مقصد برساند. بدیهی است تلف، مفقودی، آواری و تأخیر در رساندن کالا به مقصد اصولاً موجب مسؤولیت حمل‌کننده است. در این تحقیق شیوه‌ی محاسبه غرامت و سقف و استثنائات مربوط به سقف غرامت، در قراردادهای مشمول کنوانسیون CMR مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای محاسبه غرامت ناشی از فقدان و آواری، ارزش کالا در زمان و مکان تحویل آن به حمل‌کننده است که حداکثر 33/8 SDR برای هر کیلوگرم کسری از وزن ناخالص کالا قابل محاسبه خواهد بود. سقف غرامت ناشی از تأخیر نیز معادل کرایه حمل است. البته سقف مزبور در فرضی که ارسال‌کننده ارزش بیش‌تری برای کالا در بارنامه ذکر نموده یا برای تحویل کالا، نفع ویژه‌ای در بارنامه مقرر کرده باشد و هم‏چنین در فرض ارتکاب عمد یا خطای در حکم عمد توسط حمل‌کننده یا اجزاء و خدمه وی رعایت نخواهد نشد.

چکیده در غالب نظام‌های حقوقی، مصرف کنندگان خدمات، به عنوان طرف ضعیف قرارداد، تحت پوشش مقررات حمایتی قرار می گیرند. در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه، به دلیل وجود پیچیدگی های خاص، مصرف کننده نیاز به حمایت بیشتری دارد و لازم است این حمایت‌ها، متناسب با اقتضائات این نوع تراکنش‌ها باشد. در برخی کشورها، هم‌چون آمریکا، مقررات مستقلی برای حمایت از مصرف کنندگان در این نوع تراکنش‌ها، تصویب شده است، اما در حقوق ایران، قانون ویژه ای در این خصوص به تصویب نرسیده است و مقررات موجود، اقتضائات خاص این نوع تراکنش‌ها را در نظر نگرفته است؛ این مقررات، در مواردی هم‌چون اطلاع رسانی به مشتری، محدود کردن مسئولیت مشتری و انتقال بار اثبات دعوا به بانک، نواقصی دارد که لازم است اصلاح شود. در این مقاله، مفهوم مصرف کننده، مقررات موجود برای حمایت از مصرف کننده و راهکارهای حقوقی حمایت از وی در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه در حقوق ایران و حقوق خارجی بررسی می شود.

چکیده شرکت های تجاری نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی، رشد شاخص های امنیت ملی و پویایی نظام رقابت تجاری دارند. شاه کلید قدرت در جهان امروز در گفتگوها و رایزنی های تجاری- صنعتی نهفته است. بر همین اساس در عصر دهکده جهانی و نظام اقتصادی باز، رقابت های تجاری شرکت ها، جایگزین تعارض های نظامی گشته است. با این وجود اتخاذ راهبرد کسب حداکثر سود، توسط شرکت ها، موجب پیدایش پدیده ای نوظهور به نام جرم شرکتی در پهنه ی عدالت کیفری گشته است.این جرایم که به عنوان جلوه ای از جرایم یقه سفیدان در پرتو جرم شناسی انتقادی مورد مطالعه قرار می گیرند، به مفهوم اعمال غیر قانونی شرکت های تجاری در بستر های شغلی است که تحت نظام ضمانت اجراهای کیفری قرار می گیرند. یافته های این پژوهش نشان می دهد حوزه جرایم مالی شرکتی بسیار گسترده است. بر اساس نتایج این پژوهش، جاسوسی اقتصادی، کلاهبرداری شرکتی، فرار از مالیات، تبانی در تعیین قیمت ها، حساب سازی های ناروا و تبلیغات گمراه کننده برخی از گونه های جرایم مالی شرکتی به شمار می روند. مهم ترین رویکردها در جرم شناسی جرایم شرکتی نیز عبارتند از فرهنگ جرم زای شرکتی، نظریه فشار اقتصادی و نظریه انتخاب عقلانی. با توجه به گونه های متنوع جرایم شرکتی و پیامد های ناگوار آن بر پویایی نظام اقتصادی، بر سیاستگذاران جنایی است تا نظام ضمانت اجراهای کیفری را در قبال این جرایم توسعه بخشند.

