دانشنامه حقوق اقتصادی

چکیده تبدیل «عدم قطعیت علمی» تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت­های بشری به «اجماع علمی آشکار» به ­دنبال انتشار چهارمین گزارش هیئت بین ­الدولی تغییر اقلیم، باعث شد تا نظام بین ­المللی تغییرات اقلیمی سهم بیشتری از تعهدات اقلیمی را برای بخش خصوصی کنار بگذارد. تدوین اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر و اصول پیمان جهانی سازمان ملل متحد موجب قاعده ­مندی و مسئولیت ­پذیری بیشتر بخش خصوصی در خصوص حفاظت از محیط­ زیست گردید. به­ طوری که استناد دادگاه ناحیه­ ای هلند در قضیه «میلیودیفنسی علیه شِل» به «ابزارهای حقوق نرم» در کنار توافقنامه ­های اقلیمی (حقوق سخت)، دادگاه را قادر ساخت تا حکم بر لزوم پایبندی شرکت­های فراملی به تعهدات اقلیمی بدهد. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره ­گیری از اسناد بین ­المللی و رویه قضایی به­ دنبال پاسخ به این پرسش است که شرکت­های تجاری فراملی چه مسئولیت­ و تعهداتی در زمینة کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند؟ نتایج تحقیق نشان می­دهد که در پرتو تحولات حقوقی جدید از جمله فراهم شدن زمینة مشارکت بخش خصوصی در اهداف اقلیمی از طریق سازوکار بازار و اجرای پروژه ­های توسعه پایدار (ام.دی.اس) با پیش ­بینی بند (4) ماده 6 توافقنامة پاریس و پیوند دادن نظام بین ­المللی حقوق بشر با نظام بین­ المللی تغییرات اقلیمی، مسئولیت جداگانه، فردی و مستقل از دولت­ها برای شرکت‌های فراملی در حال شکل­ گیری و شناسایی است. یافته ­های تحقیق نشان می­دهد که مراجع قضایی نظیر دادگاه­های‌ هلند در پرونده میلیودیفنسی علیه شرکت شل (2021)، کمیسیون حقوق بشر فیلیپین در پرونده بزرگ­ترین تولیدکنندگان کربن (2022) و دیوان آمریکایی حقوق بشر در نظر مشورتی (2025)  مسئولیت جداگانه و فردی شرکت‌های فراملی را  مورد شناسایی قرار داده و با به­ چالش کشیدن شرکت­های فراملی در دادرسی ­های سبز، نشان دادند که زمان پاسخگویی شرکت‌ها در قبال تعهدات اقلیمی فرا رسیده است.

چکیده با توسعه ساختار و زیرساخت­های نهادی-ابزاری بازار سرمایه در سطوح داخل و بین­الملل، رقابت به‌عنوان موضوع قابل‌مطالعه در مقام نظریه و عمل مطرح گردید که از آن جمله می­توان به رقابت در پذیرش اشاره نمود. در پذیرش همزمان به‌عنوان یکی از شقوق پذیرش، ناشران، اوراق بهادار خود را به‌طور هم‌زمان در چند بورس داخل یا خارج درج و پذیرش می‌نمایند. این پژوهش در جایگاه موضوع شناسی، ابتدا جوانب مالی پدیده را بررسی و در ادامه نیز مقررات و اسناد پژوهشی را با استفاده از روش تحلیلی-تفسیری بر اساس مطابقت با ماهیت و عناصر حقوقی و مقرراتی در آمریکا و ایران از بعدهنجاری پوشش داده‌ است که به عنوان وجه نوآوری پژوهش شناخته می‌شود. پذیرش همزمان عامل بروز چالش‌هایی مانند تعدد استانداردها و مقررات شامل الزامات افشاء و حاکمیت شرکتی، اعمال اقدامات نظارتی دو بورس، اقدامات مربوط به تعلیق یا لغو پذیرش و معامله، حل­وفصل اختلافات بین بورس­ها یا سرمایه­گذاران، ایجاد ارتباطات بین ارکان بازار سرمایه کشور مبدأ و مقصد و موارد مشابه دیگر است که در خصوص حل‌وفصل آن‌ها رویکردهای مختلف ازجمله لحاظ معافیت شرایط خاص، سازگاری جایگزین، شناخت یکجانبه یا دوجانبه، امضاء تفاهم‌نامه یا فعالیت ذیل دستورالعمل‌ها و استانداردهای بین‌المللی اتخاذ شده است.
 

چکیده تعدیات واحدهای تابع چنانکه با دستورات مستقیم شرکت مادر باشد، تعقیب آن شرکت را ایجاب می‌نماید. بر این اساس در چنین مصادیقی، دسترسی مستقیم به شرکت مادر و تعقیب آن را باید ضرورتی اساسی دانست. با این وجود شایسته آن است که گذار از واحدهای تابع ( عبور از شخصیت آنان ) و تعقیب مستقیم شرکت مادر با رویکردی اقتصادی صورت گیرد. به عبارت دیگر دسترسی به شرکت مادر نباید منجر به تنزل ظرفیت‌های موجود در بازار شود. تعقیب شرکت مادر چنانکه با نادیده‌انگاشتن هویت واحدهای تابع باشد، ظرفیت‌های موجود در آن بازار را کاهش خواهد داد. این وضعیت لاجرم به تنزل شاخص بهره‌وری آن بازار منتهی خواهد شد. از این رو در روابط میان واحدهای تابع با شرکت مادر، باید تفسیری اقتصادی را حاکم نمود. در این خصوص تفسیری را باید اقتصادی دانست که با عبور از واحدهای تابع و دسترسی به شرکت مادر، شاخصه‌های مربوط به بهره‌وری با کاهش همراه نشود. حراست از بهره‌وری مستلزم آن بوده که در تعقیب شرکت مادر، تفسیری به کارگرفته شود که با اعمال آن؛ ضمن تثبیت هویت واحدهای تابع، شخصیت آنان مخدوش نشود. در نتیجه دسترسی به شرکت مادر باید بر مبنای ارادۀ باطنی واحدهای تابع تفسیر گردد. در این صورت مواجهۀ با شرکت مادر از طریق تفسیر ارادۀ باطنی واحدهای تابع صورت خواهد گرفت و تعقیب شرکت مادر دیگر به تنزل شاخصه‌های مربوط به بهره‌وری آن بازار منتهی نخواهد شد.

