دانشنامه حقوق اقتصادی

چکیده بخش نخست این مقاله به تبیین مفهوم استنتاج مخالف در داوری بین‌المللی سرمایه‌گذاری اختصاص دارد ابزاری که در واکنش به امتناع یکی از طرفین از ارائه مدارک به‌کار گرفته می‌شود تا از انحصار اطلاعاتی جلوگیری گردد و تعادل دادرسی حفظ شود. در بخش دوم، روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با رویکرد موردپژوهی است که از تحلیل رویه‌های داوری ایکسید و بررسی پرونده‌ه بهره گرفته تا کاربرد و چارچوب قانونی این ابزار را نشان دهد. اعمال استنتاج مخالف منوط به احراز معیارهایی چون دسترسی طرف ممتنع به اسناد، اهمیت موضوع و وجود شواهد اولیه است، دیوان داوری با تکیه بر اختیارات ذاتی و قواعد ضمنی، حتی در فقدان تصریح قانونی، مجاز به بهره‌گیری از این ابزار است، این شیوه در تقویت شفافیت و پیشگیری از تاکتیک‌های کارشکنانه نقش مهمی دارد. در مجموع، استنتاج مخالف با حفظ تعادل فرایند داوری، صدور آرای منطقی‌تر و عادلانه‌تر را تسهیل می‌کند.

چکیده چگونگی احراز تابعیت اشخاص حقوقی همواره یکی از بحث برانگیز ترین مسائل در داوری های سرمایه گذاری بین المللی از جمله در داوری های تحت کنوانسیون ایکسید بوده است. در این خصوص ماده 25 کنوانسیون ایکسید در حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی،دامنه دعاوی قابل ارجاع به داوری مرکز ایکسید، از جمله در رابطه با شرکتها را با قیودی همراه نموده است. صرفنظر از ابهامات مرتبط با احکام مندرج در این ماده، حقوقدانان و رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی در عمل دیدگاه مشترکی در خصوص اتخاذ یک معیار واحد برای احراز الزام صلاحیت شخصی ندارند و در این خصوص معیارهای متفاوتی همانند، محل تأسیس شرکت، اقامتگاه شرکت، معیار کنترل غالب و مؤثر را مدنظر قرار داده اند. اینکه محاکم داوری ایکسید در مواجه با اختلافات سرمایه گذاری بین المللی کدام معیار را برگزیده‌اند و معیارهای اتخاذ شده؛ در عمل چگونه تحلیل شده، پرسش اصلی پژوهش حاضر است. مطالب ارائه شده در این تحقیق که با روش کتابخانه‌ایی و با ابزار فیش برداری انجام شده نشان می‌دهد، هم در میان حقوقدانان و هم در رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی یک دیدگاه واحد ثابت برای تشخیص عنصر تابعیت و صلحیت شخصی اشخاص حقوقی ، در دعاوی اقامه شده تحت مقررات داوری ایکسید وجود ندارد؛ بلکه با توجه به شرایط هر پرونده و البته با تحلیل مفاد معاهده دوجانبه سرمایه گذاری مربوطه، محاکم داوری در عمل معیارهای متفاوتی را اتخاذ نموده‌اند.

چکیده یکی از چالش‌های اساسی دولت‌های سرمایه‌پذیر در مواجهه با سلب مالکیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی، تعیین میزان غرامت در مراجع داوری بین‌المللی است. غلبه روش جریان نقدی تنزیل‌شده در محاسبه غرامت، که شامل سودهای آینده و هزینه‌های آتی می‌شود، اغلب به صدور احکام مالی سنگین علیه دولت‌ها می‌انجامد. حمایت‌های گسترده از سرمایه‌گذاران در قالب معاهدات سرمایه‌گذاری و اصولی چون رفتار منصفانه، منع سلب مالکیت بدون جبران و اصل حمایت کامل، دریافت غرامت‌های کلان را تسهیل می‌نماید؛ در حالی‌که منافع عمومی دولت میزبان، به‌ویژه در حوزه محیط‌زیست، نادیده گرفته می‌شود. این مقاله با رویکرد توصیفی–تحلیلی، به بررسی مبانی مسئولیت‌پذیری شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی می‌پردازد و تلاش دارد با تبیین نقش اصول حقوق بین‌الملل محیط‌زیست ـ مانند اصل احتیاط، پرداخت توسط آلوده‌کننده، پیشگیری و توسعه پایدار ـ زمینه کاهش غرامت‌های پرداختی دولت‌ها را فراهم آورد. استفاده از سازوکارهایی چون «غرامت مناسب»، «غرامت جزئی»، «دفاع ضرورت» و «عوای تقابل زیست‌محیطی»، بر مبنای دکترین «اختیارات حاکمیتی دولت-ها» و «سلب مالکیت نظارتی»، می‌تواند با توجیه مشروعیت اقدامات زیست‌محیطی دولت میزبان، موجبات کاهش پرداخت غرامت از سوی دولت را فراهم نموده و به توازن منافع عمومی و خصوصی در نظام داوری بین‌المللی کمک کند.