چکیده در داوری های معاهده محور عدم احراز صلاحیت داوری و عدم قابلیت پذیرش ادعای متقابل دولت های میزبان سرمایه، چالش هایی هستند که وضعیت رسیدگی به این قبیل دعاوی را دشوار و گاه غیر ممکن می سازند. در بحث صلاحیت دیوان داوری، موانعی در احراز رضایت طرفین داوری یافت می شود و در بحث قابلیت استماع تکیه بر عامل ارتباط ادعای متقابل با دعوای اصلی خواهان است. نحوه برخورد و تفسیر داوران از شروط معاهده قابل اعمال در احراز تراضی طرفین و ارتباط ادعای متقابل و اصلی نقش کلیدی را در رویه ایفاء می‌کنند. در قوانین آیین دادرسی مدنی کشور های مختلف، آیین رسیدگی مقرهای مهم داوری سرمایه گذاری و قواعد داوری های سازمانی و موردی امکان طرح ادعای متقابل پیش بینی شده است. قوانین یا قواعد داوری حاکم بر ادعای متقابل در داوری های معاهده محور (داوری های دولت-سرمایه گذار) در محدوده شروط مندرج در معاهده سرمایه گذاری تفسیر و اعمال می‌گردد. این پژوهش با بررسی آراء، دکترین، قوانین داوری و قواعد بین‌المللی سعی در تبیین و نقد چالش های رسیدگی به ادعای متقابل دارد و برای هر چالش به دنبال رهیافتی مناسب است. در داوری سرمایه گذاری با توجه به مبنای شکل گیری آن ها، متن شرط داوری مندرج در معاهدات دوجانبه یا چند جانبه سرمایه گذاری مهم ترین منبع تفسیر و اعمال است و می بایست با اتخاذ رویکردی غیر سختگیرانه و منعطف، احراز صلاحیت و قابل پذیرش دانستن ادعای متقابل به دقت از یکدیگر تفکیک گردند.

چکیده خسارت تنبیهی، نوعی غرامت پولی است که خوانده به خاطر شیوۀ انجام فعل زیان‌بار علاوه‌بر خسارت جبرانی در یک دادرسی مدنی باید به حکم دادگاه به خواهان بپردازد. به‌خاطر ماهیت غیرترمیمی خسارت تنبیهی، توجه دادگاه به خواهان دعوا و صدمۀ وارد بر او نیست، بلکه توجه دادگاه به خوانده و مخالفت با رفتار اوست؛ به‌همین‌خاطر در خسارت تنبیهی تنبیه خوانده مدنظر است و نه جبران خسارت خواهان. بطور کلی خسارت تنبیهی دارای دو هدف گستردۀ اجتماعی است، که حقوقدانان بیشتر به هدف مجازات و تحلیل‌گران اقتصادی با استفاده از نگرش تحلیل اقتصادیِ حقوق به هدف بازدارندگی آن علاقه نشان داده‌اند. هدف مجازات، درپیِ تنبیه رفتار قابل‌سرزنش است ولی هدف بازدارندگی برای جلوگیری از ارتکاب آسیب‌های عمدی یا آسیب‌هایی است که خوانده توانایی فرار از مسؤولیت در قبال آن‌ها را دارد. از دیدگاه بازدارندگی، خسارت تنبیهی درصدد تحصیلِ بازدارندگیِ مطلوب است اما باید نگران بازدارندگیِ بیش‌ازحدی نیز بود که این نهاد می‌تواند برای فعالان اقتصادی ایجاد کند. آنچه که در حقوق ایران ذهن نویسندگان را به خود مشغول داشته، قابلیت پذیرش آن در نظام داخلی است، که پذیرش آن با ‌توجه‌ به توجیهات خسارت تنبیهی و بررسی آثار مطلوب آن در پژوهش حاضر حاصل می‌شود.

چکیده ارتباط حقوق مالکیت فکری و نوآوری از مباحث چالش ‌‌برانگیز اقتصادی به حساب می‌‌آید. در این خصوص اقتصاددانانی چون شومپیتر و هلپمن نظریات متفاوتی ارائه کرده‌‌اند. شومپیتر در نظریه تخریب خلاق خود بیان می‌‌کند که با حمایت از حقوق مالکیت فکری، فرد نوآور با ارائه محصول جدید به بازار انحصار به دست می‌‌آورد. این امر موجب نوآوری‌‌های بیشتر و پیشرفته‌‌تر توسط دیگران خواهد شد. اما هلپمن معتقد است حقوق مالکیت فکری مستحکم‌‌تر در کوتاه‌‌مدت، نوآوری را افزایش خواهد داد، اما در بلندمدت، نرخ نوآوری کاهش خواهد یافت؛ زیرا کشورهای توسعه یافته کالاهای بیشتری را با فناوری قدیمی تولید می‌‌کنند و این روند، منابع را به جای سرازیر شدن به سوی نوآوری، به سمت تولید سوق می‌‌دهد و بنابراین نوآوری کاهش می‌‌یابد. این پژوهش به بررسی ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و نوآوری در دو گروه کشورهای با درآمد سرانه بالاتر و پایین‌‌تر از متوسط طی دوره زمانی 2010-1976 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می‌‌پردازد. برای اندازه‌‌گیری نوآوری از شاخص پیچیدگی اقتصادی و برای حقوق مالکیت فکری از شاخص حقوق ثبت اختراع گینارت و پارک استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌‌دهد که این ارتباط در گروه کشورهای با درآمد سرانه بالاتر از متوسط مثبت بوده و در گروه کشورهای با درآمد سرانه پایین‌‌تر از متوسط، بی‌‌معنی است.

