دانشنامه حقوق اقتصادی

چکیده در قراردادهای نفتی بعضی مواقع حوادث غیر منتظره موجب دگرگون شدن شرایط اولیه قرارداد شده و تعادل و توازن قرارداد دچار اختلال می‌گردد. در این شرایط از جمله پیش‌بینی‌های لازم، پیش‌بینی سازوکارهای قراردادی شروط مذاکره مجدد، بازبینی و تطبیق برای اعاده توازن و تعادل اقتصادی قرارداد می‌باشد که بر این اساس موجب تطبیق وضع مورد توافق اولیه با اوضاع و احوال جدید در قرارداد نفتی شده تا منافع طرفین به نحوی عادلانه و متعارف تداوم یابد. بی تردید یکی از مهم‌ترین تحولات در عرصه قراردادهای نفتی رویکرد مدرن به شروط قراردادی برای تداوم و استمرار قرارداد از طریق مصالحه بین منافع و انتظارات مشروع طرفین بر اساس شرایط تعدیل تعهدات قراردادی بازیگران این قراردادها در اوضاع و احوال تغییر یافته است. بدین ترتیب، سازوکار تعادل و توازن قراردادی در قراردادهای نفتی چیست؟ سوالی است که این مقاله بدنبال پاسخ آن به بررسی و تجزیه وتحلیل شروط قراردادی پرداخته و دستاورد آن «سازوکار شروط قراردادی برای توازن، رویکرد نوینی از همزیستی و ترکیب شروط مذاکره مجدد و شروط ثبات برای افزایش تطبیق پذیری قرارداد و کاهش سختی لزوم قرارداد برای ایجاد توازن منافع و افزایش کارایی و عملکرد قرارداد نفتی میباشد» است.

چکیده نظریات جدید تجارت بر اهمیّت کیفیت نهادی بر خلق مزیّت صادراتی تأکید دارند. بر اساس این رویکرد حکمرانی قانون و التزام به اجرای قراردادها باعث کاهش هزینه‌های مبادله و تولید شده و از این طریق بر خلق مزیّت رقابتی تأثیرگذار است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی نظری و تجربی تأثیر کیفیت نهادی در چهارچوب حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر ایجاد مزیّت رقابتی در صادرات صنایع پتروشیمی است. 
بدین منظور، ابتدا ضمن مرور ادبیات موضوع تأثیر حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر خلق مزیّت به صورت نظری مدلسازی شده است. در ادامه، با از داده‌های مربوط به هشت کشور منتخب عضو اوپک در دوره زمانی 2017-1997 و رویکرد گشتاورهای تعمیم ‌یافته الگوی معرفی شده آزمون شده است
نتایج پژوهش تایید کننده فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار حاکمیت قانون بر خلق مزیّت صادراتی است. نتایج همچنین نشان می‌دهد که درجه بازبودن اقتصاد و سرمایه انسانی نیز رابطه معناداری با خلق مزیّت رقابتی دارند.
 

چکیده پیش‌بینی قاعده حقوقی برای هر وضعیت و موقعیت تصورپذیری امری محال است. هیچ قانونگذاری نمی‌تواند مدعی باشد که راه-حل تمامی موضوعات و قضایای حقوقی را در متن قوانین پیش‌بینی نموده و در هیچ فرضی دادرس برای حل و فصل اختلافات، با خلأ حقوقی، ابهام، اجمال یا سکوت قانونی روبرو نمی‌شود. این امر در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری نیز در بند 2 ماده 42 کنوانسیون ایکسید مورد اذعان قرار گرفته است. مطابق مقرره فوق، دیوان داوری مکلف به صدور حکم و حصل و فصل دعواست و نمی‌تواند به بهانة نبود حکم، اجمال، ابهام و سکوت قانون، از صدور رأی استنکاف نماید. از زمان تشکیل دیوان داوری ایکسید و سایر محاکم معاهده‌ای سرمایه‌گذاری، از روشها و مقولات متفاوتی برای مقابله با فروض فوق استفاده شده، که بارزترین آنها توسل به استدلال قیاسی است. علیرغم سکوت محاکم فوق در بیشتر موارد در خصوص توسل به قیاس در روش‌شناسی، قیاس نقش مهمی در داوری معاهدات سرمایه‌گذاری، به مثابهِ ابزاری برای رفع سکوت، تعیین معنای مفاد معاهدات، روشن نمودن محتوای قواعد و ابهام و اجمال مفاهیم، قواعد و اصول حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری و شناسایی قاعده حقوقی ایفا می‌نماید. مقاله حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش این روش اساسی استدلال حقوقی در تصمیمات مراجع حل اختلاف سرمایه‌گذاری، می‌پردازد.

چکیده چکیده
هدف: تراکم پرونده های قضایی در محاکم عمومی و تخصصی یکی از ابر چالش های موجود در نظام قضایی کشور محسوب می گردد که موجب عدم تحقق دادرسی عادلانه می شود. دراین پژوهش نقش کمیته های اجرائی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در اعلام رضایت و سازش در کمیته سازش و کاهش پرونده های ارجاعی به هیات داوران بررسی شده است.
روش شناسی: داده های این پژوهش از آرشیو بولتن ماهانه کانون کارگزاران بورس از تاریخ 1/1/1395 الی 31/4/1402 گردآوری شده است. کلیه عوامل و راه کارهای افزایش یا کاهش پرونده های حقوقی، با استفاده از تجمیع نظرات خبرگان به روش میانگین هندسی موزون و ماتریس گسترش عملکرد کیفیت رتبه بندی و کمیته استیناف و کمیته گواهینامه های حرفه ای بازارسرمایه با درجه اهمیت پائین از مدل پژوهش حذف گردید. عوامل و راهکارهای با درجه اهمیت بالا شامل مجموع تعداد پرونده های اعلام رضایت و سازش به عنوان متغیرخروجی و عملکرد کمیته های سازش، راهبری آموزش بازارسرمایه، حقوقی، قانون بازارسرمایه، شرح شغل، واحد اموراعضاء و کارگروه های نظارت ،کنترل داخلی و راهبری فناوری اطلاعات به عنوان متغیرهای ورودی در شبکه فراخوانی و مدل ریاضی پژوهش توسط روش ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتم رقابت استعماری موردآزمون قرارگرفت.
یافته ها: فرآیندآموزش شبکه پس از همگرایی تابع برازش متوقف شد، خطای آزمون 03-e4/12 و دقت مدل 76/98 درصد برآورد گردید. هر یک از تعاملات بین ارکان کانون منتهی به پیشگیری و یا حل و فصل تخلفات انضباطی بین کارگزاران وسرمایه گذاران و کاهش پرونده های ارجاعی به هیات داوری شده است.

