دانشنامه حقوق اقتصادی

چکیده اختراع، حاصل و ثمر‌ه تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می‌­شود. کسی که اختراع را انجام می‌دهد، حق ثبت آن اختراع را دارد‌. به عبارت دیگر فقط مخترع است که می‌تواند تحت شرایطی تقاضای ثبت اختراع را نماید. و حق ثبت اختراع که با نام‌­های سند ثبت اختراع و پتنت نیز شناخته می­‌شود، نوعی حق انحصاری است که به مبتکر یک ایده یا مخترع یک روش یا اختراع داده می‌­شود تا در برابر هر نوع سوء استفاده و ادعای مالکیت جلوگیری کند. این حق معمولاً از طرف نهادهای دولتی و خود دولت یا نهادهایی داده می­‌شوند که در سطح یک منطقه جغرافیایی بزرگ مانند کشورها و قاره­‌ها رسمیت دارند و حمایت از اختراعات و نوآوری­‌ها توسط دولت‌ها، منجر به رشد اقتصادی کشورها می‌­شود و بر طبق حقوق ایران برای اینکه یک اختراع واجد شرایط اخذ ثبت اختراع باشد، باید شرایط و معیارهای لازم را داشته باشد. که این معیارها شامل این است که اختراع باید؛ جدید باشد، شامل یک گام ابتکاری باشد، کاربرد صنعتی داشته باشد، امکان افشاسازی داشته باشد و در قسمت استثنائات ثبت نیز قرار نگیرد.  بدین ترتیب در نوشتار حاضر، با روشی توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر به نحوه‌ی ارزیابی معیارهای مورد نیاز برای ثبت اختراع در حقوق ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که در حقوق ایران برای احراز شرط گام ابتکاری؛ بر طبق ماده (۲) قانون ۱۳۸۶؛ "فن یا صنعت قبلی" و "شخص با مهارت معمولی در دانش" دو ابزار بسیار مهمی هستند که برای ارزیابی گام ابتکاری اختراعات مورد استفاده قرار می‌­گیرند. و معیار ارزیابی برای شرط کاربرد صنعتی در حقوق ایران، معیار فنی است که عبارت است از اینکه، اختراع مورد ادعا در زمان تقدیم اظهارنامه، کاربردی مشخص در حوزه‌ای خاص را نشان دهد. همچنین برای ارزیابی شرایط ماهوی اختراع مانند شرط گام ابتکاری و شرط کاربرد صنعتی، اداره ثبت اختراع می‌تواند از معیارهای ثانوی مانند موفقیت تجاری اختراع، نیازهای طولانی مدت اما برآورده نشده به یک فناوری و عدم موفقیت دیگران در دستیابی به اختراع ادعایی استفاده کند و همچنین معیار ارزیابی شرط جدید بودن اختراع، بر طبق حقوق ایران این است که، اختراع قبل از تاریخ تقاضای ثبت یا تاریخ اظهارنامه حق تقدم، از طریق انتشار، افشای شفاهی، استفاده عملی، یا از هر طریق دیگری برای عموم افشا نشده باشد. بنابراین اختراعی تازه به شمار می‌آید که در آن زمان داخل در وضعیت فنی موجود نباشد.

چکیده در این مقاله تأثیر شیوع بیماری‌های پاندمیک مانند کووید- ۱۹ بر اجرای تعهدات قراردادی از حیث تحلیل اقتصادی حقوق به روش توصیفی- تحلیلی موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به وجود طیف گسترده‌ای از قراردادهای مختلف که ممکن است، تحت تأثیر شیوع بیماری‌های پاندمیک قرار گیرند، نمی‌توان تأثیر شیوع بیماری پاندمیک را ذیل یک عنوان و با یک ضمانت اجرای خاص بررسی نمود. لذا وضعیت قراردادهای متأثر از این بیماری، ذیل عناوین «غیرممکن شدن اجرای تعهد»، «دشواری اجرای تعهد» و «منتفی شدن هدف قرارداد» موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به امکان تعریف یک هدف جدید برای حقوق قراردادها در دنیای معاصر، تحت عنوان «کارایی اقتصادی»، برخی اصول مرتبط با تحلیل اقتصادی حقوق، مانند «تخصیص بهینه ریسک» و «معیار کارایی» بخصوص معیارهای پارتو و کالدور-هیکس، جهت انتخاب ضمانت اجرای متناسب و کارآمد مدنظر قرارگرفته است. همچنین برای هر یک از وضعیت‌های موجود، اقدام به بررسی مجزای ضمانت اجراهای قابل‌اعمال، شامل «استمهال قانونی»، «مهلت عادله قضایی»، «تعلیق اجرا»، «تعدیل قرارداد»، «فسخ» و «انفساخ» گردیده؛ به‌نحوی‌که ضمن رعایت اصول حقوقی، از حیث اقتصادی نیز کارآمدترین ضمانت اجرا، برای هر وضعیت خاص در نظر گرفته‌شده است. امکان تقسیم خسارات وارده، تحت عنوان «تخصیص بهینه ریسک» بین طرفین، در برخی ضمانت اجراهای خاص نیز یکی از موضوعات موردبررسی است.

