علمی پژوهشی
سرمایه گذاری خارجی
روح الله آخوندی روشناوند؛ محسن حسینی پویا؛ ساناز اسحاق زاده
چکیده
امروزه بی‌تردید شایع‌ترین شیوه حلوفصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی در تجارت بین‌الملل، داوری است. درج شرط داوری در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی درواقع نوعی تضمین برای حمایت از سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌رود. براین‌اساس داوری و به‌ویژه قوانین و اصول داوری تجاری بین‌المللی مناسب، نو و پیش‌رو در همه کشورها بدون استثنا ...
بیشتر
امروزه بی‌تردید شایع‌ترین شیوه حلوفصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی در تجارت بین‌الملل، داوری است. درج شرط داوری در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی درواقع نوعی تضمین برای حمایت از سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌رود. براین‌اساس داوری و به‌ویژه قوانین و اصول داوری تجاری بین‌المللی مناسب، نو و پیش‌رو در همه کشورها بدون استثنا می‌تواند نقش به‌سزایی در حمایت و نهایتاً افزایش سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد و این خود دلیلی بر اهمیت و ضرورت قوانین داوری تجاری بین‌المللی از جمله در نظام حقوقی ایران است. در این پژوهش درصدد بوده تا ضمن بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای، تأثیر اصول داوری تجاری بین‌المللی را برای جذب حداکثری سرمایه‌گذاری بررسی شود. بدون شک با تکیه بر سه اصل اساسی داوری تجاری بین‌المللی یعنی اصل محدودیت مداخله دادگاه‌ها، اصل استقلال و بی‌طرفی داور و اصل عدم مصونیت دولت، نگرانی و هراس سرمایه‌گذاران خارجی از ناحیه اِعمال قوانین ناعادلانه یک کشور بیگانه کاهش یافته و برای طرفین سرمایه‌گذاری خارجی، دادرسی منصفانه‌ای به ارمغان می‌آید. براین‌اساس ضمن بررسی نظری سه اصل مذکور، به رویکرد نظام‌های حقوقی در قبال اِعمال این اصول در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته می‌شود.
مقاله پژوهشی
بیع بین الملل
نسیم برخی؛ لادن زرین
چکیده
از قراردادهای رایج در صنعت گاز قراردادهای خرید و فروش ال ان جی بوده و از مسائل مهم آن به دلیل طولانی مدت بودن، تعیین قیمت و بازنگری در آن می باشد. این مقاله به بررسی رابطه میان تحول نظام تعیین قیمت با شرط بازنگری، ارزیابی تأثیر تحولات جهانی همچون آزادسازی، بیماری همه گیر و جنگ، بر این بازار می پردازد.نویسنده از آخرین مقالات و کتب برای ...
بیشتر
از قراردادهای رایج در صنعت گاز قراردادهای خرید و فروش ال ان جی بوده و از مسائل مهم آن به دلیل طولانی مدت بودن، تعیین قیمت و بازنگری در آن می باشد. این مقاله به بررسی رابطه میان تحول نظام تعیین قیمت با شرط بازنگری، ارزیابی تأثیر تحولات جهانی همچون آزادسازی، بیماری همه گیر و جنگ، بر این بازار می پردازد.نویسنده از آخرین مقالات و کتب برای تحقیق در این موضوع استفاده نموده و بدین شکل با روش توصیفی-تحلیلی مشخص گردید:این قراردادها به شکل سنتی بلند مدت بوده و تعیین قیمت نیز به صورت مقطوع، بر مبنای نفت، گاز و ترکیبی از نفت و گاز، بوده و روش رقابت گاز با گاز منعکس کننده واقعیات بازار می باشد. با تغییر در شیوه قیمت گذاری از نفت به گاز و ایجاد موجی از بازنگری مشخص گردید این امر بر بازنگری در قیمت تأثیر گذاشته و تحولات اخیر نیز بازار را به صورت افزایش یا کاهش در تقاضا، متحول ساخته و بر قیمت ها، میزان تولید و سرمایه گذاری اثر می گذارد.