چکیده پلتفرم‌های دیجیتال به عنوان بازیگران کلیدی در اقتصاد مدرن، از ویژگی‌های ساختاری منحصربه‌فردی مانند اثرات شبکه‌ای، امکان ارائه خدمات رایگان و توانایی تجمیع و پردازش کلان‌داد‌ه‌ها برخوردار هستند. خصائص مورد اشاره، کاربست معیارهای معمول جهت شناسایی وضعیت اقتصادی مسلط پلتفرم‌های دیجیتال از منظر حقوق رقابت را با چالش مواجه می‌کند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به بررسی چالش‌های ارزیابی قدرت بازاری و شناسایی وضعیت اقتصادی مسلط پلتفرم‌های دیجیتال از منظر حقوق رقابت می‌پردازد. فرضیه مقاله بر این مبنا استوار است که معیارهای معمول و کلاسیک ارزیابی قدرت بازاری، یعنی سهم بازاری، موانع ورود به بازار و قدرت متقابل کاربران، امکان استخراج معیارهای جزئی و متناسب با ویژگی‌های منحصربه‌فرد پلتفرم‌ها به منظور ارزیابی قدرت بازاری آن‌ها را فراهم می‌آورد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سند «سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار» مصوب شورایعالی فضای مجازی، بستری قانونی و قابل استناد برای شورای رقابت فراهم نموده است تا بتواند این معیارهای جزئی را به‌صورت مؤثر به کار گیرد.

چکیده از مهم‌ترین نگرانی‌های خریداران، مواجه‌شدن با مستحق للغیر درآمدن مبیع و سپس مسئله نحوه استرداد ثمن و غرامات وارده از رد و بطلان معامله فضولی، جهت اعاده قدرت خرید وی نسبت به نوع مبیع فضولی در زمان اعلان بطلان معامله بر بنیاد رأی وحدت رویهشماره 733 و 811 و مواد 263، 325 و 391 قانون مدنی است، که فضول را ملزم به پرداخت غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله فضولی به قیمت مبیع می‌داند. ازجمله راه­حل‌ها برای جبران خسارت و اعاده وضع اقتصادی خریدار به حالت سابق، سوای از موضوع آرای وحدت رویه اخیر، درج شرط وجه التزام در قرارداد در صورت مستحق للغیر درآمدن هر یک از عوضین به میزان قیمت روز همان مبیع در زمان تأدیه است. در مقایسه با آرای وحدت رویه موردبحث، این راهکار متضمن فوایدی است؛زیرا هم قیمت روز همان مبیع ملاک ارزیابی بوده و هم قیمت آن در زمان تأدیه، و نه قیمت اموال مشابه و در زمان صدور حکم؛ اما این راه‌حل نیز بدون ایراد نیست. چراکه چنین شرطی با مانعِ تبعیت شرط ضمن عقد از حیث اعتبار و دوام با صحت و بطلان عقد، مواجه می‌شود و اگر عقیده بر این باشد که با بطلان معامله، شرط ضمن عقد نیز باطل است، در عمل شرطی لغو و بیهوده محسوب می‌گردد؛ درحالی‌که با عنایت به اراده طرفین و پیش‌بینی زمان اجرایی چنین شرطی و امکان عملی تحقق آن، آیا شرطی مستقل از عقد محسوب و از استحکام حقوقی فارغ از صحت یا بطلان عقد برخوردار است؟ در این مقاله با پشتوانه آرای وحدت رویه مذکور، بررسی شد که چنین شرطی از استقلال نسبی نسبت به عقد برخوردار است و متعهد ملزم به پرداخت قیمت روز همان مال در زمان تأدیه به‌منظور حفظ موقعیت اقتصادی خریدار خواهد بود.
 

چکیده یک قاعده حقوقی بر جنبه‌های گوناگون جوامع تأثیر می‌گذارد که ازجملۀ آن، اقتصاد کشورهاست. گاهی قرارداد بر اشخاصی غیر از طرفین نیز مؤثر است که این آثار در هزینه‌ها و منافع قرارداد محاسبه نشده‌اند، اما می‌توانند بر رفاه جامعه اثر مثبت یا منفی داشته باشند. در اقتصاد، این امر تحت عنوان " آثار جانبی" موردبررسی قرار می‌گیرد. معامله به قصد فرار از دین دارای اثر جانبی برای طلبکاران است که نسبت به قرارداد ثالث محسوب می‌شوند.گاهی میان طرفین قراردادها تقارن اطلاعاتی وجود ندارد که این نیز می‌تواند موجب فرصت‌طلبی شود. در قانون ما احکامی به معامله به قصد فرار از دین اختصاص یافته است که ازجملۀ مواد 21 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393 می‌باشد و رأی وحدت رویه شماره 774 مصوب 20/1/1398. سؤال این است که آیا با توجه به مبانی اقتصادی حکم موادی که راجع به معامله به قصد فرار از دین آمده است کاراست؟ باید گفت با وجود احکام چندگانه در قوانین مختلف از لحاظ اقتصادی، این احکام کارایی لازم در حقوق ایران را ندارند.
 