چکیده نظام های پرداخت ، بخش حیاتی زیرساخت های اقتصادی و پولی هرکشور هستند، که نحوه کارکرد آنها، نقش اساسی در تسویه سریع و کارآمد معاملات، انتقال ایمن وجوه در بخش های مختلف نظام اقتصادی، تقویت و ارتقای کارآیی و افزایش ثبات نظام اقتصادی در عرصه های ملی و بین المللی ایفا می کند. گزارش اصول اصلی حاکم بر نظام های پرداخت مهم سیستمی (CPSS) بانک بین المللی تسویه وجوه (BIS ) مشتمل بر استانداردهای جهانی و اصول دهگانه حقوقی و اقتصادی حاکم بر فرآیندهای نظام های پرداخت است که از مهم ترین ترتیبات مالی و پولی بین المللی در حوزه نظام های پرداخت با هدف تعیین معیارها و اصول بکارگیری و ارزیابی سیستم های پرداخت و سیاست های نظارتی بانک مرکزی بر زیرساخت‌های مالی در کشورهای مختلف جهان است. این سند هم اکنون در نظام های حقوقی و اقتصادی بین المللی به شدت انعکاس و در حوزه های گسترده و متنوع نظام های پرداخت مورد استفاده و توسعه یافته است.

دراین پژوهش تلاش می شود با روش توصیفی و تحلیلی، به معرفی و بررسی این اصول و ابعاد حقوقی و اقتصادی آنها پرداخته شود تا بسترهای لازم به منظور اعمال ، تطبیق و ارزیابی نظام های پرداخت متعدد نظام اقتصادی ایران در چارچوب این اصول فراهم گردد و از این رهگذر شاهد ارتقاء وتوسعه نظام های پرداخت داخلی منطبق با معیارها و هنجارهای بین المللی به روز در حوزه حقوق پرداخت و اقتصاد باشیم.

چکیده در جبران خسارت توجه به حقوق تضمین شده زیان‌دیده و در بررسی ارکان مسئولیت مدنی تحلیل فعل زیانبارعامل زیان نقطه کانونی است. تحلیل اقتصادی حقوق با مهندسی اجتماعی و برای رسیدن به اهداف اجتماعی همه بازیگران و کنشگران را مدنظر قرار می‌دهد. این رویکرد ابزارگرایانه، اهداف سه‌گانه‌ی بازدارندگی، توزیع خسارت و جبران خسارت را با هم پیش می‌برد. در تحلیل حقوقی، شرایط زیان قابل جبران مانند قابلیت پیش‌بینی، مستقیم بودن، مسلم بودن و عدم جبران پیشین ضرر بر پایه انصاف و اخلاق و عدل استوار است؛ هر ضرری را نمی‌شود قابل مطالبه دانست، مسئولیت مدنی باید مرزی منطقی و عادلانه داشته باشد و ضمان گسترده را نمی‌توان تحمل کرد. در تحلیل اقتصادی، تقلیل هزینه نهایی ویژگی ضرر قابل جبران را مشخص می‌کند و قابل جبران بودن هر ضرری معقول و کارامد نیست. اقتصاد با ارائه معیاری عینی در تشخیص تقصیر عمل زیانبار راهنماست و رابطه سببیت را، برخلاف مفهوم عرفی، کارآمد می‌سازد. این رابطه، میان ضرر و عاملی که اجتناب کننده‌ی با هزینه کمتر شناخته شود، وجود دارد.

چکیده استفاده از نهاد نمایندگی در اداره حقوق شرکت‌های تجاری ناگزیر است و این نهاد هزینه­‌هایی را درپی دارد. یکی از هزینه­‌های نمایندگی در مدیریت شرکت‌های تجاری رانت جویی و سواری مجانی است که در سازوکار تعیین حق‌الزحمه و پاداش مدیران ایجاد می­شود. در این خصوص پرسش این است که چگونه حق‌الزحمه و پاداش مدیران تعیین شود که مدیر در راستای بیشینه­‌سازی ثروت شرکت حرکت کند و به رایگان سواری و رانت جوی روی نیاورد.
در فرض تعیین مبلغ ثابت به‌عنوان حق‌­الزحمه مدیر، مشکل سواری ­مجانی و در حالت مبلغ نامعین یا مبتنی بر عملکرد مشکل رانت­  جویی ایجاد می­شود. برای حل این مشکلات و در جهت افزایش هزینه­‌های رانت­‌جویی و رایگان­‌سواری باید بخشی از حق‌­الزحمه را به صورت معین و بخشی را بر مبنای عملکرد تعیین کرد. در کنار این اقدام تقویت سیستم نظارتی جهت استفاده از ابزار عزل مدیران و مسؤولیت مدنی و کیفری ضروری است. در حقوق شرکت‌های سهامی ایران به رغم اینکه به همین روش عمل شده است اما به دلیل اینکه پاداش بخشی از حق‌الزحمه نیست و نیز ضعف سیستم نظارتی، عدم تمایز بین عملکرد مدیران و ایجابی نبودن وظایف مدیران مشکلات رایگان سواری و رانت جویی برقرار است.  

چکیده دانش اقتصاد از این توانایی برخوردار است که مانند برخی علوم دیگر، به‌ مثابه یکی‌ از رکن‌های‌ اساسی‌ در تفسیر و تشریح آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ و قواعد و ساختارهای آن به کار رود. در این بین، یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که هزینه-های ناشی از ثبت و طرح دعوا و هزینه‌های ناشی از اطاله دادرسی در زمره عوامل دخیل در تحلیل اقتصاد دادرسی است. علاوه بر این، مطالعه صورت گرفته نشان‌دهنده این است که مبانی منعکس در مکاتب شکل‌گرایی و واقع‌گرایی به نوعی توجیه‌کننده اقتصاد دادرسی و مراحل دادرسی از جمله رسیدگی فرجامی محسوب می‌گردد. هم‌چنین، بررسی آموزه‌های حقوق اقتصادی و ارتباط آن با آیین دادرسی حاکی از آن است که با توسل به معیارهای کارایی، رفتار معقول، پارتو؛ کالدور هینز و پانز -که هریک به نوعی مبین توجیه فعالیت‌های افراد است- می‌توان نظام دادرسی مدنی و از جمله طرق اعتراض به آرا به ویژه رسیدگی فرجامی را توجیه نمود. این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی و با روش کتابخانه‌ای، از رهگذر مباحث نظری، به بررسی و تحلیل اقتصادی رسیدگی فرجامی به عنوان یکی از شیوه‌های بازنگری در آرای صادره از محاکم و هم‌چنین یکی از مباحث حایز اهمیت در آیین دادرسی مدنی پرداخته است.

