دانشنامه حقوق اقتصادی

چکیده به رغم مطرح شدن «توسعه­ی پایدار» به عنوان چارچوبی مناسب برای توسعه طی سه دهه اخیر و واکنش مثبت بسیاری از دولت ها به آن، این پرسش وجود دارد که آیا دولت های تنظیم گر حق انسان­ها برای بهره مندی از توسعه­ی پایدار را تقویت می کنند یا چالش­ها و موانعی پیش روی آن قرار می دهند؟ در این پژوهش بررسی کرده ایم که چگونه اصول و سیاست­های نئولیبرالی حاکم بر دولت های تنظیم گر از قبیل رقابت بازار، خصوصی­سازی، مقررات­زدایی، آزادسازی تجارت، سرمایه­گذاری خارجی، تولیدات صادرات­گرا و توسعه­ی رشد محور، تحقق توسعه­ی پایدار را با مانع روبرو ساخته­است و به همین دلیل حق انسان ها در بهره مندی از توسعه پایدار را مخدوش می سازد. برای این منظور از روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفته­ایم و این پیشنهاد را مطرح کرده ایم که ایجاد نهادهای بین المللی جدید برای تقویت الزام آوری معاهدات محیط زیستی، در پیش گرفتن سیاست هایی که به کاهش فقر و نابرابری منجر می شود و همچنین وضع طبقه­ی جدید از مالیات ها که در ازای تخریب محیط زیست در جریان توسعه اقتصادی اخذ می شود، ممکن است به التیام وضع کنونی کمک نماید.

چکیده در یک تقسیم‌­بندی کلی، اقتصاد هر کشور را می­توان به دو بخش قانونی و غیرقانونی تقسیم نمود. اقتصاد غیرقانونی دربرگیرندة بسیاری از فعالیت‌هایی است که مورد تأیید و قبول جامعه و مقامات دولتی و قضائی نمی‌باشند. با در نظر گرفتن این موضوع که اقتصاد غیرقانونی در عین ناآشکار بودن می­تواند از پتانسیل سرمایه­‌ای بالائی برخوردار باشد که اگر چنین پتانسیلی به سمت اقتصاد قانونی سوق داده شود، می‌توان با اتکاء به قابلیت‌های جامعه در چارچوب قوانین حقوقی و همچنین بهره­‌گیری صحیح از منابع و عوامل تولید، حرکت به‌سمت رشد اقتصادی معقول و پایدار را تسریع و تسهیل نمود. در این راستا برای بررسی مدل تحقیق، ابتدا پایایی متغیرهای موجود را توسط آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار داده و سپس به کمک مدل خود توضیح برداری با وقفه‌­های گسترده  و الگوی تصحیح خطا حجم اقتصاد غیرقانونی بررسی شده و همچنین با به‌کارگیری آزمون جوهانسن جوسیلیوس بردارهای همگرایی را تعیین و اثر تکانه­‌های وارده بر بردارهای هم‌‏انباشتگی، بحث و تجزیه و تحلیل می‌شود. نتایج حاصله نشان می­دهند که اقتصاد غیرقانونی در ایران تحت‌تأثیر متغیرهای رشد اقتصادی، محدودیت‌های تجاری، نرخ بیکاری، بار مالیاتی و شاخص قیمت مصرف کننده می­باشد.

چکیده مداخله حقوقی در حوزه‌ی اقتصاد، مقررات‌گذاری و نهاد دولتی، تنها تعریف، ابزار و نهاد در حوزه‌ی تنظیم‌گری نیستند؛ به‌خصوص اگر ریشه‌ی برخی از مسائل و مفاهیم مرتبط با حوزه‌ی تنظیم‌گری را بتوان در حوزه‌ی علمی رشته‌های دیگری غیر از حقوق و اقتصاد، جستجو نمود. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی گستره‌ی علمی، مفهومی، ابزاری و نهادی در حوزه‌ی تنظیم‌گری از طریق مطالعه‌ی منابع کتاب‌خانه‌ای و به روش توصیفی–تحلیلی و همچنین ارزیابی مقالات علمی–پژوهشی داخلی بین سال‌های 2020 الی 2023 در حوزه‌ی تنظیم‌گری به روش مرور انتقادی بود. نتایج حاصل از مطالعه‌ی ادبیات نظری و پژوهشی نشان داد: تنظیم‌گری جامع‌نگر به معنای «فراگَرد تکوین ضوابط و قاعده‌مند نمودن رفتارهای عمومی» است؛ یعنی چرخه‌ای که با شناسایی و تعریف استانداردهای تنظیم‌گری، متناسب با اهداف حکمرانی، مبتنی بر اصول، نهادها و هنجارهای جامعه، برای تنظیم‌گری رفتار مقامات سیاسی، مدیران دولتی و خصوصی و مردم آغاز می‌شود؛ و با به‌کارگیری ابزار و مکانیسم‌های ابتکاری، اجرایی می‌گردد. ارزیابی 43 مقاله منتخب نشان داد؛ علی‌رغم تاثیر علوم مختلف در حوزه‌ی تنظیم‌گری، 72% کل مقالات از رشته‌ی حقوق بهره برده‌اند و 16 مقاله یعنی 37% کل مقالات نیز با رویکرد علم اقتصاد به نگارش درآمده‌اند. در 26 مقاله یعنی 60% کل مقالات، تنظیم‌گری معادل مقررات‌گذاری تعریف شده است. 29 مقاله، یعنی 67% کل مقالات، قانون و مقررات را تنها ابزار تنظیم‌گری در نظر گرفته‌اند. در 37 مقاله یعنی 86% کل مقالات، نهادهای دولتی به عنوان نهاد تنظیم‌گر معرفی شده‌اند. درنتیجه برای اصلاح مکانیسم‌های اداره‌ی جامعه؛ تحول علمی، مفهومی، ابزاری و نهادی در تنظیم‌گری، امری ضروری است.

