زهرا البرزی؛ محمد امامی؛ سید مجتبی واعظی
چکیده
امروزه مفهوم آزادی اقتصادی به مثابه یکی از شروط لازم جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار از اهمیت ویژهای برخوردار است لذا شناخت مفهوم و مؤلفههای موضوع موصوف و نیز محدودیتها و موانع تحمیل شده بر آن، از ضروریات هر نظام حقوقی میباشد تا از طریق کاهش یا حذف موانع، به رشد و رونق اقتصادی نائل آید. لذا در مقاله حاضر، محدودیتهای ...
بیشتر
امروزه مفهوم آزادی اقتصادی به مثابه یکی از شروط لازم جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار از اهمیت ویژهای برخوردار است لذا شناخت مفهوم و مؤلفههای موضوع موصوف و نیز محدودیتها و موانع تحمیل شده بر آن، از ضروریات هر نظام حقوقی میباشد تا از طریق کاهش یا حذف موانع، به رشد و رونق اقتصادی نائل آید. لذا در مقاله حاضر، محدودیتهای کمّی اصل آزادی تجارت بعنوان یکی از مؤلفههای آزادی اقتصادی با روش توصیفی-تحلیلی تبیین، و رویکرد نظام حقوقی ایران از رهگذر تدقیق در قوانین، مقررات و آرای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی گردید. نتیجهی حاصله حاکی از آن است که قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط همچون قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، قوانین برنامه توسعه، قانون صادرات و واردات و قانون امور گمرکی در راستای حمایت از توسعهی تجارت خارجی، تسهیل فرآیندهای ناظر بر مجوزها،کاهش تشریفات گمرکی و نیز رفع موانع غیرتعرفهای وضع شدهاند. علیرغم رویکرد مقنن، بعضاً قوه مجریه از طریق وضع مقرره موجب ایجاد یا توسعهی محدودیت و ممنوعیتهای تجاری میگردد اما دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد ناظر بر مصوبات دولتی با تکیه بر حاکمیت قانون، غالباً با تقسیر مضیق از محدودیتهای قانونی و استناد به اصول کلی حقوقی چون حق مکتسب از آزادیهای افراد صیانت کرده است.
خیرالله پروین؛ حسین حاجیانی
چکیده
در نظام معاصر تسهیل فضای کسبوکار موجب رشد و توسعهیافتگی میگردد و با معیار آزادی اقتصادی سنجیده میشود. یکی از شقوق آزادی اقتصادی، آزادی کسبوکار است که ناظر بر آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی در تأسیس، ادامه و تعطیلی کسبوکار است. با توجه به اینکه ارتباط وثیقی بین موارد موصوف و مقررات گذاری دولتها وجود دارد و دولتها بیشترین ...
بیشتر
در نظام معاصر تسهیل فضای کسبوکار موجب رشد و توسعهیافتگی میگردد و با معیار آزادی اقتصادی سنجیده میشود. یکی از شقوق آزادی اقتصادی، آزادی کسبوکار است که ناظر بر آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی در تأسیس، ادامه و تعطیلی کسبوکار است. با توجه به اینکه ارتباط وثیقی بین موارد موصوف و مقررات گذاری دولتها وجود دارد و دولتها بیشترین اثرگذاری را بر تأسیس و ایجاد کسبوکار داشته و با وضع مقررات، شرایط ایجاد و تأسیس کسبوکار را با محدودیت و موانعی همراه میکنند، قانونی بودن این مقررات بایستی مورد مداقه قرار گیرد. ازآنجاییکه دیوان عدالت اداری مهمترین مرجع نظارتی بر مقررات گذاری دولت است نقش مهمی در تبیین آزادی کسبوکار و تضییق یا توسیع این مفهوم ایفا میکند. در پژوهش حاضر ابتدا با بررسی مفهوم آزادی کسبوکار و سپس رویکرد مقنن نسبت به آن و درنهایت با بررسی آرای ابطالی و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل میشود که مقنن و دیوان عدالت اداری نیز در اغلب موارد در جهت تسهیل گری و توسیع آزادی کسبوکار گام برداشتهاند.