چکیده ساختار حقوقی شرکت‌های تعاونی در نظام حقوقی ایران با خلأها و ابهاماتی مواجه است که به‌ویژه در زمینه مسئولیت مدیران، نهادهای نظارتی و روابط نهادی، چالش‌های متعددی را در اجرای قواعد حکمرانی شرکت‌های تعاونی پدید آورده است. علی‌رغم گذشت چند دهه از تصویب قانون بخش تعاون و اصلاحات محدود آن، همچنان برخی مفاهیم و سازوکارهای اجرایی این شرکت‌ها فاقد تعریف قانونی روشن و کارآمد هستند. سوال اصلی این پژوهش با توجه آسیب شناسی صورت گرفته آن است که خلأهای تقنینی و ابهامات حقوقی در ساختار حاکمیتی شرکتهای تعاونی چیست و چگونه می‌توان خلأهای موجود را از طریق ارائه راهکارهای عملی و اصلاحات تقنینی برطرف نمود؟ این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد آسیب‌شناسی حقوقی، به بررسی تطبیقی و تحلیلی قوانین موجود در حوزه شرکت‌های تعاونی پرداخته است. در این راستا، قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰، قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مورد واکاوی قرار گرفته‌اند. یافته‌های نشان می‌دهد که ساختار حقوقی شرکت‌های تعاونی نیازمند بازنگری جدی در زمینه تعیین دقیق مسئولیت‌های مدیران و پیش‌بینی ضمانت اجراهای مؤثر کیفری و مدنی در قبال ایشان و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی معاملات خارج از اختیارات مدیران و جرم‌انگاری دقیق تخلفات مدیران است. همچنین، پیشنهاداتی از جمله تسری تئوری ظاهر در شرکت‌های تعاونی برای حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت، تصریح قانونی الزام‌آوری مصوبات مجامع عمومی برای سهامداران غیر عضو و تعیین مرجع مشخص برای لغو عضویت افراد فاقد شرایط ارائه شده است.

چکیده در دیدگاه سنتی حقوق بین ­الملل سرمایه­ گذاری، شفافیت همواره به عنوان تعهدی برای دولت میزبان و در جهت حمایت هر چه بیشتر از سرمایه­ گذاری خارجی تعریف می­شود. این وجه از شفافیت در حقوق بین­ الملل سرمایه­ گذاری به عنوان یک قاعده به رسمیّت شناخته شده است. در عصر حاضر و با بالا گرفتن گفتمان­هایی مانند مبارزه با فساد، حقوق بشر، حکمرانی مطلوب، مسئولیّت اجتماعی شرکت­ها و حکمرانی شرکتی، گرایشی جدید در حقوق بین­الملل سرمایه­ گذاری ایجاد شده است که شفاف بودن را از سرمایه­ گذار خارجی نیز طلب می­کند. امکان شکل­ گیری و پیدایش چنین تعهدی و تحمیل آن بر سرمایه­ گذار خارجی، محل بحث این نوشتار است.
مقاله حاضر با تکیه بر روشی توصیفی ـ تحلیلی به بررسی اسناد و رویه­ های موجود در حقوق بین ­الملل سرمایه­ گذاری پرداخته است تا ارزیابی کند که آیا در نظم کنونی حقوق بین ­الملل سرمایه­ گذاری می­توان تعهد به شفاف بودن را برای سرمایه­ گذار خارجی شناسایی کرد؟
بررسی­ها در نهایت نشان می­دهد که جامعه­ ی جهانی به سمت شناسایی و تقویّت تعهدات عمده­ای برای سرمایه­ گذران خارجی و از جمله شفافیت پیش می­رود و این نگرش جدید سرمایه­گذار خارجی را از اینکه صرفاً موضوع حمایت واقع شود خارج کرده و موضوع تکلیف نیز قرار می­دهد.
 

چکیده در خصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی، دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از سال 1397 در تعدادی از استان‌های کشور تشکیل شدند. قواعد دادرسی پیش‌بینی شده برای این دادگاه‌ها، در بسیاری از موارد با اصول و مبانی دادرسی معمول در رسیدگی به سایر جرایم مغایر است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل توجیهی تشکیل چنین محاکمی، شخصیت مجرمین اقتصادی است که روند رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی در دادگاه‌های عادی را با چالش مواجه می-نماید. نویسندگان در این نوشتار نگرش سه گروه از نخبگان جامعه را در خصوص تأثیر شخصیت مجرمین یقه سفید در پیش‌بینی دادرسی افتراقی در این دادگاه‌ها مورد بررسی قرار دادند. تعداد 158 نفر از اساتید رشته حقوق، 312 نفر از وکلای دادگستری و 421 نفر قضات به عنوان نمونه آماری به روش قضاوتی انتخاب شدند. پرسشنامه این پژوهش به صورت محقق ساخته با سؤالاتی به صورت پاسخ بسته و با الهام از طیف 5 گزینه‌ای لیکرت طراحی شد و داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه تحلیل و آزمون(کروسکال-والیس) قرار گرفت. نتیجه حاصل از پژوهش صورت گرفته نشان داد که از میان گروه‌های آماری، قضات بیش از سایر گروه‌های نخبگان، قائل به تأثیر شخصیت مجرمین اقتصادی در پیش‌بینی دادرسی افتراقی جرایم اقتصادی بودند.

