دانشنامه حقوق اقتصادی

چکیده گسترش شهرنشینی، تامین مسکن و توسعۀ ساخت‌وساز یک نیاز است. به همین منظور قانونگذار با ابداع قرارداد پیش فروش ساختمان، ضمن تسهیل دسترسی به مسکن ارزان قیمت، به تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی نیز کمک کرد. با این حال قرارداد پیش فروش قرارداد به مثابۀ نهالی است که صرف کاشتن آن بدون اتخاذ تدابیری برای مراقبت و ادارۀ آن، یا آن را می خشکاند. فقدان تعبیۀ یک مدل مدیریتی-نظارتی در فرآیند پیش فروش، یک مسألۀ جدی در روابط پیش فروشنده و پیش خریدار بوده است که می‌تواند منشاء مشکلات عدیده‌ای باشد. لذا پرسش مطروحه آن است که چگونه می‌توان به یک مکانیزم حقوقی مدیریت کارآمد فرآیند پیش فروش دست یافت.
برای پاسخ بدین پرسش، این پژوهش بر مبنای روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک، در کنار روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، ابتدائا مسألۀ نظارت بر پرداخت‌ها و داوری در اختلافات را به عنوان چالش برانگیزترین مسائل در روابط خریدار و فروشنده دانسته است و در چارچوب مطالعۀ نقش سردفتر در فرآیند پیش فروش در حقوق خارجی و نظریات صاحبنظران در حوزۀ ظرفیت‌های نظام سردفتری، مدلی را برای پاسخ‌دهی به این پرسش براساس مبانی توجیهی مسألۀ نمایندگی در علم اقتصاد و بهره‌برداری از نظریۀ مدیریت پروژۀ پیمانکاری با محوریت نفش سردفتر ارائه داده است

چکیده منابع و مبانی حقوق سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر در معاهدات دوجانبه و چندجانبه و رویه‌های داوری بین‌المللی مشاهده می‌شود. لذا این پرسش‌ها مطرح است که مفهوم سرمایه‌گذاری خارجی و معیارهای آن چیست؟ چه قراردادهایی می‌توانند سرمایه‌گذاری محسوب شوند؟ و در این میان، وضعیت قراردادهای فروش چگونه است؟ برای کشف معیارهای سرمایه‌گذاری ابتدا به ملاک‌های کنوانسیون واشنگتن و سپس به ملاک‌های ارائه شده در داوری‌های مهم در مورد سرمایه‌گذاری خارجی مراجعه شده است.
این مقاله از روش کتابخانه‌ای بهره گرفته است و تلاش شده با رجوع به مباحث تئوریک، به رویه‌های داوری نیز در جهت کشف روش‌ها و معیارهای قراردادهای سرمایه‌گذاری، توجه شود.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که سه معیار مهم مشارکت، دوره زمانی معین و ریسک، هسته‌ی اصلی تشکیل دهنده‌ی سرمایه‌گذاری خارجی هستند، که در کنار آنها بهتر است که به اهداف مندرج در ماده 25 کنوانسیون اکسید و به معیارهای مندرج در معاهدات دوجانبه‌ی سرمایه‌گذاری نیز توجه شود. در مورد قراردادهای فروش، رویه‌ی داوری غالباً قراردادهای ساده را مطابق با اهداف کنوانسیون واشنگتن نمی‌داند. اما این رویکرد را نمی‌توان به کلیه قراردادهای فروش تعمیم داد.

چکیده مناقصات دولتی حجم بالایی از فعالیت‌های اقتصادی دولت را شامل می‌شوند و ازآنجاکه تأمین مالی آن‌ها از بودجه عمومی صورت می‌گیرد، اصل شفافیت باید بر آن‌ها حاکم باشد. شفافیت موجب برقراری رقابت، تضمین برابری و رفتار یکسان، پیشگیری از فساد و تحقق امنیت حقوقی می‌شود؛ بنابراین، یکی از مهم‌ترین دلایل قانون‌گذاری در این حوزه شفاف ساختن فرآیند انعقاد قراردادهای دولتی است. ولی با وجود گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون برگزاری مناقصات در ایران، بررسی این قانون و آیین‌نامه‌های آن در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت و اتحادیه اروپا نشانگر آن است که مناقصات در ایران از حیث اصل شفافیت واجد ضعف‌های متعددی ازجمله عدم الزام به اعلام برآورد معامله در فراخوان مناقصه، عدم وجود معیار روشن در مورد کثیرالانتشار بودن روزنامه‌ها، عدم الزام دستگاه‌ها به اطلاع‌رسانی ارزیابی کیفی، عدم انتشار مقررات مربوط و آرای مراجع قضایی و شبه قضایی و عدم پیش‌بینی آگهی انعقاد قرارداد است؛ بنابراین، لازم است در قوانین مربوط، مناقصه‌گذاران ملزم به اعلام برآورد معامله در فراخوان شوند. بجای انتشار آگهی مناقصه‌ها در روزنامه‌ها، همه آن‌ها در سامانه یا نشریه‌ای رسمی واحدی منتشر شوند. معیارهای ارزیابی کیفی در فراخوان مناقصه اعلام شود. آرای مراجع قضایی و شبه‌قضایی در این خصوص منتشر شوند و مناقصه‌گذاران ملزم به انتشار آگهی برنده مناقصه شوند.
 

