علمی پژوهشی
ایرج بابایی؛ شاهین شامی اقدم
چکیده
اثبات دعوا به‌عنوان مهمترین رکن دادرسی، دربردارنده قواعدی تحت عنوان حقوق اثبات دعوا است. حقوق اثبات دعوا نسبت به شاخه‌های ماهوی حقوق کمتر مورد اقبال واقع شده است. بااین‌حال، تحلیلگران اقتصادی حقوق، قواعد اثبات را نیز با متدولوژی خاص خود مورد بررسی‌های هنجاری و توصیفی قرار داده‌اند. رویکرد اقتصادی به اثبات دعوا که از حیث هدف ...
بیشتر
اثبات دعوا به‌عنوان مهمترین رکن دادرسی، دربردارنده قواعدی تحت عنوان حقوق اثبات دعوا است. حقوق اثبات دعوا نسبت به شاخه‌های ماهوی حقوق کمتر مورد اقبال واقع شده است. بااین‌حال، تحلیلگران اقتصادی حقوق، قواعد اثبات را نیز با متدولوژی خاص خود مورد بررسی‌های هنجاری و توصیفی قرار داده‌اند. رویکرد اقتصادی به اثبات دعوا که از حیث هدف بر حداقل سازی هزینه‌های کشف واقع و نیز تخصیص بهینه خطاهای اثباتی بین اصحاب دعوا و از حیث شیوه تحلیل بر یافتههای علم اقتصاد کلاسیک و رفتاری متکی است، در ایران سال‌های اولیه رشد خود را طی میکند. با بررسی تألیفات گوناگون، ملاحظه میشود که از یک‌سو رویکرد کلاسیک به‌عنوان رویکردی پایه‌ای در تحلیل اقتصادی اثبات دعوا، با فرض رفتار عقلانی و مدل‌های اقتصادی و در مقابل، رویکرد رفتاری با زیر سؤال بردن این فرض با توجه به یافتههای روان‌شناسی و علوم رفتاری خصوصاً مسئله خطاهای شناختی، دو محور اصلی مطالعات این حوزه را تشکیل می‌دهند. این یافته‌ها هرچند بیشتر از آنکه هنجاری باشند، توصیفی هستند، اما حاکی از ناکارآمدی برخی جنبه‌های اثباتی موجود حقوق ایران ازجمله، گواهی، کارشناسی و علم قاضی است. لذا میتوان استدلال نمود که حقوق اثبات دعوای ایران در جنبه‌های مختلف واجد وصف کارآمدی نبوده و نیازمند تغییرات متعدد است.
حسن بادینی؛ حسنا حاج نجفی
چکیده
مقاله پیش رو به ارتباط میان قوانین کار و توسعه اقتصادی با تمرکز بر مطالعه تطبیقی خروج مناطق آزاد از شمول مقررات کارِ سرزمین اصلی میپردازد. بدین ترتیب، پرداختن به این پرسش که «آیا از منظر تمام مکاتب تحلیل اقتصادی، قواعد حمایتی حقوق کار دارای اثر بازدارنگی اقتصادی ارزیابی میشود؟» ازجمله محورهای اصلی این پژوهش به شمار میآید. ...
