ماهیت و ویژگی های قراردادهای رابطهای با تأکید بر کارکرد آنها در زنجیره تأمین و برونسپاری
دوره 33، شماره 29، شهریور 1405، صفحه 223-244
https://doi.org/10.22067/economlaw.2026.97392.1517
فاطمه فرهان فر، جلیل قنواتی
چکیده گسترش روابط مستمر و پیچیده بنگاهها در زنجیرههای تأمین و برونسپاری، محدودیت الگوی سنتی قرارداد را که بر تعیین قبلی تعهدات و اجرای رسمی آنها استوار است، آشکار ساخته است. قراردادهای رابطهای با تأکید بر استمرار رابطه، همکاری، اعتماد، انعطافپذیری و سازگاری مستمر طرفین، ظرفیت پاسخگویی به شرایطی را فراهم میکنند که پیشبینی و تنظیم کامل آنها در زمان انعقاد قرارداد امکانپذیر نیست. پژوهش حاضر با هدف تبیین ماهیت قراردادهای رابطهای و بررسی کارکرد و جایگاه آنها در روابط زنجیره تأمین و برونسپاری انجام شده است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، ضمن بررسی مبانی نظری و تمایز این رویکرد از الگوی کلاسیک و نئوکلاسیک قراردادها، شرایط و کارکردهای قراردادهای رابطهای را در روابط تجاری بلندمدت بررسی میکند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که قرارداد رابطهای، بهعنوان رویکردی نوین در حقوق قراردادها، میتواند از طریق ایجاد امکان سازگاری مستمر با شرایط پیشبینینشده، تقویت همکاری و تبادل اطلاعات، تسهیل حل مشترک مسائل، یادگیری و خلق ارزش مشترک در زنجیره تأمین و حمایت از سرمایهگذاریهای خاص کارآمدی روابط زنجیره تأمین و برونسپاری را افزایش دهد. همچنین، خوداجرایی این قراردادها بر منافع آینده رابطه، اعتماد، شهرت، تعهدات متقابل و امکان خاتمه رابطه استوار است.
تحلیلی بر معیار «کمک به توسعه اقتصادی دولت میزبان» برای تحقق مفهوم قراردادهای سرمایهگذاری تحت کنوانسیون داوری ایکسید
دوره 31، شماره 26، اسفند 1403، صفحه 146-161
https://doi.org/10.22067/economlaw.2025.91568.1417
محمد جواد عبداللهی، محمد کریمی
چکیده کنواسیون ایکسید در حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری به دلائل متعدد، تعریفی از قراردادهای سرمایه گذاری ارائه نمی دهد که این وضعیت سبب شده رویه قضایی در پرونده های متعدد داوری سرمایه گذاری بین المللی سعی در تبیین قیود مرتبط با احراز قراردادهای سرمایه گذاری نماید. در این مسیر، معیار «کمک به توسعه اقتصادی دولت میزبان»، در میان مراجع داوری به عنوان بحث برانگیزترین این معیارها تلقی شده است. اینکه چرا این معیار نتواسته به طور یکنواخت در مراجع داوری بین المللی اعمال شود و چگونه می توان از حذف آن در رویه داوری جلوگیری کرد، موضوع تحلیل های ارائه شده در این پژوهش است. مطالب ارائه شده در این پژوهش که با روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری انجام شده نشان می دهد در مواجهه با مشکلات متعدد مرتبط با این معیار، از یک طرف ضرورت توجه به شیوه های نوین سرمایه گذاری و از طرف دیگر اتخاذ رویکردی انعطاف پذیر برای تحقق الزامات این معیار ضروری است.