چکیده ایران کشوری است که در طی سال‌های اخیر افزایش نرخ تورم و ضریب جینی را تجربه کرده و به دنبال آن تحت تأثیر اثرات اقتصادی و اجتماعی آن قرار گرفته است. جرم سرقت یکی از انواع جرایم اجتماعی و علیه اموال محسوب شده و یکی از عوامل اصلی کاهش رفاه اجتماعی می‌باشد. در طی سال‌های اخیر در ایران سرقت افزایش داشته و سبب به وجود آمدن بحران‌های اجتماعی شده است. در این پژوهش تلاش شده است که عوامل مهم اقتصادی افزایش جرم سرقت در ایران (نرخ تورم و ضریب جینی) طی سال‌های 1390-1401 و با رویکرد جدید کاپیولا بررسی و تحلیل شوند. تعادل نش با مقدار تقریبی 9307/0 نشان‌دهنده تناسب میان کاپیولا مارشال اولمین با داده‌ها بوده و تعادل نش ضریب جینی و جرم سرقت با میزان تقریبی 9032/0 نیز نشان‌دهنده تناسب میان کاپیولا فیشر هینزمن با داده‌ها می‌باشد. نتایج و یافته‌های پژوهش نقش اثرگذار تورم و نابرابری اقتصادی بر افزایش جرم سرقت را اثبات می‌کند. بر این اساس لازم است که سیاست‌های مقابله با افزایش تورم و نابرابری اقتصادی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته و اعمال شوند؛ زیرا با کاهش تورم و نابرابری اقتصادی امکان کاهش جرم سرقت وجود خواهد داشت.

چکیده به دنبال جهانی‌شدن بازرگانی، مسائل حقوقی جدیدی مطرح می‌گردد که پیش از این در قوانین و نیز در دیگر منابع حقوق برای آن‌ها راه‌حل صریحی پیش‌بینی نشده‌‌است. یکی از این قبیل موضوعات، مسألۀ تعیین قانون حاکم بر تعهدات پولی است. در این اثر در تلاشیم تا به بررسی مسألۀ تعیین موضوعات تحت حکومتِ قوانین حاکم بر تعهدات پولی بپردازیم. لذا، سؤال اصلی این مقاله، آن است قوانین اصلی و فرعی حاکم بر تعهدات پولی، حاکم بر چه موضوعاتی هستند؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه‌ای و بهره‌گیری از ادبیات حقوقی غربی کوشیده اثبات کند قوانین اصلی حاکم بر تعهد پولی، بر تعیین واحد پول محاسباتی موضوع تعهد، تعیین واحد پول پرداختی، تعیین نحوۀ پرداخت قانونی تعهد پولی، تعیین بهرۀ قراردادی، تعیین نرخ تسعیر جهت تبدیل پول محاسباتی به پول پرداختی، بازارزیابی تعهدات پولی، مبانی سقوط تعهدات پولی، تعیین واحد پولی و وجه رایج هر کشور، تعیین پول موضوع تعهد در فرض تغییر در حکومت‌ها حاکم است و قوانین فرعی حاکم بر تعهدات پولی، بر شیوۀ پرداخت، تعیین روزهای تعطیل بانکی، تعیین مبانی تعلیق تعهدات پولی، تعیین قالب پولی قسمت اجرایی رأی دادگاه و تعیین نرخ بهره در فرض عدم وجود بهرۀ قراردادی حکومت می‌کند.

چکیده در جریان استخراج اصول زیربنایی نهاد حقوقی مالکیت، «اصل حصری بودن حقوق مالکیت» به عنوان نخستین سنگ بنای این نهاد تلقی می‌شود. طبق اصل مذکور، امکان انتخاب اشخاص در داشتن حق مالکیت، فقط به «شمار محدود» و فقط با «مفاد مشخص» که از قبل توسط نظام حقوقی شناسایی شده‌اند، میسر می‌گردد. در این میان، درک مبانی اقتصادی این اصل به جهت جایگاه آن در مسیر رشد و توسعۀ اقتصادی حائز اهمیت است. این نوشتار بر مبنای روش کتابخانه‌ای و به صورت تحلیلی-توصیفی در دو بخش به این مهم پرداخته است. بخش اول، به توصیف اصل حصری بودن و ارکان آن اختصاص دارد. بخش دوم به ارائه تحلیل‌های اقتصادی مبانی اصل مذکور می‌پردازد. تحلیل‌های اقتصادی با هدف «کارایی» و «کاهش هزینه‌های مبادله» مطرح شده است: تحلیل اول بر مبنای «جلوگیری از کاهش کارایی» از «ممنوعیت تجزیه افراطی مالکیت» می‌گوید. تحلیل دوم بر مبنای «پیشگیری از بروز آثار خارجی» بر موضوع «تقلیل هزینه‌های سنجش» تأکید می‌ورزد. تحلیل سوم نیز بر مبنای «پیشگیری از بروز اشتباه و رفتارهای فرصت‌طلبانه» به توصیف مفهوم «دریافتِ درکِ مشترکِ» اشخاص از حقوق مالکیتِ مربوط به آن‌ها می‌پردازد. بدین روال، هر سه تحلیل بر لزوم شناسایی انواع حقوق مالکیت و مفاد آن‌ها توسط نظام حقوقی تأکید نموده‌اند.
 