چکیده با توجه به افزایش مخاصمات مسلحانه، تعداد کشورهای میزبان سرمایه‌گذاری که توسط سرمایه‌گذاران آسیب‌دیده به داوری فراخوانده می‌شوند بسیار افزایش یافته است. استناد اغلب این سرمایه‌گذاران به استاندارد حمایت و امنیت کامل مندرج در معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری میان کشور متبوع خود و کشور میزبان سرمایه‌گذاری است.
 از آنجا که اغلب معاهدات به روشنی ماهیت و قلمرو این استاندارد را مشخص ننموده‌اند، دیوان‌های داوری به اختیار خود به تفسیر آن پرداخته و در مواردی با ترجیح منافع سرمایه‌گذار بر منافع دولت میزبان بدون توجه به شرایط خاص موجود در مخاصمات، اقدام به صدور رأی نموده‌اند. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی می­کوشد تا با مراجعه به رویه داوری و معاهدات سرمایه‌گذاری به منظور حمایت از منافع دولت میزبان به شفاف سازی ماهیت و قلمرو استاندارد حمایت و امنیت کامل در شرایط مخاصمات مسلحانه بپردازد.
واقعیت آن است که دولت میزبان تنها ملزم به رعایت همان تعهداتی است که صراحتاً در متن معاهده سرمایه‌گذاری پذیرفته است و دیوان‌های داوری در ارزیابی رعایت این تعهدات باید به شرایط، امکانات و منابع هر کشور به صورت موردی توجه نمایند و قلمرو تعهدات دولت میزبان را با اعمال تفاسیر موسع از این تعهدات افزایش ندهند.
 

چکیده مکانیزم تعدیل مرزی کربن (سی بم) اتحادیه اروپا، به‌عنوان یکی از سیاست‌های نوین در هم‌افزایی اهداف اقلیمی و تجاری، در دسامبر 2023 به تصویب رسید و از آن زمان تاکنون با انتقادات گسترده‌ای مواجه بوده است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و بررسی تطبیقی سی بم از دو منظر تعهدات تجاری بین‌المللی و تعهدات اقلیمی، به تحلیل چالش‌های حقوقی این مکانیزم می‌پردازد. این مقاله ضمن بررسی رویه مرجع استیناف سازمان تجارت جهانی، تضاد احتمالی سی بم با اصول بنیادین تجارت جهانی از جمله منع تبعیض و رفتار ملی را بررسی و نشان می دهد که اجرای آن می‌تواند کشورهای فاقد زیرساخت‌های مناسب قیمت‌گذاری کربن را در موقعیت نابرابر تجاری قرار داده و اختلافات بسیاری را رقم بزند. همچنین این مکانیزم از منظر تعهدات اقلیمی و اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» در نظام حقوقی موافقت‌نامه پاریس تحلیل شده و تأثیرات آن بر کشورهای در حال توسعه تشریح شده است. مقاله در پایان، راهکارهایی از جمله توسعه زیرساخت‌های داخلی، تقویت ظرفیت‌های گزارش‌دهی و مشارکت در مذاکرات بین‌المللی را برای کاهش اثرات منفی سی بم و دستیابی به یک نظام قیمت‌گذاری کربن جهانی پیشنهاد می‌دهد. این پژوهش به دنبال ایجاد تعادل بین الزامات زیست‌محیطی و توسعه پایدار در بستر تجارت جهانی است.

چکیده با گسترش مفهوم و مصادیق صنعت، آموزه­­­ها و دکترین حقوق آفرینش­های مرتبط با مد نیز به مثابه یکی از مهم­ترین جلوه‌های حقوق مالکیت فکری، توسعه پیدا کرده و حمایت از آن، تا حد قابل توجهی در دو نظام حقوقی ایران وبه ویژه در حقوق فرانسه مورد توجه قرار گرفته  است. آفرینش­های مرتبط با مد، صرف­نظر از مفهوم و مصادیق گسترده و متنوع خود، از بعد حقوق مالکیت صنعتی، در حقوق فرانسه همچنان که در نوشتارهای حقوقی مرتبط با این موضوع آمده، در چارچوب مصادیق مختلفی از جمله حقوق ناظر بر طرح­ها و مدل­ها، حق اختراع، طرح صنعتی، اسرار تجاری، علامت تجاری و ....قابل حمایت بوده و مقررات هریک از موارد مذکور، نسبت به آن قابل اعمال خواهد بود. در حقوق ایران نیز، به رغم آنکه چه در بعد تقنین و چه در بعد تفسیر این بحث در تألیفات حقوقی، به مانند حقوق فرانسه چندان سخنی به میان نیامده است، با این حال، با استقرای در آموزه­های حقوق مالکیت صنعتی فرانسه و مقایسه آن با حقوق ایران و با لحاظ معیار اسلامی – ایرانی امر مزبور و هم­چنین، تطبیق قواعد ناظر بر هریک از مصادیق مالکیت صنعتی در رابطه با این موضوع، یافته­های این پژوهش نشان­گر آن است که می­توان مصادیق متعددی  به منظور حمایت از مد از جمله حق اختراع، طرح صنعتی، نشانه­های جغرافیایی، علامت تجاری و اسرار تجاری را بر آن منطبق ساخت.
 