علمی پژوهشی
محمدجواد حسینی؛ مجتبی همتی
چکیده
دموکراسی مشارکتی گونه‌ای جدید از دموکراسی است که تأکید فراوان بر مشارکت عمومی شهروندان در تمامی عرصه‌های عمومی اداره جامعه دارد و انتخابات را وسیله‌ای برای انتخاب زمامداران به عنوان یکی از اشکال مشارکت می‌داند. در این‌گونه از دموکراسی شهروندان در کنار مدیران و حکومت‌گران، تصمیم‌گیرنده و کنشگر اداره امور عمومی جامعه هستند و ...
بیشتر
دموکراسی مشارکتی گونه‌ای جدید از دموکراسی است که تأکید فراوان بر مشارکت عمومی شهروندان در تمامی عرصه‌های عمومی اداره جامعه دارد و انتخابات را وسیله‌ای برای انتخاب زمامداران به عنوان یکی از اشکال مشارکت می‌داند. در این‌گونه از دموکراسی شهروندان در کنار مدیران و حکومت‌گران، تصمیم‌گیرنده و کنشگر اداره امور عمومی جامعه هستند و از رهگذر نظرسنجی، اظهارنظر اینترنتی، انتخابات، رفراندوم، جمع‌سپاری، پیشنهاد قانون، تصویب بودجه عمومی، پیشنهاد خط‌مشی‌گذاری و... در اداره امور عمومی مشارکت می‌نمایند. این مشارکت گسترده در تمامی جلوه‌های زندگی نمود پیدا می‌کند و از فرهنگ، سیاست، اقتصاد تا مدیریت عمومی را شامل می‌شود. در این نوشتار به شیوه توصیفی‌تحلیلی و با جمع‌آوری اطلاعات از طریق کتابخانهای، به اثرات جمع‌سپاری در امور اقتصادی جهت تحقق و استمرار دموکراسی مشارکتی در نظام حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران و چالشها و راهکارهای آن پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد اگرچه در سال‌های اخیر گام‌های مثبت و موثری برای مشارکت عمومی شهروندان از منظر حقوق اساسی درنظر گرفته شده اما از منظر حقوق اداری به دلیل تضاد منافع مدیران با مردم و نقص در چرخه و فرآیند جمع‌سپاری، تا تحقق دموکراسی مشارکتی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فاصله‌ای طولانی پیش‌روی جامعه ایرانی است.
علمی پژوهشی
حقوق مدنی(قراردادها)
سیدحسن حسینی مقدم؛ حسین حمزه رباطی
چکیده
حفظ تعادل اقتصادی در قراردادهایِ معوض از تأکیدات حقوق قراردادهاست. معمولا در قراردادهای معوض طرفین، خیار غبن فاحش را ساقط می‌کنند. مطابق رأی وحدت رویه شماره 821، سقوط خیار غبن فاحش، منصرف از مرتبه اعلای غبن است که عرفاً «فاحش» دانسته می‌شود.چالشهای پیش‌روی محاکم و مدعی غبن، چگونگی شناسایی غبن فاحش از افحش می‌باشد. در ماده ...