چکیده
پیش بینی وجه التزام در تعهدات پولی اگرچه رایج است اما ترویج آن موجب نگردیده تا ماهیت و احکام آن بدون اختلاف مورد قبول حقوقدانان باشد. بنا به طبع این تعهدات، ریشه اختلافات به ماهیت پول و حرمت ربای قرضی بر می گردد. اگرچه ضرورت بانکداری نوین موجب گردید تا قانونگذار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا با شرایطی مطالبه مازاد بر مبالغ پرداختی را جایز بداند، اما اختلاف در جواز پیش بینی چنین شرطی همچنان در سایر موارد باقی ماند. این اختلاف نظرها موجب تشتت آراء محاکم گردید تا جائی که دیوان عالی کشور در راستای وظایف خود اقدام به صدور رای وحدت رویه شماره 805 نمود. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی شرط وجه التزام در تعهدات پولی با تحلیل رای وحدت رویه شماره 805 دیوانعالی کشور با تکیه بر رویه قضایی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه بدست آمده نشان می دهد: شرط وجه التزام ولو به بیشتر از میزان تورم، معتبر است.

چکیده اصل سرزمینی بودن یکی از مبانی اساسی حقوق مالکیت فکری است. این اصل به کشورها اجازه می­دهد قوانین مالکیت فکری خود را به‌گونه‌ای طراحی کنند که دستیابی به اهداف خاص اجتماعی را تسهیل کند. علائم تجاری جزء سرمایه­های ملی یک کشور است که شامل علائم ثبت شده و علائم ثبت نشده و دسته سومی به نام علائم مشهور می‌باشند. اصل سرزمینی اساسی­ترین توجیه حمایت از علائم تجاری ثبت شده است چراکه حمایت از این نوع علامت تابع قانون کشور محل ثبت است. درواقع سرزمینی­بودن بنیادی­ترین اصل در حمایت از این حقوق است، بدین معنی که علامت در محدوده سرزمینی که در آن ثبت شده است، حمایت می­شود. مطابق با این اصل اگر علامتی در کشور (الف) به ثبت رسیده باشد و در کشور (ب) نقض شود چون در کشور (ب) علامت، موضوع ثبت و حمایت واقع نشده است درنتیجه باید گفت نقض حقی در کشور (ب) تحقق نیافته است. هرچند در راستای حمایت جهانی از علائم تجاری انتقاداتی بر این اصل وارد شده است ازجمله اینکه توسعه این اصل نقض حق در کشوری غیر از کشور محل ثبت را تسهیل می­کند، بااین‌حال برخی معتقدند این اصل توانسته است مشارکت حقوق مالکیت فکری را در سیستم حقوق تجارت بین­الملل از طریق کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامه‌های بین­المللی به‌خصوص موافقت‌نامه تریپس تأمین نماید. این مقاله سعی در تحلیل و ارائه چارچوب این اصل دارد. همچنین مهم‌ترین استثنای وارد بر حمایت سرزمینی از علائم تجاری، حمایت از علائم مشهور است که حمایت از این دسته از علائم در اسناد بین­المللی همچون کنوانسیون پاریس نیز پیش­بینی شده است. این دسته از علائم، صرف‌نظر از ثبت یا عدم ثبت آن‌ها، در همه کشورهای عضو قابل حمایت حقوقی هستند.
 

