علمی پژوهشی
محمد هادی جواهرکلام؛ محسن علیجانی
چکیده
در این مقاله، ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از منظر حقوقی و اقتصادی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با هدف تبیین اعمال حقوقی که باید در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» ثبت شوند و ضمانت اجرای معاملات ثبتنشده و نیز مبانی وضع ماده یک از منظر تحلیل اقتصادی (تحلیل پیشینی) و توجیه اقتصادی احکام و آثار ماده مزبور ...
بیشتر
در این مقاله، ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از منظر حقوقی و اقتصادی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با هدف تبیین اعمال حقوقی که باید در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» ثبت شوند و ضمانت اجرای معاملات ثبتنشده و نیز مبانی وضع ماده یک از منظر تحلیل اقتصادی (تحلیل پیشینی) و توجیه اقتصادی احکام و آثار ماده مزبور (تحلیل پسینی)، بررسی شده است. نتیجه حاصلشده این بود که اگرچه قانونگذار ضمانت اجرای معاملات ثبتنشده را بهصراحت تعیین نکرده و صرفاً به بیان ضمانت اجرای شکلی، مانند عدم استماع دعاوی اثبات و تنفیذ معامله، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند، خلع ید و تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در معاملات غیررسمی و شکایت کیفری انتقال مال غیر، بسنده کرده؛ بهنظر میرسد معاملات عادی راجع به املاک، باطل است و بههمین جهت قانونگذار، تنها دعوای قابل استماع در زمینه معاملات غیررسمی املاک را که دلالت بر بطلان معامله نیز دارد، استرداد عوضین برشمرده است. همچنین، پس از تبیین اثر فسخ معامله رسمی بر معاملات رسمی بعدی و توجیه اقتصادی تصویب ماده یک قانون جدید و احکام و آثار آن، مشخص گردید که احکام مقرر با بسیاری از اصول تحلیل اقتصادی حقوق سازگار است.
علمی پژوهشی
سید عابد رضایی؛ محمد وزین کریمیان؛ زهرا هادیزاده اصفهانی
چکیده
مداخله حقوقی در حوزهی اقتصاد، مقرراتگذاری و نهاد دولتی، تنها تعریف، ابزار و نهاد در حوزهی تنظیمگری نیستند؛ بهخصوص اگر ریشهی برخی از مسائل و مفاهیم مرتبط با حوزهی تنظیمگری را بتوان در حوزهی علمی رشتههای دیگری غیر از حقوق و اقتصاد، جستجو نمود. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی گسترهی علمی، مفهومی، ابزاری و نهادی در ...
بیشتر
مداخله حقوقی در حوزهی اقتصاد، مقرراتگذاری و نهاد دولتی، تنها تعریف، ابزار و نهاد در حوزهی تنظیمگری نیستند؛ بهخصوص اگر ریشهی برخی از مسائل و مفاهیم مرتبط با حوزهی تنظیمگری را بتوان در حوزهی علمی رشتههای دیگری غیر از حقوق و اقتصاد، جستجو نمود. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی گسترهی علمی، مفهومی، ابزاری و نهادی در حوزهی تنظیمگری از طریق مطالعهی منابع کتابخانهای و به روش توصیفی–تحلیلی و همچنین ارزیابی مقالات علمی–پژوهشی داخلی بین سالهای 2020 الی 2023 در حوزهی تنظیمگری به روش مرور انتقادی بود. نتایج حاصل از مطالعهی ادبیات نظری و پژوهشی نشان داد: تنظیمگری جامعنگر به معنای «فراگَرد تکوین ضوابط و قاعدهمند نمودن رفتارهای عمومی» است؛ یعنی چرخهای که با شناسایی و تعریف استانداردهای تنظیمگری، متناسب با اهداف حکمرانی، مبتنی بر اصول، نهادها و هنجارهای جامعه، برای تنظیمگری رفتار مقامات سیاسی، مدیران دولتی و خصوصی و مردم آغاز میشود؛ و با بهکارگیری ابزار و مکانیسمهای ابتکاری، اجرایی میگردد. ارزیابی 43 مقاله منتخب نشان داد؛ علیرغم تاثیر علوم مختلف در حوزهی تنظیمگری، 72% کل مقالات از رشتهی حقوق بهره بردهاند و 16 مقاله یعنی 37% کل مقالات نیز با رویکرد علم اقتصاد به نگارش درآمدهاند. در 26 مقاله یعنی 60% کل مقالات، تنظیمگری معادل مقرراتگذاری تعریف شده است. 29 مقاله، یعنی 67% کل مقالات، قانون و مقررات را تنها ابزار تنظیمگری در نظر گرفتهاند. در 37 مقاله یعنی 86% کل مقالات، نهادهای دولتی به عنوان نهاد تنظیمگر معرفی شدهاند. درنتیجه برای اصلاح مکانیسمهای ادارهی جامعه؛ تحول علمی، مفهومی، ابزاری و نهادی در تنظیمگری، امری ضروری است.