چکیده استنادناپذیری ضمانت‌اجرایی است که از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه یافته و مصادیقی را در قانون، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران به خود اختصاص داده است. جریان این ضمانت‌اجرا در جایی است که قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، مانند لزوم ثبت و انتشار یا رعایت شکل و... در ایجاد عناصر حقوقی همچون قرارداد، از سوی اشخاص دخیل مانند طرفین قرارداد رعایت نشود. این ضمانت‌اجرا در حقوق ایران در عرض ضمانت‌اجراها و وضعیت‌های حقوقی چون بطلان، عدم نفوذ و مراعی قرار می‌گیرد و این پرسش را ایجاد می‌کند که کارآمدی ضمانت‌اجراها و وضعیت‌های حقوقی پیش‌گفته برای عدم رعایت قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث در مقایسه با استنادناپذیری به چه میزان است و آیا با وجود آن‌ها، نیاز به اقتباس استنادناپذیری از حقوق فرانسه هست؟ از آن‌جایی که کارایی، مفهومی اساسی در علم اقتصاد است که معیارهای متعددی برای ارزیابی آن ارائه شده، این پژوهش با استفاده از معیارهای ارزیابی کارایی در علم اقتصاد، استنادناپذیری را در مقایسه با دیگر ضمانت‌اجراها و وضعیت‌های حقوقی موجود در حقوق ایران، توصیف و تحلیل اقتصادی می‌نماید.
این پژوهش نتیجه می‌گیرد که نسبت به وضعیت عدم رعایت قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، استنادناپذیری، در مقایسه با دیگر ضمانت‌اجراها و وضعیت‌های حقوقی موجود در حقوق ایران، بر اساس معیار کارایی پارتویی و کالدور-هیکس دارای کارآمدی اقتصادی است.

چکیده اعتبار اسنادی به عنوان یک ابزار پرداخت بین‎المللی که امروزه رواج گسترده‎ای میان بازرگانان در عرصه تجارت بین‎الملل یافته است، همواره به عنوان وسیله‎ای قابل اطمینان برای حفظ منافع و حقوق طرفین قرارداد پایه، مورد استفاده قرار گرفته است. بازرگانان و فعالان عرصه تجارت بین‎الملل، علی‎رغم استفاده گسترده از این ابزار پرداخت، به ماهیت آن و منبع تعهدات موجود در این ابزار پرداخت بین‎المللی، توجه کمتری دارند. این پژوهش به شیوه تحلیلی – توصیفی، ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و دیدگاه‎های پیرامون این موضوع را با توجه به مقررات موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می‎دهد. حقوق‎دانان برای تحلیل حقوقی ماهیت اعتبار اسنادی و منبع تعهدات موجود در آن، دیدگاه‎های متفاوتی ارائه کرده‎اند که برخی با توجه به تفاوت‎های موجود میان ماهیت اعتبار اسنادی با قراردادها، ایقاعات و اسناد تجاری، بر این اعتقادند که باید اعتبار اسنادی را به عنوان یک ابزار پرداخت بین‌المللی با ماهیتی مستقل و منحصر به فرد تحلیل نمود، لکن اغلب این دیدگاه‎ها، مبتنی بر حقوق قراردادها بوده و ماهیت اعتبار اسنادی را در قالب قرارداد تحلیل کرده‌اند که این دیدگاه با مبانی پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران مطابقت بیشتری دارد.

چکیده چگونگی احراز تابعیت اشخاص حقوقی همواره یکی از بحث برانگیز ترین مسائل در داوری های سرمایه گذاری بین المللی از جمله در داوری های تحت کنوانسیون ایکسید بوده است. در این خصوص ماده 25 کنوانسیون ایکسید در حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی،دامنه دعاوی قابل ارجاع به داوری مرکز ایکسید، از جمله در رابطه با شرکتها را با قیودی همراه نموده است. صرفنظر از ابهامات مرتبط با احکام مندرج در این ماده، حقوقدانان و رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی در عمل دیدگاه مشترکی در خصوص اتخاذ یک معیار واحد برای احراز الزام صلاحیت شخصی ندارند و در این خصوص معیارهای متفاوتی همانند، محل تأسیس شرکت، اقامتگاه شرکت، معیار کنترل غالب و مؤثر را مدنظر قرار داده اند. اینکه محاکم داوری ایکسید در مواجه با اختلافات سرمایه گذاری بین المللی کدام معیار را برگزیده‌اند و معیارهای اتخاذ شده؛ در عمل چگونه تحلیل شده، پرسش اصلی پژوهش حاضر است. مطالب ارائه شده در این تحقیق که با روش کتابخانه‌ایی و با ابزار فیش برداری انجام شده نشان می‌دهد، هم در میان حقوقدانان و هم در رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی یک دیدگاه واحد ثابت برای تشخیص عنصر تابعیت و صلحیت شخصی اشخاص حقوقی ، در دعاوی اقامه شده تحت مقررات داوری ایکسید وجود ندارد؛ بلکه با توجه به شرایط هر پرونده و البته با تحلیل مفاد معاهده دوجانبه سرمایه گذاری مربوطه، محاکم داوری در عمل معیارهای متفاوتی را اتخاذ نموده‌اند.

