نسرین طباطبائی حصاری؛ غزاله صحرانورد
چکیده
افزایش ارزش دارایی‌های‌دیجیتال، مباحث جدیدی از جمله امکان توثیق این دارایی‌ها و ضرورت تنظیم احکام خاص برای آنها را مطرح نموده است. توسعه دارایی-های‌دیجیتال در اقتصاد ایران و به‌ویژه پذیرش توثیق آن توسط موسسات موازی سیستم بانکی درعمل، تعیین احکام و آثار حقوقی آن را ضروری می‌نماید. مسئله آن است که وثیقه‌سپاری دارایی‌های‌دیجیتال ...
بیشتر
افزایش ارزش دارایی‌های‌دیجیتال، مباحث جدیدی از جمله امکان توثیق این دارایی‌ها و ضرورت تنظیم احکام خاص برای آنها را مطرح نموده است. توسعه دارایی-های‌دیجیتال در اقتصاد ایران و به‌ویژه پذیرش توثیق آن توسط موسسات موازی سیستم بانکی درعمل، تعیین احکام و آثار حقوقی آن را ضروری می‌نماید. مسئله آن است که وثیقه‌سپاری دارایی‌های‌دیجیتال با چه موانع حقوقی مواجه است و شرایط شکلی و ماهوی حاکم بر حق‌وثیقه در دارایی‌های دیجیتال چیست؟ این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی به این نتیجه رسید که دیدگاه موافقین امکان توثیق دارایی‌های‌دیجیتال توفق دارد زیرا همسو با اعتباربخشی بیشتر به اصل مالکیت و کارایی موثرتر اصل آزادی قراردادی است که افزایش امنیت معاملات و تجاری‌سازی این نوع از دارایی را درپی‌خواهد داشت؛ علی‌رغم تفاوت قوانین ملی در خصوص شرایط شکلی و ماهوی توثیق دارایی‌های دیجیتال، دیدگاهی که ایجاد حق‌وثیقه را منوط به انعقاد قراردادکتبی و قابلیت استناد آن در برابر ثالث را منوط به ثبت می‌داند، با مبانی حقوقی انطباق بیشتری دارد. در حقوق‌ایران با توجه به اصل رضایی‌بودن عقود، ایجاد حق وثیقه در دارایی‌های دیجیتال به صرف توافق طرفین و قابلیت استناد آن در برابر ثالث با ثبت وثیقه در سامانه جامع وثایق (مندرج در ماده 9ق.ت. م. ت. ز) محقق خواهد‌شد، اگرچه این سامانه نارسایی-هایی دارد که ضروری است مرتفع گردد.
نسرین طباطبائی حصاری؛ سروش صفی زاده
چکیده
گسترش شهرنشینی، تامین مسکن و توسعۀ ساخت‌وساز یک نیاز است. به همین منظور قانونگذار با ابداع قرارداد پیش فروش ساختمان، ضمن تسهیل دسترسی به مسکن ارزان قیمت، به تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی نیز کمک کرد. با این حال قرارداد پیش فروش قرارداد به مثابۀ نهالی است که صرف کاشتن آن بدون اتخاذ تدابیری برای مراقبت و ادارۀ آن، یا آن را می خشکاند. ...
بیشتر
گسترش شهرنشینی، تامین مسکن و توسعۀ ساخت‌وساز یک نیاز است. به همین منظور قانونگذار با ابداع قرارداد پیش فروش ساختمان، ضمن تسهیل دسترسی به مسکن ارزان قیمت، به تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی نیز کمک کرد. با این حال قرارداد پیش فروش قرارداد به مثابۀ نهالی است که صرف کاشتن آن بدون اتخاذ تدابیری برای مراقبت و ادارۀ آن، یا آن را می خشکاند. فقدان تعبیۀ یک مدل مدیریتی-نظارتی در فرآیند پیش فروش، یک مسألۀ جدی در روابط پیش فروشنده و پیش خریدار بوده است که می‌تواند منشاء مشکلات عدیده‌ای باشد. لذا پرسش مطروحه آن است که چگونه می‌توان به یک مکانیزم حقوقی مدیریت کارآمد فرآیند پیش فروش دست یافت.برای پاسخ بدین پرسش، این پژوهش بر مبنای روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک، در کنار روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، ابتدائا مسألۀ نظارت بر پرداخت‌ها و داوری در اختلافات را به عنوان چالش برانگیزترین مسائل در روابط خریدار و فروشنده دانسته است و در چارچوب مطالعۀ نقش سردفتر در فرآیند پیش فروش در حقوق خارجی و نظریات صاحبنظران در حوزۀ ظرفیت‌های نظام سردفتری، مدلی را برای پاسخ‌دهی به این پرسش براساس مبانی توجیهی مسألۀ نمایندگی در علم اقتصاد و بهره‌برداری از نظریۀ مدیریت پروژۀ پیمانکاری با محوریت نفش سردفتر ارائه داده است
نسرین طباطبائی حصاری
چکیده
املاک از مهم‌ترین دارایی‌های اقتصادی هر جامعه محسوب می‌شود که ورود آن به‌گونه‌ای مطمئن به چرخه اقتصادی در توسعه کشور تأثیر بسزایی دارد. توجه به این امر که افزایش حجم معاملات املاک رابطه‌ای معکوس با «هزینه مبادله» ملک دارد، ضرورت بررسی عوامل محیطی و انسانی ایجاد هزینه مبادله در حوزه معاملات املاک در مرحله قبل و بعد از انعقاد معامله ...
بیشتر
املاک از مهم‌ترین دارایی‌های اقتصادی هر جامعه محسوب می‌شود که ورود آن به‌گونه‌ای مطمئن به چرخه اقتصادی در توسعه کشور تأثیر بسزایی دارد. توجه به این امر که افزایش حجم معاملات املاک رابطه‌ای معکوس با «هزینه مبادله» ملک دارد، ضرورت بررسی عوامل محیطی و انسانی ایجاد هزینه مبادله در حوزه معاملات املاک در مرحله قبل و بعد از انعقاد معامله و لزوم ارائه راهکارهای حقوقی حذف یا کاهش این عوامل را مطرح میسازد. پژوهش حاضر با تحلیل مفهوم و عوامل ایجاد هزینه مبادله مبتنی بر تئوریهای اقتصادی و سپس تعیین این عوامل در حوزه املاک، مشخص میسازد که سیستم ثبت املاک از طریق تشخیص و تعیین حقوق مالکیت و تضمین ثبات وضعیت حقوقی املاک از یکسو و حمایت حقوقی از حقوق مزبور از سوی دیگر منجر به کاهش هزینه مبادله املاک از طریق تأثیر بر عوامل محیطی و انسانی ایجاد هزینهها میگردد و درنتیجه موجب ورود ملک به چرخه اقتصادی می‌شود و نشان میدهد که استفاده از سیستم ثبت عینی املاک در ترکیب با کاداستر در نظام ثبتی ایران امکان دسترسی به این هدف را علی‌رغم برخی کاستیها فراهم نموده است.