بیشتر
مقاله پیش رو به ارتباط میان قوانین کار و توسعه اقتصادی با تمرکز بر مطالعه تطبیقی خروج مناطق آزاد از شمول مقررات کارِ سرزمین اصلی میپردازد. بدین ترتیب، پرداختن به این پرسش که «آیا از منظر تمام مکاتب تحلیل اقتصادی، قواعد حمایتی حقوق کار دارای اثر بازدارنگی اقتصادی ارزیابی میشود؟» ازجمله محورهای اصلی این پژوهش به شمار میآید. فرضیه مقاله بر این استوار است که نمیتوان به‌طور مطلق بازدارندگی اقتصادی مقررات کار را مفروض پنداشت؛ چراکه نگرشهای اقتصادی مختلف ممکن است پاسخهای متفاوتی دراین‌باره ارائه دهند. روش تحقیق در پژوهش پیش رو، تحلیلی- نظری و تطبیقی است. بررسی دو دسته نظریههای اقتصادی مطرح نشان میدهد هرچند مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک در اقتصاد، تعارض ذاتی میان حقوق کار و اهداف توسعه اقتصادی را مفروض میپندارند، برخی مکاتب تحلیل اقتصادی جدیدتر نظیر کینزیهای جدید و نو نهادگرایان، قاعدهگذاریهای حمایتی در زمینه روابط کار را لزوماً دارای پیامدهای منفی اقتصادی تحلیل نمیکنند. نظر به اختلاف مکاتب مختلف اقتصادی در موضوع ارتباط حقوق کار و اهداف توسعه اقتصادی، این مقاله در بخش دوم به بررسی نحوه تنظیم روابط کار در مناطق آزاد، از منظر حقوق تطبیقی و بینالمللی میپردازد. این پژوهش نشان میدهد ایران ازجمله معدود نظامهایی است که با تکیه بر اعتبار مطلق تحلیلهای اقتصادی مکتب کلاسیک، مناطق آزاد خود را به‌صراحت از شمول قواعد ملی کار استثنا نمودهاند. یافتههای پژوهش تأکید دارد از منظر شیوه تصویب و کیفیت قواعد، تصویبنامه سال 1373 دولت که جایگزین قانون کار در مناطق آزاد شد، با ایرادات بنیادین روبه‌رو است. با در نظر گرفتن ابهامات موجود و افزایش مصداقی و موضوعی دامنه شمول تصویبنامه خاص مناطق آزاد و نیز با عنایت به اینکه قاعدهگذاری در قلمروی حقوق کار از جنس وضع قاعده حقوقی است نه مسائل شکلی و اجرایی، پیشنهاد میشود مجلس شورای اسلامی که عهدهدار امور تقنینی کشور است، با ورود به موضوع و جمع میان ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، تکلیف مقررات اشتغال و تأمین اجتماعی در این مناطق را به نحوی مشخص نماید که تا حد امکان کمترین انحراف از قانون ملی صورت گیرد.
علمی پژوهشی
خیرالله پروین؛ حسین حاجیانی
چکیده
در نظام معاصر تسهیل فضای کسب‌وکار موجب رشد و توسعه‌یافتگی می‌گردد و با معیار آزادی اقتصادی سنجیده میشود. یکی از شقوق آزادی اقتصادی، آزادی کسب‌وکار است که ناظر بر آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی در تأسیس، ادامه و تعطیلی کسب‌وکار است. با توجه به اینکه ارتباط وثیقی بین موارد موصوف و مقررات گذاری دولت‌ها وجود دارد و دولت‌ها بیشترین ...
بیشتر
در نظام معاصر تسهیل فضای کسب‌وکار موجب رشد و توسعه‌یافتگی می‌گردد و با معیار آزادی اقتصادی سنجیده میشود. یکی از شقوق آزادی اقتصادی، آزادی کسب‌وکار است که ناظر بر آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی در تأسیس، ادامه و تعطیلی کسب‌وکار است. با توجه به اینکه ارتباط وثیقی بین موارد موصوف و مقررات گذاری دولت‌ها وجود دارد و دولت‌ها بیشترین اثرگذاری را بر تأسیس و ایجاد کسب‌وکار داشته و با وضع مقررات، شرایط ایجاد و تأسیس کسب‌وکار را با محدودیت و موانعی همراه میکنند، قانونی بودن این مقررات بایستی مورد مداقه قرار گیرد. ازآنجاییکه دیوان عدالت اداری مهمترین مرجع نظارتی بر مقررات گذاری دولت است نقش مهمی در تبیین آزادی کسب‌وکار و تضییق یا توسیع این مفهوم ایفا میکند. در پژوهش حاضر ابتدا با بررسی مفهوم آزادی کسب‌وکار و سپس رویکرد مقنن نسبت به آن و درنهایت با بررسی آرای ابطالی و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل میشود که مقنن و دیوان عدالت اداری نیز در اغلب موارد در جهت تسهیل گری و توسیع آزادی کسب‌وکار گام برداشتهاند.
علمی پژوهشی
سید مهدی سیدزاده ثانی؛ سیده زینب حسینی؛ سید حسین حسینی
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی بر سبک تفکر جنایی کودکان و نوجوانان هشت تا شانزده‌ساله در مشهد است. تعداد افراد نمونه در این پژوهش 515 نفر بود که در نمونهگیری 231 نفر کودک کار به دلیل نبود آمار دقیقی از آنان و وجود آمار مخفی در این قشر از روش گلولهبرفی و در 284 نفر کودک عادی به دلیل وجود شرایط کرونایی در کشور از روش در دسترس ...