چکیده اجرا و اِعمال یک قاعده حقوقی مستلزم تفسیر آن است. طبق اسناد سازمان جهانی تجارت، این امر باید بر اساس قواعد عرفی تفسیر در حقوق بین‌الملل صورت گیرد. از جمله مؤلفه‌های مؤثر در تفسیر موافقت‌نامه‌های سازمان، سایر قواعد حقوق بین‌الملل است مشروط بر آنکه مرتبط و قابل اعمال بر روابط اعضای معاهدة تحت تفسیر باشند. اجزای این مؤلفه با بررسی آراء هیئت‌های رسیدگی رکن حل اختلاف سازمان و نظرات اندیشمندان حقوقی واکاوی می‌شود تا به این سؤال مهم پاسخ داده شود که آیا سایر قواعد حقوق بین‌الملل با شرایط ذکرشده، عملاً در تفسیر اسناد سازمان اِعمال می‌گردند.
منابع این پژوهش، کتابخانه‌ای و مشتمل بر تقریرات حقوقدانان، آراء مراجع بین‌المللی و اسناد حقوق بین‌الملل می‌باشد و روش پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی است.
نتایج این بررسی نشان می‌دهد هیئت‌های رسیدگیِ سازمان، عمدتاً با تکیة افراطی به متن و واژگان قاعده تحت تفسیر و همچنین برداشت مضیق از واژه «اعضا» نسبت به اثرگذاری سایر قواعد حقوق بین‌الملل مرتبط و قابل اعمال میان اعضا مقاومت دارند.

چکیده  تلقی حداقلی از نهاد خسارت معضلی اساسی در حقوق ایران و نظام مسئولیت قراردادی ما است که دائماً وسوسة یک پژوهش حقوقی در قیاس با سایر نظام‌های حقوقی و نیز تجربه­های مشترکی که در عرصة تجارت بین­الملل خلق شده را به جای می­گذارد. از این رهگذر، مرور معیارهای محاسبة خسارات و بازخوانی اندیشه­های ارائه­شده در دنیای مدرن (با نگاهی به مقتضیات اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران) ناگزیر می­نماید. بدین ترتیب، ضمن بررسی طرق ارزیابی خسارات ناشی از عدم انجام تعهد در نظام حقوقی انگلیس (در کنار تحلیل پژوهش‌های نوین در این حوزه) و نیز برخی از معتبرترین اسناد بین­المللی نظیر کنوانسیون بیع بین­المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین­المللی، اصول اروپایی حقوق قراردادها و چارچوب ارجاع مشترک، سعی شده تا خوانشی از این معیارها ارائه شود که از تلقیات موجود در خصوص نهاد خسارت فراتر می­رود. با تحلیل آثار اقتصادی مبانی «اعاده»، «انتظار» و «اعتماد» و نیز نظریات مدرن­تری چون «قراردادهای ناقص» و «نقض کارآمد» (و نیز پژوهش‌های مبتنی بر تحلیل اقتصادی در اوایل قرن بیستم)، با توجه به مقتضیات بازار داخلی، به نظر می­رسد در کوتاه­مدت می­توان به مبنای قابل توجیهی چون «انتظار» توجه نشان داد.
 

چکیده داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی هزینه‌های کلانی هم برای سرمایه‌گذار و هم برای دولت حاضر در دادرسی همراه دارد. یکی از پدیده‌های جدید در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی تأمین مالی دادرسی توسط سرمایه‌گذار ثالث است. این سرمایه‌گذار در مسئله داوری ذی نفع نیست اما با این امید که از رفع منازعه سودآوری داشته باشد وارد آن می‌شود. داوران بین‌المللی اصولاً هیچ صلاحیتی درمورد بررسی توافق سرمایه‌گذاری شخص ثالث ندارند زیرا صلاحیت آنها محدود به دعوا میان سرمایه‌گذار خارجی و دولت میزبان است. پس توافق سرمایه‌گذاری ارتباطی به مناسبات حقوقی میان سرمایه‌گذار خارجی و دولت میزبان ندارد مفهوم و اصول سرمایه‌گذاری شخص ثالث به تحلیل مداخله محاکم در رابطه میان سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذار شخص ثالث و نیز تخصیص هزینه‌های دادرسی می‌پردازد. همچنین به این نکته خواهد پرداخت که وجود توافق سرمایه‌گذاری تابع قوانین شفاف‌سازی به‌منظور تضمین رعایت اصل برابری می باشد و سرمایه گذار سرمایه گذاری شخص ثالث یک سرمایه گذار در حوزه دعوی ھا و مطالبات مالی است که قبل از دادگاه یا دادگاه داوری عمل می کند. با مشارکت سرمایه گذار سرمایه گذاری شخص ثالث، مدعی (مطالبه کننده) ممکن است منابع لازم را مورد استفاده قرار داده و در مرافعه یا داوری دعوی دخالت کند. در عوض، به سرمایه گذار شخص ثالث وعده داده شده که اگر دعوی موفق باشد، بخشی از سود به او پرداخت شود. واگر دعوی موفق نباشد، سرمایه گذار سرمایه گذاری شخص ثالث، به جای مدعی، متحمل ھزینه ھای مشارکت در دعوی و یا داوری شود