بیشتر
حفظ تعادل اقتصادی در قراردادهایِ معوض از تأکیدات حقوق قراردادهاست. معمولا در قراردادهای معوض طرفین، خیار غبن فاحش را ساقط می‌کنند. مطابق رأی وحدت رویه شماره 821، سقوط خیار غبن فاحش، منصرف از مرتبه اعلای غبن است که عرفاً «فاحش» دانسته می‌شود.چالشهای پیش‌روی محاکم و مدعی غبن، چگونگی شناسایی غبن فاحش از افحش می‌باشد. در ماده 417 قانون مدنی، ملاک شناسایی غبن به داوریِ شکننده عرف محول گردید.با ملاک از این ماده، برای تمییز بین غبن فاحش از افحش نیز بایستی به عرف حاکم مراجعه کرد. داوریِ عرف و نبودِ معیار مشخص، انگاره‌های شخصی دادگاه‌ها را در پذیرش یا ردّ غبنی که حسب مورد در عالم واقع رخ داده یا خیر، وارد می‌کند، بلکه داوری عرف و رسوخ سلیقه شخصی قضات در تشخیص غبن فاحش و افحش، به ثبات قراردادی و تعادل اقتصادیِ طرفین و قرارداد لطمه میزند. از این‌رو معیار عرفی خود یک چالش در تشخیص مراتب غبن می‌باشد. با پذیرش معیار عرفی، بحث این است که آیا داوری عرف مطابق معیار نوعی می‌باشد یا شخصی؟ اگر عرف نوعاً به تمییز غبن فاحش و افحش اقدام کند، آیا وفق نوع اشخاص است یا نوع معاملات؟ اگر ملاک عرف شخصی باشد، معیار عرف بر اساس حال متعاملین خواهد بود یا شرایط و موضوع معامله؟ بر اساس مواد 415، 416، 417 و 418 قانون مدنی، بایستی ملاک عرف را تلفیقی از معیارهای نوعی و شخصی دانست تا بتوان معیار منطبق با واقع در تشخیص غبن فاحش و افحش، برای حفظ تعادل اقتصادی متعاملین ترسیم نمود، که به «عرف حالی» یاد می‌شود
علمی پژوهشی
سید عابد رضایی؛ محمد وزین کریمیان؛ زهرا هادی‌زاده اصفهانی
چکیده
مداخله حقوقی در حوزه‌ی اقتصاد، مقررات‌گذاری و نهاد دولتی، تنها تعریف، ابزار و نهاد در حوزه‌ی تنظیم‌گری نیستند؛ به‌خصوص اگر ریشه‌ی برخی از مسائل و مفاهیم مرتبط با حوزه‌ی تنظیم‌گری را بتوان در حوزه‌ی علمی رشته‌های دیگری غیر از حقوق و اقتصاد، جستجو نمود. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی گستره‌ی علمی، مفهومی، ابزاری و نهادی در ...
بیشتر
مداخله حقوقی در حوزه‌ی اقتصاد، مقررات‌گذاری و نهاد دولتی، تنها تعریف، ابزار و نهاد در حوزه‌ی تنظیم‌گری نیستند؛ به‌خصوص اگر ریشه‌ی برخی از مسائل و مفاهیم مرتبط با حوزه‌ی تنظیم‌گری را بتوان در حوزه‌ی علمی رشته‌های دیگری غیر از حقوق و اقتصاد، جستجو نمود. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی گستره‌ی علمی، مفهومی، ابزاری و نهادی در حوزه‌ی تنظیم‌گری از طریق مطالعه‌ی منابع کتابخانهای و به روش توصیفی–تحلیلی و همچنین ارزیابی مقالات علمی–پژوهشی داخلی بین سال‌های 2020 الی 2023 در حوزه‌ی تنظیم‌گری به روش مرور انتقادی بود. نتایج حاصل از مطالعه‌ی ادبیات نظری و پژوهشی نشان داد: تنظیم‌گری جامع‌نگر به معنای «فراگَرد تکوین ضوابط و قاعده‌مند نمودن رفتارهای عمومی» است؛ یعنی چرخه‌ای که با شناسایی و تعریف استانداردهای تنظیم‌گری، متناسب با اهداف حکمرانی، مبتنی بر اصول، نهادها و هنجارهای جامعه، برای تنظیم‌گری رفتار مقامات سیاسی، مدیران دولتی و خصوصی و مردم آغاز می‌شود؛ و با به‌کارگیری ابزار و مکانیسم‌های ابتکاری، اجرایی می‌گردد. ارزیابی 43 مقاله منتخب نشان داد؛ علیرغم تاثیر علوم مختلف در حوزه‌ی تنظیم‌گری، 72% کل مقالات از رشته‌ی حقوق بهره برده‌اند و 16 مقاله یعنی 37% کل مقالات نیز با رویکرد علم اقتصاد به نگارش درآمده‌اند. در 26 مقاله یعنی 60% کل مقالات، تنظیم‌گری معادل مقررات‌گذاری تعریف شده است. 29 مقاله، یعنی 67% کل مقالات، قانون و مقررات را تنها ابزار تنظیم‌گری در نظر گرفته‌اند. در 37 مقاله یعنی 86% کل مقالات، نهادهای دولتی به عنوان نهاد تنظیم‌گر معرفی شده‌اند. درنتیجه برای اصلاح مکانیسم‌های اداره‌ی جامعه؛ تحول علمی، مفهومی، ابزاری و نهادی در تنظیم‌گری، امری ضروری است.
