دانشنامه حقوق اقتصادی

چکیده جرائم اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تهدیدها علیه عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی، همواره چالش جدی برای نظام عدالت کیفری ایران ایجاد کرده است. این جرائم به دلیل ماهیت پیچیده، ابعاد گسترده و ارتباط تنگاتنگ با ساختارهای سیاسی و اقتصادی، نیازمند سیاست جنایی قضایی کارآمد و تخصصی هستند. با این حال، سیاست جنایی قضائی ایران با چالش هایی مواجه است که موجب کاهش اثربخشی در پیشگیری و مقابله با جرائم اقتصادی شده و ضرورت بازنگری در رویکردهای تقنینی، قضائی و اجرایی را بیش از پیش نمایان می‌سازد. تحقیق حاضر بر اساس روش تحقیق کاملا کمی و از نوع گرایش سنجی است و با استفاده از ابزار پرسش نامه و تحلیل آن ها با کمک از برنامه spss و آزمون رتبه‌بندی فریدمن به‌دنبال پاسخ به این سؤال است که چالش های پیش روی سیاست جنایی قضایی ایران در قبال جرائم اقتصادی چه می باشد و کدام موارد از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و بیشتر مبتلابه است.
در نتیجه می توان عنوان کرد که سیاست جنایی قضایی ایران در برابر جرائم اقتصادی با چالش‌های متعددی مواجه است که مهم‌ترین آنها «سیاست‌زدگی عدالت کیفری» می‌باشد. این مشکل، کارآمدی دستگاه قضایی را کاهش داده و اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. سایر چالش‌ها شامل مسائل ساختاری، نهاد دادسرا و ضابطان دادگستری هستند. برای بهبود وضعیت، بازنگری اساسی در رویکردها، کاهش تأثیر عوامل سیاسی و تقویت سازوکارهای تخصصی و شفاف ضروری است.

چکیده جایگاهِ نهادهای اجتماعی در حل و فصل اختلافاتِ میان افراد جامعه بسیار تعیین کننده و از جهات مختلف به سود جامعه و دستگاه قضایی است. در این مقاله، نقش اصناف، به عنوان جلوهای از یک نهاد اجتماعیِ صلح محور و همچنین تشریح چالشهای به کارگیری ظرفیت‌های این نهاد در سیاست جنایی ایران تبیین شده است. هرچند این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای است اما مؤلفان کوشیده‌اند تا با انجام برخی مصاحبه های عمیق با مسولان صنفی شهرستان یاسوج بر قوت تحقیق بیفزایند. اهم نتایج این نوشتار نشان می دهند که مهم ترین مبانی توجیه کننده مشارکت اصناف در سیاست جنایی ایران بر پایه جلوه‌های سیاست جنایی مردم محور و ترکیبی می باشند که شامل، تکلیف احاد جامعه بر ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات از طرق مسالمت‌آمیز، نظارت و مراقبت های همگانیِ غیرکیفری، یاری رساندن افراد به یکدیگر برای حل منازعات میان هم نوعان خود با رویکردی خیر‌اندیشانه، می باشند. به علاوه، می‌توان به مبانی دیگری مانند، جلوگیری از الصاق برچسب ناروا به افراد، کاستن از هزینه‌های دستگاه قضایی و کاهش بار نظام عدالت کیفری اشاره نمود. کاربست نقش اصناف در سیاست جنایی، در ساحت سیاست جنایی ترکیبی و بر مبنای پاسخ‌های کنشی و واکنشی نمود پیدا می‌کند. مدل سیاست جنایی ترکیبیِ عدالت محور با رعایت اولویتِ اقداماتی تهیه و اجرایی می‌شود که به واقعیات اجتماعی توجه و با ارتقاء رفاه همگانی، به دنبال تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه بوده و سطح نیاز به دستگاه عدالت کیفری را کاهش دهد.