چکیده هدف از این پژوهش بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی بر سبک تفکر جنایی کودکان و نوجوانان هشت تا شانزده‌ساله در مشهد است. تعداد افراد نمونه در این پژوهش 515 نفر بود که در نمونه­گیری 231 نفر کودک کار به دلیل نبود آمار دقیقی از آنان و وجود آمار مخفی در این قشر از روش گلوله­برفی و در 284 نفر کودک عادی به دلیل وجود شرایط کرونایی در کشور از روش در دسترس استفاده شده است. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامۀ محقق­ساخته و مصاحبه انجام شده است. تجزیه‌وتحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار spss نسخۀ 22 و فرضیه­های پژوهش از طریق آزمون آنوا سنجیده شده­اند. به‌عنوان نتیجه­گیری می­توان اذعان داشت با توجه به داده­های به دست آمده در این پژوهش کودکان با وضع اقتصادی خیلی ضعیف بینش جنایی قوی­تری در سبک دلجویی، انفصال، جهت­گیری قدرت، احساساتی، عدم انسجام دارند و در سبک­های راحت­طلبی شناختی، خوش­بینی افراطی و استحقاق وضعیت اقتصادی تأثیری بر سبک تفکر جنایی نداشته است. بر اساس نظریه جرم­شناسی مارکسیستی طبقه­بندی­های طبقاتی، بی­عدالتی اجتماعی و احساس بیگانگی در جامعه فرد را در معرض ارتکاب جرم قرار می­دهد؛ درنهایت می­توان این‌گونه تحلیل کرد که وضعیت اقتصادی در قدرت گرفتن برخی سبک­های تفکر جنایی در کودکان و نوجوانان تأثیر دارد و زندگی در فقر مطلق تفکر جنایی در آن‌ها را تقویت کرده است.

چکیده امروزه قراردادهای مصرف که بخش گسترده‌ای از قراردادها را شامل است، غالباً در قالب استاندارد منعقد می‌شوند. با وجود صرفه اقتصادی، این قراردادها نتایج نامطلوبی برای مصرف‌کننده در پی دارد؛ به گونه‌ای که تاجر با بهره‌گیری از موقعیت برتر خود، قراردادی غیرمنصفانه و ناعادلانه به سود خود و به زیان مصرف‌کننده منعقد می‌کند. حقوق نمی‌تواند در برابر این بی‌عدالتی منفعل بماند، اما سازوکارهای حقوقی برای مقابله با شروط ناعادلانه و یک‌طرفه قرارداد مصرف از کارائی لازم برخوردار نیست، زیرا مقررات مذکور، هماهنگ با آموزه‌های اقتصاد نئوکلاسیک، بزرگ‌ترین عامل پدیدآمدن قراردادهای غیرمنصفانه مصرف را نابرابری و عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مصرف‌کننده و تاجر دانسته و بر این اساس، از راهکارهای افشاء اطلاعات به عنوان ابزار اصلی حل مساله شروط غیرمنصفانه قراردادهای مصرف بهره می‌گیرد که نیازمند بازنگری و تحول است. این نگرش نو، بهره‌گیری از یافته‌های «حقوق و اقتصاد رفتاری» است، بر این اساس، مشکل اصلی قراردادهای مصرف، نه فقط عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مصرف‌کننده و تاجر، بلکه در فرایندهای واقعی ادراک و تصمیم‌گیری مصرف‌کننده نهفته است که متاثر از سوگیری‌ها و خطاهای شناختی است. بر این اساس، در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی نشان خواهیم داد که رویکرد حقوق اتحادیه اروپا که متضمن مفصل‌ترین و پیشروترین مقررات در این عرصه است و همچنین، مقررات حمایت از مصرف‌کننده در حقوق ایران، مبتنی بر پارادایم اطلاعاتی منبعث از آموزه‌های اقتصاد نئوکلاسیک بوده که در نیل به قراردادهائی منصفانه و عادلانه ناموفق بوده است

چکیده ارتکاب خطا در دادرسی جزیی اجتناب‌ناپذیر از این فرایند محسوب می‌شود. خطاهای مذکور موجب بروز آثاری متعدد می‌گردد که به‌ویژه از جنبه‌های سیاسی و اقتصادی واجد اهمیت زیادی است. از جنبه سیاسی،تأثیرگذاری خطا بر مشروعیت حاکمیت، به‌نسبت و میزان وابستگی دستگاه قضایی به حکومت بستگی دارد و از نظر اقتصادی آثار منفی آن بر رشد اقتصادی به‌عنوان معیاری کمی و بر توسعه اقتصادی به‌عنوان معیاری کیفی قابل‌توجه است. قسمتی از این خطاها ریشه در ساختار شناختی ذهن قاضی دارد. در واقع ذهن برای یافتن راهکارهای سریع در مواجهه با وقایع پیرامونی از الگوهای شناختی توام با خطا تبعیت می‌کند؛ اما این راهکارهای سریع، فرایند دادرسی را با اشکال مواجه می‌نماید. تحقیقات شناختی نشان می‌دهند که انواع سوگیری‌های موسوم به قیاس، اتکا بر داده های اولیه، بیش خوش بینی، اثر برخورداری، پیش بینی دوگانه، و آستانه‌گریزی بخش مهمی از این الگوها ها را دربر می‌گیرد. این مقاله کوشش می‌کند تا با تبیین منشاء خطاها، به بیان آثار و ارائه راهکار مواجهه به آن‌ها بپردازد. این راهکارها ناظر بر شیوه‌های کاهش خطاهای شناختی، نحوة توزیع آن بین اصحاب دعوا و تعیین میزان هزینه بهینه برای کاهش خطاها می‌گردند.راهکارهای مذکور با وجود دارا بودن پشتوانه منطقی و استدلالی، نیازمند تحقیقاتتجربی بیشتر با درنظر گرفتن شرایط حقوقی ایران می‌باشند.

