دانشنامه حقوق اقتصادی

چکیده در داوری های معاهده محور عدم احراز صلاحیت داوری و عدم قابلیت پذیرش ادعای متقابل دولت های میزبان سرمایه، چالش هایی هستند که وضعیت رسیدگی به این قبیل دعاوی را دشوار و گاه غیر ممکن می سازند. در بحث صلاحیت دیوان داوری، موانعی در احراز رضایت طرفین داوری یافت می شود و در بحث قابلیت استماع تکیه بر عامل ارتباط ادعای متقابل با دعوای اصلی خواهان است. نحوه برخورد و تفسیر داوران از شروط معاهده قابل اعمال در احراز تراضی طرفین و ارتباط ادعای متقابل و اصلی نقش کلیدی را در رویه ایفاء می‌کنند. در قوانین آیین دادرسی مدنی کشور های مختلف، آیین رسیدگی مقرهای مهم داوری سرمایه گذاری و قواعد داوری های سازمانی و موردی امکان طرح ادعای متقابل پیش بینی شده است. قوانین یا قواعد داوری حاکم بر ادعای متقابل در داوری های معاهده محور (داوری های دولت-سرمایه گذار) در محدوده شروط مندرج در معاهده سرمایه گذاری تفسیر و اعمال می‌گردد. این پژوهش با بررسی آراء، دکترین، قوانین داوری و قواعد بین‌المللی سعی در تبیین و نقد چالش های رسیدگی به ادعای متقابل دارد و برای هر چالش به دنبال رهیافتی مناسب است. در داوری سرمایه گذاری با توجه به مبنای شکل گیری آن ها، متن شرط داوری مندرج در معاهدات دوجانبه یا چند جانبه سرمایه گذاری مهم ترین منبع تفسیر و اعمال است و می بایست با اتخاذ رویکردی غیر سختگیرانه و منعطف، احراز صلاحیت و قابل پذیرش دانستن ادعای متقابل به دقت از یکدیگر تفکیک گردند.

چکیده امروزه بی‌تردید شایع‌ترین شیوه حل‌وفصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی در تجارت بین‌الملل، داوری است. درج شرط داوری در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی درواقع نوعی تضمین برای حمایت از سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌رود. براین‌اساس داوری و به‌ویژه قوانین و اصول داوری تجاری بین‌المللی مناسب، نو و پیش‌رو در همه کشورها بدون استثنا می‌تواند نقش به‌سزایی در حمایت و نهایتاً افزایش سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد و این خود دلیلی بر اهمیت و ضرورت قوانین داوری تجاری بین‌المللی از جمله در نظام حقوقی ایران است. در این پژوهش درصدد بوده تا ضمن بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای، تأثیر اصول داوری تجاری بین‌المللی را برای جذب حداکثری سرمایه‌گذاری بررسی شود. بدون شک با تکیه بر سه اصل اساسی داوری تجاری بین‌المللی یعنی اصل محدودیت مداخله دادگاه‌ها، اصل استقلال‌ و بی‌طرفی داور و اصل عدم مصونیت دولت، نگرانی و هراس سرمایه‌گذاران خارجی از ناحیه اِعمال قوانین ناعادلانه یک کشور بیگانه کاهش یافته و برای طرفین سرمایه‌گذاری خارجی، دادرسی منصفانه‌ای به ارمغان می‌آید. براین‌اساس ضمن بررسی نظری سه ‌اصل مذکور، به رویکرد نظام‌های حقوقی در قبال اِعمال این اصول در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته می‌شود.