چکیده حدود اعتبار وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی، همواره از موضوعات بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران بوده است؛ با توجه به مواجهه نهادهایی نظیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با خسارت تأخیر تأدیه در طول زمان، علیرغم تصویب قوانینی نظیر قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، همچنان این سؤال در نظام حقوقی ایران مطرح است که آیا طرفین می‌توانند به صورت قراردادی ضمن درج وجه التزام، مبلغی مازاد بر نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی را به عنوان خسارت مقطوع مطالبه کنند؟ رأی وحدت رویه شماره 805 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، جواز این امر را منوط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات امری دانسته است و پژوهش حاضر با روشی تحلیلی - توصیفی در راستای پاسخ به سؤال مزبور، ضمن بررسی تحولات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در نظام حقوقی ایران، با بیان تحلیل‌های سه‌گانه فقهی، حقوقی و اقتصادی اثبات نموده است که پذیرش اعتبار هر میزان از وجه التزام در تعهدات پولی نه تنها از متن قوانین و مقررات موضوعه قابل استنباط نیست، بلکه علاوه بر تعارض با قوانین امری، دارای آثار سوء اقتصادی فراوان می‎باشد و توافق صورت گرفته را در معرض شبهه ربوی بودن قرار می‌دهد.

چکیده امروزه آلودگی روانابهای سطحی به عنوان یک بحران جوامع بشری، اغلب کشورها را واداشته است تا در پی یافتن راهکارهای قانونی در جهت حل این پدیده برآیند که مهم ترین آنها برقراری مسئولیت مدنی در این حوزه می باشد. اگر چه به موجب تحلیل های اقتصادی ، پرداخت خسارت نمی تواند اثر زیادی بر بازدارندگی بهینه داشته باشد، با این وجود، نمی توان اثر آن را در کاهش آلودگی آبها انکار نمود.
این پژوهش با بررسی جامع منابع موجود و سپس تحلیل یافته ها، اینچنین نتیجه گرفته است که، صرف وجود آلودگی موجب ایجاد ضرر می گردد، بنابراین کافی است رابطه سببیت بین آلودگی و عامل آن مشخص گردد، تا مسئولیت مدنی مستقر گردد؛ بعلاوه دولت چه از باب نظارت و چه از جهت تصدی گری، می تواند مسئول جبران خسارت تلقی گردد، همچنین با ارائه یک تفسیر موسع از مفهوم « ذی نفعی » می توان گفت که سازمانهای مردم نهاد در طرح چنین دعاوی « ذی نفع » تلقی می گردند و در فرض پیروزی در دعوا ، جبران زیان می تواند در جهت توسعه پایدار بکار رود.
سرانجام اینکه بر اساس الگوی توسعه پایدار در اقتصاد، تولید کالا صرفاً تابعی از نیروی کار و سرمایه نیست، بلکه باید در روند تولید، مواد و کالاهای محیط زیستی همانند آب نیز، مدنظر قرار گیرد. بنابراین، از منظر اقتصاد محیط زیست آلودگی آبها، در ردیف هزینه تولید یا مصرف تلقی می گردد و هرچقدر این هزینه بالاتر برود، تولید بهینه نیست و رشد اقتصادی تابعی از توسعه پایدار نخواهد بود.

چکیده تصمیم‌های قضات که رفتار قضایی آنها را شکل می‌دهند تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل اتخاذ می‌شوند. این عوامل از دیدگاه علوم مختلف قابل بررسی هستند که یکی از آنها علم اقتصاد است. اقتصاد، یک روش خاص برای مطالعه موضوعات گوناگون ارائه می‌دهد. مقاله پیش‌رو از منظر نظریه انتخاب عقلانی و با توجه به مفاهیم این نظریه در علم اقتصاد یعنی معنای تعریفی انتخاب عقلانی (متناسب‌سازی ابزارها و اهداف)، حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری و حداکثرسازی ثروت، در صدد است نشان دهد که چه عواملی می‌توانند بر تصمیم‌ها و رفتارهای قضات اثرگذار باشند. زیرا شناخت عوامل اثرگذار بر رفتار قضات توسط سیاست‌گذاران و توجه به آنها در سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند در افزایش کیفیت و کمیت آرای صادره توسط قضات مؤثر باشد و تا حدودی به تخصیص بهینه‌تر منابع مالی در قوه قضاییه کمک کند. مقاله پیش‌رو، با جمع‌آوری مطالب به صورت کتابخانه‌ای و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و نتایج حاصل از آن نشان می‌دهند که استخدام قضات بیشتر برای افزایش خروجی دادگاه‌ها همیشه راهکاری بهینه به حساب نمی‌آید و در مواردی، افزایش پرداختی قضات از باب بهره‌وری می‌تواند انگیزه بیرونی لازم را برای افزایش کیفیت و کمیت آرای صادره به آنها ارائه دهد.