چکیده علیرغم اینکه تصاحب شرکت‌ها معمولا به عنوان یک استراتژی رایج در راستای رشد و توسعه شرکت‌ها بکار گرفته می‌شود، این فرآیند دارای اثرات غیرقابل اجتنابی است. بدین توضیح که تصاحب عملا مجموعه بازیگران شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در بسیاری موارد، منجر به منافع پیش‌بینی شده نمی‌شود. یکی از دلایل این امر، ماهیت نهاد تصاحب است که بر خلاف نهادهای حقوقی مشابه دیگر نظیر ادغام، عمدتا به صورت خصمانه و بر خلاف خواستِ ارکان شرکت هدف صورت می‌پذیرد.
در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پرداخته می‌شود که تصاحب چه اثری بر سهامداران و مدیران شرکت برجای می‌گذارد؟
طبق یافته‌های پژوهش حاضر، منافع مدیران بدون وجود مقررات خاص در حوزه تصاحب، تأمین می‌گردد؛ لیکن ممکن است در صورت عدم وجود مقررات حمایتی، منافع سهامداران در فرآیند تصاحب تأمین نشود. این واقعیت به ویژه در حقوق ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چون عمده قوانین موجود در حوزه قانونگذاریِ نهاد ادغام بوده و در مورد تصاحب، قانونگذار بدون اشاره به نام آن، قواعدِ محدود مرتبط با این حوزه را به صورت پراکنده و غیرمتمرکز بیان داشته است.

چکیده نظر به پیامدهای حقوقی گسترده‌تر ورشکستگی بانکی در مقایسه با ورشکستگی شرکت‌ها و ضرورت تمایز بین توقف بانکی و ورشکستگی عمومی جهت حفظ ثبات بانکی، چهارچوب‌های ویژه‌ای در قالب گزیر بانکی در کشورهای مختلف توسط تنظیم‌گران طراحی شده است. در ایران نظر به ارایه طرح گزیر نظام بانکی به مجلس شورای اسلامی در ضرورت شناسایی چالش‌های حقوقی آن در مقایسه با دیگر نظام‌های حقوقی (اتحادیه اروپا و مالزی)، در کنار بررسی مقایسه‌ای آن با دیگر قوانین و مقررات شبکه بانکی کشور مشاهده می‌شود. ازاین‌رو نتایج این پژوهش با تمرکز بر روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، بیانگر آن است که طرح گزیر نظام بانکی با در کنار کاستی‌هایی در مقایسه با تجربه کشورهای دیگر، با چالش‌های حقوقی مهمی از جمله ابهام در ماهیت حقوقی تصمیمات هیئت اجرایی گزیر و مسئولیت مدنی اعضای آن، تعارض با اصول مالکیت و آزادی قراردادها، عدم شفافیت در ماهیت حقوقی پرداخت‌های صندوق ضمانت سپرده‌ها، تفاوت در اعمال فرآیند گزیر بین بانک‌های دولتی و خصوصی، تقابل بین سازوکارهای گزیر و ورشکستگی، و ابهام در روش‌های گزیر روبه‌رو است. از‌این‌رو موفقیت این طرح در گرو تلفیق تجارب بین‌المللی با الزامات حقوقی داخلی است. همچنین اصلاحاتی مانند تعیین ماهیت تصمیمات هیئت اجرایی، شفاف‌سازی روش‌های گزیر و هماهنگی با قوانین و مقررات موجود، می‌تواند به رفع چالش‌های فوق کمک نماید. توجه به نظرات شورای فقهی بانک مرکزی در طراحی ابزارهای مالی اسلامی برای انتقال بدهی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری تحت گزیر و همکاری بین نهادهای قانون‌گذار و تنظیم‌گر نیز می‌تواند منجر به ارتقای کارایی این طرح شود.

چکیده صنعت بیمه به‌عنوان یک نهاد مالی، جایگاه ویژه‌ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد. ازاین‌رو ثبات و کارایی این صنعت برای اقتصاد کشور امری ضروری است. بازار بیمه از آن دسته از بازارهاست که رفتار آزاد مشارکت‌کنندگان در این بازار منجر به کارایی نمی‌شود و در معرض شکست بازار است. موضوع شکست بازار، توجیهاتی برای دخالت دولت از طریق وضع مقررات به‌منظور افزایش رفاه اجتماعی فراهم ساخته است. برای تبیین چرایی تنظیم‌گری توسط دولت، نظریاتی از سوی برخی از اقتصاددانان مطرح شده است. از جمله این نظریات، نظریه منفعت عمومی، نظریه تسخیر، نظریه اقتصادی تنظیم‌گری و نظریه اجرای تنظیم هستند. با توجه به وجود ضوابط و مقررات متعدد در صنعت بیمه ایران، این پژوهش به دنبال بررسی دلایل تنظیم‌گری‌ها در این صنعت با توجه به نظریات تنظیم‌گری است. به عبارت دیگر، کدام نظریه‎ی تنظیم‌گری توضیح‌دهندگی بهتری برای تنظیم‌گری در صنعت بیمه ایران دارد؟ آیا تنظیم‌گری‌های صورت‌گرفته در راستای منفعت عمومی بوده است یا محصول تلاش‌های گروه‌های ذینفع برای رسیدن به اهداف خود؟

بدین منظور ابتدا نظریه‎های اصلی تنظیم‌گری بررسی شده و روند تنظیم‌گری در صنعت بیمه ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه براساس شواهد، نظریه‎ای که بیشترین میزان انطباق با دلایل تنظیم‌گری‌های صورت گرفته در صنعت بیمه ایران را دارد، شناسایی شده است.