علمی پژوهشی
قرار دادهای بین المللی
هادی صالحی؛ علی امیری؛ آرتین جهانشاهی
چکیده
داوری تجاری بین‌المللی به عنوان یکی از متداول ترین شیوه های جایگزین حلوفصل اختلاف، در مناصبات تجاری، سبقه طولانی دارد. چالشها و خسارات مرتبط با محیط زیست همواره در دیوان‌های داوری مطرح بوده است. توسعه سریع قانون‌گذاری در حیطه حفاظت از محیط‌زیست، به‌ویژه در خصوص تغییرات آب‌وهوایی، بر ماهیت دعاوی ارائه شده توسط دولت‌ها و ...
بیشتر
داوری تجاری بین‌المللی به عنوان یکی از متداول ترین شیوه های جایگزین حلوفصل اختلاف، در مناصبات تجاری، سبقه طولانی دارد. چالشها و خسارات مرتبط با محیط زیست همواره در دیوان‌های داوری مطرح بوده است. توسعه سریع قانون‌گذاری در حیطه حفاظت از محیط‌زیست، به‌ویژه در خصوص تغییرات آب‌وهوایی، بر ماهیت دعاوی ارائه شده توسط دولت‌ها و شرکت‌های فعال در بخش ساخت و ساز، مهندسی و انرژی که همگی از طرفین داوری تجاری هستند، تاثیر خواهد گذاشت. نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی بررسی می‌کند که آیا داوری تجاری نهادی مناسب برای حلوفصل اختلافات زیست‌محیطی است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی ویژگی‌های داوری تجاری برای حلوفصل اختلافات محیط زیستی، من جمله بی‌طرفی، آرا لازم اجرا، سهولت اجرای آرا و رویه انعطاف‌پذیر که می‌تواند متناسب با اختلاف خاص سازگار شود، است. پس از بررسی و تحلیل مزایا و تناسب نهاد داوری برای اختلافات زیست محیطی، ویژگی‌هایی که از کارکرد نهاد داوری می‌کاهد، از جمله محرمانگی و خصوصی‌بودن داوری تجاری که سبب عدم دسترسی اشخاص ثالث و عموم نسبت به محتویات اختلاف است بررسی خواهد شد. شفافیت که معمولاً شامل افشای اسناد، برگزاری جلسات علنی، مشارکت اشخاص ثالث در فرایند داوری (دوست دادگاه)، و دسترسی عمومی به اطلاعات پرونده است، در داوری این نوع اختلافات محل نقد است. علاوه بر این، طبیعت اغلب محرمانه داوری تجاری و عدم وجود یک دکترین و سابقه قضایی خطر تصمیمات متناقض را به همراه دارد.
مقاله پژوهشی
نسرین طباطبائی حصاری؛ غزاله صحرانورد
چکیده
افزایش ارزش دارایی‌های‌دیجیتال، مباحث جدیدی از جمله امکان توثیق این دارایی‌ها و ضرورت تنظیم احکام خاص برای آنها را مطرح نموده است. توسعه دارایی-های‌دیجیتال در اقتصاد ایران و به‌ویژه پذیرش توثیق آن توسط موسسات موازی سیستم بانکی درعمل، تعیین احکام و آثار حقوقی آن را ضروری می‌نماید. مسئله آن است که وثیقه‌سپاری دارایی‌های‌دیجیتال ...