بیشتر
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی بر سبک تفکر جنایی کودکان و نوجوانان هشت تا شانزده‌ساله در مشهد است. تعداد افراد نمونه در این پژوهش 515 نفر بود که در نمونهگیری 231 نفر کودک کار به دلیل نبود آمار دقیقی از آنان و وجود آمار مخفی در این قشر از روش گلولهبرفی و در 284 نفر کودک عادی به دلیل وجود شرایط کرونایی در کشور از روش در دسترس استفاده شده است. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامۀ محققساخته و مصاحبه انجام شده است. تجزیه‌وتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار spss نسخۀ 22 و فرضیههای پژوهش از طریق آزمون آنوا سنجیده شدهاند. به‌عنوان نتیجهگیری میتوان اذعان داشت با توجه به دادههای به دست آمده در این پژوهش کودکان با وضع اقتصادی خیلی ضعیف بینش جنایی قویتری در سبک دلجویی، انفصال، جهتگیری قدرت، احساساتی، عدم انسجام دارند و در سبکهای راحتطلبی شناختی، خوشبینی افراطی و استحقاق وضعیت اقتصادی تأثیری بر سبک تفکر جنایی نداشته است. بر اساس نظریه جرمشناسی مارکسیستی طبقهبندیهای طبقاتی، بیعدالتی اجتماعی و احساس بیگانگی در جامعه فرد را در معرض ارتکاب جرم قرار میدهد؛ درنهایت میتوان این‌گونه تحلیل کرد که وضعیت اقتصادی در قدرت گرفتن برخی سبکهای تفکر جنایی در کودکان و نوجوانان تأثیر دارد و زندگی در فقر مطلق تفکر جنایی در آن‌ها را تقویت کرده است.
علمی پژوهشی
مسعود یاسائی؛ ولی رستمی
چکیده
با توجه به نوع فعالیت و کارکردی که هر سازمان دارد، مفهوم سلامت اداری در آن سازمان هم تغییر میکند؛ به همین دلیل سلامت اداری در گمرک به درستکاری تعبیرشده و سازمان جهانی گمرک با ارائه برنامه یکپارچگی در گمرک، تحقق سلامت اداری در گمرک کشورهای عضو را دنبال میکند. تسهیل تجارت، جمع‌آوری درآمد، حمایت از جامعه و امنیت ملی، ایجاد فرصت‌های ...
بیشتر
با توجه به نوع فعالیت و کارکردی که هر سازمان دارد، مفهوم سلامت اداری در آن سازمان هم تغییر میکند؛ به همین دلیل سلامت اداری در گمرک به درستکاری تعبیرشده و سازمان جهانی گمرک با ارائه برنامه یکپارچگی در گمرک، تحقق سلامت اداری در گمرک کشورهای عضو را دنبال میکند. تسهیل تجارت، جمع‌آوری درآمد، حمایت از جامعه و امنیت ملی، ایجاد فرصت‌های تجاری و سرمایهگذاری و درنهایت اعتماد عمومی به دولت و تأمین رفاه شهروندان منوط به یکپارچگی به‌عنوان پیششرط عملکرد صحیح اداره گمرک و شرط ضروری برای زدودن فساد در گمرک است. اجرای برنامه یکپارچگی در گمرک با اعطای حقوق کامل صاحبان کالا باصلاحیت در گمرک که فعال اقتصادی مجاز نامیده می‌شوند، تحقق مییابد. این مقاله با روش کتابخانهای و قیاسی موردبررسی قرار گرفته است. مقایسه برنامه جهانی یکپارچکی مصوب سازمان جهانی گمرک با برنامه اجرایی در گمرک ایران نشاندهنده اجرای ناقص برنامه در گمرک ایران است؛ مهمی که این نظریه را به اثبات میرساند که علاوه بر عدم تحقق اهداف برنامه در تجارت خارجی، به حصول سلامت اداری در گمرک ایران هم منجر نمیشود.