چکیده چکیده
صندوق بین‌المللی پول با هدف نظارت بر سیاست‌های پولی کشورها، در سال 1944 تأسیس گردید. با شروع روند جهانی شدن و آزادسازی‌های تجاری دهه 1970 میلادی، بحران‌های مالی دامنگیر اقتصاد کشورها شد. برای مقابله با این بحران‌ها، کمیته نظارت بر بانکداری بازل در سال 1974 تأسیس گردید. وقوع بحران مالی جهانی در سال 2007، سبب بی‌اعتمادی به صندوق بین‌المللی پول و کمیته بازل شد و نتیجه آن تأسیس نهادی جدید با عنوان هیئت ثبات مالی در سال 2008 بود. تأسیس این نهادهای بین‌المللی که هر یک خود را متولی تدوین استانداردهای بین‌المللی بانکی می‌دانستند، تعارض و سردرگمی کشورها در تبعیت از این استاندرادها را ایجاد نمود. مسئله‌ پژوهش حاضر این است که نحوه همکاری نهادهای تدوین‌کننده استانداردهای بین‌المللی بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان به چه صورت است؟ در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، اقدام به گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای شده است. در همین راستا ابتدا تلاش‌های یک‌جانبه‌ای که هر یک‌ از نهادهای بین‌المللی برای ایجاد هماهنگی انجام داده‌اند بررسی شده و در قسمت بعد، تلاش‌های چندجانبه آن‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس یافته‌های تحقیق، این نهادها با همکاری‌های یک‌جانبه و دوجانبه درصدد ایجاد هماهنگی جهت تدوین استانداردهای بین‌المللی بانکی هستند و نظارت چندلایه آن‌ها امری مطلوب است.
واژگان کلیدی: کمیته نظارت بر بانکداری بازل، صندوق بین‌المللی پول، هیئت ثبات مالی، استانداردهای بین‌المللی بانکی، تنظیم مقررات و نظارت بانکی.

چکیده مفهوم "تغییر اساسی" در تعیین منشأ کالاهایی که در چندین کشور تولید می‌شوند، نقشی حیاتی ایفا می‌کند و بر اعطای ترجیحات تجاری و اعمال تدابیر مختلف دولتی بر این کالاها تأثیر بسزایی دارد. این مفهوم در قلب قواعد مبدأ قرار گرفته و به عنوان ابزاری برای تشخیص کشوری که یک کالا واقعاً در آن تولید شده است، عمل می‌کند. در دنیای پیچیده تجارت جهانی، جایی که زنجیره‌های تأمین جهانی و تولیدات چندملیتی به امری رایج تبدیل شده‌اند، تعیین منشأ کالاها به چالشی مهم تبدیل شده است. مفهوم تغییر اساسی، با تأکید بر تحولات اساسی در فرآیند تولید، به حل این چالش کمک می‌کند و شفافیت و عدالت را در تجارت بین‌المللی تقویت می‌نماید.برای ارزیابی اینکه آیا یک محصول دچار تحولات اساسی شده و واجد شرایط دریافت وضعیت مبدا است یا خیر، چندین معیار فرعی یا مکمل شامل تغییر در طبقه‌بندی تعرفه‌ای، آزمون ارزش افزوده، و معیارهای فرآیند تولید خاص در نظام‌های حقوقی مختلف و موافقت‌نامه‌های تجاری به کار گرفته می‌شوند .هدف این پژوهش بررسی مفهوم و کاربرد این معیارها در سیستم‌های قواعد مبدأ، با تأکید ویژه بر رویکرد حقوق ایران، خواهد بود. همچنین، به چگونگی اعمال مفهوم تحولات اساسی و معیارهای فرعی آن در موافقت ‌نامه قواعد مبدأ و آخرین پیش نویس تلفیقی کارگروه هماهنگ سازی قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت می‌پردازد. نتایج این پژوهش می‌تواند به عنوان مبنایی برای اصلاح و بهبود قوانین و مقررات مرتبط با قواعد مبدأ در ایران و سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد.

چکیده داوری تجاری بین‌المللی به عنوان یکی از متداول ترین شیوه های جایگزین حل‌و‌فصل اختلاف، در مناصبات تجاری، سبقه طولانی دارد. چالش‌ها و خسارات مرتبط با محیط زیست همواره در دیوان‌های داوری مطرح بوده است. توسعه سریع قانون‌گذاری در حیطه حفاظت از محیط‌زیست، به‌ویژه در خصوص تغییرات آب‌وهوایی، بر ماهیت دعاوی ارائه شده توسط دولت‌ها و شرکت‌های فعال در بخش ساخت و ساز، مهندسی و انرژی که همگی از طرفین داوری تجاری هستند، تاثیر خواهد گذاشت. نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی بررسی می‌کند که آیا داوری تجاری نهادی مناسب برای حل‌وفصل اختلافات زیست‌محیطی است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی ویژگی‌های داوری تجاری برای حل‌وفصل اختلافات محیط زیستی، من جمله بی‌طرفی، آرا لازم اجرا، سهولت اجرای آرا و رویه انعطاف‌پذیر که می‌تواند متناسب با اختلاف خاص سازگار شود، است. پس از بررسی و تحلیل مزایا و تناسب نهاد داوری برای اختلافات زیست محیطی، ویژگی‌هایی که از کارکرد نهاد داوری می‌کاهد، از جمله محرمانگی و خصوصی‌بودن داوری تجاری که سبب عدم دسترسی اشخاص ثالث و عموم نسبت به محتویات اختلاف است بررسی خواهد شد. شفافیت که معمولاً شامل افشای اسناد، برگزاری جلسات علنی، مشارکت اشخاص ثالث در فرایند داوری (دوست دادگاه)، و دسترسی عمومی به اطلاعات پرونده است، در داوری این نوع اختلافات محل نقد است. علاوه بر این، طبیعت اغلب محرمانه داوری تجاری و عدم وجود یک دکترین و سابقه قضایی خطر تصمیمات متناقض را به همراه دارد.