بیشتر
افزایش ارزش دارایی‌های‌دیجیتال، مباحث جدیدی از جمله امکان توثیق این دارایی‌ها و ضرورت تنظیم احکام خاص برای آنها را مطرح نموده است. توسعه دارایی-های‌دیجیتال در اقتصاد ایران و به‌ویژه پذیرش توثیق آن توسط موسسات موازی سیستم بانکی درعمل، تعیین احکام و آثار حقوقی آن را ضروری می‌نماید. مسئله آن است که وثیقه‌سپاری دارایی‌های‌دیجیتال با چه موانع حقوقی مواجه است و شرایط شکلی و ماهوی حاکم بر حق‌وثیقه در دارایی‌های دیجیتال چیست؟ این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی به این نتیجه رسید که دیدگاه موافقین امکان توثیق دارایی‌های‌دیجیتال توفق دارد زیرا همسو با اعتباربخشی بیشتر به اصل مالکیت و کارایی موثرتر اصل آزادی قراردادی است که افزایش امنیت معاملات و تجاری‌سازی این نوع از دارایی را درپی‌خواهد داشت؛ علیرغم تفاوت قوانین ملی در خصوص شرایط شکلی و ماهوی توثیق دارایی‌های دیجیتال، دیدگاهی که ایجاد حق‌وثیقه را منوط به انعقاد قراردادکتبی و قابلیت استناد آن در برابر ثالث را منوط به ثبت می‌داند، با مبانی حقوقی انطباق بیشتری دارد. در حقوق‌ایران با توجه به اصل رضایی‌بودن عقود، ایجاد حق وثیقه در دارایی‌های دیجیتال به صرف توافق طرفین و قابلیت استناد آن در برابر ثالث با ثبت وثیقه در سامانه جامع وثایق (مندرج در ماده 9ق.ت. م. ت. ز) محقق خواهد‌شد، اگرچه این سامانه نارسایی-هایی دارد که ضروری است مرتفع گردد.
علمی پژوهشی
قراردادها
محمد جواد عبداللهی؛ محمد کریمی
چکیده
کنواسیون ایکسید در حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری به دلائل متعدد، تعریفی از قراردادهای سرمایه گذاری ارائه نمی دهد که این وضعیت سبب شده رویه قضایی در پرونده های متعدد داوری سرمایه گذاری بین المللی سعی در تبیین قیود مرتبط با احراز قراردادهای سرمایه گذاری نماید. در این مسیر، معیار «کمک به توسعه اقتصادی دولت میزبان»، در میان مراجع ...
بیشتر
کنواسیون ایکسید در حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری به دلائل متعدد، تعریفی از قراردادهای سرمایه گذاری ارائه نمی دهد که این وضعیت سبب شده رویه قضایی در پرونده های متعدد داوری سرمایه گذاری بین المللی سعی در تبیین قیود مرتبط با احراز قراردادهای سرمایه گذاری نماید. در این مسیر، معیار «کمک به توسعه اقتصادی دولت میزبان»، در میان مراجع داوری به عنوان بحث برانگیزترین این معیارها تلقی شده است. اینکه چرا این معیار نتواسته به طور یکنواخت در مراجع داوری بین المللی اعمال شود و چگونه می توان از حذف آن در رویه داوری جلوگیری کرد، موضوع تحلیل های ارائه شده در این پژوهش است. مطالب ارائه شده در این پژوهش که با روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری انجام شده نشان می دهد در مواجهه با مشکلات متعدد مرتبط با این معیار، از یک طرف ضرورت توجه به شیوه های نوین سرمایه گذاری و از طرف دیگر اتخاذ رویکردی انعطاف پذیر برای تحقق الزامات این معیار ضروری است.
علمی پژوهشی
محسن علیجانی؛ محمد هادی جواهرکلام
چکیده
در این مقاله، ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از منظر حقوقی و اقتصادی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با هدف تبیین اعمال حقوقی که باید در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» ثبت شوند و ضمانت اجرای معاملات ثبت‌نشده و نیز مبانی وضع ماده یک از منظر تحلیل اقتصادی (تحلیل پیشینی) و توجیه اقتصادی احکام و آثار ماده مزبور ...