چکیده در پژوهش حاضر به تحلیل حقوقی اقتصادی تضمینات قراردادی پرداخته شده است؛ توضیح آن که تضمینات قراردادی مناسب‌ترین ابزار در جهت مقابله با تخلف طرف مقابل از انجام تعهدات قراردادی است به همین منظور، دریافت‌کنندگان کالا و خدمات به دنبال تضمینات قراردادی مناسب در این زمینه هستند. موضوعی که برپایه مولفه‌های تحلیل اقتصادی چون عقلانیت، ابزاری مبتنی بر ترجیحات، حداکثرسازی مطلوبیت، تئوری بازی‌ها و کارایی فنی و تخصصی بخش جداناپذیر رفتار کارگزار اقتصادی در محیط بازار است. در یک بررسی کلی، تضمینات موجود در قرارداد به تضمینات ناظر به اجرای تعهد و تضمینات مربوط به زمان پس از اجرای تعهد تقسیم می‌شود. تضمین مربوط به زمان اجرای تعهد؛ بیشتر در قالب وجه التزام عدم اجرا و یا تاخیر تعهدات قراردادی ویا در قالب ضمانت اشخاص ثالث متجلی می‌گردد. همچنین تضمینات مربوط به کارکرد مبیع یا خدمات ارائه شده؛ شامل تضمین مربوط به گارانتی و وارانتی است. پژوهش حاضر؛ ضمن مطالعه‌ی انواع تضمینات در قراردادها به این نتیجه دست یافته که اصولا نه تنها از نقطه دیدگاه حقوقی و اقتصادی از منظر اقتصادی هرچه اراده متعهدله در گزینش و تعیین دامنه ضمانت اجرا تاثیر بیشتری داشته باشد و در لحظه انعقاد قرارداد متعهدله بتوانداراده خود و نه قانون را بر قراردادحاکم کند ضمانت اجراها به دلیل آنکه توان تامین ترجیحات را بیشتر دارند کارامدترند. علاوه براین در قراردادهای کالا محور تضمین گارانتی و وارانتی و براساس نظریه بازی ها بیشتر می تواند بازی همکارانه را محقق سازد

چکیده از آنجائیکه در بازارهای مدرن، دارایی های دیجیتال از جمله داده ها، از اهمیت و کاربرد تجاری بسیاری برخوردارند، بخش بزرگی از موفقیت توسعه خارجی و ادغام و تحصیل شرکت ها، به انتقال داده ها ضمن این فرآیندها گره خورده است؛ لکن اکثر این داده ها را داده های شخصی کاربران، مشتریان و کارمندان تشکیل میدهند که با عنایت به ابهام درمورد مالکیت و کارکرد اقتصادی این نوع خاص از داده ها و نگرانی های مربوط به حریم خصوصی، قابلیت انتقال آن ها به عنوان دارایی شرکت ها، با چالش های حقوقی مواجه است. لذا پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای مکتوب و دیجیتال، ضمن مطالعه تطبیقی مقررات این حوزه در کشورهای پیشرو مثل آمریکا و اتحادیه اروپا در کنار مقررات ایران، به این سوال اصلی پرداخته است که انتقال داده های شخصی به عنوان دارایی ضمن ادغام و تحصیل شرکت ها ممکن است یا خیر. یافته های این نوشتار نشانگر این امر است که دلایلی از جمله رویکرد های تحلیل اقتصادی، اهمیت منافع عمومی و لزوم توجه به منافع مشروع شرکت ها، در کشورهایی با بازار آزاد، مثل آمریکا، انتقال پذیری داده های شخصی را توجیه میکنند؛ هر چند وجود دغدغه های حقوق بشری در قالب موانع قانونی و قراردادی در کنار الزامات فنی و عملی انتقال امن داده ها ضمن حفظ محرمانگی، قابلیت انتقال داده های شخصی را محدود و نیازمند کسب رضایت اشخاص موضوع داده مینمایند.

چکیده در شرایط اقتصادی امروز کشور، ضرورت توجه به رونق تولید ملی به عنوان شاه کلید عبور از مشکلات مورد اتفاق­ اقتصاددانان است. در راه رونق تولید ملی چالش­هایی وجود دارد که یکی از مشکلات اصلی متوجه نظام مالیاتی است. دادرسی مالیاتی به عنوان بخشی از نظام مالیاتی می­تواند بر سر راه رونق تولید اخلال ایجاد کند. به همین سبب، نیاز است متناسب با رویکرد حمایت از تولید به بررسی و آسیب­شناسی آن پرداخت. در همین راستا، ضروری است به این سؤال پاسخ داده شود که نظام حقوقی دادرسی مالیاتی می­تواند چه آسیب­هایی در راه تحقق رونق تولید ملی وارد کند؟ برای پاسخ به این سؤال با روش توصیفی-تحلیلی در سه حوزه­ی قوانین، مقررات و اجرا به بررسی مشکلات این مسئله پرداخته شده است.
 

