خیرالله پروین؛ حسین حاجیانی
چکیده
در نظام معاصر تسهیل فضای کسب‌وکار موجب رشد و توسعه‌یافتگی می‌گردد و با معیار آزادی اقتصادی سنجیده می‌شود. یکی از شقوق آزادی اقتصادی، آزادی کسب‌وکار است که ناظر بر آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی در تأسیس، ادامه و تعطیلی کسب‌وکار است. با توجه به اینکه ارتباط وثیقی بین موارد موصوف و مقررات گذاری دولت‌ها وجود دارد و دولت‌ها بیشترین ...
بیشتر
در نظام معاصر تسهیل فضای کسب‌وکار موجب رشد و توسعه‌یافتگی می‌گردد و با معیار آزادی اقتصادی سنجیده می‌شود. یکی از شقوق آزادی اقتصادی، آزادی کسب‌وکار است که ناظر بر آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی در تأسیس، ادامه و تعطیلی کسب‌وکار است. با توجه به اینکه ارتباط وثیقی بین موارد موصوف و مقررات گذاری دولت‌ها وجود دارد و دولت‌ها بیشترین اثرگذاری را بر تأسیس و ایجاد کسب‌وکار داشته و با وضع مقررات، شرایط ایجاد و تأسیس کسب‌وکار را با محدودیت و موانعی همراه میکنند، قانونی بودن این مقررات بایستی مورد مداقه قرار گیرد. ازآنجاییکه دیوان عدالت اداری مهمترین مرجع نظارتی بر مقررات گذاری دولت است نقش مهمی در تبیین آزادی کسب‌وکار و تضییق یا توسیع این مفهوم ایفا میکند. در پژوهش حاضر ابتدا با بررسی مفهوم آزادی کسب‌وکار و سپس رویکرد مقنن نسبت به آن و درنهایت با بررسی آرای ابطالی و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل می‌شود که مقنن و دیوان عدالت اداری نیز در اغلب موارد در جهت تسهیل گری و توسیع آزادی کسب‌وکار گام برداشتهاند.