چکیده در جوامع معاصر، حکمرانی محیط‌زیست از الگوهای سنتی فاصله گرفته و به ابزارهای نوین تنظیم‌گری، از جمله مالیات سبز، متکی شده است. مالیات سبز به‌عنوان مالیات پیگویی (Pigouvian)، با هدف درونی‌سازی هزینه‌های جانبی منفی، صرفاً ابزار تأمین درآمد نیست، بلکه سازوکاری برای اصلاح رفتارهای آلاینده و تحقق عدالت زیست‌محیطی است. بااین‌حال، اجرای آن بدون شفافیت، مشارکت عمومی و دسترسی مؤثر به عدالت، می‌تواند مشروعیت و کارآمدی سیاست زیست‌محیطی را تضعیف کند. این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، ساختار گفتمانی و تنظیمی مالیات سبز در ایران را با شاخص‌های بنیادین کنوانسیون آرهوس بررسی و گذار از الگوی «تقنین پراکنده و اجرای اداری» به «تنظیم‌گری مشارکتی» را پیشنهاد می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که فقدان تعریف حقوقی منسجم از مالیات سبز و پراکندگی آن میان عوارض، جرایم و سایر ابزارهای مالی، موجب ابهام در ماهیت و کارکرد محیط‌زیستی آن شده است. همچنین، ضعف انتشار نظام‌مند اطلاعات محیط‌زیستی، فقدان سازوکار رسمی مشارکت شهروندان و NGOها در فرایند تقنین و تصمیم‌گیری، و محدودیت دسترسی مؤثر به دادرسی و اقدامات فوری، شکافی اساسی با الگوی آرهوس ایجاد کرده است. بر این اساس، اصلاح چارچوب تقنینی، نهادینه‌سازی شفافیت و مشارکت عمومی، و تقویت تضمین‌های قضایی می‌تواند مالیات سبز را به ابزاری مشروع و پاسخ‌گو تبدیل کند.

چکیده نظارت بر نهادهای مالی به ویژه بانک‌ها از حیث اجرای قوانین و مقررات مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از مهمترین موضوعاتی است که اسناد بین‌المللی بر آن تأکید نموده‌اند و کشورها باید در جهت ارتقای اثربخشی و کارآمدی نظام مربوط به آن تلاش کنند. سازمان‌ها، مؤسسات و گروه‌های بین‌المللی، راهبرد مدیریت ریسک را جهت افزایش اثربخشی و کارآمدی نظام مقابله با تأمین مالی تروریسم پیشنهاد کرده‌اند.
اعمال این راهبرد مستلزم ایجاد مبانی حقوقی و به کار بستن تدابیر اجرایی است؛ بنابراین هدف این پژوهش از یک طرف، امکان سنجی اجرای راهبرد نظارت مبتنی بر ریسک در پرتو مبانی قانونی مورد پذیرش در سیاست جنایی تقنینی ایران است و از طرف دیگر سنجش میزان اثربخشی و کارآمدی سیاست جنایی اجرایی جمهوری اسلامی ایران در قبال مقابله با تأمین مالی تروریسم در حوزه نظارت بر نهادهای مالی بوده که با روش توصیفی در جهت تحقق آن تلاش شده است.
این پژوهش نشان می‌دهد که نظارت مبتنی بر ریسک بر نهاد مالی از حیث رعایت مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست؛ زیرا در حوزه تقنین، مبانی قانونی لازم پیش‌بینی نشده و در حوزه اجرا نیز علیرغم تلاش‌های صورت گرفته، تدابیر اجرایی کافی به کار گرفته نشده است.