تجزیه و تحلیل‌ها نشان داد که نظریه منفعت عمومی مناسب‌ترین چارچوب را برای توضیح تنظیم‌گری‌های صنعت بیمه ایران ارائه می‌دهد.

چکیده حفظ و تأمین امنیت اطلاعات شرکت­های سهامی امر بسیار مهمی است که لازم است با جرم‌‌انگاری رفتارهای ناقض نظم حاکم بر بازار مالی، مانع اقداماتی شد که سبب از بین رفتن کارایی بازار و اعتماد کنشگران بازار سرمایه می شوند. یکی از این رفتارها، پیش‌دستی در معاملات این بازار است. بنابراین، باید توجه کرد که مجازات این جرم به شکلی مشخص گردد که تا حد بالایی باعث بازدارندگی شود.
دسترسی به اطلاعات افشاء­نشده در بازار سرمایه توسط برخی از کارگزاران این بازار امری اجتناب ناپذیر است. چنانچه اشخاصی که بواسطه­ی شرایط کاری به این اطلاعات دسترسی دارند و موظّف به حفظ و عدم استفاده از این اطلاعات می‌باشند تا پیش از نشر عمومی این اطلاعات، به نفع خود یا دیگری از آن بهرهمند شوند و با این کار منفعتی کسب نمایند یا از ورود ضرری اجتناب گردد، جرم پیش‌دستی در معاملات بازار سرمایه محقق خواهد شد.
این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به بررسی «پیش‌دستی در معاملات» همراه با تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده و شرایط ارتکاب این جرم به‌صورت تطبیقی پرداخته است. با توجه به اهمیّت امنیت در بازار بورس، توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور و حساسیت‌های مرتبط با آن، تأثیر این شرایط در تغییر ماهیت جرم پیش‌‌دستی در معاملات بازار سرمایه و به تبع مجازات آن در برخی شرایط، ارتباط جرم پیش‌دستی با جرائم مشابه، ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری این جرم با توجه به قوانین کیفری دیگر و میزان بازدارندگی مجازات های پیش‌بینی شده برای آن مورد بررسی قرار گرفت.   

چکیده اینستکس، سازوکاری است که از سوی سه کشور اروپایی برای حفظ برجام و ایفای تعهدات این کشورها معرفی شد؛ هرچند در عمل ناکارآمد باقی ماند. این پژوهش، با استناد به روش تحلیلی-تفسیری، چالش‌های حقوقی و اقتصادی اینستکس را بررسی می‌کند. در این راستا، مهم‌ترین چالش‌ حقوقی عبارت است از عدم تطابق مقررات ایران با توصیه‌های فتف و قرار داشتن در فهرست سیاه و تکلیف کشورهای اروپایی به انجام اقدامات متقابل در مورد کشورهای پُرخطر مطابق توصیه 19. چالش‌های حقوقی احتمالی دیگر ناظر به عدم انطباق با مقررات سازمان تجارت جهانی، با توجه به مبتنی بر تهاتر بودن و نیز مغایرت با مقررات دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفاک) است. چالش‌های اقتصادی نیز در دو سطح خُرد و کلان قابل بررسی‌اند. عدم هماهنگی با روحیات تاجران، اطلاع‌رسانی ناکافی و مشکلات ناشی از واحد پرداخت، عدم توازن میان واردات و صادرات، عدم پیش‌بینی تجارت نفت و احتمال تحریم ثانویه از سوی آمریکا، مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی هستند. طرح‌های مشابه اینستکس برای مقابله با تحریم‌ها همانند ارزهای دیجیتال، برنامه نفت در برابر غذا و ایجاد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در اتحادیه اروپا نیز هر یک ایرادهایی دارند؛ به‌طوری‌که درنهایت می‌توان گفت بزرگ‌ترین چالش اینستکس، چالش سیاسی و خطر تحریم‌های ثانویه آمریکا است.
 

چکیده تحریم‌های اقتصادی یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. این ابزار همواره با چالش‌های حقوقی و اجرایی روبرو بوده‌است. نوشتار حاضر به بررسی چارچوب تحریم‌های اتحادیه اروپا از منظر نظریه قدرت هنجاری پرداخته است. پرسش اصلی بر این مبنا است که بنیان مشروعیت هنجاری تحریم‌های اتحادیه اروپا چیست و چگونه در سطح داخلی و بین‌المللی اعمال و در عین حال به مدیریت چالش‌های حقوقی می‌پردازد. در پاسخ این فرضیه مطرح است که اتحادیه اروپا به عنوان یک قدرت نرم، تحریم‌ها را نه‌تنها به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی، بلکه به عنوان وسیله‌ای برای ترویج ارزش‌های حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون به‌کار می‌برد؛ اما این تحریم‌ها با چالش‌های حقوقی جدی در سطح بین‌المللی روبرو هستند. روش تحقیق شامل تحلیل حقوقی-هنجاری است که به بررسی مبانی قانونی تحریم‌ها در چارچوب سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا می‌پردازد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد در حالی که تحریم‌های اتحادیه اروپا با هنجارهای بین‌المللی همسو هستند؛ با مسائل حقوقی و اجرایی مهمی مواجه هستند. این چالش‌ها شامل مشکلاتی در رابطه با تناسب و تاثیر تحریم‌ها بر حقوق بشر، نا هماهنگی در اجرای تحریم‌ها در میان کشورهای عضو و دشواری تطابق با استانداردهای حقوق بین‌الملل است.