چکیده اعمال مقررات عمومی ورشکستگی بر بانک‌ها مشکلات حقوقی فراوانی را به وجود می‌آورد. در این مقاله جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها، مدل بازسازی منطبق با نظام حقوقی ایران ارائه می‌گردد. ارزیابی مقررات ایران نشان می‌دهد که تاکنون قانون جامعی در زمینه بازسازی بانک‌ها به تصویب نرسیده است. تدوین قانون بازسازی بانک‌ها نباید صرفاً تقلیدی باشد و نیازمند تحلیل ماهیت حقوقی روش‌های بازسازی است. روش ادغام و خرید و پذیرش، هر دو عقد هستند و به‌ترتیب براساس انتقال قرارداد و انتقال دین و طلب منعقد می‌شوند و روش پرداخت از طریق صندوق ضمانت سپرده ایقاع و مبتنی بر واگذاری اجرای تعهد به شخص ثالث می‌باشد. هر سه روش با مبانی حقوقی ایران سازگارند و قابلیت بومی‌سازی در کشور را دارند. در مدل پیشنهادی رضایت بدهکاران و طلبکاران از ارکان بازسازی نیست. با این حال در نظر گرفتن حق اعتراض برای طلبکاران ضروری به ‌نظر می‌رسد. در این مدل، بانک مرکزی یا صندوق ضمانت سپرده به‌عنوان مقام نظارتی بر سیستم بانکی لحاظ می‌شود. این مقام با درنظرگرفتن ترتیب اولویت‌ روش‌های ادغام، خرید و پذیرش و پرداخت از طریق صندوق ضمانت سپرده که بر اساس برآورد هزینه‌ها و شرایط بانک متوقف است، به اعمال مدل پیشنهادی جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک متوقف می‌پردازد.

چکیده کشاورزی قراردادی به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین در تنظیم روابط اقتصادی میان تولیدکنندگان و خریداران محصولات کشاورزی، نقش مهمی در کاهش ریسک‌های تولید، افزایش بهره‌وری و تأمین امنیت غذایی ایفا می‌کند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که این نهاد در بسیاری از کشورها از طریق قوانین مدون و چارچوب‌های حقوقی شفاف حمایت می‌شود، درحالی‌که در نظام حقوقی ایران، هنوز یک ساختار جامع و مشخص برای آن تدوین نشده است. این مقاله در پاسخ به سوال از خلأهای موجود در زمینه کشاورزی قراردادی در ایران، این فرضیه را مطرح می‌کند که نبود قوانین مدون و شفاف در ایران موجب کاهش امنیت حقوقی طرفین قرارداد، افزایش اختلافات و محدودشدن توسعه این نهاد شده است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و رویکرد تطبیقی، قوانین داخلی و بین‌المللی را بررسی کرده و نتیجه گرفته است که تدوین مقررات جامع، تقویت حمایت‌های قانونی و بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی، موجب ارتقای جایگاه کشاورزی قراردادی در ایران خواهد شد.

چکیده در عصر حاضر با ظهور فناوری بلاک‌چین و خصیصه‌های ذاتی مربوط به آن امکان تأمین‌مالی به روش‌های نوینی همچون عرضه-اولیه‌بهامُهر برای کسب‌وکارها به‌ویژه بنگاه‌های‌کوچک‌و‌متوسط جهت جذب سرمایه‌های قابل‌توجه از سراسر دنیا محقق‌گردیده‌است. گرچه ابعاد حقوقی پدیده اخیر به‌علت نوظهور بودن آن نه برای فعالین این حوزه و نه نهادهای حاکمیتی شفاف نیست، اما این بازار به سبب جذابیت بالای خود همواره توانسته بر تعداد علاقه‌مندان خود در هر دو جنبه‌ی سرمایه‌گذاری و تأمین‌مالی بیفزاید.
پژوهش اخیر باهدف تبیین ابعاد روش عرضه‌اولیه‌بهامُهر به‌عنوان روش تأمین‌مالی نوین در بستر بلاک‌چین، لزوم آن به‌عنوان راه‌ تأمین‌مالی منطبق بر خصیصه‌های بنگاه‌های‌کوچک‌و‌متوسط به‌عنوان موتورهای رشد و توسعه کشور درکنار بررسی ابعاد آن در قوانین جاری کشور صورت پذیرفته است.
رکن انتاجی پژوهش اخیر را می‌توان چنین دانست، تأمین‌مالی بنگاه‌های‌کوچک‌و‌متوسط از طریق روش عرضه‌اولیه‌بهامُهر و یا سرمایه-گذاری علاقه‌مندان در این حوزه مغایرتی با نص صریح قوانین بالادستی موضوعه نداشته و در نظام حقوقی کنونی ایران قابلیت اجرا دارد؛ جهت مشروعیت بخشیدن به آن نیازمند شناسایی توسط نهادهای قانون‌گذار و نظارتی است. به رسمیت شناختن توکن‌های قابل‌انتشار بنگاه‌های کوچک و متوسط با پشتوانه‌ی دارایی‌ها و محصول نهایی شرکت توسط بانک مرکزی و سازمان بورس‌و‌اوراق-بهادار امکان بهره‌مندی کسب‌وکارهای داخلی ازاین‌روش نوین را محقق می‌نماید.

