سید یاسر ضیایی؛ معصومه سادات حسینی
چکیده
رمزارزها نوعی دارایی دیجیتال است که با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و غالبا ًبه طور غیرمتمرکز کار می‌کنند. سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی مهمترین نهادهای بین‌المللی در حوزه نظارت و قانون‌گذاری پول و ارز تلقی می‌شوند. به منظور تعیین مواضع و ظرفیت‌ها و چالش‌های رمزارزها در حقوق بین‌الملل پولی و مالی لازم ...
بیشتر
رمزارزها نوعی دارایی دیجیتال است که با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و غالبا ًبه طور غیرمتمرکز کار می‌کنند. سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی مهمترین نهادهای بین‌المللی در حوزه نظارت و قانون‌گذاری پول و ارز تلقی می‌شوند. به منظور تعیین مواضع و ظرفیت‌ها و چالش‌های رمزارزها در حقوق بین‌الملل پولی و مالی لازم است ابتدا وضعیت رمزارزها به منزله پول تحلیل شود و سپس جایگاه رمزارزها در صندوق بین‌المللی پول به عنوان مهمترین سازمان بین‌المللی پولی و در برخی سازمان بین‌المللی مالی بررسی شود. لذا سؤال اصلی این است که نظام حقوق بین‌المللی پولی و نظام حقوق مالی بین‌المللی چه نگرشی به رمزارزها دارند؟ این مقاله این فرضیه را مد نظر داشته است که سازمان‌های بین‌المللی پولی و مالی مقررات و توصیه‌هایی ناکافی راجع به رمزارزها به دولت‌های عضو داشته‌اند. پژوهش انجام شده با روش توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهد که سازمان های پولی و مالی مواضع متفاوتی در قبال رمزارزها داشته‌اند. صندوق بین‌المللی پول چیزی بیش از تشویق به استفاده از رمزارزهای دولتی نداشته است. موضع نهادهای مالی بین‌المللی نیز در این رابطه متفاوت بوده است: از رویکرد بدبینانه بانک تسویه بین‌المللی و بانک مرکزی اروپا تا رویکرد ساماندهی درگروه ویژه اقدام مالی و همچنین رویکرد انفعالی درگروه بانک جهانی وجود داشته است. به منظور استفاده از فواید رمزارزها (مانند فناوری بلاک‌چین در معاملات بین‌المللی) و پرهیز از مشکلات ناشی از آنها (مانند بی‌ثباتی ارزی و جرایم مالی) لازم است نظام حقوق بین‌الملل پولی و مالی در این رابطه اصلاح، تکمیل و تقویت گردد.
غلامرضا خواجی
چکیده
امروزه با گسترش حقوق بین‌الملل کشورها ملزم به رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل در تنظیم روابط خویش با یکدیگر می‌باشند. تحریم‌های اقتصادی یکی از مقولاتی است که اگر چه غالباً ابزاری با ماهیت سیاسی در روابط بین‌الملل شناخته می‌گردد، ولی در حال حاضر تحلیل حقوقی آن و تبیین نسبت آن با حقوق بین‌الملل از مسائل مطرح حقوق بین‌الملل ...
بیشتر
امروزه با گسترش حقوق بین‌الملل کشورها ملزم به رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل در تنظیم روابط خویش با یکدیگر می‌باشند. تحریم‌های اقتصادی یکی از مقولاتی است که اگر چه غالباً ابزاری با ماهیت سیاسی در روابط بین‌الملل شناخته می‌گردد، ولی در حال حاضر تحلیل حقوقی آن و تبیین نسبت آن با حقوق بین‌الملل از مسائل مطرح حقوق بین‌الملل می‌باشد. سه نظریه مشروعیت مطلق، مشروعیت نسبی و عدم مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل مطرح می‌گردد که هر یک با تحلیل حقوق بین‌الملل عام سعی در ارائه نظر خویش می‌باشد. هر چند که گرایش به محدود نمودن تحریم‌های اقتصادی بر مبنای مشروعیت نسبی آن به ویژه تحریم‌های اقتصادی اعمالی شورای امنیت در حال تکوین می‌باشد؛ با این وجود با کنکاش در حقوق بین‌الملل اقتصادی و حق توسعه عدم مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل موجه‌تر می‌نماید.
مقاله حاضر به با روش تحلیلی- توصیفی با کنکاش پیرامون نسبت تحریم های اقتصادی با حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه به ارزیابی موضوع می پردازد.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که تحریم اقتصادی اصولاً چه ازمنظر حقوق بین الملل به ویژه حقوق بین الملل اقتصادی از وجاهت حقوقی برخوردار نمی باشد و با اصول مورد قبول تجارت بین الملل از سوی کشورهای غربی و هنجارهای حقوق بین الملل همخوانی ندارد.
