علمی پژوهشی
سید مهدی معلمی
چکیده
ادیان الاهی به‌ویژه دین اسلام، بر تحقق عدالت در همة ابعاد زندگی تأکید دارند؛ امّا همواره بین اندیشمندان مسلمان در مفهوم عدالت و روش کشف آن، اختلاف نظر بوده است. در این میان مباحث عدالت اقتصادی به دلیل ارتباط مستقیم با حیات و معیشت انسان‌ها وحقوق اقتصادی ایشان، بیش از سایر حوزه‌ها نظر اندیشمندان مسلمان را به خود جلب کرده است.
رابطه ...
بیشتر
ادیان الاهی به‌ویژه دین اسلام، بر تحقق عدالت در همة ابعاد زندگی تأکید دارند؛ امّا همواره بین اندیشمندان مسلمان در مفهوم عدالت و روش کشف آن، اختلاف نظر بوده است. در این میان مباحث عدالت اقتصادی به دلیل ارتباط مستقیم با حیات و معیشت انسان‌ها وحقوق اقتصادی ایشان، بیش از سایر حوزه‌ها نظر اندیشمندان مسلمان را به خود جلب کرده است.
رابطه عدالت اقتصادی و حقوق اقتصادی و همچنین ویژگی‌هایی همچون اصل امضایی بودن فرامین شارع مقدس در امور اقتصادی و جایگاه عرف و بناء عقلا در تعیین مصادیق حقوق اقتصادی، سبب تفاوت ماهوی مباحث روش‌شناسی عدالت در حوزه اقتصاد با سایر حوزه‌‌های عدالت‌پژوهی می‌گردد.
نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که فضای کلی «مبناگرایی» بر روش اندیشمندان مسلمان در مباحث عدالت اقتصادی، حاکم بوده است. با تحلیل این نظریات، چهار گونه‌ی «مبنا گراییِ نص-محور»، «مبنا گرایی علِّی»، «مبناگرایی فطری- ولایی» و «مبناگرایی منسجِم کارکردگرا» به عنوان مهمترین روش‌های شناخت عدالت اقتصادی در آثار اندیشمندان مسلمان، مشاهده میشود.
این پژوهش نشان می‌دهد روش «مبناگرایی منسجِم کارکردگرا» نسبت به سایر روش‌ها، برای شناخت عدالت اقتصادی در آموزه‌های اسلامی، از اصالت و کارآمدی بیشتری برخوردار است.
علمی پژوهشی
سید مرتضی شهیدی؛ نصراله جعفری خسروآبادی
چکیده
اصل وساطت و نمایندگی حاکی از این است که در بازار سرمایه اعم از بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس انرژی، بورس کالا و سایر بازارهای متشکل و خودانتظام، اشخاص مستقیماً قادر به معامله در آن نیستند و به ناچار بایستی از باب واسطه‌هایی به نام «کارگزاران» وارد معاملات گردند. در عین حال در حقوق ایران ماهیت حقوقی کارگزاری و به تبع آن حقوق و تعهدات ...
بیشتر
اصل وساطت و نمایندگی حاکی از این است که در بازار سرمایه اعم از بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس انرژی، بورس کالا و سایر بازارهای متشکل و خودانتظام، اشخاص مستقیماً قادر به معامله در آن نیستند و به ناچار بایستی از باب واسطه‌هایی به نام «کارگزاران» وارد معاملات گردند. در عین حال در حقوق ایران ماهیت حقوقی کارگزاری و به تبع آن حقوق و تعهدات این نهاد واسط، چندان روشن نیست و حقوقدانان از دیدگاه واحدی تبعیت ننموده اند؛ برخی ماهیت عمل کارگزاری را «دلالی» دانسته و برخی بر مبنای ماده 10 قانون مدنی این نهاد را تحلیل نموده و گروهی بین کارگزان بورس اوراق بهادار و بورس کالا، قائل به تفکیک شده اند و برخی نیز آن را وکالت می دانند که در این تحقیق ضمن تحلیل فقهی ماهیت نمایندگی و انواع آن در حقوق اسلامی، به طرح، نقد و بررسی دیدگاه های مختلف خواهیم پرداخت. در این خصوص بر مبنای این که کارگزاران در مقابل ثالث مسئول اجرای تعهدات قرارداد می باشند، نظریه حق العمل کاری در کلیه معاملات بورسی قابل قبول تر است و از حیث تحلیل فقهی، عمل کارگزاری تحت عنوان عام «نمایندگی» قرار می گیرد و در صورتی که در معاملات سمت خود را آشکار نسازد، ثالث در مراجعه به او و اصیل مختار است.
علمی پژوهشی
محبوبه عبدالهی
چکیده
تراکنش الکترونیکی وجوه به معنی انتقال وجهی است که دست کم یک مرحله از عملیات آن به صورت الکترونیکی انجام شود. در این نوع تراکنشها، اگرچه مشتری، انجام تراکنش را مستقیماً از بانک انتقالدهنده درخواست میکند اما اشخاص وعوامل متعددی از جمله سامانههای بانکی، بانک واسط، متصدی خدمات مخابراتی و اینترنتی و حتی فعل خود مشتری در وقوع تراکنش نقش ...