چکیده چکیده

قانون‌‌گذاری نیز همچون دیگر اعمال حکومتی از فرایند پیچیده و ظریفی تشکیل شده و از ابعاد مختلف قابل بررسی و مطالعه است. از جمله این ابعاد فرایند انجام ارزیابی‌‌هایی است که تصمیم‌سازان باید قبل و بعد از قانون‌‌گذاری به انجام آن متعهد باشند. در این پژوهش به این پرسش پرداخته می‌شود که «ظرفیت‌های نظام حقوقی ایران برای ارزیابی تاثیرات قانون به ویژه در حوزه اقتصادی چیست؟» از طریق روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای این نتیجه حاصل شد که در ایران ظرفیت‌های حقوقی بالقوه‌ای برای ارزیابی تاثیرات قانون به صورت پیشینی و پسینی در حوزه اقتصاد وجود دارد، هرچند که این ظرفیت‌ها تاکنون به صورت صریح و منسجم برای ارزیابی تأثیرات قانون در این حوزه مورد توجه قرار نگرفته‌اند. برخی از این ظرفیت‌های حقوقی اعم از نهادهای حکومتی، نهادهای غیردولتی و صنفی که در این پژوهش شناسایی شده‌اند؛ صرفا به منظور ارزیابی پسینی قوانین می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند و در مقابل برخی از این ظرفیت‌های حقوقی می‌توانند در ارزیابی پیشینی و پسینی قوانین مورد استفاده قرار گیرند.

چکیده قراردادهای بازاریابی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تجارت بین‌الملل، نقش اساسی در توسعه و عرضة محصولات به بازار ایفا می‌کنند. به موجب این قراردادها، طرفین با توافق بر محورهای اساسی قرارداد، بستری برای ساماندهی روابط تجاری و حقوقی خود فراهم می‌کنند. این قراردادها، با ایجاد تعهدات و اصولی خاص، ماهیت حقوقی ویژه‌ای دارند که در نظام‌های حقوقی مختلف مورد توجه قرار گرفته است. با وجود کاربرد گسترده این قراردادها، هنوز در نظام حقوقی ایران جایگاه دقیق و چارچوب مشخصی برای آن‌ها تعریف نشده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت، ماهیت و تعهدات قرارداد بازاریابی در نظام حقوقی ایران است. در این راستا، تلاش می‌شود تا با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی ضمن تبیین مفاهیم و ساختار قراردادهای بازاریابی و تحلیل ماهیت آن‌ها، رابطه این نهاد با مبانی حقوق قراردادها در ایران نیز روشن شود. نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد که اگرچه قراردادهای بازاریابی با هیچ یک از نهادهای قراردادی موجود در حقوق ایران انطباق کامل ندارد، اما نظام حقوقی ایران ظرفیت پذیرش و شناسایی آن‌ها را به‌عنوان نهادی مستقل و منعطف داراست.

چکیده اصل 75 ارائه‌ی آن دسته از پیشنهادها و اصلاحات نمایندگان مجلس نسبت به لوایح دولت که به افزایش هزینه‌ها یا کاهش درآمدهای عمومی منتهی خواهد شد را منوط به تعیین طریق جبران درآمد یا تأمین هزینه‌ی جدید نموده است. نوشتار پیش ‌رو با اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین این مسأله است که آیا لایحه‌ی بودجه‌ مشمول الزام مندرج در اصل 75 قانون اساسی خواهد شد یا خیر؟
موافقان شمول اصل 75 نسبت به لایحه‌ی بودجه با استناد به فلسفه‌ی تصویب اصل 75، تمسک به‌ اطلاق عبارت «لوایح قانونی» مندرج در اصل 75، قیاس لایحه‌ی بودجه با لوایح غیرمالی و استدلال به شمول ضوابط عام قانونگذاری نسبت به لایحه‌ی بودجه معتقد به رعایت الزام مقرر در اصل 75­ نسبت به لایحه‌ی بودجه هستند. در مقابل، مخالفان با استدلال بر عدم تحقق مسأله‌ی بار مالی نسبت به لایحه‌ی بودجه، استناد به رویه‌ی عملی و نظریه‌ی مشورتی شورای نگهبان و ماهیّت اجرایی قلمداد کردن لایحه بودجه و پذیرش اقتضائات آن معتقد به عدم رعایت الزام  مقرر در اصل 75  نسبت به لایحه‌ی بودجه هستند.
مناسب‌ترین پاسخ به پرسش این پژوهش، عدم شمول اصل 75  نسبت به لایحه‌ی بودجه است. البته، مشروط به آنکه فقدان الزام نمایندگان به ارائه‌ی راه جبران کاهش درآمدها یا تأمین هزینه‌ها اولاً، به مثابه مجوزی برای اعمال تغییرات گسترده در لایحه‌ی بودجه تعبیر نشود و منتهی به استحاله‌ی «لایحه‌ی بودجه» به «طرح بودجه» نگردد، ثانیاً تغییرات مذکور منجر به جابجایی قابل توجه سقف درآمدها و هزینه‌ها نگردد و منجر به بر هم زدن توازن درآمدها و هزینه‌ها نشود.