چکیده براساس دیدگاه اقتصاددانانی مانند بامول و عاصم‌اغلو کارآفرینی در جامعه می‌تواند به صورت مولد و غیرمولد بروز کند. یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر تصمیم سرمایه‌گذاری افراد و در نتیجه مؤثر بر رشد اقتصادی ساختار پاداش جامعه به افراد مولد و نحوه توزیع ثروت است. در همه اقتصادهای دنیا رانت‌جویان  بخشی از درآمد کارآفرینان را از آن خود می‌کنند و این نشان از نقض حقوق مالکیت افراد می‌باشد.
در این پژوهش یک مدل نظری در خصوص رابطه بین تصمیم سرمایه‌گذاری و درصد رانت‌جویان و نرخ رشوه ارایه شده و نشان داده می‌شود که اقتصاد می‌تواند در دو سطح تعادل با نرخ رانت‌جویی پایین و نرخ رانت‌جویی بالا قرار بگیرد. همچنین نشان داده می‌شود که سرمایه‌گذاری کارآفرین، درآمد کارآفرین و حتی درآمد رانت‌جو در نرخ رانت‌جویی و احتمال مواجهه کارآفرین با رانت‌جو نزولی است. در واقع رانت‌جویی به عنوان نمادی از نقض حقوق مالکیت افراد، نه تنها سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد بلکه درآمد خود رانت‌جویان را نیز کم می‌کند.
در بسط مدل با در نظر گرفتن اقتصاد باز و امکان مهاجرت مشخص می‌شود که بالا بودن نرخ رشوه انگیزه مهاجرت را زیاد کرده و هر چه اختلاف بین نرخ رانت‌جویی بین دو کشور بیشتر باشد نیز احتمال مهاجرت بیشتر می‌شود.

چکیده امروزه مفهوم آزادی اقتصادی به مثابه یکی از شروط لازم جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار از اهمیت ویژه­ای برخوردار است لذا شناخت مفهوم و مؤلفه­های موضوع موصوف و نیز محدودیت­ها و موانع تحمیل شده بر آن، از ضروریات هر نظام حقوقی می­باشد تا از طریق کاهش یا حذف موانع، به رشد و رونق اقتصادی نائل آید. لذا در مقاله حاضر، محدودیت­های کمّی اصل آزادی تجارت بعنوان یکی از مؤلفه­های آزادی اقتصادی با روش توصیفی-تحلیلی تبیین، و رویکرد نظام حقوقی ایران از رهگذر تدقیق در قوانین، مقررات و آرای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی گردید. نتیجه­ی حاصله حاکی از آن است که قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط همچون قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44، قوانین برنامه توسعه، قانون صادرات و واردات و قانون امور گمرکی در راستای حمایت از توسعه­ی تجارت خارجی، تسهیل فرآیندهای ناظر بر مجوزها،کاهش تشریفات گمرکی و نیز رفع موانع غیرتعرفه­ای وضع شده­اند. علیرغم رویکرد مقنن، بعضاً قوه مجریه از طریق وضع مقرره موجب ایجاد یا توسعه­ی محدودیت و ممنوعیت­های تجاری می­گردد اما دیوان عدالت اداری  به عنوان نهاد ناظر بر مصوبات دولتی با تکیه بر حاکمیت قانون، غالباً با تقسیر مضیق از محدودیت­های قانونی و استناد به اصول کلی حقوقی چون حق مکتسب از آزادی­های افراد صیانت کرده است.

چکیده با توجه به نوع فعالیت و کارکردی که هر سازمان دارد، مفهوم سلامت اداری در آن سازمان هم تغییر می‌کند؛ به همین دلیل سلامت اداری در گمرک به درستکاری تعبیرشده و سازمان جهانی گمرک با ارائه برنامه‌ یکپارچگی در گمرک، تحقق سلامت اداری در گمرک کشورهای عضو را دنبال می‌کند. تسهیل تجارت، جمع‌آوری درآمد، حمایت از جامعه و امنیت ملی، ایجاد فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری و درنهایت اعتماد عمومی به دولت و تأمین رفاه شهروندان منوط به یکپارچگی به‌عنوان پیش‌شرط عملکرد صحیح اداره گمرک و شرط ضروری برای زدودن فساد در گمرک است. اجرای برنامه یکپارچگی در گمرک با اعطای حقوق کامل صاحبان کالا باصلاحیت در گمرک که فعال اقتصادی مجاز نامیده می‌شوند، تحقق می‌یابد. این مقاله با روش کتابخانه‌ای و قیاسی موردبررسی قرار گرفته است. مقایسه برنامه جهانی یکپارچکی مصوب سازمان جهانی گمرک با برنامه اجرایی در گمرک ایران نشان‌دهنده اجرای ناقص برنامه در گمرک ایران است؛ مهمی که این نظریه را به اثبات می‌رساند که علاوه بر عدم تحقق اهداف برنامه در تجارت خارجی، به حصول سلامت اداری در گمرک ایران هم منجر نمی‌شود.
 

چکیده مالیات یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولت است؛ در این راستا، قانون‌گذاران همواره کوشیده‌اند با تدوین مقررات الزام‌آور، ضمن افزایش درآمدهای عمومی، از بروز فرار مالیاتی و سایر تخلفات مرتبط پیشگیری نمایند.در ایران نیز به همین منظور «قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب سال 1394، هشت رفتار را در مواد (161) و (274) جرم‌انگاری نموده است.تبیین اصول جرم‌انگاری جرایم مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم به علت بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت اعتماد به نظام مالیاتی، پیش‌بینی‌پذیرتر نمودن رویه اخذ مالیات برای فعالان اقتصادی و اجتناب از آسیب‌های خطرناک مجازات‌های تعیین شده نظیر حبس و منع از اشتغال، ضروری است. هدف این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، بررسی میزان انطباق جرایم مالیاتی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم با یکی از اصول جرم انگاری تحت عنوان «اصل حفظ ثبات اقتصادی» است. این اصل از آنجا که یکی از مهم‌ترین اهداف جرم‌انگاری جرایم مالیاتی است در ایجاد اطمینان در فضای کسب‌وکار، تقویت نظام اقتصادی، افزایش شفافیت و پیشگیری از فرار مالیاتی مؤثر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آن چه از پژوهش حاضر مستفاد شد آن است که هفت جرم از جرایم مالیاتی با اصل حفظ ثبات اقتصادی در تعارض است و تنها جرمی که طبق این اصل قابل توجیه است «اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درامد حاصل از آن» است؛ این امر نیز در صورتی است که به طورکلی فعالیت اقتصادی مخفی شود و تحت عنوان مشاغل غیررسمی شناخته شود. این یافته می‌تواند در اصلاح قوانین و سیاست‌گذاری‌های مالیاتی جهت تقویت امنیت اقتصادی و کاهش آثار منفی مجازات‌ها راهگشا باشد.