چکیده قراردادهای  EPCFکه ازجمله نوآوری‌های قراردادی کشور ایران به شمار می‌آید، علی‌رغم ساختار و ظاهر ساده، به دلیل وجود ابهامات و نواقص فراوان، در طول سال‌های اخیر با محدودیت‌های فراوانی در مرحله مناقصه و اجرا روبه‌رو بوده است. محدودیت‌هایی که علاوه بر طولانی شدن فرایند مذاکره، مشکلات حقوقی و مالی غیرقابل جبرانی را به دنبال داشته است. به همین منظور پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و با بهره‌مندی از ابزار پرسشنامه لیکرت پنج گزینه‌ای، به بررسی حقوقی مهم‌ترین محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی پروژه در قالب اجرای این قراردادها و همچنین رتبه‌بندی جایگاه این محدودیت‌ها در پیش ارزیابی قراردادهای EPCF در مقایسه با سایر قراردادهای مرسوم تجاری در ایران پرداخته است. نتایج این پژوهش که حاصل بررسی‌های انجام شده بر روی 60 نهاد پیمانکاری و کارفرمایی دارای تجربه در حوزه اجرایی قراردادهای EPCF می‌باشد، بیانگر آن است که عواملی چون عدم تدوین قراردادهای همسان EPCF توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، عدم پیش‌بینی فرایند استفاده از قرارداد مزبور در قانون برگزاری مناقصات، مدت زمان طولانی جهت فاینانس قرارداد و گاه عدم توانایی دستگاه پیمانکار در تأمین مالی صفر تا صد پروژه و... موجب گشته تا این مدل قراردادی در ایران علی‌رغم تمام مزایا نه‌تنها با رویکرد مثبت پیمانکاران و کارفرمایان این حوزه مواجه نگردد بلکه در مقایسه با سایر قراردادهای رایج تجاری در رتبه نخست چالش‌برانگیزترین قراردادهای مبتنی بر خدمت و سرمایه‌گذاری قرار گیرد.

چکیده با گسترش رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، و اجرای آن در حقوق رقابت ایالات متحده، اتحادیه اروپا نیز در دهه‌ی90 میلادی، تحت تأثیر حقوق رقابت آمریکا و جریان حقوق و اقتصاد، رویکردی را معرفی کرد که تحت عنوان رویکرد اقتصادی‌تر شناخته می‌شود. طی این روند، کمیسیون اروپا اهداف حقوق رقابت را با توجه به آموزه‌های تحلیل اقتصادی حقوق و با الهام از حقوق رقابت ایالات متحده، تغییر داد. نتایج این تحقیق نشان دهنده آن است که کمیسیون اروپا در طی معرفی رویکرد اقتصادی‌تر اهداف خود را به کارآیی و رفاه مصرف‌کننده تغییر داد و در اجرای حقوق رقابت نیز رویکرد مبتنی بر اثرات را جایگزین رویکرد مبتنی بر قاعده، نمود. همچنین بررسی حقوق رقابت در ایران نشان دهنده‌ی آن است که، رویکرد شورای رقابت در اعمال قانون، علی‌رغم تلاش‌های فراوان، همچنان در استفاده از کاربست آموزه‌ها و روش‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها کاستی دارد و این نهاد نیازمند اصلاحاتی در اهداف و رویه‌های خود بر مبنای رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، می‌باشد. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی، با روش کتابخانه ای روند معرفی رویکرد اقتصادی‌تر و ویژگی‌های آنرا بررسی می‌کند و نهایتاً تلاش می کند، اهداف و اجرای حقوق رقابت در ایران را نیز با نگاهی انتقادی، مورد بررسی و تحلیل قرار داده ، متناسب با اقتضائات خاص کشورمان پیشنهادات مورد نظر ارائه گردد.

چکیده اسرار تجاری دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای در حفظ و حراست از محرمانگی آن انجام می‌گیرد. افشای اسرار تجاری در سطح محدود و برای هدف مشخص به کارگران جهت انجام تکالیف کارگری موجب از بین رفتن مالیت و محرمانگی آن نمی‌شود، به‌طوری‌که کارگران در زمان وجود رابطه استخدامی و بعدازآن ملتزم به رازداری می‌باشند. با این‌وجود در مواردی بعد از اتمام رابطه استخدامی کارگر سابق سبب افشای اسرار تجاری مربوط به رابطه استخدامی سابق می‌شود. این پژوهش با شناخت مفهوم و ماهیت اسرار تجاری و افشای موجب ضمان، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای، مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق را موردبررسی قرارداده است. نتیجه‌ی حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که اسرار تجاری مال بوده و ید کارگر سابق نسبت به اسرار تجاری امانت قانونی است مگر اینکه انکار کرده یا اقدام به افشای اسرار تجاری نماید که در این صورت با مبانی تعیین مسئول ازجمله غصب، اتلاف، دارا شدن بلاسبب و غرور، مسئول جبران خسارت، نحوه توزیع مسئولیت و مبنای مسئولیت مدنی در این حوزه قابل‌تعیین و بررسی است.