علمی پژوهشی
محمدجواد حسینی؛ مجتبی همتی
چکیده
دموکراسی مشارکتی گونهای جدید از دموکراسی است که تأکید فراوان بر مشارکت عمومی شهروندان در تمامی عرصههای عمومی اداره جامعه دارد و انتخابات را وسیلهای برای انتخاب زمامداران به عنوان یکی از اشکال مشارکت میداند. در اینگونه از دموکراسی شهروندان در کنار مدیران و حکومتگران، تصمیمگیرنده و کنشگر اداره امور عمومی جامعه هستند و ...
بیشتر
دموکراسی مشارکتی گونهای جدید از دموکراسی است که تأکید فراوان بر مشارکت عمومی شهروندان در تمامی عرصههای عمومی اداره جامعه دارد و انتخابات را وسیلهای برای انتخاب زمامداران به عنوان یکی از اشکال مشارکت میداند. در اینگونه از دموکراسی شهروندان در کنار مدیران و حکومتگران، تصمیمگیرنده و کنشگر اداره امور عمومی جامعه هستند و از رهگذر نظرسنجی، اظهارنظر اینترنتی، انتخابات، رفراندوم، جمعسپاری، پیشنهاد قانون، تصویب بودجه عمومی، پیشنهاد خطمشیگذاری و... در اداره امور عمومی مشارکت مینمایند. این مشارکت گسترده در تمامی جلوههای زندگی نمود پیدا میکند و از فرهنگ، سیاست، اقتصاد تا مدیریت عمومی را شامل میشود. در این نوشتار به شیوه توصیفیتحلیلی و با جمعآوری اطلاعات از طریق کتابخانهای، به اثرات جمعسپاری در امور اقتصادی جهت تحقق و استمرار دموکراسی مشارکتی در نظام حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران و چالشها و راهکارهای آن پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد اگرچه در سالهای اخیر گامهای مثبت و موثری برای مشارکت عمومی شهروندان از منظر حقوق اساسی درنظر گرفته شده اما از منظر حقوق اداری به دلیل تضاد منافع مدیران با مردم و نقص در چرخه و فرآیند جمعسپاری، تا تحقق دموکراسی مشارکتی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فاصلهای طولانی پیشروی جامعه ایرانی است.
مقاله پژوهشی
نسرین طباطبائی حصاری؛ غزاله صحرانورد
چکیده
افزایش ارزش داراییهایدیجیتال، مباحث جدیدی از جمله امکان توثیق این داراییها و ضرورت تنظیم احکام خاص برای آنها را مطرح نموده است. توسعه دارایی-هایدیجیتال در اقتصاد ایران و بهویژه پذیرش توثیق آن توسط موسسات موازی سیستم بانکی درعمل، تعیین احکام و آثار حقوقی آن را ضروری مینماید. مسئله آن است که وثیقهسپاری داراییهایدیجیتال ...