چکیده پول در معنای ابزاری جهت مبادله قدمتی به‌اندازه تاریخ بشر دارد. استفاده از پول­های کالایی تا ضرب سکه­های فلزی و چاپ اسکناس­های با پشتوانه طلا و درنهایت شکل­گیری اسکناس­های بدون پشتوانه را می­توان خلاصه­ای از سیر تکوین پول در نظام­های پولی ملی و فراملی دانست. نظام موجود پولی، پس از گذر از نظام «برتون وودز» و شکل­گیری «پول بدون پشتوانه» در تمامی کشورها استقرار یافت. با وجود توسعه ظرفیت­های تجاری و اقتصادی در پهنه نظم نوین برآمده از اقتصاد جهانی­شده، این نظم همواره کانون انتقاداتی بنیادین از سوی منتقدان وضع موجود به سبب آسیب­رسان بودن آن بوده است. ویژگی تورمی آن و تبدیل شدن پول به عنوان ابزاری در دست حکومت­ها در راستای تحمیل سیاست­هایی که نتایج زیان­بار برای قشر متوسط و ضعیف در پی دارد و سوء­مدیریت ناظمان نظم موجود و درنتیجه ایجاد بحران­های اقتصادی که پیامدهای منفی آن نیز بر دوش قشر مذکور است محور انتقادات به نظم نوین پولی است. ازاین‌رو، ارائه مدل­های تعدیل­کننده وضع موجود یا جایگزینی برای آن، حداقل در سطح دانشگاهی، مباحثی را به خود اختصاص داده است. امری که با وقوع بحران اقتصادی 2008 و معرفی فن­آوریِ نوینِ «بیت­کوین» به عنوان یک ارز یا پول مجازی، با کارکرد پول یا سامانه پرداخت وارد ابعاد نوینی شد که یک سال بعد با آغاز فعالیت، بیش از پیش نظرها را در ضرورت تغییر وضعیت فعلی به خود جلب کرد. در این چارچوب، ارزهای مجازی به دلیل برخورداری از ویژگی­های منحصربه‌فرد همواره از ابعاد گوناگون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته­اند. ویژگی­هایی که افزون بر تسهیل مبادلات و کاربست­های متعارف، می­تواند قابلیت­های احتمالی و واقعی مجرمانه­ای را نیز در پی داشته باشد و بدین­سان مطالعه ابعاد جرم­شناختی این ابزار فن­آورانه را اجتناب­ناپذیر نماید. ازاین‌رو، در پژوهش پیش­رو، با روشی توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع معتبر، علل تمایل­­بزهکاران به جایگزینی ارزهای­مجازی به­جای ارزهای رایج در ارتکاب فعالیت‌های مجرمانه در پرتو برخی نظریه­های جرم­شناسی و راه‌های پیشگیری از آن­ها بررسی خواهد شد.

چکیده خصوصی‌سازی یکی از مهمترین راهکارها در راستای حکمرانی مطلوب و کاهش فساد می‌باشد اما به دلیل حجم عظیم گردش پول و جا به‌ جایی امتیاز، همواره به عنوان یک فرصت ارتکاب جرم نیز شناخته می‌شود. در ایران تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی تحت عنوان خصوصی سازی از مالکیت دولت خارج شده است ولی این اقدامات نه تنها منجر به کاهش فساد نگردید بلکه خود به فرآیندی فساد زا مبدل شد و ناکارآمدی نظارت پیشگیرانه در این زمینه نمایان گردید. مسئله بنیادین این نوشتار نیز مرتبط با چرایی شکست تدابیر نظارتی در حوزه‌ی پیشگیری از رسوخ فساد در فرآیند خصوصی‌سازی است. این پژوهش با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده است که اساساً سیاست‌های مبتنی بر خصوصی‌‌سازی با ماهیت نظام اقتصادی ایران تطابق ندارد. این ناسازگاری موجب شده تا از یک طرف اهداف اقتصادی خصوصی‌سازی محقق نشود و از طرف دیگر اعمال تدابیر مؤثر پیشگیری از فساد مانند نظارت نیز کارآمد نباشد. به همین دلیل اثر گذاری سیاست‌های مبتنی بر انتقال اقتصاد در مواجهه با فساد در گرو تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به ماهیت نظام اقتصادی است.

چکیده هدف از این مطالعه، شناسایی ریسک‌های حقوقی در صنعت بانکداری و ارائه الگوی مدیریت این ریسک‌ها است. در این راستا روش تحقیق تلفیقی (کیفی و کمی) می‌باشد. بخش کیفی تحقیق با استفاده از تئوری داده بنیاد و از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان حوزه بانکداری با نمونه‌گیری هدفمند انجام شد. نتایج سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی در بخش کیفی بیان می‌دارد که شکل‌گیری ریسک‌های حقوقی تابعی از شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای و مداخله‌گر است. بر این اساس درنتیجه این تعاملات سه شکل کلی از ریسک شامل ریسک‌های حقوقی استراتژیک، حقوقی عملیاتی و حقوقی معاملاتی شناسایی شد. این ریسک‌ها پیامدهای نامطلوبی شامل جرائم مالی، تضعیف روابط عمومی، تعقیب قضایی، افزایش خسارات مالی، نقض قوانین و مقررات و کاهش رضایت مشتریان دارند. بخش کمی تحقیق نیز با رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شد. نمونه آماری در بخش کمی، 100 نفر از مدیران و کارکنان بخش بانکی می‌باشند. بر این اساس مدل طراحی‌شده در بخش کیفی تائید شده است. بنابراین با توجه به 17 راهبرد شناسایی‌شده برای مدیریت این ریسک‌ها، این نتیجه‌گیری به دست می‌آید که با شناخت و مدیریت ریسک‌های حقوقی در بخش بانکی، می‌توان از پیامدهای نامطلوب و خسارات مالی برای بانک‌ها پیشگیری نمود.

