دانشنامه حقوق اقتصادی

چکیده مکانیزم تعدیل مرزی کربن (سی بم) اتحادیه اروپا، به‌عنوان یکی از سیاست‌های نوین در هم‌افزایی اهداف اقلیمی و تجاری، در دسامبر 2023 به تصویب رسید و از آن زمان تاکنون با انتقادات گسترده‌ای مواجه بوده است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و بررسی تطبیقی سی بم از دو منظر تعهدات تجاری بین‌المللی و تعهدات اقلیمی، به تحلیل چالش‌های حقوقی این مکانیزم می‌پردازد. این مقاله ضمن بررسی رویه مرجع استیناف سازمان تجارت جهانی، تضاد احتمالی سی بم با اصول بنیادین تجارت جهانی از جمله منع تبعیض و رفتار ملی را بررسی و نشان می دهد که اجرای آن می‌تواند کشورهای فاقد زیرساخت‌های مناسب قیمت‌گذاری کربن را در موقعیت نابرابر تجاری قرار داده و اختلافات بسیاری را رقم بزند. همچنین این مکانیزم از منظر تعهدات اقلیمی و اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» در نظام حقوقی موافقت‌نامه پاریس تحلیل شده و تأثیرات آن بر کشورهای در حال توسعه تشریح شده است. مقاله در پایان، راهکارهایی از جمله توسعه زیرساخت‌های داخلی، تقویت ظرفیت‌های گزارش‌دهی و مشارکت در مذاکرات بین‌المللی را برای کاهش اثرات منفی سی بم و دستیابی به یک نظام قیمت‌گذاری کربن جهانی پیشنهاد می‌دهد. این پژوهش به دنبال ایجاد تعادل بین الزامات زیست‌محیطی و توسعه پایدار در بستر تجارت جهانی است.

چکیده تبدیل «عدم قطعیت علمی» تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت­های بشری به «اجماع علمی آشکار» به ­دنبال انتشار چهارمین گزارش هیئت بین ­الدولی تغییر اقلیم، باعث شد تا نظام بین ­المللی تغییرات اقلیمی سهم بیشتری از تعهدات اقلیمی را برای بخش خصوصی کنار بگذارد. تدوین اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر و اصول پیمان جهانی سازمان ملل متحد موجب قاعده ­مندی و مسئولیت ­پذیری بیشتر بخش خصوصی در خصوص حفاظت از محیط­ زیست گردید. به­ طوری که استناد دادگاه ناحیه­ ای هلند در قضیه «میلیودیفنسی علیه شِل» به «ابزارهای حقوق نرم» در کنار توافقنامه ­های اقلیمی (حقوق سخت)، دادگاه را قادر ساخت تا حکم بر لزوم پایبندی شرکت­های فراملی به تعهدات اقلیمی بدهد. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره ­گیری از اسناد بین ­المللی و رویه قضایی به­ دنبال پاسخ به این پرسش است که شرکت­های تجاری فراملی چه مسئولیت­ و تعهداتی در زمینة کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند؟ نتایج تحقیق نشان می­دهد که در پرتو تحولات حقوقی جدید از جمله فراهم شدن زمینة مشارکت بخش خصوصی در اهداف اقلیمی از طریق سازوکار بازار و اجرای پروژه ­های توسعه پایدار (ام.دی.اس) با پیش ­بینی بند (4) ماده 6 توافقنامة پاریس و پیوند دادن نظام بین ­المللی حقوق بشر با نظام بین­ المللی تغییرات اقلیمی، مسئولیت جداگانه، فردی و مستقل از دولت­ها برای شرکت‌های فراملی در حال شکل­ گیری و شناسایی است. یافته ­های تحقیق نشان می­دهد که مراجع قضایی نظیر دادگاه­های‌ هلند در پرونده میلیودیفنسی علیه شرکت شل (2021)، کمیسیون حقوق بشر فیلیپین در پرونده بزرگ­ترین تولیدکنندگان کربن (2022) و دیوان آمریکایی حقوق بشر در نظر مشورتی (2025)  مسئولیت جداگانه و فردی شرکت‌های فراملی را  مورد شناسایی قرار داده و با به­ چالش کشیدن شرکت­های فراملی در دادرسی ­های سبز، نشان دادند که زمان پاسخگویی شرکت‌ها در قبال تعهدات اقلیمی فرا رسیده است.