غلامنبی فیضی چکاب؛ وحید رجاء
چکیده
مفهوم "تغییر اساسی" در تعیین منشأ کالاهایی که در چندین کشور تولید می‌شوند، نقشی حیاتی ایفا می‌کند و بر اعطای ترجیحات تجاری و اعمال تدابیر مختلف دولتی بر این کالاها تأثیر بسزایی دارد. این مفهوم در قلب قواعد مبدأ قرار گرفته و به عنوان ابزاری برای تشخیص کشوری که یک کالا واقعاً در آن تولید شده است، عمل می‌کند. در دنیای پیچیده تجارت جهانی، ...
بیشتر
مفهوم "تغییر اساسی" در تعیین منشأ کالاهایی که در چندین کشور تولید می‌شوند، نقشی حیاتی ایفا می‌کند و بر اعطای ترجیحات تجاری و اعمال تدابیر مختلف دولتی بر این کالاها تأثیر بسزایی دارد. این مفهوم در قلب قواعد مبدأ قرار گرفته و به عنوان ابزاری برای تشخیص کشوری که یک کالا واقعاً در آن تولید شده است، عمل می‌کند. در دنیای پیچیده تجارت جهانی، جایی که زنجیره‌های تأمین جهانی و تولیدات چندملیتی به امری رایج تبدیل شده‌اند، تعیین منشأ کالاها به چالشی مهم تبدیل شده است. مفهوم تغییر اساسی، با تأکید بر تحولات اساسی در فرآیند تولید، به حل این چالش کمک می‌کند و شفافیت و عدالت را در تجارت بین‌المللی تقویت می‌نماید.برای ارزیابی اینکه آیا یک محصول دچار تحولات اساسی شده و واجد شرایط دریافت وضعیت مبدا است یا خیر، چندین معیار فرعی یا مکمل شامل تغییر در طبقه‌بندی تعرفه‌ای، آزمون ارزش افزوده، و معیارهای فرآیند تولید خاص در نظام‌های حقوقی مختلف و موافقت‌نامه‌های تجاری به کار گرفته می‌شوند .هدف این پژوهش بررسی مفهوم و کاربرد این معیارها در سیستم‌های قواعد مبدأ، با تأکید ویژه بر رویکرد حقوق ایران، خواهد بود. همچنین، به چگونگی اعمال مفهوم تحولات اساسی و معیارهای فرعی آن در موافقت نامه قواعد مبدأ و آخرین پیش نویس تلفیقی کارگروه هماهنگ سازی قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت می‌پردازد. نتایج این پژوهش می‌تواند به عنوان مبنایی برای اصلاح و بهبود قوانین و مقررات مرتبط با قواعد مبدأ در ایران و سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد.
محمد حبیبی مجنده؛ حسین اسماعیل نسب
چکیده
تفاوت سطح توسعه‌یافتگی و لزوم هماهنگی تجاری میان کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی موجب شده است تا کشورهای عضو به‌منظور دستیابی به توسعه پایدار و حمایت از صنایع نوپای داخلی‌شان، به استفاده از ترتیبات تجارت ترجیحی و دیگر اشکال تجاری، خارج از این سازمان و میان خود، روی بیاورند. امری که می‌تواند در درازمدت، در کاهش نرخ تعرفه‌های اعمالی ...
بیشتر
تفاوت سطح توسعه‌یافتگی و لزوم هماهنگی تجاری میان کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی موجب شده است تا کشورهای عضو به‌منظور دستیابی به توسعه پایدار و حمایت از صنایع نوپای داخلی‌شان، به استفاده از ترتیبات تجارت ترجیحی و دیگر اشکال تجاری، خارج از این سازمان و میان خود، روی بیاورند. امری که می‌تواند در درازمدت، در کاهش نرخ تعرفه‌های اعمالی کشورها و یکپارچگی نظام تعرفه‌ها از سوی آنان، بنا بر قواعد سازمان تجارت جهانی مؤثر باشد. این پژوهش، به شیوه توصیفی به بررسی اعمال تعرفه ترجیحی میان کشورهای سازمان تجارت جهانی با توجه به قوانین مبارزه با دامپینگ، اصول لیبرالیسم اقتصادی و تسریع در یکپارچه‌سازی نظام تعرفه‌ها در بخش صنعت پرداخته است و به این نتیجه دست یافته است که، نظام تعرفه‌های ترجیحی دو و چند جانبه ناقض اصول آزادسازی تجاری سازمان تجارت جهانی و اصول تجاری مانند رفتار کامله‌الوداد و رفتار ملی نیست و حتی در ایجاد انسجام دائم نرخ تعرفه‌ها و ایجاد ثبات پایدار در توسعه کشورهای درحال‌توسعه به ازای اعطای یارانه، به بخش‌های تولیدی – صنعتی می‌تواند مفید باشد، اما اجرای صحیح آن جهت یکپارچه شدن تعرفه‌ها، نیازمند نظارت دقیق و به‌کارگیری شیوه‌های نوین مانند تنوع‌بخشی به اقسام تعرفه با تثبیت نرخی به‌عنوان پایه در زمان مذاکره عضویت و یا اخذ گزارش‌های منظم دوره‌ای از کشورهای استفاده کننده از نظام تعرفه ترجیحی به‌منظور ارتقای سطح تولید کالاها بر اساس قواعد مبدأ است.