چکیده به موجب ماده­­ 54 قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقا نظام مالی کشور و آئین نامه های مربوطه،  تکلیف قانونی مربوط به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین موازی در حوزه اراضی، بر عهده کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون رفع تداخلات» می­باشد. این کمیسیون به تازگی در راستای رشد و توسعه اقتصادی و رفع هم­پوشانی قوانین و اصلاح اسناد به ویژه اسناد مالکیت، از سوی قانونگذار پیش بینی شده است. به موجب مقرره مذکور، سازمان­های ذیربط موظّف خواهند بود ضمن رفع تداخلات و اختلافاتی که میان دولت و اشخاص در این زمینه به وجود آمده است؛ نسبت به تثبیت مالکیت اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق عمومی و خصوصی اتخاذ تصمیم نمایند. همچنین انتظار می‌رود با تثبیت نوعیّت و به تبع آن مالکیت، ضمن قضازدایی و کاهش دعاوی مرتبط، موانع حقوقی بر سرراه تولید مرتفع  و بستر مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم گردد.
علاوه بر این، با توجه به کارکرد قانون یادشده به خوبی دریافت می‌شود که اصولاً قانونگذار در صدد بوده است تا با ایجاد انگیزه از جهت مالکیت خصوصی، بنگاه­های تولیدی را در مسیر رشد و تولید داخلی ترغیب نماید؛ تا از این طریق، با ایجاد اشتغال مولّد به بهبود رفاه اجتماعی یاری رساند و هزینه­های ناشی از اختلاف بر سر مالکیت اراضی را کاهش داده و به حداقل ممکن برساند. البته، در راستای تحقق این اهداف  نباید به هیچ عنوان از نقش بنیادین مدیریت کارآمد زمین  و استقرار مالکیت به عنوان یکی از پایه های اساسی تولید، غافل شد.
    در هر حال،  به نظر نگارندگان اجرای صحیح چنین قانونی علاوه بر تثبیت مالکیت اشخاص و کاهش هزینه های ناشی از اختلاف بر سر مالکیت می‌تواند به عنوان ابزار مؤثری در زمینه­ی رشد تولید و رونق اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. با وجود این، در حال حاضر به دلیل فقدان اطلاعات راجع به تصمیمات کمیسیون های موازی و نبود سوابق تجمیع شده نرم­افزاری و وجود نقاط ضعف در رابطه با تصمیمات کمیسیون از جمله عدم قطعیت تصمیم و اداری بودن آن و نحوه عمل بر اساس سازو­کارهای اجرایی سنتی، در تحقق اهداف مذکور تا میزان قابل توجهی تردید وجود دارد.
 

چکیده یکی از روش­های بازنگری در قانون اساسی تغییر آن از طریق روش­هایی غیر از روش­های مقرر در متن قانون اساسی است. هنگامی‌که احکام مندرج در اصول قانون اساسی با واقعیات خارجی متفاوت می‌شوند به‌تدریج فاصله­ای میان الفاظ و واقعیات پیدا می­شود. فرایند فاصله گرفتن لفظ قانون اساسی با واقعیات خارجی را تغییر غیررسمی قانون اساسی می­گوییم. گاهی این تغییرات بدون آن­که مصوبه­ای قانونی در میان باشد معمول و مجری است و گاهی با مصوبه­ای قانونی رسمیت پیدا می­کند. این هر دو صورت به دلیل اجماع و اتفاق اداره‌کنندگان کشور بدون آن­که با مانعی برخورد کند جریان پیدا می­کند و همچون الزامی گریزناپذیر خود را بر همه ارکان و اجزاء مملکت تحمیل می­کند. اغلب چنین اتفاق می­افتد‌ که پیش از آن‌که مصوبه­ای قانونی این تغییرات را کلید بزند، این جابجایی­ها در باورها و افکار و آمال نشو و نما پیدا می­کند و سپس به‌تدریج در بخش­های مختلف و جزئی اجرا می­شود تا مبنایی برای اقدامات مهم­تر فراهم می­کند. بدین ترتیب آرام آرام پیش می­رود و راه خود را در تغییر تدریجی اصل باز می­کند. تا این‌که روزی در قالب قانون و مصوبه‌ای صورت رسمی به خود می­گیرد. در این مقاله با بررسی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا به‌عنوان یکی از مصادیق این مفهوم ضرورت توجه به این مفهوم را در مطالعات حقوق اساسی یادآوری خواهیم‌ کرد. چنین به نظر می‌رسد که بدون توجه به چنین مفهومی نمی‌توان شناختی دقیق از قانون اساسی ارائه‌ کرد.
 

چکیده اتکاء صندوق‌های ثروت حاکمیتی بر درآمدهای ملّی و نظارت دولت‌ها بر آنها از یک‌سو، و روش‌ها و مدل‌های غیرحاکمیتی سرمایه‌گذاری آنها، از سوی دیگر، موجب گردیده ماهیت و قالب حقوقی این صندوق‌ها دارای ابهام و پیچیدگی باشد. در این میان، با توجه به ماهیت غیرمستقیم سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، ابهامات مرتبط در اینجا، به‌ویژه در کشورهایی همچون ایران، که فاقد مقررات اختصاصی در این زمینه هستند، بیش از سایر حوزه‌های اقتصادی می‌باشد. هدف پژوهش حاضر رفع این ابهامات، به مثابه یکی از مقدّمات ضروری سرمایه‌گذاری این نوع صندوق‌ها در بازار سرمایه ایران، است. بر مبنای نتایج پژوهش تأمین سرمایه توسط دولت، اداره در راستای منافع آن و نقش‌آفرینی در اهداف کلان اقتصادی، صندوق ثروت حاکمیتی را از زمره مؤسسات مالی انحصاری و ترتیبات اداره دارایی خصوصی قرار می‌دهد. بر مبنای آنکه صندوق‌های ثروت حاکمیتی خارجی سرمایه‌گذار حرفه‌ای می‌باشند، در عمل می‌بایست برای حضور آنها در بازار سرمایه و از منظر بهره‌مندی از مقرّرات حمایتی، در حدود متناسب با ترجیحات اقتصادی کشور، انعطاف صورت گیرد؛ به گونه‌ای که نه به مثابه نهاد مالی با مراحل پیچیده مواجه باشند و نه به مثابه سرمایه‌گذار خرد از امتیازات خاص بهره‌مند شوند. در ماده 4 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی می‌بایست به موازات مفهوم «شرکت دولتی» اصطلاح عام «نهادهای سرمایه‌گذاری وابسته به دولت» نیز به‌کار رود و قید «مادامی که از زمره اعمال حاکمیتی نباشد»، به عنوان شرط خصوصی تلقّی گردیدن سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها، افزوده شود.