چکیده رمزارزها نوعی دارایی دیجیتال است که با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و غالبا ًبه طور غیرمتمرکز کار می‌کنند. سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی مهمترین نهادهای بین‌المللی در حوزه نظارت و قانون‌گذاری پول و ارز تلقی می‌شوند. به منظور تعیین مواضع و ظرفیت‌ها و چالش‌های رمزارزها در حقوق بین‌الملل پولی و مالی لازم است ابتدا وضعیت رمزارزها به منزله پول تحلیل شود و سپس جایگاه رمزارزها در صندوق بین‌المللی پول به عنوان مهمترین سازمان بین‌المللی پولی و در برخی سازمان بین‌المللی مالی بررسی شود. لذا سؤال اصلی این است که نظام حقوق بین‌المللی پولی و نظام حقوق مالی بین‌المللی چه نگرشی به رمزارزها دارند؟ این مقاله این فرضیه را مد نظر داشته است که سازمان‌های بین‌المللی پولی و مالی مقررات و توصیه‌هایی ناکافی راجع به رمزارزها به دولت‌های عضو داشته‌اند. پژوهش انجام شده با روش توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهد که سازمان های پولی و مالی مواضع متفاوتی در قبال رمزارزها داشته‌اند. صندوق بین‌المللی پول چیزی بیش از تشویق به استفاده از رمزارزهای دولتی نداشته است. موضع نهادهای مالی بین‌المللی نیز در این رابطه متفاوت بوده است: از رویکرد بدبینانه بانک تسویه بین‌المللی و بانک مرکزی اروپا تا رویکرد ساماندهی درگروه ویژه اقدام مالی و همچنین رویکرد انفعالی درگروه بانک جهانی وجود داشته است. به منظور استفاده از فواید رمزارزها (مانند فناوری بلاک‌چین در معاملات بین‌المللی) و پرهیز از مشکلات ناشی از آنها (مانند بی‌ثباتی ارزی و جرایم مالی) لازم است نظام حقوق بین‌الملل پولی و مالی در این رابطه اصلاح، تکمیل و تقویت گردد.

چکیده هدف: شناسایی مسئولیت بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در نظام جبران راننده مسبب حادثه در خصوص خسارات قبل و بعد از تصویب قانون بیمه جدید نیازمند بررسی مبانی حقوقی، قانونی و اقتصادی است تا بتوان در جهت تحقق هدف حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی و با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی و مالی بیمه‌گر و صندوق، تفسیر مؤثری از اندیشه جبران خسارت راننده مسبب حادثه ارائه داد.
روش‌شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است.
یافته‌ها: توجیهات حقوقی و قانونی در قانون بیمه جدید، دلالت بر الزام بیمه‌گر و بیمه‌گذار به انعقاد قرارداد بیمه حوادث راننده دارد. بیمه‌ حادثه راننده اگرچه دارای ماهیت مستقل از بیمه شخص ثالث است، لیکن نقض وظیفه قانونی در صدور بیمه حادثه راننده توسط بیمه‌گر، باعث تحمیل اجباری تعهدات قانونی بر بیمه‌گر است. بهره‌گیری از مبانی نظام خیر و رفاه اجتماعی یا در نظر گرفتن تقصیر جامعه به عنوان وسیع‌ترین سازمان، مسئولیت حاکمیت و جامعه را در قبال راننده مسبب حادثه فاقد بیمه‌نامه توجیه می‌کند و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به عنوان جایگزین بیمه، مؤثرترین منبع جبران خسارت است.
نتیجه‌گیری: مبانی حقوقی و قانونی توجیه‌کننده مسئولیت بیمه‌گر و صندوق بر اساس قانون جدید، خسارات بدنی گذشته راننده فاقد بیمه‌نامه حوادث را شامل نمی‌شود و علاوه بر این مبانی، عدم کارایی اقتصادی و توجیه منطقی، بیمه‌گر و صندوق را از زمره منابع نظام جبران خسارت راننده مسبب حادثه خارج می‌کند.