مریم عباسی اول؛ منصور امیرزاده جیرکلی؛ محمد علی سعیدی
چکیده
نظر به عدم تطابق اساسی برخی رویه‌های قضایی و حقوقی و کیفری در مورد پدیده‌های اجتماعی در اسلام و غرب، ظرفیت‌های فقه اسلامی در تدوین و بسط ابعاد حقوقی پدیده‌ها و لزوم توجه به دانش بومی، اقدام پژوهی و زمینه‌یابی در تحقیق، مطالعه حاضر یک تلاش نظام‌یافته برای بررسی پدیده نوظهور تبلیغات گمراه‌کننده تجاری و زمینه‌یابی یک رویکرد فقهی ...
بیشتر
نظر به عدم تطابق اساسی برخی رویه‌های قضایی و حقوقی و کیفری در مورد پدیده‌های اجتماعی در اسلام و غرب، ظرفیت‌های فقه اسلامی در تدوین و بسط ابعاد حقوقی پدیده‌ها و لزوم توجه به دانش بومی، اقدام پژوهی و زمینه‌یابی در تحقیق، مطالعه حاضر یک تلاش نظام‌یافته برای بررسی پدیده نوظهور تبلیغات گمراه‌کننده تجاری و زمینه‌یابی یک رویکرد فقهی و بومی برای برخورد با این پدیده است. نتایج حاصل از مرور نظام‌مند و فراتحلیل کیفی مطالعات غربی در پایگاه داده ساینس‌دایرکت نشان داد که این تبلیغات در چهار بعد اساسی گمراه‌کنندگی ناشی از حذف اطلاعات، گمراه‌کنندگی ناشی از ابهام معنی‌شناتی، گمراه‌کنندگی ناشی از مقایسه مشخصات و گمراه‌کنندگی ناشی از عدم تحقق ادعا تحقق می‌یابند که توسط نظریه‌های مختلف در روانشناسی، زبانشناسی و علوم اجتماعی تفسیر می‌شوند.همچنین، برخی ظرفیت‌های ایجابی و سلبی فقه در زمینه برخورد با پدیده تبلیغات گمراه‌کننده، کشف و ارائه گردید سپس بر اساس یافته‌های تحقیق، یک الگوی مفهومی برای کاربست فقه در فرایند تقنین این پدیده نوپدید ارائه شد که دارای چهار گام تعیین دستور کار، تعیین منابع، تبیین الزامات و طراحی و اجرا می‌باشد. فقه اسلامی در هر چهار گام دارای ظرفیت‌های است که باعث بومی‌سازی فرایند تقنین در بافت ایران می‌شود.
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ مهدی دهقان
چکیده
در قوانین موجود درباره گنج و میراث فرهنگی، موارد قابل توجهی از محدود ساختنِ مالکیتهای خصوصی گنج، دفینه و آثار تاریخی- فرهنگی دیده می شود, از جمله ماده 562 قانون مجازات اسلامی که هرگونه کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی را ممنوع دانسته و مرتکب را به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه محکوم می کند. و کسی که این اموال ...
بیشتر
در قوانین موجود درباره گنج و میراث فرهنگی، موارد قابل توجهی از محدود ساختنِ مالکیتهای خصوصی گنج، دفینه و آثار تاریخی- فرهنگی دیده می شود, از جمله ماده 562 قانون مجازات اسلامی که هرگونه کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی را ممنوع دانسته و مرتکب را به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه محکوم می کند. و کسی که این اموال را بر حسب تصادف بدست آورده و نسبت به تحویل آن اقدام ننماید را به ضبط این اشیاء محکوم می نماید؛ این در حالی است که بر اساس حکم اولی اسلام این تضییق های قانونی، مشروع نیست. سوال مطرح این است که این عدم مشروعیت، بر چه مبنایی استوار است و راه های مشروعیت بخشی به آنها چیست؟ آیا احکام شرعی برای همگامی با مسایل مستحدثه و شرایط جدید نیازمند بازنگری است یا این که قوانین موجود باید برای مطابقت با شرع مورد بازبینی قرار گیرند تا این دوگانگی برطرف شود؟ آنچه از اتفاق نظر و اجماع فقهای معظم شیعه تا به امروز و روایات کثیره یا متواتره در این باب بدست می-آید این است که گنج و اثر یافت شده با شروطی خاص، از آنِ یابنده است و وی، صرفاً خمسِ آن را باید به حکومت اسلامی پرداخت نماید. با تفحص در سخنان اهل سنت، آنان را نیز موافق این رای و نظر می یابیم. بنابراین، هیچ وجهی برای روش متداول ضبط گنج و اثر کشف شده از یابنده و قائل نشدن حقی برای وی و تحدید مالکیتش، وجود ندارد؛ مگر اینکه با یکی از وجوه ذکر شده در متن مقاله، توجیه شود. پژوهش حاضر، راهکار مناسب در این باب را، بازنگری در قوانین 80 ساله این حوزه ، روشن ساختن مرزهای مبهم مالکیت این آثار، و تأمین امنیت مالکیت، دانسته است.
