دانشنامه حقوق اقتصادی

چکیده با گسترش رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، و اجرای آن در حقوق رقابت ایالات متحده، اتحادیه اروپا نیز در دهه‌ی90 میلادی، تحت تأثیر حقوق رقابت آمریکا و جریان حقوق و اقتصاد، رویکردی را معرفی کرد که تحت عنوان رویکرد اقتصادی‌تر شناخته می‌شود. طی این روند، کمیسیون اروپا اهداف حقوق رقابت را با توجه به آموزه‌های تحلیل اقتصادی حقوق و با الهام از حقوق رقابت ایالات متحده، تغییر داد. نتایج این تحقیق نشان دهنده آن است که کمیسیون اروپا در طی معرفی رویکرد اقتصادی‌تر اهداف خود را به کارآیی و رفاه مصرف‌کننده تغییر داد و در اجرای حقوق رقابت نیز رویکرد مبتنی بر اثرات را جایگزین رویکرد مبتنی بر قاعده، نمود. همچنین بررسی حقوق رقابت در ایران نشان دهنده‌ی آن است که، رویکرد شورای رقابت در اعمال قانون، علی‌رغم تلاش‌های فراوان، همچنان در استفاده از کاربست آموزه‌ها و روش‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها کاستی دارد و این نهاد نیازمند اصلاحاتی در اهداف و رویه‌های خود بر مبنای رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، می‌باشد. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی، با روش کتابخانه ای روند معرفی رویکرد اقتصادی‌تر و ویژگی‌های آنرا بررسی می‌کند و نهایتاً تلاش می کند، اهداف و اجرای حقوق رقابت در ایران را نیز با نگاهی انتقادی، مورد بررسی و تحلیل قرار داده ، متناسب با اقتضائات خاص کشورمان پیشنهادات مورد نظر ارائه گردد.

چکیده بازارهای دیجیتال به‌واسطه‌ی تمرکز فزاینده بر داده و نقش‌محوری کلان‌داده‌ها در فرایند رقابت، با موانع ورود نوظهور و پیچیده‌ای مواجه‌اند. دسترسی نابرابر به داده‌های گسترده و قابلیت تحلیل و بهره‌برداری از آن‌ها، موجب شکل‌گیری مزیت‌های انحصاری برای شرکت‌های جاافتاده و محدودیت‌های جدی برای ورود رقبا می‌شود. از این منظر، موانع ورود در بازارهای دیجیتال صرفاً ماهیتی اقتصادی ندارند، بلکه حاصل تعامل عوامل فنی، رفتاری و ساختاری هستند که در کنار محدودیت‌های قانونی، مانع تحقق رقابت مؤثر می‌شوند. این پژوهش با رویکردی میان‌رشته‌ای، ضمن تحلیل ماهیت و کارکرد موانع ورود در بازارهای دیجیتال، نقش کلان‌داده‌ها را در ایجاد و تقویت این موانع بررسی می‌کند و چارچوب‌های حقوقی مؤثر بر کاهش آن‌ها را ارزیابی می‌نماید. یافته‌ها نشان می‌دهد که تنظیم‌گری مؤثر بر دسترسی و اشتراک‌گذاری داده‌ها، الزام به قابلیت همکاری فنی میان سکوها و حمایت از نوآوری شرکت‌های نوپا، از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی برای کاهش تمرکز و ارتقای رقابت در بازارهای دیجیتال است. در نهایت، تأکید می‌شود که تبیین دقیق مفهوم موانع ورود و تدوین قواعد الزام‌آور در حوزه داده، می‌تواند مسیر تحقق رقابت منصفانه و پایداری بازارهای دیجیتال را در نظام حقوقی ایران هموار سازد.

چکیده پلتفرم‌های دیجیتال به عنوان بازیگران کلیدی در اقتصاد مدرن، از ویژگی‌های ساختاری منحصربه‌فردی مانند اثرات شبکه‌ای، امکان ارائه خدمات رایگان و توانایی تجمیع و پردازش کلان‌داد‌ه‌ها برخوردار هستند. خصائص مورد اشاره، کاربست معیارهای معمول جهت شناسایی وضعیت اقتصادی مسلط پلتفرم‌های دیجیتال از منظر حقوق رقابت را با چالش مواجه می‌کند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به بررسی چالش‌های ارزیابی قدرت بازاری و شناسایی وضعیت اقتصادی مسلط پلتفرم‌های دیجیتال از منظر حقوق رقابت می‌پردازد. فرضیه مقاله بر این مبنا استوار است که معیارهای معمول و کلاسیک ارزیابی قدرت بازاری، یعنی سهم بازاری، موانع ورود به بازار و قدرت متقابل کاربران، امکان استخراج معیارهای جزئی و متناسب با ویژگی‌های منحصربه‌فرد پلتفرم‌ها به منظور ارزیابی قدرت بازاری آن‌ها را فراهم می‌آورد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سند «سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار» مصوب شورایعالی فضای مجازی، بستری قانونی و قابل استناد برای شورای رقابت فراهم نموده است تا بتواند این معیارهای جزئی را به‌صورت مؤثر به کار گیرد.