چکیده میان منابع انرژی تجدیدشونده، استفاده از انرژی منابع آبی جهت راه‌اندازی نیروگاه‌های برقابی کوچک، اهمیت فراوانی دارد. کمبود توانایی دولت در اجرای صحیح، به موقع و با کیفیت پروژه‌ها، استفاده از الگوهای جدید مشارکت بخش خصوصی و دولتی را تاکید می‌کند. در مرور مطالعات، روش جامعی که بتواند نتایج مختلف بروز اختلافات در محیط قراردادهای مشارکت بخش عمومی - خصوصی را مدل‌سازی و تحلیل کند، یافت نشد. لذا تلاش شد تا مدل جامعی با تکنیک نظریه بازی‌ها (بازی متقارن) برای بررسی نتایج عدم تقارن اطلاعاتی و پنهان کاری طرف خصوصی در ارائه اطلاعات درآمدی صحیح و در نتیجه بروز تعارضات قراردادی، در این مدل‌ها ارائه شود. طرح نیروگاه برقابی بر روی خط انتقال آب از سد شیرین‌دره به بجنورد با استفاده از روش مشارکت بخش عمومی - خصوصی، به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد. نتایج نشان داد که بهترین حالت بازی بخش دولتی، هنگامی است که طرح مطالعات پیش ارزیابی نداشته، پنهان کاری باشد و بازرسی دوره‌ای انجام شود. در این حالت، ارزش حال فایده خالص برابر با 30،165 میلیون ریال است. بهترین حالت بازی بخش خصوصی، هنگامی است که طرح مطالعات پیش ارزیابی نداشته، پنهان کاری باشد و بازرسی دوره‌ای انجام نشود که در آن ارزش حال فایده خالص برابر 26,794 میلیون ریال و نرخ بازدهی داخلی طرح، 17 درصد است. در منطقی‌ترین حالت یعنی هنگامی که طرح مطالعات پیش ارزیابی داشته باشد، پنهان کاری نباشد و بازرسی دوره‌ای نباشد، نرخ بازدهی داخلی طرح طرف خصوصی، 15درصد و ارزش حال فایده خالص دو طرف تقریبا با هم برابر است.

چکیده نظریه تقصیر از مهم­ترین تئوری­ها در مبانی مسئولیت مدنی است که طبق آن، جبران خسارت منوط به اثبات تقصیر عامل زیان است. گاه اثبات تقصیر برعهده زیان­دیده است و گاه عامل زیان باید بی­تقصیری خود را ثابت نماید. این نظریه، معیاری اخلاقی برای شناسایی مبنای مسئولیت مدنی به دست می­دهد. از سوی دیگر، یکی از رویکردها در تحلیل مباحث حقوقی، استفاده از روش­های اقتصادی است. در این تحقیق با تشبیه زیان­دیده و عامل زیان به مصرف­کننده و تولیدکننده، کارایی نظریه تقصیر در پیشگیری از زیان و جبران سریع خسارت بررسی می­شود. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است. با توصیف نظریات رفتار مصرف­کننده و تولیدکننده و استفاده از الگوهای کارایی در این نظریات، رفتار زیان­دیده و عامل زیان را تحلیل می­کنیم. نتایج این تحقیق نشان می­دهد نظریه تقصیر ابزاری کارا برای پیشگیری از زیان است مشروط بر این که سطح استاندارد احتیاط به‌عنوان مرز بین رفتار مقصرانه و غیرمقصرانه مشخص باشد؛ اما نمی­توان جبران سریع خسارات را به نحو کارا بر مبنای نظریه تقصیر به دست آورد و در مواردی که تعیین سطح استاندارد احتیاط و بالتبع، پیشگیری از زیان میسر نیست و قانون‌گذار در صدد جبران سریع خسارت است، مسئولیت بدون تقصیر پیشنهاد می­شود.
 

چکیده فرض بر این است که بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای موجود در حقوق خصوصی به گونه‌ای فعالیت می‌نمایند که ایجاد تعادل و کارآمدی مبتنی بر عدالت توزیعی را به دنبال دارند، با این وجود در صورتی که بازارهای مالی از روند متوازن کارکردی خود خارج شوند، نیاز به ارائه و به کارگیری راه‌حل‌های اصلاحی حقوق اقتصادی از جمله استفاده از سیاست‌های مالیاتی-یارانه‌ای که نتایج توزیعی مطلوب را در برداشته باشند، احساس میگردد. پژوهش حاضر بر مبنای روش کتابخانه‌ای و به صورت تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی چارچوب اصلی‌ترین مداخلات مالیاتی-یارانه‌ای در بازارهای مالی ایران، نسبت به تحلیل مقررات موجود، تبیین چارچوب هنجاری متناسب با سیاست‌های مالیاتی-یارانه‌ای در بازارهای مالی و بررسی انطباق یا عدم انطباق مداخلات مالیاتی-یارانه‌ای در بازارهای مالی با این چارچوب هنجاری می‌پردازد. این پژوهش بر این باور است که مناسب-ترین راه برای بازگرداندن وضعیت کارآمدی بازارهای مالی، اعمال آن دسته از سیاست ها و مقررات مالیاتی-یارانه‌ای می باشد که مبتنی بر فرمول عدالت توزیعی کالدورهیکسی؛ نشات گرفته از مکتب تحلیل اقتصادی حقوق طراحی شده باشند، به گونه ای که اگر مداخلات مزبور آثار نامناسبی برای برخی گروهها را در کوتاه‌مدت به دنبال داشته باشند با ره‌آورد حداکثرسازی ثروت در بلندمدت آن آثار برای افراد زیان‌دیده جبران گردند.