بیشتر
تراکنش الکترونیکی وجوه به معنی انتقال وجهی است که دست کم یک مرحله از عملیات آن به صورت الکترونیکی انجام شود. در این نوع تراکنشها، اگرچه مشتری، انجام تراکنش را مستقیماً از بانک انتقالدهنده درخواست میکند اما اشخاص وعوامل متعددی از جمله سامانههای بانکی، بانک واسط، متصدی خدمات مخابراتی و اینترنتی و حتی فعل خود مشتری در وقوع تراکنش نقش دارند؛ و در صورت انجام تراکنش نادرست، این ابهام مطرح میشود که مسئولیت بانک انتقالدهنده در قبال مشتری چیست و مبتنی بر چه مبنایی است؛ آیا این بانک، درقبال اعمال اشخاصی که با وی همکاری میکنند مسئول است یا خیر.
در حقوق ایران، تاکنون قانون جامعی در این خصوص تصویب نشده است. در این مقاله سعی بر آن است که با تحلیل مقررات موجود ازجمله دستورالعملهای مصوب بانک مرکزی و نیز بامطالعه تطبیقی راهنمای آنسیترال درخصوص انتقال الکترونیکی وجوه، مبنا و حدود مسئولیت بانک انتقالدهنده در این نوع تراکنشها، تبیین شده و راهکارهایی جهت تکمیل مقررات موجود، پیشنهاد شود.
به نظر میرسد که مسئولیت بانک در مقابل مشتریان، نوعی مسئولیت حرفهای است که ترکیبی از مسئولیت قراردادی و قانونی بوده و آن را «مسئولیت قانونی» مینامیم. به علاوه، مسئولیت بانک در مقابل مشتری، نوعی مسئولیت محض بوده و صرف استناد خسارت به بانک، موجب مسئولیت اوست. بانک، طبق قرارداد منعقده در مقابل مشتری ملزم به انجام تراکنش به طور صحیح است و برای تحقق این نتیجه، در قبال اعمال تمام کسانی که با وی همکاری میکنند ازجمله بانک واسط یا مرکز پایاپای و متصدی خدمات مخابراتی مسئول است.
علمی پژوهشی
مجتبی زاهدیان؛ رضا علی پور؛ مهسا مشار موحد
چکیده
چنانچه هدف نهایی شرکت‌های تجاری را افزایش سود و هدف حقوق آن‌ها را صیانت از منافع گروه‌های ذی‌نفع شرکت بدانیم، باید به عللی که موجب خلل به این اهداف می‌گردد، توجه نمود. مسئله هزینه نمایندگی به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده در عصر توسعه جایگاه شرکت‌های‌تجاری، نگاه اقتصاددانان، فعالان این شرکت‌ها و حقوقدانان را به خویش معطوف ...
بیشتر
چنانچه هدف نهایی شرکت‌های تجاری را افزایش سود و هدف حقوق آن‌ها را صیانت از منافع گروه‌های ذی‌نفع شرکت بدانیم، باید به عللی که موجب خلل به این اهداف می‌گردد، توجه نمود. مسئله هزینه نمایندگی به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده در عصر توسعه جایگاه شرکت‌های‌تجاری، نگاه اقتصاددانان، فعالان این شرکت‌ها و حقوقدانان را به خویش معطوف ساخته است. مفهوم هزینه نمایندگی در قالب شرکت‌تجاری سبب آشکار شدن مسائل عمده در روابط داخلی و خارجی بازیگران فعال در آن حوزه می‌گردد. ازآنجاکه منافع سهامداران یا ذی‌نفعان (اصیلان) در گروی اعمال نمایندگان است، امکان سوءاستفاده ایشان از موقعیت خویش و ایجاد هزینه‌های گزاف بر دوش اصیلان بوده که با هدف بنیانی شرکت‌ها تعارض خواهد داشت. در بعد هنجارین از کارکردهای اصلی هر نظام حقوقی، ایجاد کارآمدی یا به تعبیری بیشینه ساختن ثروت در جامعه است؛ بدین‌صورت علم حقوق، با ارائه راهکارهای گوناگون از تمام ظرفیت‌های موجود در نظام حقوقی بهره‌برداری و قواعد حقوقی را در راستای کنترل هزینه‌های نمایندگی تدوین نموده است. از چشم‌انداز اقتصادی کاهش سطح هزینه‌های مترتب بر استراتژی‌های مقابله با هزینه‌های نمایندگی از اولویت‌های نظامهای حقوقی است. ازاین‌رو در فرض وجود هزینه‌های قابل‌توجه برای ایجاد هماهنگی میان اصیلان، قانونگذار با تجویز راهکارهای مقررات‌گذارانه، در مقام کاهش هزینه‌های نمایندگی گام برمی‌دارد؛ درحالی‌که در وضعیت‌هایی که بستر ایجاد هماهنگی میان اصیلان با هزینه‌ای نازل فراهم است، می‌توان از مکانیسم‌های درونی شرکت‌های تجاری در قالب استراتژی‌های حکمرانی و مدیریتی در راستای مهار هزینه‌های نمایندگی مدد جست.