علمی پژوهشی
مینا بلوری فر؛ بیژن حاجی عزیزی؛ فیض‌الله جعفری
چکیده
نظریه تقصیر از مهمترین تئوریها در مبانی مسئولیت مدنی است که طبق آن، جبران خسارت منوط به اثبات تقصیر عامل زیان است. گاه اثبات تقصیر برعهده زیاندیده است و گاه عامل زیان باید بیتقصیری خود را ثابت نماید. این نظریه، معیاری اخلاقی برای شناسایی مبنای مسئولیت مدنی به دست میدهد. از سوی دیگر، یکی از رویکردها در تحلیل مباحث حقوقی، ...
بیشتر
نظریه تقصیر از مهمترین تئوریها در مبانی مسئولیت مدنی است که طبق آن، جبران خسارت منوط به اثبات تقصیر عامل زیان است. گاه اثبات تقصیر برعهده زیاندیده است و گاه عامل زیان باید بیتقصیری خود را ثابت نماید. این نظریه، معیاری اخلاقی برای شناسایی مبنای مسئولیت مدنی به دست میدهد. از سوی دیگر، یکی از رویکردها در تحلیل مباحث حقوقی، استفاده از روشهای اقتصادی است. در این تحقیق با تشبیه زیاندیده و عامل زیان به مصرف‌کننده و تولیدکننده، کارایی نظریه تقصیر در پیشگیری از زیان و جبران سریع خسارت بررسی میشود. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است. با توصیف نظریات رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده و استفاده از الگوهای کارایی در این نظریات، رفتار زیاندیده و عامل زیان را تحلیل میکنیم. نتایج این تحقیق نشان میدهد نظریه تقصیر ابزاری کارا برای پیشگیری از زیان است مشروط بر این که سطح استاندارد احتیاط به‌عنوان مرز بین رفتار مقصرانه و غیرمقصرانه مشخص باشد؛ اما نمیتوان جبران سریع خسارات را به نحو کارا بر مبنای نظریه تقصیر به دست آورد و در مواردی که تعیین سطح استاندارد احتیاط و بالتبع، پیشگیری از زیان میسر نیست و قانونگذار در صدد جبران سریع خسارت است، مسئولیت بدون تقصیر پیشنهاد میشود.
علمی پژوهشی
عارف خلیلی پاجی؛ امیرحسن نیازپور
چکیده
داراییهایمجازی به‌عنوان یک ابزار فنآورانه با برخورداری از کارکردهای اقتصادی، نظر بزهکاران را نیز به خود جلب کرده است. بهگونهای که ویژگیهای منحصربه‌فرد این فنآوری زمینهساز تحولات قابل‌توجهی در روش و شگرد ارتکاب برخی از انواع جرائم شده است. ازاین‌رو ضرورت مهار مخاطرات جنایی این فنآوری، اتخاذ تدابیر و اقداماتی ...
بیشتر
داراییهایمجازی به‌عنوان یک ابزار فنآورانه با برخورداری از کارکردهای اقتصادی، نظر بزهکاران را نیز به خود جلب کرده است. بهگونهای که ویژگیهای منحصربه‌فرد این فنآوری زمینهساز تحولات قابل‌توجهی در روش و شگرد ارتکاب برخی از انواع جرائم شده است. ازاین‌رو ضرورت مهار مخاطرات جنایی این فنآوری، اتخاذ تدابیر و اقداماتی را در برابر آن اجتنابناپذیر ساخته است. در اینراستا، گروه ویژه اقدام مالی FATF به‌عنوان یک گروه فراملی نقش بارزی را ایفا میکند. آنچه در رویکرد این گروه مدنظر قرار دارد پوشش قواعد مبارزه با پولشویی بر این فنآوری است تا در چارچوب آن، زمینه مهار مخاطرات داراییهای مجازی فراهم گردد. ازاین‌رو، توصیه به کشورها جهت پوشش قواعد ملی مبارزه با پولشویی در دستور کار این گروه قرار گرفته است. بااین‌حال، پوشش قواعد مزبور مستلزم رعایت الزاماتی است و تا زمانی که نتوان به تحقق آن‌ها پرداخت، نمیتوان منتظر نتایج مثبت این تدابیر و اقدامات ماند. در نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی بایدهای شمول قانون مبارزه با پولشویی در ایران بر داراییهای مجازی پرداخته میشود تا در پرتو توصیههای گروه ویژه اقدام مالی، راهکارهای تحقق آن‌ها ارائه گردد. در اینراستا، دستاورد این پژوهش، لزوم شناسایی قانونی داراییهای مجازی و ارائهدهندگان خدمات مربوط به آن است تا زمینه لازم جهت مقررهگذاری و تنظیمگری پیرامون ابعاد گوناگون این فنآوری فراهم گردد.