چکیده سخت‌گیری کیفری در جرایم مواد مخدر و عقب‌نشینی نسبی قانون‌گذار ایران در قبال مجازات‌های سنگین هم‌چون اعدام در سال 1396، اقتضای آن را دارد تا مسئله کارایی ضمانت‌اجراهای کیفری از دریچه محکومان به جرایم این حوزه نیز بررسی شود. بدین‌ترتیب، پژوهش حاضر به دنبال تحلیل اقتصادی ضمانت‌اجراهای کیفری در جرایم مواد مخدر است. جامعه آماری این پژوهش، محکومان به جرایم مواد مخدر در سطح شهر مشهد هستند که حداقل یک سابقه محکومیت قطعی دارند. با توجه به سختی دسترسی به جامعه محکومان، با استفاده از روش نمونه گیری جامعه دردسترس، 160 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری و پایایی آن تأیید شد. بر اساس یافته‌ها، بزهکاران در تحلیل‌های اقتصادی در باب هزینه‌های جرم بیش از همه به پیامدهای حبس بلندمدت، مصادره اموال، اعدام و در نهایت، حبس کوتاه مدت توجه می‌کنند. همچنین تحلیل‌های آماری نشان داد که با افزایش سن، میزان تحصیلات و سابقه ارتکاب، توجه به تحلیل‌های اقتصادی از مجازات‌ها به صورت دقیق‌تر انجام می‌شود.

چکیده کنواسیون ایکسید در حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری به دلائل متعدد، تعریفی از قراردادهای سرمایه گذاری ارائه نمی دهد که این وضعیت سبب شده رویه قضایی در پرونده های متعدد داوری سرمایه گذاری بین المللی سعی در تبیین قیود مرتبط با احراز قراردادهای سرمایه گذاری نماید. در این مسیر، معیار «کمک به توسعه اقتصادی دولت میزبان»، در میان مراجع داوری به عنوان بحث برانگیزترین این معیارها تلقی شده است. اینکه چرا این معیار نتواسته به طور یکنواخت در مراجع داوری بین المللی اعمال شود و چگونه می توان از حذف آن در رویه داوری جلوگیری کرد، موضوع تحلیل های ارائه شده در این پژوهش است. مطالب ارائه شده در این پژوهش که با روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری انجام شده نشان می دهد در مواجهه با مشکلات متعدد مرتبط با این معیار، از یک طرف ضرورت توجه به شیوه های نوین سرمایه گذاری و از طرف دیگر اتخاذ رویکردی انعطاف پذیر برای تحقق الزامات این معیار ضروری است.

چکیده رمزارز (رمزارزش)‌ها به‌عنوان نسل جدیدی از فناوری‌های مالی، چند سالی است که منشأ تحولاتی در جهان شده‌اند و دولت‌ها با چالش‌های متفاوتی در ساماندهی آن‌ها روبرویند. بنظر می‌رسد ایران با وجود تراکنش‌های مالی بالا در این خصوص، ازجمله کشورهایی است که هنوز به تصمیم دقیق و منسجمی برای مواجهه با این پدیده نوظهور نرسیده‌است. از طرفی، آمریکا به عنوان کشوری که از ابعاد متفاوت به این موضوع پرداخته‌است، مورد توجه پژوهشگران مختلفی بوده‌است.
فلذا سوال نگارندگان در این مقاله عبارت است از اینکه «ماهیت حقوقی رمزارز‌ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا و نحوه مدیریت آن در نظام پولی – بانکی ملی چیست؟» در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، سعی گردیده است با بررسی اسناد، اصول حقوقی و قوانین و مقررات مرتبط با رمزارزها در نظام حقوقی ایران و آمریکا، به بررسی نحوه تنظیم‌گری این پدیده در دو نظام مذکور پرداخت.
مطابق دستاوردهای این مقاله، برخی از رمزارزها ماهیت دارایی مالی دارند و برخی پول، که نیازمند اتخاذ سیاست‌های متفاوت هستند. از طرفی نظام پولی – بانکی نیز می‌بایست برای حمایت از استخراج‌کنندگان رمزارزها و رعایت حقوق ایشان در معاملات و تبادلات پولی بین‌المللی، با رعایت برخی الزامات ازجمله جلوگیری از پولشویی تدابیر لازم را اتخاذ نماید.