بیشتر
در این مقاله، ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از منظر حقوقی و اقتصادی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با هدف تبیین اعمال حقوقی که باید در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» ثبت شوند و ضمانت اجرای معاملات ثبت‌نشده و نیز مبانی وضع ماده یک از منظر تحلیل اقتصادی (تحلیل پیشینی) و توجیه اقتصادی احکام و آثار ماده مزبور (تحلیل پسینی)، بررسی شده است. نتیجه حاصلشده این بود که اگرچه قانونگذار ضمانت اجرای معاملات ثبت‌نشده را بهصراحت تعیین نکرده و صرفاً به بیان ضمانت اجرای شکلی، مانند عدم استماع دعاوی اثبات و تنفیذ معامله، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند، خلع ید و تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در معاملات غیررسمی و شکایت کیفری انتقال مال غیر، بسنده کرده؛ بهنظر میرسد معاملات عادی راجع به املاک، باطل است و بههمین جهت قانونگذار، تنها دعوای قابل استماع در زمینه معاملات غیررسمی املاک را که دلالت بر بطلان معامله نیز دارد، استرداد عوضین برشمرده است. همچنین، پس از تبیین اثر فسخ معامله رسمی بر معاملات رسمی بعدی و توجیه اقتصادی تصویب ماده یک قانون جدید و احکام و آثار آن، مشخص گردید که احکام مقرر با بسیاری از اصول تحلیل اقتصادی حقوق سازگار است.
مقاله پژوهشی
ارین قاسمی؛ علیرضا محسنی
چکیده
مالیات و سیاست‌های مالیاتی را در اقتصاد کشور حائز وصفی حیاتی است. برخورداری از نظام مالیاتی کاربردی و موفق کشور را به سمت توسعه هدایت کرده و معضلات اقتصادی و اجتماعی را می کاهد. نظام مالیاتی همواره تابع سیاست‌های کلان اقتصادی حکومت است و دولت برای الزام به این سیاست‌ها به ابزار قانون متوسل می‌شود. پژوهش حاضر، با جمع‌آوری منابع کتابخانهای-اینترنتی ...
بیشتر
مالیات و سیاست‌های مالیاتی را در اقتصاد کشور حائز وصفی حیاتی است. برخورداری از نظام مالیاتی کاربردی و موفق کشور را به سمت توسعه هدایت کرده و معضلات اقتصادی و اجتماعی را می کاهد. نظام مالیاتی همواره تابع سیاست‌های کلان اقتصادی حکومت است و دولت برای الزام به این سیاست‌ها به ابزار قانون متوسل می‌شود. پژوهش حاضر، با جمع‌آوری منابع کتابخانهای-اینترنتی و با روش تحقیق تحلیلی-توصیفی، نظام مالیاتی افغانستان در قوانین و مقررات اصول مالیات بررسی شده است. سوال اصلی این است که نظام مالیاتی افغانستان در پرتو اصول مالیاتی به عنوان معیار با چه آسیب‌هایی مواجه است. همچنین اگر فرض شود که با وجود رعایت اصول مالیاتی، نظام مالیاتی افغانستان هنوز شفاف و پاسخگو نبوده و نمی‌تواند حجم عظیم هزینه‌های عمومی را تأمین کند، باید گفت که آنچه سبب بروز مشکلات در وصول و اجرای مقررات مالیاتی می‌شود، ابهام و تعدد مقررات مالیاتی است. همچنین، عدم وجود افراد متخصص و بودجه موجب شده است که حکومت نتواند یک سیستم الکترونیکی جهت محاسبات مالیاتی و سیستم بانکی ایجاد کند. بنابراین، نظارت و کنترل دقیق بر شیوه وصول مالیات صورت نمی‌گیرد که این خود باعث فرار مالیاتی، تبانی و عدم پرداخت و کتمان درآمد به صورت گسترده می‌شود. این عوامل باعث بوجود آمدن چالشها و آسیب‌های مالیاتی در نظام مالیاتی گردیده‌اند. می‌توان با ایجاد سیستم الکترونیکی، نظارت دقیق و آسان بر وصول و اجرای مالیات، بالابردن سطح آگاهی افراد جامعه از امور مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش تعرفه‌های گمرکی بر محصولات وارداتی به نتیجه مطلوب نظام مالیاتی دست یافت.
مقاله پژوهشی
حقوق تامین اجتماعی
مجتبی قاسمی؛ احمد پنجه پور
چکیده
صندوق‌های مستمری نقشی مهم و حیاتی در تامین مالیِ مصرف دوران بازنشستگی افراد در اقتصادهای مدرن بازی می‌کنند. این صندوق‌ها در فرآیند بلوغ خود از محل کسور بازنشستگی دریافتی از مشترکین خود اقدام به انباشت انواع دارایی می‌کنند تا از محل بازدهی آنها بتوانند بخشی از تعهدات مالی خود به مشترکین را در آینده تامین مالی کنند. در ایران یکی از ...