چکیده در باره وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته با توجه به مطرح‌بودن موضوع در قانون مدنی، قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دیدگاههای متفاوت و ابهاماتی وجود دارد. دقت در مفاد مواد مربوطه آن قوانین نشان می‌دهد که از نظر قانونگذار اصل بر صوری‌نبودن معاملات ورشکسته است، مگر اینکه صوری‌بودن آنها ثابت شود. معاملات صوری، اعم از اینکه ظاهراً توسط خود ورشکسته یا دیگری منعقد شده باشند، باطلند. معاملات غیرصوری (واقعی) به دو دسته باتبانی و بدون تبانی تقسیم می‌شوند. دراین‌باره نیز اصل بر بدون تبانی بودن معاملات ورشکسته است، مگر اینکه باتبانی بودن آنها ثابت شود. معاملات باتبانی هم باطل یا مستفاد از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قابل‌فسخ توسط دادگاه هستند، اعم از اینکه توسط خود ورشکسته منعقد شده باشند یا خیر؛ همچنین اعم از اینکه در قبل یا بعد از توقف ورشکسته تا صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشند. ولی معاملات بدون تبانی اصولاً صحیحند، گرچه طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اگر برای فرار از دین و اضرار به طلبکاران منعقد شده باشند می‌توانند به مجازات معامله‌کننده منجر شوند. استثنائاً ممکن است این‌گونه معاملات به دلایل دیگری قابل‌فسخ یا باطل باشند. قانونگذار در نهایت روش انتخاب‌شده در قانون تجارت را با کمی تفاوت برای اعمال در همه موارد در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برگزیده است. به‌طورکلی قانونگذار برخلاف انتظار، هماهنگی کامل میان موجبات بطلان معاملات ورشکسته و موجبات به‌تقصیر‌شدن ورشکستگی او را رعایت نکرده است./.

چکیده یکی از مهم ترین چالش های ایجاد شده در طول سال های اخیر، چگونگی حفاظت از محیط زیست در برابر اقدامات و عملیات نفتی است. با عنایت به آثار مخرب ناشی از این عملیات، نهادهای مسئول این صنعت در تلاش اند به منظور کاهش ریسک های زیست محیطی اصل پیشگیری را بر درمان اولویت بخشند و بر اقدامات پیشگیرانه تاکید کنند. این پژوهش به شیوه ی توصیفی تحلیلی بر آن است تا از طریق واکاوی الزامات و اقدامات پیشینی پیمانکار در قانون و قرارداد و تبیین ماهیت ضوابط زیست محیطی از طریق ارجاع به قوانین و مقررات ملی زیست محیطی، ارجاع به رویه های بین المللی و استانداردهای بین المللی و ارجاع به روش قانون ملی و رویه های بین المللی، همچنین اقدامات قانونی و شروط قراردادی ازجمله مطالعات امکان سنجی، ضوابط مرتبط با مناطق حفاظت شده، اقدامات مقتضی در شرایط اضطراری، مدیریت پسماند و پاک سازی، بیمه و شروط ضمنی قراردادی از جمله تنظیم و رعایت کدهای زیست محیطی، ساز و کارهایی موثر بر کاهش روند آلودگی ها ارائه گردد.

چکیده متاورس بازار جدیدی است که پلتفرم‌های دیجیتال در آن فعالیت می‌کنند. این بازار برای شکوفایی، نیازمند رقابت بین پلتفرم‌های موجود در آن و فراهم بودن شرایط برای ورود رقبای جدید است. در بازار متاورس، سوءاستفاده بنگاه‌ها از وضعیت اقتصادی مسلط امری محتمل است. احراز این رفتار یکجانبه که از مصادیق رویه‌های ضدرقابتی است، مستلزم بررسی قدرت بازار پلتفرم‌ها است. نتایج این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی، با هدف بررسی نحوه اثرگذاری ویژگی‌های متاورس بر تحلیل ضدانحصار قدرت بازار نگاشته شده است نشان می‌دهد ویژگی‌های متاورس، به‌عنوان یک بازار دیجیتال، قدرت بازار را به‌گونه‌ای تحت تأثیر قرار می‌دهند که موجب تفاوت آن از قدرت بازار در فضای سنتی کسب و کار می‌شود و باید در تحلیل ضدانحصار رفتار بنگاه‌های متاورس مورد توجه قرار گیرد. ویژگی‌های مؤثر بر قدرت بازار در متاورس عبارتند از تأثیرات شبکه‌ای، مبتنی بودن بر داده‌ها، مزیت مقیاس، دو یا چند طرفه بودن بازار و وجود زیست‌بوم‌های دیجیتال. این ویژگی‌ها بنگاه‌های مسلط را از چنان قدرت بازاری برخوردار می‌کند که می‌توانند بازار را انحصاری کنند و مانع ورود رقبای جدید شوند.