چکیده اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، رهیافتی نظری و میان‌رشته‌ای است که در پی تبیین ماهیت و کارکرد الگوهای متنوع و بدیل حقوقی است که از جایگاه بنیادین در نظم نهادی جوامع برخوردارند. این قلمرو معرفتی، از یک‌سو با دانش حقوق اساسی ارتباطی تنگاتنگ و ساختاری دارد و از سوی دیگر، با بهره‌گیری از ابزارهای تحلیلی و ظرفیت‌های مفهومی علم اقتصاد، می‌کوشد سازوکارهای انگیزشی نهادها را واکاوی کرده و چهارچوبی منسجم و اثربخش برای طراحی و تنظیم قواعد حاکم بر رفتارهای اقتصادی و سیاسی ارائه نماید. در این مقاله، مفاهیم بنیادین این رهیافت مورد واکاوی قرار گرفته و نسبت آن با گفتمان حقوقی بررسی می‌شود. از این رو، در گام نخست، اقتصاد سیاسی قواعد اساسی به‌مثابۀ یک رهیافت علمی صورت‌بندی مفهومی می‌شود و سپس مفاهیم بنیادین آن یعنی «اقتصاد سیاسی»، «قواعد اساسی» و «قانون اساسی» به‌صورت مبسوط مورد تحلیل قرار می‌گیرند. تمرکز اصلی پژوهش بر تبیین تمایزات نظری، مفهومی و روش‌شناختی میان این رهیافت و علم حقوق است. این مقاله با اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهد که تلقی این رهیافت از مفاهیمی چون قاعدۀ اساسی و قانون اساسی به‌رغم اشتراکاتی که با قرائت حقوقی رایج دارد، واجد تفاوت‌هایی اساسی در مبانی نظری است. این نوشتار نخستین گام برای گفت‌وگوی مفهومی میان این دو دستگاه نظری محسوب می‌شود.

چکیده هزینه جرم، نشان‌دهنده اهمیت نسبی مسئله وقوع آن است درصورتی‌که هزینه‌های ناشی از یک جرم، بالا (پایین) باشند، وقوع آن جرم یک مسئله بزرگ (کوچک) خواهد بود. استفاده از نظریه اقتصادی در قلمرو حقوق پدیده‌ای نوظهور و مناقشه برانگیز نیست، بلکه آنچه نوین و جدال‌برانگیز می‌نماید تعمیم تحلیل اقتصادی به گستره وسیعی از نهادهای نظام حقوقی با جوهره‌ای غیراقتصادی است. این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی است و به توصیف و تعریف مباحثی همچون، سیاست جنایی و راهکارهای کاهش هزینه جرم پرداخته می‌شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که با وضع قوانین و مقررات سنجیده و آزموده می‌تواند سبب دشوار نمودن سوءاستفاده از فرایند کیفری و جلوگیری از اتلاف منافع اقتصادی و متعاقب آن کاهش هزینه‌های جرم، شد؛ و در یک سیاست جنایی کارآمد و مثمرثمر ابزارهای مدیریتی برای به حداقل رساندن هزینه‌های جرم می‌تواند متوجه ساختار مراجع رسیدگی و به‌کارگیری نیروی کار، بدون دستمزد یا با حداقل دستمزد باشد که می‌تواند در قالب به‌کارگیری تجربیات و نظریات اقتصاددانان و جرم شناسان، با رویکردی علمی به ابزارهای تفرید قضایی حاصل آید و یا در قالب به‌کارگیری روش‌های پیشگیری از جرم اقدام شود؛ سیاست جنایی انگلستان در مقایسه با ایران، با کاربست نهادها و از طٌرق مختلف در راستای پیشگیری از ارتکاب یا تکرار جرم در جهت جلوگیری از تراکم پرونده‌های کیفری و تراکم جمعیت کیفری با استفاده از تأمین حداقل هزینه‌های عدالت کیفری توانسته به نتایج مثمرثمر و قابل قبولی دست یابد و هزینه‌های مزبور را کاهش دهد که همین امر سبب رشد و تعالی دستگاه عدالت کیفری می‌شود.

چکیده یکی از چالش‌های اساسی دولت‌های سرمایه‌پذیر در مواجهه با سلب مالکیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی، تعیین میزان غرامت در مراجع داوری بین‌المللی است. غلبه روش جریان نقدی تنزیل‌شده در محاسبه غرامت، که شامل سودهای آینده و هزینه‌های آتی می‌شود، اغلب به صدور احکام مالی سنگین علیه دولت‌ها می‌انجامد. حمایت‌های گسترده از سرمایه‌گذاران در قالب معاهدات سرمایه‌گذاری و اصولی چون رفتار منصفانه، منع سلب مالکیت بدون جبران و اصل حمایت کامل، دریافت غرامت‌های کلان را تسهیل می‌نماید؛ در حالی‌که منافع عمومی دولت میزبان، به‌ویژه در حوزه محیط‌زیست، نادیده گرفته می‌شود. این مقاله با رویکرد توصیفی–تحلیلی، به بررسی مبانی مسئولیت‌پذیری شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی می‌پردازد و تلاش دارد با تبیین نقش اصول حقوق بین‌الملل محیط‌زیست ـ مانند اصل احتیاط، پرداخت توسط آلوده‌کننده، پیشگیری و توسعه پایدار ـ زمینه کاهش غرامت‌های پرداختی دولت‌ها را فراهم آورد. استفاده از سازوکارهایی چون «غرامت مناسب»، «غرامت جزئی»، «دفاع ضرورت» و «عوای تقابل زیست‌محیطی»، بر مبنای دکترین «اختیارات حاکمیتی دولت-ها» و «سلب مالکیت نظارتی»، می‌تواند با توجیه مشروعیت اقدامات زیست‌محیطی دولت میزبان، موجبات کاهش پرداخت غرامت از سوی دولت را فراهم نموده و به توازن منافع عمومی و خصوصی در نظام داوری بین‌المللی کمک کند.