چکیده بازارهای دیجیتال به‌واسطه‌ی تمرکز فزاینده بر داده و نقش‌محوری کلان‌داده‌ها در فرایند رقابت، با موانع ورود نوظهور و پیچیده‌ای مواجه‌اند. دسترسی نابرابر به داده‌های گسترده و قابلیت تحلیل و بهره‌برداری از آن‌ها، موجب شکل‌گیری مزیت‌های انحصاری برای شرکت‌های جاافتاده و محدودیت‌های جدی برای ورود رقبا می‌شود. از این منظر، موانع ورود در بازارهای دیجیتال صرفاً ماهیتی اقتصادی ندارند، بلکه حاصل تعامل عوامل فنی، رفتاری و ساختاری هستند که در کنار محدودیت‌های قانونی، مانع تحقق رقابت مؤثر می‌شوند. این پژوهش با رویکردی میان‌رشته‌ای، ضمن تحلیل ماهیت و کارکرد موانع ورود در بازارهای دیجیتال، نقش کلان‌داده‌ها را در ایجاد و تقویت این موانع بررسی می‌کند و چارچوب‌های حقوقی مؤثر بر کاهش آن‌ها را ارزیابی می‌نماید. یافته‌ها نشان می‌دهد که تنظیم‌گری مؤثر بر دسترسی و اشتراک‌گذاری داده‌ها، الزام به قابلیت همکاری فنی میان سکوها و حمایت از نوآوری شرکت‌های نوپا، از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی برای کاهش تمرکز و ارتقای رقابت در بازارهای دیجیتال است. در نهایت، تأکید می‌شود که تبیین دقیق مفهوم موانع ورود و تدوین قواعد الزام‌آور در حوزه داده، می‌تواند مسیر تحقق رقابت منصفانه و پایداری بازارهای دیجیتال را در نظام حقوقی ایران هموار سازد.

چکیده افزایش استفاده­ی متقلبانه از مزایای بیمه‌ای یکی از اصلی‌ترین معضل‌های بیمه‌های اجتماعی و تجاری است که خسارات هنگفتی را به صورت مستقیم بر بیمه‌گرها و غیر مستقیم بر بیمه­شدگان و جامعه وارد می‌سازد. برای مقابله با این پدیده، قانون‌گذار در ماده­ی 97 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354و ماده­ی 61 قانون بیمه­ی شخص ثالث مصوب 1395 اقدام به جرم‌انگاری این رفتار، به‌عنوان جرمی مستقل، کرده و دو ضمانت اجرای حبس و جزای نقدی را برای آن در نظر گرفته است. مقاله­ی حاضر با بررسی قوانین جدید، از جمله قانون مجازات اسلامی با اصلاحات 1399 به مطالعه­ی استفاده­ی متقلبانه از مزایای بیمه‌ای در پرتو نظام کیفری ایران پرداخته است. نقد و بررسی شرایط تحقّق جرم و مجازات­ها در تحقیق حاضر نشان داد  که علی‌رغم تشابهات، میان جرم تحصیل متقلبانه­­ی مزایا در بیمه­ی اجتماعی با بیمه­ی شخص ثالث، تفاوت­­هایی نیز در حوزه­ی قواعد ماهوی و شکلی دیده می‌شود. جرم استفاده­ی متقلبانه از جمله جرائم ‌عمدی و رفتار فیزیکی آن از نوع فعل مثبت مادی است. از حیث اوضاع ‌و احوال، متقلبانه بودن عملیّات شرط است که باید مقدم بر تحصیل وجوه و علّت آن باشد؛ اما برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه‌گر نیست‌. از جهت عنصر نتیجه نیز، جرم موضوع ماده 61 مقیّد بوده و در آن انتفاع شخص مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقیّد بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز با توجه به دیدگاه‌ها، اصول حقوقی و لزوم خودداری از توسعه­ی دامنه­ی جرم‌انگاری، پذیرش نظریه­ی مقیّد بودن برتری دارد.
سیاست کیفری قانونگذار در زمینه­ی مورد بحث، دوگانه و متزلزل است. مقنن در قانون بیمه­ی شخص ثالث رویکردی سخت‌گیرانه را برگزیده است. این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیّت مختلف بیمه‌ها است. در نظام حقوقی ما، با تصویب ماده­ی 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، شروع به جرائم مزبور تابع حکم عام ماده­ی 122 ق.م.ا قرار گرفته و وصف جزایی خود را از دست داده است که همین امر ارتکاب آن را آسان می‌نماید. از منظر قواعد شکلی، جرم استفاده­ی متقلبانه از مزایای بیمه‌ای به دلیل ماهیت تعزیری آن‌، مرور زمان پذیر است. جرم موضوع ماده­ی 97 جرمی قابل‌گذشت و منوط به شکایت سازمان می‌باشد؛ ولی تحصیل متقلبانه در بیمه­ی شخص ثالث، غیرقابل‌گذشت محسوب می‌گردد که منطبق با اصل غیرقابل­گذشت بودن جرائم است.
بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می‌دهد که سیاست کیفری موجود، با وضعیّت مطلوب فاصله­­ی بسیاری دارد و نمی‌تواند تضمین­کننده­ی وصول به اهداف مقنن باشد. از یکسو، این سیاست یک‌جانبه‌گرا و به ضرر بیمه‌شده است و از سویی دیگر، تمامی رفتارهای مجرمانه‌ی متضمّن حیله و تقلب که بیمه‌گذار را از مزایای قانونی محروم می‌سازند، در برنمی‌گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات‌ها متنوّع و متناسب با شدّت و اهمیّت جرم تعیین گردد.
 