چکیده موفقیت در بازگشت زندانیان به جامعه به عوامل گوناگونی وابسته است که تحقیقات اخیر در این زمینه به آن پرداخته‌اند. یکی از جوانب که تاکنون توسط جرم‌شناسان نادیده گرفته شده است، سواد مالی و ارتباط آن با نرخ تکرار جرم و بازگشت به زندان می‌باشد. فرضیه اصلی این تحقیق این است که سواد مالی به عنوان یکی از مفاهیم مهم اقتصادی، معکوساً با نرخ تکرار جرم در ارتباط است. افراد با سواد مالی بهتر، قادر به مدیریت مناسب ثروت و بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند که این ممکن است باعث کاهش احتمال ارتکاب جرم، به‌ویژه جرایم مرتبط با نیازهای اقتصادی، گردد. از تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی فرضیات فرعی و اصلی استفاده شده است.تحقیق با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک بر روی نمونه جامعه انجام شده و تمامی مراحل با استفاده از نرم افزار SPSS24 اجرا گردیده است.یافته‌های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بین متغیرهای مورد بررسی، از جمله سطح تحصیلات، سن و تاهل با سواد مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که رابطه بین سواد مالی و نرخ تکرار جرم و بازگشت به زندان از نوع معکوس است.این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که مجرمین کلاهبردار نسبت به سارقین، سطح سواد بالاتری دارند. به نظر می‌رسد که آموزش سواد مالی و اقتصادی در کنار آموزش مهارت‌های شغلی، بخش قابل‌توجهی از برنامه‌های آزادسازی مؤثر است. این آموزش به زندانیان مهارت‌های لازم برای مدیریت امور مالی محدود را ارائه می‌دهد و مانع قرارگرفتن آن‌ها در مسیر شکست بلافاصله پس از آزادی می‌شود.

چکیده دموکراسی مشارکتی گونه‌ای جدید از دموکراسی است که تأکید فراوان بر مشارکت عمومی شهروندان در تمامی عرصه‌های عمومی اداره جامعه دارد و انتخابات را وسیله‌ای برای انتخاب زمامداران به عنوان یکی از اشکال مشارکت می‌داند. در این‌گونه از دموکراسی شهروندان در کنار مدیران و حکومت‌گران، تصمیم‌گیرنده و کنشگر اداره امور عمومی جامعه هستند و از رهگذر نظرسنجی، اظهارنظر اینترنتی، انتخابات، رفراندوم، جمع‌سپاری، پیشنهاد قانون، تصویب بودجه عمومی، پیشنهاد خط‌مشی‌گذاری و... در اداره امور عمومی مشارکت می‌نمایند. این مشارکت گسترده در تمامی جلوه‌های زندگی نمود پیدا می‌کند و از فرهنگ، سیاست، اقتصاد تا مدیریت عمومی را شامل می‌شود. در این نوشتار به شیوه توصیفی‌تحلیلی و با جمع‌آوری اطلاعات از طریق کتابخانه‌ای، به اثرات جمع‌سپاری در امور اقتصادی جهت تحقق و استمرار دموکراسی مشارکتی در نظام حقوق اداری‌ جمهوری اسلامی ایران و چالشها و راهکارهای آن پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد اگرچه در سال‌های اخیر گام‌های مثبت و موثری برای مشارکت عمومی شهروندان از منظر حقوق اساسی درنظر گرفته شده اما از منظر حقوق اداری به دلیل تضاد منافع مدیران با مردم و نقص در چرخه و فرآیند جمع‌سپاری، تا تحقق دموکراسی مشارکتی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فاصله‌ای طولانی پیش‌روی جامعه ایرانی است.

چکیده این تحقیق به بررسی تأثیر نابرابری اقتصادی بر وابستگی تجاری در کشورهای در حال توسعه در بازه زمانی 1392 تا 1402 پرداخته است. به منظور تحلیل روابط میان متغیرها، از روش‌های کمی و مدل خودرگرسیونی برداری (VAR) استفاده شده است. داده‌های مرتبط با نابرابری اقتصادی و وابستگی تجاری از منابع معتبر بین‌المللی، از جمله شاخص‌های توسعه جهانی (WDI) و گزارش‌های اقتصادی بانک‌های مرکزی کشورهای منتخب، جمع‌آوری گردیده است. در مرحله اول، با بهره‌گیری از آزمون هم‌انباشتگی جوهانسن، ارتباطات بلندمدت میان متغیرها شناسایی شد. سپس، با استفاده از توابع واکنش آنی (IRF)، تأثیر شوک‌های ناشی از نابرابری اقتصادی بر وابستگی تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از تجزیه واریانس برای شفاف‌سازی سهم هر یک از متغیرها در نوسانات سایر متغیرها استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که نابرابری اقتصادی تأثیر معنادار و قابل توجهی بر وابستگی تجاری کشورهای در حال توسعه دارد و این تأثیر بسته به شرایط اقتصادی خاص هر کشور و دوره زمانی مورد بررسی، ممکن است متفاوت باشد. این مطالعه با ارائه نتایج علمی و مستند، بینش‌های ارزشمندی را برای سیاست‌گذاران اقتصادی فراهم می‌آورد تا بتوانند با تدوین سیاست‌های مناسب، نابرابری اقتصادی را کاهش دهند و وابستگی تجاری پایدار و متعادل‌تری را ایجاد نمایند.

چکیده امروزه رژیم داوری مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی با چالش های متعددی مواجه شده است. یکی از شایع ترین این نگرانی ها، عدم وجود شفافیت در این رژیم است که طی سالهای اخیر به موضوع اختلافات نظریات تبدیل شده است. این مسئله در بعضی نظریات تا حدی جدی است که ثبات، اطمینان و پیش بینی پذیری داوری سرمایه گذاری بین المللی را مخدوش کرده و در نهایت مشروعیت این سیستم را با چالش عمده مواجه نموده است. این مقاله با تمرکز بر داوری دولت - سرمایه گذار، ضمن بررسی اشکال مختلف شفافیت در مراحل رسیدگی داوری سرمایه گذاری بین المللی، آخرین تحولات شفافیت در داوری های مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری را، مورد ارزیابی قرار می دهد. سپس با بررسی خطرات بالقوه شفافیت و اهداف نهایی آن، جهت تطابق روند اصلاحات شفافیت شکلی برای رسیدن به اهداف خود، یک سری راهکارها را پیشنهاد می کند. این راهکارها بایستی به صورت تدریجی در داوری های مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری در نظر گرفته شود تا بتواند روشن کننده استمرار و تداوم شفافیت در یک رسیدگی داوری سرمایه گذاری بین المللی باشد و در عین حال، مزیت خصوصی و محرمانگی در داوری را هم حفظ نماید.
 