چکیده  دانش حقوق با علم اقتصاد پیوند ناگسستنی دارد. در ایجاد تعادل در روابط اجتماعی این دو علم همواره به یکدیگر نیازمند و مرتبط هستند. کارآفرینی از مهم­ترین مباحث مطروحه در علم اقتصاد است و تحقیقات نشان داده است که رشد اقتصادی با سطح فعالیت­های خلاقانه همبستگی مثبت دارد. به عقیده شومپیتر، کارآفرینی موتور محرک توسعه است. هدف کارآفرینی، بهبود کیفیت زندگی افراد و نیل به رفاه است. مصرف­کنندگان مهم­ترین گروه هدف برای تحقق این هدف هستند. اعمال معافیت های مالیاتی، تسهیل عملیات تجاری مقدماتی، حمایت از مالکیت معنوی و رفع موانع تولید با قاعده­گذاری در جهت توسعه کارآفرینی، حمایت از حقوق مصرف­کنندگان از جمله حق انتخاب، حق برخورداری از کالای سالم و ایمن و حمایت دولت را فراهم می آرود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای به تبیین این موضوع پرداخته است که قاعده گذاری مناسب در جهت توسعه کارآفرینی به افزایش رفاه مصرف­کنندگان و حمایت از حقوق طرف ضعیف رابطه، کمک شایانی می ­نماید.

چکیده در این مقاله، ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از منظر حقوقی و اقتصادی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با هدف تبیین اعمال حقوقی که باید در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» ثبت شوند و ضمانت اجرای معاملات ثبت‌نشده و نیز مبانی وضع ماده یک از منظر تحلیل اقتصادی (تحلیل پیشینی) و توجیه اقتصادی احکام و آثار ماده مزبور (تحلیل پسینی)، بررسی شده است. نتیجه حاصل‌شده این بود که اگرچه قانونگذار ضمانت اجرای معاملات ثبت‌نشده را به‌صراحت تعیین نکرده و صرفاً به بیان ضمانت اجرای شکلی، مانند عدم استماع دعاوی اثبات و تنفیذ معامله، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند، خلع ید و تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در معاملات غیررسمی و شکایت کیفری انتقال مال غیر، بسنده کرده؛ به‌نظر می‌رسد معاملات عادی راجع به املاک، باطل است و به‌همین جهت قانونگذار، تنها دعوای قابل استماع در زمینه معاملات غیررسمی املاک را که دلالت بر بطلان معامله نیز دارد، استرداد عوضین برشمرده است. همچنین، پس از تبیین اثر فسخ معامله رسمی بر معاملات رسمی بعدی و توجیه اقتصادی تصویب ماده یک قانون جدید و احکام و آثار آن، مشخص گردید که احکام مقرر با بسیاری از اصول تحلیل اقتصادی حقوق سازگار است.

چکیده یکی از ارکان اصلی مسئولیت مدنی، لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار و ضرر وارده است و جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذاران مستلزم احراز رابطه سببیت بین نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات و زیان وارده به ایشان است. این در حالی است که عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و قیمت اوراق بهادار متعدد بوده و امکان احراز این‌که چه بخش از تغییر قیمت اوراق بهادار ناشی از نقض این الزامات است وجود ندارد. همین موضوع موجب شده در حقوق ایران، ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار (در خصوص بازار اولیه) بلااجرا بماند و علیرغم تحقق موارد گسترده‌ای از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات در سالیان اخیر، در عمل امکان جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذاران در اثر نقض این الزامات وجود نداشته باشد. ازاین‌رو در این مقاله با رویکرد تطبیقی این پرسش موردبررسی قرار خواهد گرفت که چه راهکاری برای تسهیل احراز رابطه سببیت برای جبران خسارت ناشی از نقض الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات وجود دارد. اجمالاً، به نظر می‌رسد برای تسهیل احراز رابطه سببیت در این دعاوی توسل به امارات قضایی یا پیش‌بینی اماره قانونی مبنی بر انتساب تفاوت قیمت در یک دوره زمانی خاص به نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات راهگشا خواهد بود.

چکیده با در نظر گرفتن جریان جهانی سازی اقتصاد و ارتباط متقابل دانش حقوق و اقتصاد، امروزه شاهد بازتعریف مفاهیم و استانداردهای اقتصادی تاریخی با معیارهای نوین می باشیم بدین‌سان، در حقوق ایران که نظام قانونگذاری ان، منبعث از فقه امامیه است، توجه به مطالعات تطبیقی از اهمیت خاصی برخوردار بوده که این امر پویایی بیش از پیش موضوعات فقهی را ایجاب می‌نماید. در این میان، وقف اوراق بهادار به عنوان موضوعی مبتلابه درگیر برخی ازاختلاف نظرها است. با این حال، به رغم وجود برخی استدلالات در فقه امامیه از جمله عدم عین بودن اوراق بهادار، منافات داشتن انتفاع از آن با بقای موضوع، در این پژوهش که مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای همراه با استدلال قیاسی توسعه یافته است مشخص شده است که بنای عقلا و عدم تحدید شرایط وقف در کلام شارع و استناد به عمومات ادله صحت، امکان وجود این موضوع را اثبات می‌نماید. در این بین، هم-چنین می‌توان توجیه وقف اوراق بهادار را با استناد به اصول اقتصادی هزینه اتکا و پیامد محوری و بر اساس آثاری نظیر نقش وقف در کاهش نابرابری و اهمیت آن در رشد بهره‌وری، از منظر حقوق اقتصادی نیز توجیه نمود.

