دانشنامه حقوق اقتصادی

چکیده شرط تضمین مسؤولیت یکی از شروط انتقال مسؤولیت محسوب می‌گردد که به‌دلیل مبتلابه بودن و اهمیت روزافزون آن از حیث انتقال ریسک و تقسیم مسؤولیت در قراردادهای مختلف تجاری، خدماتی و به‌ویژه در قراردادهای تولیدی هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌المللی از جایگاه مهمی برخوردار است. باتوجه به پذیرش نظریه‌ی مسؤولیت محضِ تولیدکننده در برابر مصرف­کننده در اکثر نظام­های حقوقی دنیا، در پژوهش تحلیلی و تطبیقی حاضر اعتبار شرط تضمین مسؤولیت تولیدکننده به‌وسیله مصرف­کننده در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان بررسی شده و نتیجه گرفته‌ایم که برخلاف حقوق انگستان که اعتبار این شروط تابعی از شروط عادلانه و غیر عادلانه دانسته شده است، در حقوق ایران به‌رغم عجز و ضعف قانون‌گذار در بیان حکم شفاف این شروط، با در نظر گرفتن مواضِع قانون‌گذار در قوانین خاص اخیرالتصویب می‌توان گفت فارغ از غیر قابل استناد بودن این شروط در برابر هر ثالثی اعم از ثالث مصرف‌کننده یا حرفه‌ای، باید میان شروط تضمین مسؤولیت مزبور درخصوص کالاهای خطرناک و انحصاری با این شروط درخصوص کالاهای غیرخطرناک و غیر انحصاری قائل به تفاوت شد. درواقع مقتضی جمع منطقی مفاد قوانین جدید درخصوص صحت یا بطلان چنین شروطی میان خود متعاملین این است که این شروط درخصوص کالاهای انحصاری و یا خطرناک به­دلالت و تنقیح مناط تبصره ماده هفت قانون حمایت از مصرف­کنندگان خودرو از اساس باطل و بی­اعتبار است، این در حالی است ­که در سایر کالاهای مصرفی وفق مقررات جدید و نیز قواعد عمومی قراردادها باید حکم به صحت چنین شروطی میان متعاملین اصلی نمود.

چکیده حفظ تعادل اقتصادی در قراردادهایِ معوض از تأکیدات حقوق قراردادهاست. معمولا در قراردادهای معوض طرفین، خیار غبن فاحش را ساقط می‌کنند. مطابق رأی وحدت رویه شماره 821، سقوط خیار غبن فاحش، منصرف از مرتبه اعلای غبن است که عرفاً «فاحش» دانسته می‌شود.چالش‌های پیش‌روی محاکم و مدعی غبن، چگونگی شناسایی غبن فاحش از افحش می‌باشد. در ماده 417 قانون مدنی، ملاک شناسایی غبن به داوریِ شکننده عرف محول گردید.با ملاک از این ماده، برای تمییز بین غبن فاحش از افحش نیز بایستی به عرف حاکم مراجعه کرد. داوریِ عرف و نبودِ معیار مشخص، انگاره‌های شخصی دادگاه‌ها را در پذیرش یا ردّ غبنی که حسب مورد در عالم واقع رخ داده یا خیر، وارد می‌کند، بلکه داوری عرف و رسوخ سلیقه شخصی قضات در تشخیص غبن فاحش و افحش، به ثبات قراردادی و تعادل اقتصادیِ طرفین و قرارداد لطمه میزند. از این‌رو معیار عرفی خود یک چالش در تشخیص مراتب غبن می‌باشد. با پذیرش معیار عرفی، بحث این است که آیا داوری عرف مطابق معیار نوعی می‌باشد یا شخصی؟ اگر عرف نوعاً به تمییز غبن فاحش و افحش اقدام کند، آیا وفق نوع اشخاص است یا نوع معاملات؟ اگر ملاک عرف شخصی باشد، معیار عرف بر اساس حال متعاملین خواهد بود یا شرایط و موضوع معامله؟ بر اساس مواد 415، 416، 417 و 418 قانون مدنی، بایستی ملاک عرف را تلفیقی از معیارهای نوعی و شخصی دانست تا بتوان معیار منطبق با واقع در تشخیص غبن فاحش و افحش، برای حفظ تعادل اقتصادی متعاملین ترسیم نمود، که به «عرف حالی» یاد می‌شود