علمی پژوهشی
حسن مکرمی؛ ابراهیم تقی زاده
چکیده
هدف حقوق ایجاد تعادل و برابری در روابط اشخاص است به همین منظور حقوق به حمایت از مصرف کنندگان خودرو پرداخته است . قانونگذار به دلیل اهمیت خودرو ، قانون خاص حمایت از مصرف کنندگان را تصویب کرده است . در این قانون به حق برخورداری از کالای سالم و عاری از عیوب و خطرات بسیار توجه شده و به منظور تحقق این هدف ، قانونگذار حمایت هایی چون دوره تضمین ...
بیشتر
هدف حقوق ایجاد تعادل و برابری در روابط اشخاص است به همین منظور حقوق به حمایت از مصرف کنندگان خودرو پرداخته است . قانونگذار به دلیل اهمیت خودرو ، قانون خاص حمایت از مصرف کنندگان را تصویب کرده است . در این قانون به حق برخورداری از کالای سالم و عاری از عیوب و خطرات بسیار توجه شده و به منظور تحقق این هدف ، قانونگذار حمایت هایی چون دوره تضمین را تحت شرایطی پیش بینی نموده است . تضمین به معنی خاص به عنوان یکی از تعهدات فرعی عرضه کنندگان کالا مخصوصا خودرو مبنی بر داشتن کیفیت و عملکرد مطلوب و متعارف تا مدت زمان مشخص می باشد . تضمین ممکن است ماهیت قراردادی یا قانونی داشته باشد . وقتی عرضه کننده آن را تعهد می کند دارای ماهیت قراردادی ولی در صورتی که برغم عدم تصریح در تعهدات فروشنده ، به حکم قانون فروشنده را ملزم به انجام تعهداتی بدانیم ماهیتی قانونی دارد . تضمین موضوع این تحقیق با رعایت شرایط و حسب مورد مسئولیت محض به نحو تضامنی برای اشخاص دخیل در زنجیره تولید و یا عرضه کننده ایجاد می نماید . البته تعهد و مسئولیت عرضه کنندگان ، مطلق نمی باشد بلکه مقید به شرایط و قیودی است. مسئولیت عرضه کننده مشروط به بروز عیب و نقص در مدت تضمین است . در این نوع مسئولیت ، کافی است مصرف کننده ثابت کند که خودروی عرضه شده عیبی داشته که حادثه از آن به وجود آمده است . هدف این مسئولیت ، تحمیل ضمان به نتیجه فعل است نه کیفیت آن ، در واقع ، این ضمان چهره حمایتی دارد تا هیچ حق قابل احترامی از بین نرود .
علمی پژوهشی
حسن رهپیک؛ محسن شمس الهی
چکیده
سهم نماینده‌ی حق دارنده‌ی آن بر بخشی از شرکت است، اما این حق متمایز از حق مالکیت مشاع بر جزئی از یک مال است. اگر چه حق مالک اوراق بهادار به حق عینی نزدیکتر است تا حق دینی؛ غیر ملموس بودن اوراق بهادار شناسایی اوصاف و ارزیابی کیفیت این اوراق را برای معامله گران بالقوه این اوراق دشوار نموده است. همین امر سبب شده تا در برخی نظامهای حقوقی ...
بیشتر
سهم نماینده‌ی حق دارنده‌ی آن بر بخشی از شرکت است، اما این حق متمایز از حق مالکیت مشاع بر جزئی از یک مال است. اگر چه حق مالک اوراق بهادار به حق عینی نزدیکتر است تا حق دینی؛ غیر ملموس بودن اوراق بهادار شناسایی اوصاف و ارزیابی کیفیت این اوراق را برای معامله گران بالقوه این اوراق دشوار نموده است. همین امر سبب شده تا در برخی نظامهای حقوقی تعهدبه افشای اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار که ممکن است بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران اثرگذار باشد؛ حسب مورد در بازار اولیه و ثانویه بر فعالان مهم بازار اوراق بهادار(ناشران، متعهدین پذیره نویسی و ...) تحمیل شود. در حقوق ایران نیز در قانون اوراق بهادار مصوب1384 ایجاد نظام افشای اجباری اطلاعات در معاملات اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مد نظر قانونگذار قرار گرفته است. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی تطبیقی رویکرد نظامهای حقوقی مختلف در ارتباط با تعهد به ارائه اطلاعات، و مبانی تحمیل این تعهد بر فعالان بازار؛ این مسئله را مورد ارزیابی قرار دهیم که آیا با توجه به مبانی خاص نظام حقوقی ایران تحمیل چنین تعهدی قابل توجیه است؟ بر اساس کدام مبانی؟ اجمالاً می‌توان گفت که با توجه به ویژگی‌های خاص اوراق بهادار و قواعد خاص حاکم بر معاملات آن، بین سرمایه‌گذاران و فعالان قدرتمند بازارعدم تعادل قابل توجهی از حیث دسترسی به اطلاعات وجود دارد؛ و تحمیل تعهد به افشای اطلاعات بر فعالان قوی تر بازار ضروری به نظر میرسد.