چکیده یکی از شیوه‌های کنترل و پیشگیری از جرم در فضای سایبرکه در ایران به صورت گسترده ای مورد بهره برداری قرار گرفته است، فیلترینگ یا پالایش محتوا است. کاربست فیلترینگ برای پیشگیری از جرم، در کنار منافعی که ممکن است به همراه داشته باشد، مخارج و هزینه های خاص خود را دارد. به جهت محدودیت منابع و اجتناب از هزینه های نامطلوب ناشی از فیلترینگ، سنجش و ارزیابی هزینه ها و فایده های ناشی از فیلترینگ ضرورت دارد. در این راستا نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق در صدد است فیلترینگ را با هدف «تعیین بهره وری» مورد بحث و بررسی قرار دهد. به این ترتیب دو مؤلفه اصلی بهره‌وری، یعنی «کارایی» و «اثربخشی» شاخص های ارزیابی فیلترینگ در این مطالعه خواهد بود. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد اولاً؛ پالایش محتوا با همه هزینه‌های بالایی که برای اجرای آن و در اثر اجرای آن به جامعه تحمیل شده است، منافع اندکی در بر داشته است، لذا کارایی لازم را ندارد. ثانیاً؛ به دلایل فنی و اجتماعی متعدد فیلترینگ فاقد اثربخشی مورد انتظار و مطلوب است. نتیجه و نظریه این مقاله آن است که تجدیدنظر در سیاست‌های پالایش محتوا به شیوه موجود و کاربست دیگر شیوه های پیشگیری از جرم در فضای سایبر ضرورت دارد.

چکیده جایگاهِ نهادهای اجتماعی در حل و فصل اختلافاتِ میان افراد جامعه بسیار تعیین کننده و از جهات مختلف به سود جامعه و دستگاه قضایی است. در این مقاله، نقش اصناف، به عنوان جلوهای از یک نهاد اجتماعیِ صلح محور و همچنین تشریح چالشهای به کارگیری ظرفیت‌های این نهاد در سیاست جنایی ایران تبیین شده است. هرچند این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای است اما مؤلفان کوشیده‌اند تا با انجام برخی مصاحبه های عمیق با مسولان صنفی شهرستان یاسوج بر قوت تحقیق بیفزایند. اهم نتایج این نوشتار نشان می دهند که مهم ترین مبانی توجیه کننده مشارکت اصناف در سیاست جنایی ایران بر پایه جلوه‌های سیاست جنایی مردم محور و ترکیبی می باشند که شامل، تکلیف احاد جامعه بر ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات از طرق مسالمت‌آمیز، نظارت و مراقبت های همگانیِ غیرکیفری، یاری رساندن افراد به یکدیگر برای حل منازعات میان هم نوعان خود با رویکردی خیر‌اندیشانه، می باشند. به علاوه، می‌توان به مبانی دیگری مانند، جلوگیری از الصاق برچسب ناروا به افراد، کاستن از هزینه‌های دستگاه قضایی و کاهش بار نظام عدالت کیفری اشاره نمود. کاربست نقش اصناف در سیاست جنایی، در ساحت سیاست جنایی ترکیبی و بر مبنای پاسخ‌های کنشی و واکنشی نمود پیدا می‌کند. مدل سیاست جنایی ترکیبیِ عدالت محور با رعایت اولویتِ اقداماتی تهیه و اجرایی می‌شود که به واقعیات اجتماعی توجه و با ارتقاء رفاه همگانی، به دنبال تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه بوده و سطح نیاز به دستگاه عدالت کیفری را کاهش دهد.

چکیده دارایی­های­مجازی به‌عنوان یک ابزار فن­آورانه با برخورداری از کارکردهای اقتصادی، نظر بزهکاران را نیز به خود جلب کرده است. به­گونه­ای که ویژگی­های منحصربه‌فرد این فن­آوری زمینه­ساز تحولات قابل‌توجهی در روش و شگرد ارتکاب برخی از انواع جرائم شده است. ازاین‌رو ضرورت مهار مخاطرات جنایی این فن­آوری، اتخاذ تدابیر و اقداماتی را در برابر آن اجتناب­ناپذیر ساخته است. در این­راستا، گروه ویژه اقدام مالی FATF به‌عنوان یک گروه فراملی نقش بارزی را ایفا می­کند. آنچه در رویکرد این گروه مدنظر قرار دارد پوشش قواعد مبارزه با پولشویی بر این فن­آوری است تا در چارچوب آن، زمینه مهار مخاطرات دارایی­های مجازی فراهم گردد. ازاین‌رو، توصیه به کشورها جهت پوشش قواعد ملی مبارزه با پولشویی در دستور کار این گروه قرار گرفته است. بااین‌حال، پوشش قواعد مزبور مستلزم رعایت الزاماتی است و تا زمانی که نتوان به تحقق آن‌ها پرداخت، نمی­توان منتظر نتایج مثبت این تدابیر و اقدامات ماند. در نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی بایدهای شمول قانون مبارزه با پولشویی در ایران بر دارایی­های مجازی پرداخته می­شود تا در پرتو توصیه­های گروه ویژه اقدام مالی، راهکارهای تحقق آن‌ها ارائه گردد. در این­راستا، دستاورد این پژوهش، لزوم شناسایی قانونی دارایی­های مجازی و ارائه­دهندگان خدمات مربوط به آن است تا زمینه لازم جهت مقرره­گذاری و تنظیم­گری پیرامون ابعاد گوناگون این فن­آوری فراهم گردد.
 

