لیلی نیاکان؛ زینب بهبودی راد؛ علی سوری
چکیده
صنعت بیمه به‌عنوان یک نهاد مالی، جایگاه ویژه‌ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد. ازاین‌رو ثبات و کارایی این صنعت برای اقتصاد کشور امری ضروری است. بازار بیمه از آن دسته از بازارهاست که رفتار آزاد مشارکت‌کنندگان در این بازار منجر به کارایی نمی‌شود و در معرض شکست بازار است. موضوع شکست بازار، توجیهاتی برای دخالت دولت از طریق وضع مقررات ...
بیشتر
صنعت بیمه به‌عنوان یک نهاد مالی، جایگاه ویژه‌ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد. ازاین‌رو ثبات و کارایی این صنعت برای اقتصاد کشور امری ضروری است. بازار بیمه از آن دسته از بازارهاست که رفتار آزاد مشارکت‌کنندگان در این بازار منجر به کارایی نمی‌شود و در معرض شکست بازار است. موضوع شکست بازار، توجیهاتی برای دخالت دولت از طریق وضع مقررات به‌منظور افزایش رفاه اجتماعی فراهم ساخته است. برای تبیین چرایی تنظیم‌گری توسط دولت، نظریاتی از سوی برخی از اقتصاددانان مطرح شده است. از جمله این نظریات، نظریه منفعت عمومی، نظریه تسخیر، نظریه اقتصادی تنظیم‌گری و نظریه اجرای تنظیم هستند. با توجه به وجود ضوابط و مقررات متعدد در صنعت بیمه ایران، این پژوهش به دنبال بررسی دلایل تنظیم‌گری‌ها در این صنعت با توجه به نظریات تنظیم‌گری است. به عبارت دیگر، کدام نظریهی تنظیم‌گری توضیح‌دهندگی بهتری برای تنظیم‌گری در صنعت بیمه ایران دارد؟ آیا تنظیم‌گری‌های صورت‌گرفته در راستای منفعت عمومی بوده است یا محصول تلاش‌های گروه‌های ذینفع برای رسیدن به اهداف خود؟بدین منظور ابتدا نظریههای اصلی تنظیم‌گری بررسی شده و روند تنظیم‌گری در صنعت بیمه ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه براساس شواهد، نظریهای که بیشترین میزان انطباق با دلایل تنظیم‌گری‌های صورت گرفته در صنعت بیمه ایران را دارد، شناسایی شده است.تجزیه و تحلیل‌ها نشان داد که نظریه منفعت عمومی مناسب‌ترین چارچوب را برای توضیح تنظیم‌گری‌های صنعت بیمه ایران ارائه می‌دهد.
لیلی نیاکان؛ فاطمه عطاطلب
چکیده
مؤسسات بیمه با جبران خسارت‌های مالی موجب تضمین رشد اقتصاد ملی گشته و تداوم برنامه‌ریزی توسعهاقتصادی کشور را میسر می‌سازند. همچنین نقش ویژه‌ای در سیاست‌های پولی و اعتباری کشور ایفا نموده و با تمرکز سرمایههایملی بهصورت حق‌بیمه و ایجاد ذخیرههایفنی، درعمل امکانات بالقوه سرمایه‌گذاری‌های کلان را در مجاری مختلف ...
بیشتر
مؤسسات بیمه با جبران خسارت‌های مالی موجب تضمین رشد اقتصاد ملی گشته و تداوم برنامه‌ریزی توسعهاقتصادی کشور را میسر می‌سازند. همچنین نقش ویژه‌ای در سیاست‌های پولی و اعتباری کشور ایفا نموده و با تمرکز سرمایههایملی بهصورت حق‌بیمه و ایجاد ذخیرههایفنی، درعمل امکانات بالقوه سرمایه‌گذاری‌های کلان را در مجاری مختلف اقتصادی فراهممیآورند. نظارت بر عملیاتبیمه در فرایند رشد و پیشرفتاقتصادی حضوری محوری داشته و توسعه عملیاتبیمه پیوند نزدیکی با کیفیت اعمال نظارت دارد. لذا ایجاد ساختاری که در آن اهداف و عملکردها شفاف و به‌طور مناسب ارائهمیشوند و درمواقع لزوم متناسب با ضعف بیمه‌گر/سیستم اقداممیکند، حیاتی است. در این پژوهش، ضمن بررسی مبانینظارت و تنظیم‌گری در صنعتبیمه، چارچوب ساختاری و نهادی ناظر بیمهای در کشورهایمنتخب مطالعه شده و اختیارات و مسئولیتهای این نهادها در راستای نظارت و تنظیم‌گری موثر بررسی و مقایسه شدهاست.نتایج نشانمیدهد؛ منطق مقررات‌گذاری در بخش بیمه به‌طور کلی، حمایت از منافع بیمه‌شدگان، ارتقای ثباتبازار بیمه و جلوگیری از رفتار نامناسب بیمه‌گران است. نظارت بر عملکرد شرکتهایبیمه در شاخه‌های متعدد فنی، اقتصادی و حقوقی قابلطرح است که حوزههایی نظیر کنترل شرایط تأسیس، اعطا و ابطال مجوز فعالیت، سازگاری شرایطعمومی بیمه‌نامه‌ها با قوانین، کنترل امور فنی و مالی ازمنظر حقوقی، کنترل نحوهپرداخت خسارت‌ها و تصفیهحسابها را شاملمیشود. برخورداری از قدرت کافی، حمایت قانونی و منابع مالی؛ برخورداری از استقلال عملیاتی بهویژه از نهادهای سیاسی و بیمه‌گران؛ پاسخگویی و شفافیت در کارکردها و اختیارات؛ امکان استخدام، آموزش و حفظ نیرویانسانی کافی؛ میزان کارایی بازار و میزان دسترسی به اطلاعات از مهمترین پیششرطهای اثربخشی نظارت است.