چکیده اثبات دعوا به‌عنوان مهم‌ترین رکن دادرسی، دربردارنده قواعدی تحت عنوان حقوق اثبات دعوا است. حقوق اثبات دعوا نسبت به شاخه‌های ماهوی حقوق کمتر مورد اقبال واقع شده است. بااین‌حال، تحلیلگران اقتصادی حقوق، قواعد اثبات را نیز با متدولوژی خاص خود مورد بررسی‌های هنجاری و توصیفی قرار داده‌اند. رویکرد اقتصادی به اثبات دعوا که از حیث هدف بر حداقل سازی هزینه‌های کشف واقع و نیز تخصیص بهینه خطاهای اثباتی بین اصحاب دعوا و از حیث شیوه تحلیل بر یافته‌های علم اقتصاد کلاسیک و رفتاری متکی است، در ایران سال‌های اولیه رشد خود را طی می‌کند. با بررسی تألیفات گوناگون، ملاحظه می‌شود که از یک‌سو رویکرد کلاسیک به‌عنوان رویکردی پایه‌ای در تحلیل اقتصادی اثبات دعوا، با فرض رفتار عقلانی و مدل‌های اقتصادی و در مقابل، رویکرد رفتاری با زیر سؤال بردن این فرض با توجه به یافته‌های روان‌شناسی و علوم رفتاری خصوصاً مسئله خطاهای شناختی، دو محور اصلی مطالعات این حوزه را تشکیل می‌دهند. این یافته‌ها هرچند بیشتر از آنکه هنجاری باشند، توصیفی هستند، اما حاکی از ناکارآمدی برخی جنبه‌های اثباتی موجود حقوق ایران ازجمله، گواهی، کارشناسی و علم قاضی است. لذا می‌توان استدلال نمود که حقوق اثبات دعوای ایران در جنبه‌های مختلف واجد وصف کارآمدی نبوده و نیازمند تغییرات متعدد است.
 

چکیده نظر به عدم تطابق اساسی برخی رویه‌های قضایی و حقوقی و کیفری در مورد پدیده‌های اجتماعی در اسلام و غرب، ظرفیت‌های فقه اسلامی در تدوین و بسط ابعاد حقوقی پدیده‌ها و لزوم توجه به دانش بومی، اقدام پژوهی و زمینه‌یابی در تحقیق، مطالعه حاضر یک تلاش نظام‌یافته برای بررسی پدیده نوظهور تبلیغات گمراه‌کننده تجاری و زمینه‌یابی یک رویکرد فقهی و بومی برای برخورد با این پدیده است. نتایج حاصل از مرور نظام‌مند و فراتحلیل کیفی مطالعات غربی در پایگاه داده ساینس‌دایرکت نشان داد که این تبلیغات در چهار بعد اساسی گمراه‌کنندگی ناشی از حذف اطلاعات، گمراه‌کنندگی ناشی از ابهام معنی‌شناتی، گمراه‌کنندگی ناشی از مقایسه مشخصات و گمراه‌کنندگی ناشی از عدم تحقق ادعا تحقق می‌یابند که توسط نظریه‌های مختلف در روانشناسی، زبانشناسی و علوم اجتماعی تفسیر می‌شوند.

همچنین، برخی ظرفیت‌های ایجابی و سلبی فقه در زمینه برخورد با پدیده تبلیغات گمراه‌کننده، کشف و ارائه گردید سپس بر اساس یافته‌های تحقیق، یک الگوی مفهومی برای کاربست فقه در فرایند تقنین این پدیده نوپدید ارائه شد که دارای چهار گام تعیین دستور کار، تعیین منابع، تبیین الزامات و طراحی و اجرا می‌باشد. فقه اسلامی در هر چهار گام دارای ظرفیت‌های است که باعث بومی‌سازی فرایند تقنین در بافت ایران می‌شود.