چکیده یکی از مقدمات ضروری برای موفقیت در خصوصی­سازی، اعمال و اجرای اصول حاکم بر آن است. شناسایی این اصول و معرفی آن به قانون‌گذار، از این فایده برخوردار است که قانون‌گذاری را در نظام حقوقی کشور تابع خط‌مشی مشخصی می­کند. به نظر می­رسد در زمینه خصوصی­سازی، با توجه به ماهیت و اهداف آن، یکی از مهم­ترین اصولی که باید مدّنظر قرار گیرد، اصل نظارت است. لزوم نظارت بر خصوصی­سازی امری بدیهی است؛ اما آنچه در این مقاله به آن پرداخته می­شود، تحلیل آن بر مبنای اصل توازن منافع سه­گانه است؛ چراکه برای موفقیت در خصوصی­سازی، باید در قراردادهای واگذاری، علاوه بر منفعت طرفین قرارداد، منافع اشخاص ثالث متأثرِ از این قرارداد که از کارگران شرکت‌های واگذارشده تا مصرف‌کنندگان محصولات این شرکت‌ها و در مقیاسی وسیع‌تر عموم افراد جامعه را در برمی‌گیرد، مورد لحاظ قرار گیرد. ازاین­رو در این نوشتار، مبنا و سازوکار اِعمال نظارت بر خصوصی­سازی مبتنی بر شیوه توصیفی-تحلیلی بررسی می­شود و پیشنهاد‌هایی برای اجرای نظارت کارا بر فرایند خصوصی‌سازی و نحوه اجرای قراردادهای خصوصی­سازی ارائه می­گردد.

چکیده نظریه نقض‌کارآمد محصول تحولات بنیادین حقوق‌تعهدات و جایگزینی نظام فایده‌گرایی‌اخلاقی با نظام مبتنی بر اصالت‌ارزش است و شالوده‌ی حقوق قراردادها را نه «اصالة‌اللزوم»، بلکه «لزوم تحصیل مطلوب قرارداد» می‌داند که این مطلوب اگر با اجرای قرارداد حاصل می‌شود، لزوم معامله اجتناب‌ناپذیر است و اگر با نقض محقق شود، نقض قرارداد نه‌تنها ناپسند نیست، بل‌که ممدوح و چه بسا ضروری است و «کارآمدی» ملاک مبنای‌عمل قرارگرفتن یکی از این دو راه است. در دیدگاه‌های حقوقی نوین، مورد معامله «اعتبار»ی است که «تسلیم عین» یکی از طرق تحقق آن است. هم‌چنین مسوولیت ایجاد «مطلوب» صرفاً بر عهده‌ی متعهد نبوده و متعهدله نیز به‌حکم دخالت در قرارداد، ملزم به شراکت در تامین مطلوب قرارداد است. و علاوه بر طرفین گاه ممکن است ثالث نیز به‌تفاوت شرایط و احوال وارد این بازه شده و به‌موجب این‌قرارداد واجد مسؤولیت گردد. تحقیق حاضر با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی، و در پی پاسخ به این سوال که «اهداف نظریه نقض کارآمد در حوزه مسؤولیت پیشگیرانه چگونه برآورده می‌شود؟» به تطبیق این نظریه با ارکان و مسلمات این نظام‌حقوقی می‌پردازد. علی‌رغم این‌که در نگاه نخست این نظریه در تقابل با اصالة‌اللزوم تصور شده و بکارگیری آن ممتنع می‌نماید لکن در تحلیلی عمیق‌تر امکان کاربستش در این نظام‌حقوقی مبتنی بر فقه، منتفی نیست و مسوولیت پیشگیرانه‌ی مستفاد از جواز نقض، افزایش چشمگیر کارآیی اقتصادی را در پی خواهد داشت.

چکیده برای تدوین قوانین باکیفیت، اصول و موازینی تعیین شده که هدف از وضع آنها، تأمین سازگاری قانون با اهداف قانونگذاری است. اصول عام قانونگذاری مانند اصول ماهوی، شکلی و فنی  معیارهایی‌ برای تشخیص قوانین باکیفیت هستند. علاوه براین، قانونگذاری در حوزه‌های مختلف زیست اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مستلزم کاربست اصولی خاص و متناسب با آن حوزه می­باشد. استانداردهای حقوقی بنیادین نظام تأمین اجتماعی و اصول مالی، اقتصادی و بیمه‌ای از جمله اصول خاص قانونگذاری تأمین اجتماعی است. نادیده گرفتن اصول عام ناظر بر تقنین و اصول خاص تأمین اجتماعی چالش‌ها وآسیب‌های متعددی را بر نظام تأمین اجتماعی درایران تحمیل می­کند. ضرورت نگارش این مقاله، تبیین اصول و چالش‌های قانون‌گذاری تأمین اجتماعی و ارائه راهکارها برای ارتقاءآن می باشد.
بررسی نظام قانونگذاری تأمین اجتماعی، تحلیل قوانین و بررسی چالش‌های پیش‌روی قانونگذاری در این حوزه و ارائه راهکارهای ارتقاء قوانین حوزه تأمین اجتماعی از اهداف این پژوهش است.
روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است و برای نگارش آن از منابع کتابخانه‌ای استفاده شده‌است. یافته‌های این پژوهش بیانگر این موضوع است که رعایت اصول‌ عام قانونگذاری، اصول فنی، ادبی، نگارشی و اصول ‌خاص قانونگذاری تأمین اجنماعی موجب تصویب قوانین با کیفیت بالا در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی می‌شود.
 