بیشتر
صندوق‌های مستمری نقشی مهم و حیاتی در تامین مالیِ مصرف دوران بازنشستگی افراد در اقتصادهای مدرن بازی می‌کنند. این صندوق‌ها در فرآیند بلوغ خود از محل کسور بازنشستگی دریافتی از مشترکین خود اقدام به انباشت انواع دارایی می‌کنند تا از محل بازدهی آنها بتوانند بخشی از تعهدات مالی خود به مشترکین را در آینده تامین مالی کنند. در ایران یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین صندوق‌های مستمری موجود، صندوق بازنشستگی کشوری است که مشترکین آن کارکنان دولت هستند. این صندوق در عرصه بنگاه‌داری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران فعال بوده و دارای شرکت‌های متعددی در صنایع مختلف است. با توجه به نقش پررنگ دولت در مدیریت صندوق، این فرضیه و تصور در ذهن بسیاری از مخاطبین (ازجمله مراجع ذی‌صلاح قضایی) شکل گرفته است که شرکت‌های متعلق به صندوق، از نوع شرکت‌های دولتی هستند. تبیین و واکاوی ماهیّت حقوقی این شرکت‌ها با تحلیل های واقع-گرایانه و شکلی در بطن و مرکز این پژوهش قرار دارد. یافته‌های حاصل از تحلیل‌های صورت‌گرفته، فرضیه مذکور را رد و بر خصوصی‌بودن دارایی‌های این صندوق ازجمله شرکت‌های متعلق به آن صحه می‌گذارد؛ یافته‌ای که دارای آثار حقوقی قابل‌توجهی بر روابط این شرکت‌ها با سایر اشخاص است. این یافته را می‌توان به دارایی‌های متعلق به سایر صندوق‌های مشابه نیز تسری داد.
علمی پژوهشی
حقوق بین الملل اقتصادی
رکسانا نیکنامی
چکیده
تحریم‌های اقتصادی یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. این ابزار همواره با چالشهای حقوقی و اجرایی روبرو بوده‌است. نوشتار حاضر به بررسی چارچوب تحریم‌های اتحادیه اروپا از منظر نظریه قدرت هنجاری پرداخته است. پرسش اصلی بر این مبنا است که بنیان مشروعیت هنجاری تحریم‌های اتحادیه اروپا ...
بیشتر
تحریم‌های اقتصادی یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. این ابزار همواره با چالشهای حقوقی و اجرایی روبرو بوده‌است. نوشتار حاضر به بررسی چارچوب تحریم‌های اتحادیه اروپا از منظر نظریه قدرت هنجاری پرداخته است. پرسش اصلی بر این مبنا است که بنیان مشروعیت هنجاری تحریم‌های اتحادیه اروپا چیست و چگونه در سطح داخلی و بین‌المللی اعمال و در عین حال به مدیریت چالشهای حقوقی می‌پردازد. در پاسخ این فرضیه مطرح است که اتحادیه اروپا به عنوان یک قدرت نرم، تحریم‌ها را نه‌تنها به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی، بلکه به عنوان وسیله‌ای برای ترویج ارزش‌های حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون به‌کار می‌برد؛ اما این تحریم‌ها با چالشهای حقوقی جدی در سطح بین‌المللی روبرو هستند. روش تحقیق شامل تحلیل حقوقی-هنجاری است که به بررسی مبانی قانونی تحریم‌ها در چارچوب سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا می‌پردازد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد در حالی که تحریم‌های اتحادیه اروپا با هنجارهای بین‌المللی همسو هستند؛ با مسائل حقوقی و اجرایی مهمی مواجه هستند. این چالشها شامل مشکلاتی در رابطه با تناسب و تاثیر تحریم‌ها بر حقوق بشر، نا هماهنگی در اجرای تحریم‌ها در میان کشورهای عضو و دشواری تطابق با استانداردهای حقوق بین‌الملل است.
)