چکیده مشاغل غیرمالی نقش غیرقابل انکاری در پیشبرد فعالیت‌های مالی و اقتصادی دارند. با این حال، وجود برخی از ویژگی‌های ذاتی در برخی از گونه های این مشاغل، سبب شده تا آن‌ها، به عنوان پوشش و بستری برای ارتکاب جرم و به ویژه پولشویی تبدیل شوند. امری که در کنار عدم درک صحیح و جامع دولت‌ها از ریسک ارتکاب جرم در این مشاغل، آن‌ها را به چالشی مهم تبدیل کرده که در سطوح تقنینی و ساختاری نیازمند توجه است. در این راستا جهت کاهش مخاطرات این دسته از مشاغل، گروه ویژه اقدام مالی، نسبت به تعمیم الزامات ضدپولشویی به این دسته اقدام نمود. بی‌تردید، موفقیت در این امر مستلزم مرتفع نمودن موانع تقنینی و همچنین ارتقاء دولت‌ها در سطح ساختاری در جهت اجرای مطلوب الزامات است. بدین‌سان در نوشتار حاضر، با روشی توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر، مخاطرات پولشویی مشاغل غیرمالی بررسی و چالش‌ها و راهکارهای رفع آنها در پرتو توصیه‌های گروه ویژه مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که ناکارآمدی قوانین در حوزه مشاغل غیرمالی و عدم تبعیت متولیان آن از رویکرد ریسک‌محور، چالش‌هایی را در اجرای الزامات ضدپولشویی به همراه داشته است. از این رو، تنظیم‌گری پیرامون مشاغل غیرمالی و به‌کارگیری رویکردی مبتنی بر ریسک در اجرای مقررات، از رهگذر آموزش به متولیان این حوزه، امری ضروری است. همچنین ایجاد زیرساخت‌هایی مبتنی بر فناوری‌های نوین، به‌گونه‌ای که زمینه‌ساز اجرای موثر الزامات، متناسب با ماهیت مشاغل غیرمالی را فراهم آورد، درکاهش ریسک پولشویی موثر خواهد بود.

چکیده در دنیای مدرن امروز هر تولیدکننده‌ای با هدف تسلط هرچه بیشتر بر بازار محصولات خود و حذف یا کم‌رنگ‌کردن حضور سایر رقبا به دنبال متمایزکردن خود از ایشان است و یکی از این راه‌ها، استفاده از علامت تجاری‌ای است که از علائم سایرین، منحصربفردتر باشد، از این‌رو، استفاده از نشان‌هایی مانند صدا، رایحه، طعم و حس لمس ناشی از محصولات، به عنوان علامت تجاری رو به گسترش است. علائم مذکور که از آنها به‌عنوان علائم غیرمتعارف غیربصری یاد می‌کنند، با این چالش روبرو هستند که آیا از عنصر تمایزبخشی برخوردار هستند و می‌توانند منبع خود را به خوبی معرفی کنند؟ واقعیت آن است که چنین علائمی در زمره‌ی نشان‌های عام یا توصیفی طبقه‌بندی می‌شوند و امکان بیان آن در قالب اظهارنامه‌های کلاسیک میسر نیست یا به دشواری امکان‌پذیر است.

این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی سرانجام نتیجه می‌گیرد که به طورکلی علائم غیربصری در هر دو نظام(ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا) با تمسک به وجود معنای ثانویه و اثبات آن براساس شواهد ارائه‌شده قابل‌ثبت هستند. هرچند در نظام ثبتی آنها تفاوت‌هایی وجود دارد. ازجمله‌ی این تفاوت‌ها الزامات ثبتی اتحادیه‌ی اروپاست که مانع ثبت علائم رایحه، طعم و لامسه می‌گردد. درحال حاضر، علی‌رغم عدم وجود این مانع در ایالات متحده نیز، نمونه‌ی ثبتی موفقی درخصوص علائم طعم و لامسه وجود ندارد.

چکیده امروزه بی‌تردید شایع‌ترین شیوه حل‌وفصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی در تجارت بین‌الملل، داوری است. درج شرط داوری در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی درواقع نوعی تضمین برای حمایت از سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌رود. براین‌اساس داوری و به‌ویژه قوانین و اصول داوری تجاری بین‌المللی مناسب، نو و پیش‌رو در همه کشورها بدون استثنا می‌تواند نقش به‌سزایی در حمایت و نهایتاً افزایش سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد و این خود دلیلی بر اهمیت و ضرورت قوانین داوری تجاری بین‌المللی از جمله در نظام حقوقی ایران است. در این پژوهش درصدد بوده تا ضمن بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای، تأثیر اصول داوری تجاری بین‌المللی را برای جذب حداکثری سرمایه‌گذاری بررسی شود. بدون شک با تکیه بر سه اصل اساسی داوری تجاری بین‌المللی یعنی اصل محدودیت مداخله دادگاه‌ها، اصل استقلال‌ و بی‌طرفی داور و اصل عدم مصونیت دولت، نگرانی و هراس سرمایه‌گذاران خارجی از ناحیه اِعمال قوانین ناعادلانه یک کشور بیگانه کاهش یافته و برای طرفین سرمایه‌گذاری خارجی، دادرسی منصفانه‌ای به ارمغان می‌آید. براین‌اساس ضمن بررسی نظری سه ‌اصل مذکور، به رویکرد نظام‌های حقوقی در قبال اِعمال این اصول در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته می‌شود.