بیشتر
افزایش ارزش داراییهایدیجیتال، مباحث جدیدی از جمله امکان توثیق این داراییها و ضرورت تنظیم احکام خاص برای آنها را مطرح نموده است. توسعه دارایی-هایدیجیتال در اقتصاد ایران و بهویژه پذیرش توثیق آن توسط موسسات موازی سیستم بانکی درعمل، تعیین احکام و آثار حقوقی آن را ضروری مینماید. مسئله آن است که وثیقهسپاری داراییهایدیجیتال با چه موانع حقوقی مواجه است و شرایط شکلی و ماهوی حاکم بر حقوثیقه در داراییهای دیجیتال چیست؟ این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی به این نتیجه رسید که دیدگاه موافقین امکان توثیق داراییهایدیجیتال توفق دارد زیرا همسو با اعتباربخشی بیشتر به اصل مالکیت و کارایی موثرتر اصل آزادی قراردادی است که افزایش امنیت معاملات و تجاریسازی این نوع از دارایی را درپیخواهد داشت؛ علیرغم تفاوت قوانین ملی در خصوص شرایط شکلی و ماهوی توثیق داراییهای دیجیتال، دیدگاهی که ایجاد حقوثیقه را منوط به انعقاد قراردادکتبی و قابلیت استناد آن در برابر ثالث را منوط به ثبت میداند، با مبانی حقوقی انطباق بیشتری دارد. در حقوقایران با توجه به اصل رضاییبودن عقود، ایجاد حق وثیقه در داراییهای دیجیتال به صرف توافق طرفین و قابلیت استناد آن در برابر ثالث با ثبت وثیقه در سامانه جامع وثایق (مندرج در ماده 9ق.ت. م. ت. ز) محقق خواهدشد، اگرچه این سامانه نارسایی-هایی دارد که ضروری است مرتفع گردد.
مقاله پژوهشی
حقوق مالیه عمومی
ارین قاسمی؛ علیرضا محسنی
چکیده
مالیات و سیاستهای مالیاتی را در اقتصاد کشور حائز وصفی حیاتی است. برخورداری از نظام مالیاتی کاربردی و موفق کشور را به سمت توسعه هدایت کرده و معضلات اقتصادی و اجتماعی را می کاهد. نظام مالیاتی همواره تابع سیاستهای کلان اقتصادی حکومت است و دولت برای الزام به این سیاستها به ابزار قانون متوسل میشود. پژوهش حاضر، با جمعآوری منابع کتابخانهای-اینترنتی ...
بیشتر
مالیات و سیاستهای مالیاتی را در اقتصاد کشور حائز وصفی حیاتی است. برخورداری از نظام مالیاتی کاربردی و موفق کشور را به سمت توسعه هدایت کرده و معضلات اقتصادی و اجتماعی را می کاهد. نظام مالیاتی همواره تابع سیاستهای کلان اقتصادی حکومت است و دولت برای الزام به این سیاستها به ابزار قانون متوسل میشود. پژوهش حاضر، با جمعآوری منابع کتابخانهای-اینترنتی و با روش تحقیق تحلیلی-توصیفی، نظام مالیاتی افغانستان در قوانین و مقررات اصول مالیات بررسی شده است. سوال اصلی این است که نظام مالیاتی افغانستان در پرتو اصول مالیاتی به عنوان معیار با چه آسیبهایی مواجه است. همچنین اگر فرض شود که با وجود رعایت اصول مالیاتی، نظام مالیاتی افغانستان هنوز شفاف و پاسخگو نبوده و نمیتواند حجم عظیم هزینههای عمومی را تأمین کند، باید گفت که آنچه سبب بروز مشکلات در وصول و اجرای مقررات مالیاتی میشود، ابهام و تعدد مقررات مالیاتی است. همچنین، عدم وجود افراد متخصص و بودجه موجب شده است که حکومت نتواند یک سیستم الکترونیکی جهت محاسبات مالیاتی و سیستم بانکی ایجاد کند. بنابراین، نظارت و کنترل دقیق بر شیوه وصول مالیات صورت نمیگیرد که این خود باعث فرار مالیاتی، تبانی و عدم پرداخت و کتمان درآمد به صورت گسترده میشود. این عوامل باعث بوجود آمدن چالشها و آسیبهای مالیاتی در نظام مالیاتی گردیدهاند. میتوان با ایجاد سیستم الکترونیکی، نظارت دقیق و آسان بر وصول و اجرای مالیات، بالابردن سطح آگاهی افراد جامعه از امور مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش تعرفههای گمرکی بر محصولات وارداتی به نتیجه مطلوب نظام مالیاتی دست یافت.