چکیده در اقتصاد متعارف تصمیمات افراد براساس الگوی عقلایی مبتنی بر منطق هزینه - سود اتخاذ می­­گردد. در مقابل نگرش رفتاری که دستاورد آموزه­های اقتصاد رفتاری است، معتقد است که در جهان واقعی تصمیم­گیری­ها توسط انسان واقعی (و نه انسان اقتصادی) در مورد مسائل واقعی به شیوه­ای که در الگوهای عقلایی تصمیم­گیری (هزینه_سود) تعریف شده است، انجام نمی­شود بلکه فرایند تصمیم­گیری متأثر از سوگیری­های شناختی است.
یکی از نظریه­هایی که در حوزه­ اقتصاد رفتاری به تأثیر این سوگیری­ها بر تصمیمات افراد اشاره­ می­کند، نظریه­ چشم­انداز است که بیان کننده­ تأثیر سوگیری زیان­گریزی بر فرایند تصمیم­گیری است. در این مقاله تأثیر سوگیری زیان­گریزی بر نحوه­ تصمیم­گیری قانونگذار را بر اساس نظریه چشم انداز و آموزه­های اقتصاد رفتاری بررسی می­کنیم.
یافته­های این مقاله مؤید وجود تفکر مبتنی بر زیان­گریزی در نظام مسئولیت مدنی ایران است که بازتاب آن در جای جای پیکره­ نظام مسئولیت از جمله در وضع ابزارهای مناسب اقامه­ دعوی، مبانی مسئولیت، اصول و قواعد جبران خسارت نیز نمودار می­گردد. در این مقاله با استفاده از نظریه چشم­انداز ضمن یافتن ردپای سوگیری شناختی زیان­گریزی، به ارزیابی جایگاه سوگیری مزبور و نتایج آن در نظام مسئولیت می­پردازیم تا از این طریق تصویر واقعی­تری از مدل تصمیم­گیری قانونگذار ارائه نمائیم.

چکیده تأخیر در رسیدگی قضایی می‌تواند رفتارهای اقتصادی را مختل کند؛ با این حال، اثر نظام قضایی کارآمد بر حل‌وفصل به‌موقع دعاوی در کشورهای دارای سیستم حقوق مدنی کمتر بررسی شده است. این پژوهش با هدف پیش‌بینی زمان اطاله دادرسی و احتمال نقض آرای دادگاه بدوی، از داده‌های ۲۱۰ پرونده حقوقی در استان اردبیل طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ بهره گرفته است. داده‌ها به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در دسترس گردآوری شدند. در ادامه، مدل برلمان و کریستمن (2017) با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم قاعده مندسازی بیزین آزمون شد. برای توسعه مدل، شش مؤلفه ساختاری-کارکردی با مرور ادبیات شامل: دادرسی الکترونیکی، منابع انسانی، ساختار مقررات، فرآیند رسیدگی، زیرساخت قضایی و نقش نهادهای دولتی و غیردولتی شناسایی شد. درجه اهمیت این مؤلفه‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ بر مبنای طیف لیکرت پنج‌درجه‌ای از خواهان پرونده‌های انتخابی نظرسنجی گردید. دقت پیش‌بینی مدل اصلی 99/89٪ و مدل بومی‌شده ۹۴٪ برآورد گردید. یافته‌ها نشان می‌دهند که ویژگی‌های ماهوی پرونده و طرفین، استنادات حقوقی و مؤلفه‌های ساختاری-کارکردی تأثیر معناداری در کاهش زمان رسیدگی و احتمال نقض آرا دارند. مدل پیشنهادی در مقایسه با مدل اولیه، عملکرد دقیق‌تری در پیش‌بینی اطاله دادرسی ارائه می‌دهد.

چکیده محدودیت منابع مالی، مدیریت هزینه‌های روزافزون عدالت کیفری و بهینه‌سازی منابع تخصیصی به این نظام را ایجاب می‌کند. تحقق این امر مستلزم آن است که سهم کارآمد بخش‌های نظام عدالت کیفری تعیین و منابع تخصیصی به این نظام به صورت بهینه میان آن بخش‌ها تقسیم شود. چهارچوب تحلیل در پژوهش حاضر، رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری است.این مقاله با تکیه بر تحلیل اقتصادی داده‌های آماری عدالت کیفری سعی در ارائه‌ راهکار جهت بهینه‌سازی توزیع منابع در این نظام دارد. برابر یافته‌های این پژوهش، یکی از اولویت های نظام عدالت کیفری کشور توجه به بحث اجرای مجازات است. با بازبینی و اصلاح سیاست-های کم‌بازده و پرهزینۀ عدالت کیفری و طراحی مجموعه‌ای از شاخص‌های عملکرد در حوزۀ زندان‌ها می‌توان ضمن تضمین قطعیت اجرای مجازات، بودجۀ این بخش را به نحو صحیح و بهینه مدیریت کرد. بودجۀ کلان تخصیصی به رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه‌های کیفری باید از طریق بازنگری در شاخص‌های عملکرد، کارآمد گردد. همچنین، از اهمیت پیشگیری از جرم نباید غافل شد و تخصیص بودجه به این حوزه باید براساس کم و کیف برنامه‌های پیشگیرانه صورت پذیرد. تخصیص بودجه به بخش‌های عدالت کیفری بر مبنای ارزیابی دقیق عملکرد آنها، افزون بر تقویت عملکردگرایی، سبب کارآمدی ساختار توزیع منابع میشود