چکیده یکی از مباحث حقوقی مهم در مورد بانک مرکزی که به‌ ویژه از نظر اقتصادی دارای آثار متعددی می‌باشد، استقلال بانک مرکزی است؛ به نحوی که استقلال در تصمیم‌گیری و عملکرد بانک مرکزی را به عنوان یکی از لوازم اصلی اقتصاد سالم محسوب داشته‌اند. برخلاف تصوری که ممکن است در ابتدای امر به ذهن برسد، «استقلال بانک مرکزی» موضوعی حقوقی می‌باشد که دارای آثار اقتصادی است. زیرا تعیین حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های بانک مرکزی به موجب قانون به عمل می‌آید و دولت نمی‌تواند چیزی غیر از آنچه که در قانون پیش‌بینی شده را به این بانک تحمیل کند. از همین رو، بیشتر مطالعاتی که در زمینه استقلال بانک مرکزی انجام گرفته، با نگاهی اقتصادی، به موضوعاتی مانند اندازه گیری درجه استقلال، تاثیرات این استقلال بر متغیرهای کلان اقتصادی و غیره می‌پردازند و به بررسی موضوع از زاویه حقوقی و آسیب‌شناسی قوانین موجود و یا خلاء حقوقی، نپرداخته‌اند.
این مطالعه به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی ـ تحلیلی است. داده‌ها و آمارهای لازم نیز به روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است.
استقلال بانک مرکزی به عنوان یک مطلوب مدنظر باشد، بهترین ابزار ممکن برای تحقق این امر، پیش‌بینی آن در قانون است که این مهم در این مطالعه مورد تدقیق قرار می‌گیرد. نتیجتاً، استقلال بانک مرکزی با مسایلی مختلفی در ارتباط است و معیارهای متعددی دارد؛ در این میان، نقش مداخله گرانه دولت (خواه به طور مستقیم یا با تقدیم لایحه به مجلس یا وضع مصوبات اجرایی)، بیشترین تأثیر را در تضعیف استقلال بانک مرکزی دارد.

چکیده حقوق رقابت، حاکم بر فعالیت اقتصادی بنگاه ها، با چالش نوین بازار رمزارزها رو بروست. ضمن توجه به فلسفه قواعد رقابتی و اقتصادی بودن فعالیت ، تحلیل حقوقی بازار بیت کوین از منظر رقابتی منجر به شناسایی رفتارهای ضدرقابتی می شود. در این راستا نحوه اعمال مقررات رقابتی طبق ساختار بازار تعیین می شود. بروز رفتارهای ضدرقابتی با توجه ساختار بازار بیت کوین محتمل است.

سواستفاده از موقعیت مسلط که با عنوان استراتژی استخراج خودخواهانه و حمله 51% معروف است، با تغییر زنجیره اصلی، ضمن خدشه به خصیصه غیرمتمرکز بیت کوین، موجب شکست بازار با نقض اصل رقابت می شود. وضعیت مسلط می تواتد در نتیجه ادغام و یا انحصار در تجهیزات برترایجاد شود. تبانی الگوریتمی، مبنی بر تغییر الگوریتم برای ایجاد زنجیره فرعی، نمونه ای از رفتارهای کارتلی است که با تبانی توسعه دهندگان موجبات حمله 51% فراهم می شود. ترتیب دادن حملات شکلی از تبانی جهت اخلال در رقابت رقبا است. همچنین خطر قراردادهای ضدرقابتی فعالان و مصرف کنندگان بازار را تهدید می کند. ساختار خودانتظام و جهانی بازار بیت کوین، مقررات و نهادهای رقابت با چالش صلاحیت حاکمیتی برخورد می کنند، ضمن این که دشواری شناسایی فعالان بازار اعمال ضمانت اجرای رقابتی را سخت می سازد. علاوه بر ارتباط موثر با توسعه دهندگان بیت کوین که می تواند پل ارتباطی موثر با بازار در اعمال قواعد و اصول رقابتی باشد، امکان اجرای مقررات رقابتی و صلاحیت نهاد قانونی، بر بنگاه های ثبت شده در قالب شخصیت حقوقی، طبق نظام حقوقی کشور محل ثبت فعالیت، قابل تحقق است.

چکیده  
در نظام معاصر تسهیل فضای کسب‌وکار موجب رشد و توسعه‌یافتگی می‌گردد و با معیار آزادی اقتصادی سنجیده می‌شود. یکی از شقوق آزادی اقتصادی، آزادی کسب‌وکار است که ناظر بر آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی در تأسیس، ادامه و تعطیلی کسب‌وکار است. با توجه به اینکه ارتباط وثیقی بین موارد موصوف و مقررات گذاری دولت‌ها وجود دارد و دولت‌ها بیشترین اثرگذاری را بر تأسیس و ایجاد کسب‌وکار داشته و با وضع مقررات، شرایط ایجاد و تأسیس کسب‌وکار را با محدودیت و موانعی همراه می‌کنند، قانونی بودن این مقررات بایستی مورد مداقه قرار گیرد. ازآنجایی‌که دیوان عدالت اداری مهم‌ترین مرجع نظارتی بر مقررات گذاری دولت است نقش مهمی در تبیین آزادی کسب‌وکار و تضییق یا توسیع این مفهوم ایفا می‌کند. در پژوهش حاضر ابتدا با بررسی مفهوم آزادی کسب‌وکار و سپس رویکرد مقنن نسبت به آن و درنهایت با بررسی آرای ابطالی و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل می‌شود که مقنن و دیوان عدالت اداری نیز در اغلب موارد در جهت تسهیل گری و توسیع آزادی کسب‌وکار گام برداشته‌اند.
 