علمی پژوهشی
سید حسن حسینی مقدم؛ حسین حمزه رباطی
چکیده
از مهمترین نگرانی‌های خریداران، مواجه‌شدن با مستحق للغیر درآمدن مبیع و سپس مسئله نحوه استرداد ثمن و غرامات وارده از رد و بطلان معامله فضولی، جهت اعاده قدرت خرید وی نسبت به نوع مبیع فضولی در زمان اعلان بطلان معامله بر بنیاد رأی وحدت رویهشماره 733 و 811 و مواد 263، 325 و 391 قانون مدنی است، که فضول را ملزم به پرداخت غرامات ناشی از کاهش ارزش ...
بیشتر
از مهمترین نگرانی‌های خریداران، مواجه‌شدن با مستحق للغیر درآمدن مبیع و سپس مسئله نحوه استرداد ثمن و غرامات وارده از رد و بطلان معامله فضولی، جهت اعاده قدرت خرید وی نسبت به نوع مبیع فضولی در زمان اعلان بطلان معامله بر بنیاد رأی وحدت رویهشماره 733 و 811 و مواد 263، 325 و 391 قانون مدنی است، که فضول را ملزم به پرداخت غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله فضولی به قیمت مبیع می‌داند. ازجمله راهحل‌ها برای جبران خسارت و اعاده وضع اقتصادی خریدار به حالت سابق، سوای از موضوع آرای وحدت رویه اخیر، درج شرط وجه التزام در قرارداد در صورت مستحق للغیر درآمدن هر یک از عوضین به میزان قیمت روز همان مبیع در زمان تأدیه است. در مقایسه با آرای وحدت رویه موردبحث، این راهکار متضمن فوایدی است؛زیرا هم قیمت روز همان مبیع ملاک ارزیابی بوده و هم قیمت آن در زمان تأدیه، و نه قیمت اموال مشابه و در زمان صدور حکم؛ اما این راه‌حل نیز بدون ایراد نیست. چراکه چنین شرطی با مانعِ تبعیت شرط ضمن عقد از حیث اعتبار و دوام با صحت و بطلان عقد، مواجه میشود و اگر عقیده بر این باشد که با بطلان معامله، شرط ضمن عقد نیز باطل است، در عمل شرطی لغو و بیهوده محسوب می‌گردد؛ درحالی‌که با عنایت به اراده طرفین و پیشبینی زمان اجرایی چنین شرطی و امکان عملی تحقق آن، آیا شرطی مستقل از عقد محسوب و از استحکام حقوقی فارغ از صحت یا بطلان عقد برخوردار است؟ در این مقاله با پشتوانه آرای وحدت رویه مذکور، بررسی شد که چنین شرطی از استقلال نسبی نسبت به عقد برخوردار است و متعهد ملزم به پرداخت قیمت روز همان مال در زمان تأدیه به‌منظور حفظ موقعیت اقتصادی خریدار خواهد بود.
علمی پژوهشی
مهری برزگر
چکیده
اینستکس، سازوکاری است که از سوی سه کشور اروپایی برای حفظ برجام و ایفای تعهدات این کشورها معرفی شد؛ هرچند در عمل ناکارآمد باقی ماند. این پژوهش، با استناد به روش تحلیلی-تفسیری، چالش‌های حقوقی و اقتصادی اینستکس را بررسی میکند. در این راستا، مهمترین چالش حقوقی عبارت است از عدم تطابق مقررات ایران با توصیههای فتف و قرار داشتن در فهرست ...