چکیده در عصر کنونی، ظهور انواع متعدد شرکت‌های تجاری و گسترش فعالیت آنها، زمینه‌ساز طرح مسایل حقوقی جدید در مورد این اشخاص شده است. از جمله‌ی این مسایل، استفاده از نهاد داوری در اختلافات داخلی شرکت‌ها می‌باشد. با وجود آنکه داوری در اختلافات درون‌شرکتی، در نظام حقوقی بیشتر کشورها پذیرفته شده و در عمل نیز از سوی بسیاری از شرکت‌های تجاری نیز به کار گرفته می‌شود اما در برخی موارد، این موضوع به دلیل تعدد ارکان یا اطراف اختلاف با پیچیدگی‌های فراوانی همراه است. یکی از مواردی که داوری در این نوع از اختلافات را پیچیده می‌نماید، زمانی است که داوری، چندجانبه باشد. به همین جهت مقاله کنونی به بررسی داوری چندجانبه در اختلافات درون‌شرکتی پرداخته است. در این راستا پس از تبیین چالش‌های موجود در داوری چندجانبه، شرایط ادغام اختلافات موجود، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های این پژوهش بر مبنای مطالعه تطبیقی، دلالت بر آن دارد که در بیشتر نظام‌های حقوقی، نه تنها استفاده از قواعد عام داوری به علت ویژگی‌های خاص شرکت‌ها، راهگشای حل چالش‌های موجود نمی‌باشد، بلکه قوانین جامع و رویه قضایی کافی در خصوص این اختلافات وجود ندارد.

چکیده رایانش ابری، بنیان بسیاری از فناوری‌های دیجیتال را تشکیل می‌دهد و از خدمات بی‌شماری مانند: خدمات ذخیره‌سازی، میزبانی ابری، نامه‌های الکترونیکی، شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر ابر پشتیبانی می‌کند. بیشتر این خدمات از طریق بستن قراردادهای استاندارد با مشتریان عرضه می‌شود. شکاف اطلاعاتی، نداشتن قدرت چانه‌زنی برابر، کمبود تخصص و تجربه در زمینه‌های فنی_حقوقی، عدم شفافیت شروط قرارداد و تبلیغات، سبب ناتوانی مصرف‌کنندگان در قیاس با توان معاملاتی عرضه‌کنندگان خدمات ابری شده است. لذا قانون‌گذاران برای دست‌یابی به عدالت معاوضی از مصرف‌کنندگان حمایت می‌کنند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی سازوکارهای حمایت از مصرف‌کنندگان را در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران بررسی می‌نماید. نظر به اهمیت و فراوانی محصولات ناملموس دیجیتالی مانند رایانش ابری و تفاوت‌های قابل‌ملاحظه آن‌ها با محصولات غیردیجیتال، در حقوق برخی از کشورها مانند انگلستان و اتحادیه اروپا مقررات جداگانه برای آن وضع شده است، ولی تاکنون در حقوق ایران، مقررات خاصی در این زمینه پیش‌بینی نشده و برای شناخت حقوق مصرف‌کنندگان این قراردادها نیز همانند موارد دیگر باید به قواعد عام موجود مراجعه کرد.
 

چکیده تا اوایل سدۀ حاضر در ایران و نیز بعد از انقلاب صنعتی در کشورهای صنعتی، تحولات عمده‌ای در موقعیت اجتماعی و قدرت اقتصادی طرفین قراردادهای مصرف به وجود آمده است. تنوع قراردادها، پیچیدگی بازارها، تخصصی شدن دانش تولید، عرضه و استفاده از کالاها در ظاهر دلالت بر نبود اطلاعات کامل و انتخاب معقول از طرف ضعیف قراردادها (عموماً مصرف‌کننده)، دارد. دیگر، طرف‌های ضعیف معاملات تحت حاکمیت حقوق سنتی قراردادها، قادر به تأمین متعادل منافع و تعهدات خود در قرارداد و تخصیص کارآمد منابع نبوده‌اند. در واقع در چارچوب حقوق سنتی معاملات و بر مبنای اصل آزادی قراردادها، غالب معاملات و یا شروط قراردادی به‌طور نظام‌مندی به تضرر طرف ضعیف و تخصیص نا کارآمد منابع می‌انجامید. این کاستی‌ها در سطح جهان و در موارد محدودی در ایران، دولت‌ها را بر آن داشت تا در قالب شناسایی شروط ناعادلانه با وضع مقررات جدید، در قراردادهای مزبور مداخله نموده و از این راه در صدد رفع آن کاستی‌ها برآیند. کاستی‌های مزبور، در واقع همان ناتوانی نظام سنتی حقوق قراردادها در نیل به اهداف نظام‌های سیاسی و حقوقی است که ریشه در ارزش‌های بنیادین و سنت‌های فکری حاکم بر جوامع مربوطه دارند. با توجه به تعدد کاستی‌ها، ملاحظه می‌شود که دخالت دولت در قراردادهای حاوی شروط ناعادلانه بر مبانی متعددی مبتنی است که از آن جمله می‌توان به کارایی اقتصادی (تخصیص کارآمد منابع) اشاره داشت. ازاین‌رو در این مقاله سعی شده است تا با ابتنای بر مفهوم کارآمدی اقتصادی قراردادها، مقصود قانون‌گذار از شناسایی دسته‌ای از تعهدات به عنوان «شروط ناعادلانه»، مورد بررسی قرار گیرد.