چکیده حفظ تعادل اقتصادی در قراردادهایِ معوض از تأکیدات حقوق قراردادهاست. معمولا در قراردادهای معوض طرفین، خیار غبن فاحش را ساقط می‌کنند. مطابق رأی وحدت رویه شماره 821، سقوط خیار غبن فاحش، منصرف از مرتبه اعلای غبن است که عرفاً «فاحش» دانسته می‌شود.چالش‌های پیش‌روی محاکم و مدعی غبن، چگونگی شناسایی غبن فاحش از افحش می‌باشد. در ماده 417 قانون مدنی، ملاک شناسایی غبن به داوریِ شکننده عرف محول گردید.با ملاک از این ماده، برای تمییز بین غبن فاحش از افحش نیز بایستی به عرف حاکم مراجعه کرد. داوریِ عرف و نبودِ معیار مشخص، انگاره‌های شخصی دادگاه‌ها را در پذیرش یا ردّ غبنی که حسب مورد در عالم واقع رخ داده یا خیر، وارد می‌کند، بلکه داوری عرف و رسوخ سلیقه شخصی قضات در تشخیص غبن فاحش و افحش، به ثبات قراردادی و تعادل اقتصادیِ طرفین و قرارداد لطمه میزند. از این‌رو معیار عرفی خود یک چالش در تشخیص مراتب غبن می‌باشد. با پذیرش معیار عرفی، بحث این است که آیا داوری عرف مطابق معیار نوعی می‌باشد یا شخصی؟ اگر عرف نوعاً به تمییز غبن فاحش و افحش اقدام کند، آیا وفق نوع اشخاص است یا نوع معاملات؟ اگر ملاک عرف شخصی باشد، معیار عرف بر اساس حال متعاملین خواهد بود یا شرایط و موضوع معامله؟ بر اساس مواد 415، 416، 417 و 418 قانون مدنی، بایستی ملاک عرف را تلفیقی از معیارهای نوعی و شخصی دانست تا بتوان معیار منطبق با واقع در تشخیص غبن فاحش و افحش، برای حفظ تعادل اقتصادی متعاملین ترسیم نمود، که به «عرف حالی» یاد می‌شود

چکیده یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از جرایم اقتصادی، شفاف‌سازی نظام اقتصادی و نهادینه‌سازی بحث شفافیت است. از شفافیت تعریف‌های متعدد و متنوعی صورت گرفته است که این تنوع ناشی از ذوق، دریافت و تخصص ارائه‌کنندگان تعریف بوده است. زیرا شفافیت در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اداری مدنظر پژوهشگران قرار گرفته و به همین، دلیل هر کدام از این دانشمندان بنا بر تخصص و رشتۀ مطالعاتی خود به تعریفی از این اصل پرداخته‌اند. منظور از شفافیت در این مقاله، شفافیت اقتصادی و مالی در ابعاد مختلف آن است. توضیح آنکه، یکی از مهم ترین مسائلی که در فضای اقتصادی دنیا به عنوان یک پیش فرض وجود دارد شفافیت اطلاعات است. دارایی ها و اطلاعات مردم, شرکت ها, سرمایه داران, دولتمردان, فعالان مختلف اقتصادی همه و همه در اختیار دولت ها قرار دارد. با این اطلاعات است که دولت ها می توانند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند. اصل شفافیت نقش کلیدی و بنیادین در پیشگیری از جرایم اقتصادی دارد و در واقع از مصادیق تدابیر پیشگیرانه وضعی و موقعیتی است که سبب می‌گردد تا زمینه‌های ارتکاب جرم از بین رفته و یا کاهش یابند. در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل نقش اصل شفافیت در پیشگیری از جرایم اقتصادی خواهیم پرداخت و یافته‌ها حاکی از آنست که ارتقای این شاخص باعث کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم شده و نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی (مردم و دولت) برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد.

چکیده تخریب محیط  زیست و بحران های اقلیمی از جمله پیامدهای خشونت توسعه است که گاه با ذات توسعه درهم آمیخته است. همین امر، توجه فزاینده به حقوق بشر را در اقتصاد ضروری ساخته و در دهه های اخیر، مفهوم اقتصاد سبز، ضمن تأمین صرفه های اقتصادی و زیست محیطی، استانداردهای حقوق بشری را نیز در خود جای داده و تقویت کرده است. ضمن پذیرش همسویی اقتصاد سبز و حقوق بین الملل بشر از جمله در حیات شایسته انسان، بی تردید با تلفیق حداکثری ملاحظات حقوق بشری در سیاست ها و برنامه های اقتصادی، توسعه ای حاصل می شود که ضمن پاسداشت کرامت و حقوق انسانی، دغدغه مند توسعه فناوری های پاک و استفاده بهینه از منابع طبیعی است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی، به این همگرایی پرداخته و تأثیرگذاری برخی مفاهیم حقوق بشری با بنمایه زیست محیطی مانند عدالت اقلیمی، انصاف و حق دسترسی به اطلاعات را بر تقویت اقتصاد سبز مورد بررسی قرار می دهد. برای مثال، انصاف بین نسلی با تأکید بر توزیع عادلانه منابع و مسئولیت های زیست محیطی میان نسل های مختلف، بستر هم افزایی عدالت اجتماعی و اقلیمی را در چهارچوب اقتصاد سبز فراهم می سازد. بدین سان، اقتصاد سبز با در پیش گرفتن رهیافتی مسئوالنه، می کوشد ملاحظات حقوق بشری، اقتصادی و زیست محیطی را هرچه بیشتر درهم آمیزد و منافعی پایدارتر را برای همگان، اکنون و آینده، رقم زند.