بیشتر
اینستکس، سازوکاری است که از سوی سه کشور اروپایی برای حفظ برجام و ایفای تعهدات این کشورها معرفی شد؛ هرچند در عمل ناکارآمد باقی ماند. این پژوهش، با استناد به روش تحلیلی-تفسیری، چالش‌های حقوقی و اقتصادی اینستکس را بررسی میکند. در این راستا، مهمترین چالش حقوقی عبارت است از عدم تطابق مقررات ایران با توصیههای فتف و قرار داشتن در فهرست سیاه و تکلیف کشورهای اروپایی به انجام اقدامات متقابل در مورد کشورهای پُرخطر مطابق توصیه 19. چالش‌های حقوقی احتمالی دیگر ناظر به عدم انطباق با مقررات سازمان تجارت جهانی، با توجه به مبتنی بر تهاتر بودن و نیز مغایرت با مقررات دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (اوفاک) است. چالش‌های اقتصادی نیز در دو سطح خُرد و کلان قابل بررسی‌اند. عدم هماهنگی با روحیات تاجران، اطلاع‌رسانی ناکافی و مشکلات ناشی از واحد پرداخت، عدم توازن میان واردات و صادرات، عدم پیشبینی تجارت نفت و احتمال تحریم ثانویه از سوی آمریکا، مهمترین چالش‌های اقتصادی هستند. طرح‌های مشابه اینستکس برای مقابله با تحریم‌ها همانند ارزهای دیجیتال، برنامه نفت در برابر غذا و ایجاد دفتر کنترل داراییهای خارجی در اتحادیه اروپا نیز هر یک ایرادهایی دارند؛ به‌طوری‌که درنهایت میتوان گفت بزرگ‌ترین چالش اینستکس، چالش سیاسی و خطر تحریم‌های ثانویه آمریکا است.
علمی پژوهشی
سید ناصر سلطانی
چکیده
یکی از روشهای بازنگری در قانون اساسی تغییر آن از طریق روشهایی غیر از روشهای مقرر در متن قانون اساسی است. هنگامی‌که احکام مندرج در اصول قانون اساسی با واقعیات خارجی متفاوت می‌شوند به‌تدریج فاصلهای میان الفاظ و واقعیات پیدا میشود. فرایند فاصله گرفتن لفظ قانون اساسی با واقعیات خارجی را تغییر غیررسمی قانون اساسی میگوییم. ...
بیشتر
یکی از روشهای بازنگری در قانون اساسی تغییر آن از طریق روشهایی غیر از روشهای مقرر در متن قانون اساسی است. هنگامی‌که احکام مندرج در اصول قانون اساسی با واقعیات خارجی متفاوت می‌شوند به‌تدریج فاصلهای میان الفاظ و واقعیات پیدا میشود. فرایند فاصله گرفتن لفظ قانون اساسی با واقعیات خارجی را تغییر غیررسمی قانون اساسی میگوییم. گاهی این تغییرات بدون آنکه مصوبهای قانونی در میان باشد معمول و مجری است و گاهی با مصوبهای قانونی رسمیت پیدا میکند. این هر دو صورت به دلیل اجماع و اتفاق اداره‌کنندگان کشور بدون آنکه با مانعی برخورد کند جریان پیدا میکند و همچون الزامی گریزناپذیر خود را بر همه ارکان و اجزاء مملکت تحمیل میکند. اغلب چنین اتفاق میافتد که پیش از آنکه مصوبهای قانونی این تغییرات را کلید بزند، این جابجاییها در باورها و افکار و آمال نشو و نما پیدا میکند و سپس به‌تدریج در بخشهای مختلف و جزئی اجرا میشود تا مبنایی برای اقدامات مهمتر فراهم میکند. بدین ترتیب آرام آرام پیش میرود و راه خود را در تغییر تدریجی اصل باز میکند. تا اینکه روزی در قالب قانون و مصوبهای صورت رسمی به خود میگیرد. در این مقاله با بررسی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا به‌عنوان یکی از مصادیق این مفهوم ضرورت توجه به این مفهوم را در مطالعات حقوق اساسی یادآوری خواهیم کرد. چنین به نظر می‌رسد که بدون توجه به چنین مفهومی نمیتوان شناختی دقیق از قانون اساسی ارائه کرد.
علمی پژوهشی
حبیب طالب احمدی؛ آذر فرهمند
چکیده
رایانش ابری، بنیان بسیاری از فناوری‌های دیجیتال را تشکیل میدهد و از خدمات بی‌شماری مانند: خدمات ذخیره‌سازی، میزبانی ابری، نامه‌های الکترونیکی، شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر ابر پشتیبانی میکند. بیشتر این خدمات از طریق بستن قراردادهای استاندارد با مشتریان عرضه میشود. شکاف اطلاعاتی، نداشتن قدرت چانه‌زنی برابر، کمبود تخصص و تجربه ...
