کلیدواژه‌ها = صلاحیت
سرمایه گذاری خارجی

طرح ادعای متقابل در داوری سرمایه گذاری معاهده محور

دوره 33، شماره 29، شهریور 1405، صفحه 111-131

https://doi.org/10.22067/economlaw.2026.96572.1502

علیرضا سوری، حمیدرضا نیکبخت

چکیده در داوری های معاهده محور عدم احراز صلاحیت داوری و عدم قابلیت پذیرش ادعای متقابل دولت های میزبان سرمایه، چالش هایی هستند که وضعیت رسیدگی به این قبیل دعاوی را دشوار و گاه غیر ممکن می سازند. در بحث صلاحیت دیوان داوری، موانعی در احراز رضایت طرفین داوری یافت می شود و در بحث قابلیت استماع تکیه بر عامل ارتباط ادعای متقابل با دعوای اصلی خواهان است. نحوه برخورد و تفسیر داوران از شروط معاهده قابل اعمال در احراز تراضی طرفین و ارتباط ادعای متقابل و اصلی نقش کلیدی را در رویه ایفاء می‌کنند. در قوانین آیین دادرسی مدنی کشور های مختلف، آیین رسیدگی مقرهای مهم داوری سرمایه گذاری و قواعد داوری های سازمانی و موردی امکان طرح ادعای متقابل پیش بینی شده است. قوانین یا قواعد داوری حاکم بر ادعای متقابل در داوری های معاهده محور (داوری های دولت-سرمایه گذار) در محدوده شروط مندرج در معاهده سرمایه گذاری تفسیر و اعمال می‌گردد. این پژوهش با بررسی آراء، دکترین، قوانین داوری و قواعد بین‌المللی سعی در تبیین و نقد چالش های رسیدگی به ادعای متقابل دارد و برای هر چالش به دنبال رهیافتی مناسب است. در داوری سرمایه گذاری با توجه به مبنای شکل گیری آن ها، متن شرط داوری مندرج در معاهدات دوجانبه یا چند جانبه سرمایه گذاری مهم ترین منبع تفسیر و اعمال است و می بایست با اتخاذ رویکردی غیر سختگیرانه و منعطف، احراز صلاحیت و قابل پذیرش دانستن ادعای متقابل به دقت از یکدیگر تفکیک گردند.

اصل سرزمینی در حقوق علائم تجاری: تضمین کنندۀ دارایی سازی مالکیت ‌معنوی

دوره 28، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 307-340

https://doi.org/10.22067/economlaw.2022.41913

مریم قربانی فر، حسین کاویار

چکیده اصل سرزمینی بودن یکی از مبانی اساسی حقوق مالکیت فکری است. این اصل به کشورها اجازه می­دهد قوانین مالکیت فکری خود را به‌گونه‌ای طراحی کنند که دستیابی به اهداف خاص اجتماعی را تسهیل کند. علائم تجاری جزء سرمایه­های ملی یک کشور است که شامل علائم ثبت شده و علائم ثبت نشده و دسته سومی به نام علائم مشهور می‌باشند. اصل سرزمینی اساسی­ترین توجیه حمایت از علائم تجاری ثبت شده است چراکه حمایت از این نوع علامت تابع قانون کشور محل ثبت است. درواقع سرزمینی­بودن بنیادی­ترین اصل در حمایت از این حقوق است، بدین معنی که علامت در محدوده سرزمینی که در آن ثبت شده است، حمایت می­شود. مطابق با این اصل اگر علامتی در کشور (الف) به ثبت رسیده باشد و در کشور (ب) نقض شود چون در کشور (ب) علامت، موضوع ثبت و حمایت واقع نشده است درنتیجه باید گفت نقض حقی در کشور (ب) تحقق نیافته است. هرچند در راستای حمایت جهانی از علائم تجاری انتقاداتی بر این اصل وارد شده است ازجمله اینکه توسعه این اصل نقض حق در کشوری غیر از کشور محل ثبت را تسهیل می­کند، بااین‌حال برخی معتقدند این اصل توانسته است مشارکت حقوق مالکیت فکری را در سیستم حقوق تجارت بین­الملل از طریق کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامه‌های بین­المللی به‌خصوص موافقت‌نامه تریپس تأمین نماید. این مقاله سعی در تحلیل و ارائه چارچوب این اصل دارد. همچنین مهم‌ترین استثنای وارد بر حمایت سرزمینی از علائم تجاری، حمایت از علائم مشهور است که حمایت از این دسته از علائم در اسناد بین­المللی همچون کنوانسیون پاریس نیز پیش­بینی شده است. این دسته از علائم، صرف‌نظر از ثبت یا عدم ثبت آن‌ها، در همه کشورهای عضو قابل حمایت حقوقی هستند.