چکیده پیام‌های تجاری ناخواسته (اسپم) به‌صورت الکترونیکی و انبوه، بدون رضایت گیرنده، از طریق ابزاری چون رایانامه یا پیامک ارسال می-شود. اسپم در کنار مزایایی که برای تبلیغ‌کنندگان دارد، می‌تواند موجب نقض حریم خصوصی کاربران اینترنت و تلفن همراه شود و زیان اقتصادی و نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان و حتی تجار را در پی داشته باشند. امری که در کنار احتمال اخلال در عملکرد سامانه‌هایی از قبیل رایانامه و پیام کوتاه، ممکن است به بی‌اعتمادی نسبت به تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال منجر شود.
نتایج این مقاله توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهد برخی کشورها ارسال اسپم را حتی بدون رضایت مخاطب مجاز و مخالفت بعدی وی را مانع ارسال می‌دانند که شیوه کناره‌گیری نامیده می‌شود.کشورهای دیگر، اعلام رضایت قبلی مخاطب را ضروری می‌دانند که به شیوه مشارکتی معروف است. دو شیوه یادشده، از طریق سه رویکرد تقنینی همراه با تساهل، معتدل و سختگیرانه اعمال می‌شود که با توجه به نحوه برخورد با ارسال‌کنندگان اسپم و ضمانت‌اجراها، تقسیم‌بندی و نامگذاری شده‌اند. موضع حقوق ایران راجع به ممنوعیت یا مجازبودن ارسال اسپم چندان واضح نیست. در این مقاله، تصویب قانون یا برخی مواد قانونی صریح و شفاف راجع به اسپم، با اتخاذ شیوه مشارکتی و پیش‌بینی ضمانت اجراهای کارآمد در ایران پیشنهاد شده است.

چکیده یکی از موضوعات چالش­ برانگیز نظام­های حقوقی این است که چه قواعد حقوقی بر قراردادهای حوزه مالکیت فکری و از جمله لیسانس حاکم است؟ در واقع، این پرسش اساسی مطرح می­شود که موضوعات قراردادی مانند مرحله­ ی تشکیل قرارداد، تعهّدات طرفین، موارد مربوط به شیوه ­های انحلال قرارداد تابع چه قواعدی هستند؟ برای پاسخ این پرسش­های مهم، نظام حقوقی آمریکا در حوزه تقنینی، قضایی و دکترین از دیر باز، با آن مواجه بوده است.
در حوزه تقنینی، تلاش­هایی در راستای تخصصی­سازی قواعد حاکم بر قرارداد لیسانس، به ویژه حوزه نرم افزار، صورت گرفته است.  به علّت کلی بودن این قواعد و شباهت آن با حوزه­ی قراردادهای کالا، عموماً مورد اقبال ایالات مختلف قرار نگرفته است. در حوزه­ی قضایی نیز رویکرد بیشتر دادگاه­ها به سمت اعمال قواعد حوزه­ی کالا بر قراردادهای اطلاعات­محور است. امّا، در دکترین حقوقی آمریکا، با وجود نظر اکثریت، دکترین نافذ بر این دیدگاه است که در تشخیص قواعد حاکم بر قراردادهای لیسانس باید با توجّه به موضوع خاص این دسته از معاملات و به ویژه عرف تجاری خاص قرارداد لیسانس قواعد مناسب تعیین شوند.
به همین سبب، نوشته حاضر با رویکرد اقتصادی و حقوقی، به این نتیجه دست یافته است که اصولاً در تبیین قواعد حاکم بر قرارداد لیسانس لازم است بستر تجاری قراردادهای مالکیت فکری، قالب قراردادی لیسانس و ماهیت موضوع قرارداد (اطلاعات) مورد مطالعه قرار گیرند.
 

چکیده هدف: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه تأسیس شده است تا در کنار نهاد بیمه، پاسخگوی جبران خسارت بدنی زیان‌دیدگان باشد. اگرچه مبانی حقوقی و فقهی متعددی ضرورت ایجاد صندوق مزبور را توجیه می‌نماید، لیکن حفظ و استمرار جایگاه صندوق در جامعه بر پایه معیارهای فقهی و حقوقی کافی نیست و بررسی کارایی و مطلوبیت اقتصادی تأسیس مزبور، بنیاد اجتماعی آن را تقویت می‌نماید؛ به همین جهت، در این پژوهش سعی می‌شود تا کارایی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی و توجیه اقتصادی آن امکان‌سنجی گردد.
روش تحقیق: روش پژوهش حاضر تحلیلی و توصیفی است.
نتیجه: ارزیابی کارکرد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در پرتوی نظریات اقتصادی، تقویت بنیاد صندوق بر پایه تحلیل اقتصادی حقوق را به دنبال دارد. احساس امنیت خاطر اجتماعی و نبود بیم ناشی از نقض وظیفه ایمنی حاکمیت، جبران کننده هزینه تأسیس این نهاد از منظر اجتماعی است. سختی توجیه کامل نهادهای اجتماعی با معیار پارتو، ضرورت انطباق کامل با این معیار را از نظر تحلیل‌گران اقتصادی قابل اغماض می‌سازد و ارزش این نهاد اجتماعی را نفی نمی‌کند. بهینگی اقتصادی صندوق بر مبنای قیاس مطلوبیت در کالبد معیارهای فایده‌گرایی، حداکثرسازی ثروت و افزایش رفاه اجتماعی قابل توجیه و بیانگر ضرورت ایجاد و بقای جایگاه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در جبران حوادث رانندگی است و نتیجه این ارزیابی، شکل‌دهنده اندیشه گسترش صندوق‌های جبران خسارت در حوادث غیر ترافیکی است.