بیشتر
رایانش ابری، بنیان بسیاری از فناوری‌های دیجیتال را تشکیل میدهد و از خدمات بی‌شماری مانند: خدمات ذخیره‌سازی، میزبانی ابری، نامه‌های الکترونیکی، شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر ابر پشتیبانی میکند. بیشتر این خدمات از طریق بستن قراردادهای استاندارد با مشتریان عرضه میشود. شکاف اطلاعاتی، نداشتن قدرت چانه‌زنی برابر، کمبود تخصص و تجربه در زمینههای فنی_حقوقی، عدم شفافیت شروط قرارداد و تبلیغات، سبب ناتوانی مصرف‌کنندگان در قیاس با توان معاملاتی عرضهکنندگان خدمات ابری شده است. لذا قانونگذاران برای دستیابی به عدالت معاوضی از مصرف‌کنندگان حمایت میکنند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی سازوکارهای حمایت از مصرف‌کنندگان را در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران بررسی مینماید. نظر به اهمیت و فراوانی محصولات ناملموس دیجیتالی مانند رایانش ابری و تفاوتهای قابلملاحظه آن‌ها با محصولات غیردیجیتال، در حقوق برخی از کشورها مانند انگلستان و اتحادیه اروپا مقررات جداگانه برای آن وضع شده است، ولی تاکنون در حقوق ایران، مقررات خاصی در این زمینه پیشبینی نشده و برای شناخت حقوق مصرف‌کنندگان این قراردادها نیز همانند موارد دیگر باید به قواعد عام موجود مراجعه کرد.
علمی پژوهشی
مریم قربانی فر؛ حسین کاویار
چکیده
اصل سرزمینی بودن یکی از مبانی اساسی حقوق مالکیت فکری است. این اصل به کشورها اجازه میدهد قوانین مالکیت فکری خود را بهگونهای طراحی کنند که دستیابی به اهداف خاص اجتماعی را تسهیل کند. علائم تجاری جزء سرمایههای ملی یک کشور است که شامل علائم ثبت شده و علائم ثبت نشده و دسته سومی به نام علائم مشهور می‌باشند. اصل سرزمینی اساسیترین ...
بیشتر
اصل سرزمینی بودن یکی از مبانی اساسی حقوق مالکیت فکری است. این اصل به کشورها اجازه میدهد قوانین مالکیت فکری خود را بهگونهای طراحی کنند که دستیابی به اهداف خاص اجتماعی را تسهیل کند. علائم تجاری جزء سرمایههای ملی یک کشور است که شامل علائم ثبت شده و علائم ثبت نشده و دسته سومی به نام علائم مشهور می‌باشند. اصل سرزمینی اساسیترین توجیه حمایت از علائم تجاری ثبت شده است چراکه حمایت از این نوع علامت تابع قانون کشور محل ثبت است. درواقع سرزمینیبودن بنیادیترین اصل در حمایت از این حقوق است، بدین معنی که علامت در محدوده سرزمینی که در آن ثبت شده است، حمایت میشود. مطابق با این اصل اگر علامتی در کشور (الف) به ثبت رسیده باشد و در کشور (ب) نقض شود چون در کشور (ب) علامت، موضوع ثبت و حمایت واقع نشده است درنتیجه باید گفت نقض حقی در کشور (ب) تحقق نیافته است. هرچند در راستای حمایت جهانی از علائم تجاری انتقاداتی بر این اصل وارد شده است ازجمله اینکه توسعه این اصل نقض حق در کشوری غیر از کشور محل ثبت را تسهیل میکند، بااین‌حال برخی معتقدند این اصل توانسته است مشارکت حقوق مالکیت فکری را در سیستم حقوق تجارت بینالملل از طریق کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامه‌های بینالمللی به‌خصوص موافقت‌نامه تریپس تأمین نماید. این مقاله سعی در تحلیل و ارائه چارچوب این اصل دارد. همچنین مهمترین استثنای وارد بر حمایت سرزمینی از علائم تجاری، حمایت از علائم مشهور است که حمایت از این دسته از علائم در اسناد بینالمللی همچون کنوانسیون پاریس نیز پیشبینی شده است. این دسته از علائم، صرف‌نظر از ثبت یا عدم ثبت آن‌ها، در همه کشورهای عضو قابل حمایت حقوقی هستند.
