علمی پژوهشی
معین فروغی؛ حمید رضا نیکبخت
چکیده
امروزه رژیم داوری مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی با چالش های متعددی مواجه شده است. یکی از شایع ترین این نگرانی ها، عدم وجود شفافیت در این رژیم است که طی سالهای اخیر به موضوع اختلافات نظریات تبدیل شده است. این مسئله در بعضی نظریات تا حدی جدی است که ثبات، اطمینان و پیش بینی پذیری داوری سرمایه گذاری بین المللی را مخدوش کرده و ...
بیشتر
امروزه رژیم داوری مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی با چالش های متعددی مواجه شده است. یکی از شایع ترین این نگرانی ها، عدم وجود شفافیت در این رژیم است که طی سالهای اخیر به موضوع اختلافات نظریات تبدیل شده است. این مسئله در بعضی نظریات تا حدی جدی است که ثبات، اطمینان و پیش بینی پذیری داوری سرمایه گذاری بین المللی را مخدوش کرده و در نهایت مشروعیت این سیستم را با چالش عمده مواجه نموده است.این مقاله با تمرکز بر داوری دولت - سرمایه گذار، ضمن بررسی اشکال مختلف شفافیت در مراحل رسیدگی داوری سرمایه گذاری بین المللی، آخرین تحولات شفافیت در داوری های مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری را، مورد ارزیابی قرار می دهد. سپس با بررسی خطرات بالقوه شفافیت و اهداف نهایی آن، جهت تطابق روند اصلاحات شفافیت شکلی برای رسیدن به اهداف خود، یک سری راهکارها را پیشنهاد می کند. این راهکارها بایستی به صورت تدریجی در داوری های مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری در نظر گرفته شود تا بتواند روشن کننده استمرار و تداوم شفافیت در یک رسیدگی داوری سرمایه گذاری بین المللی باشد و در عین حال، مزیت خصوصی و محرمانگی در داوری را هم حفظ نماید.
علمی پژوهشی
خیرالله پروین؛ علی طاهری
چکیده
به رغم مطرح شدن «توسعهی پایدار» به عنوان چارچوبی مناسب برای توسعه طی سه دهه اخیر و واکنش مثبت بسیاری از دولت ها به آن، این پرسش وجود دارد که آیا دولت های تنظیم گر حق انسانها برای بهره مندی از توسعهی پایدار را تقویت می کنند یا چالشها و موانعی پیش روی آن قرار می دهند؟ در این پژوهش بررسی کرده ایم که چگونه اصول و سیاستهای ...
بیشتر
به رغم مطرح شدن «توسعهی پایدار» به عنوان چارچوبی مناسب برای توسعه طی سه دهه اخیر و واکنش مثبت بسیاری از دولت ها به آن، این پرسش وجود دارد که آیا دولت های تنظیم گر حق انسانها برای بهره مندی از توسعهی پایدار را تقویت می کنند یا چالشها و موانعی پیش روی آن قرار می دهند؟ در این پژوهش بررسی کرده ایم که چگونه اصول و سیاستهای نئولیبرالی حاکم بر دولت های تنظیم گر از قبیل رقابت بازار، خصوصیسازی، مقرراتزدایی، آزادسازی تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی، تولیدات صادراتگرا و توسعهی رشد محور، تحقق توسعهی پایدار را با مانع روبرو ساختهاست و به همین دلیل حق انسان ها در بهره مندی از توسعه پایدار را مخدوش می سازد. برای این منظور از روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفتهایم و این پیشنهاد را مطرح کرده ایم که ایجاد نهادهای بین المللی جدید برای تقویت الزام آوری معاهدات محیط زیستی، در پیش گرفتن سیاست هایی که به کاهش فقر و نابرابری منجر می شود و همچنین وضع طبقهی جدید از مالیات ها که در ازای تخریب محیط زیست در جریان توسعه اقتصادی اخذ می شود، ممکن است به التیام وضع کنونی کمک نماید.
علمی پژوهشی
زهرا البرزی؛ محمد امامی؛ سید مجتبی واعظی
چکیده
امروزه مفهوم آزادی اقتصادی به مثابه یکی از شروط لازم جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار از اهمیت ویژهای برخوردار است لذا شناخت مفهوم و مؤلفههای موضوع موصوف و نیز محدودیتها و موانع تحمیل شده بر آن، از ضروریات هر نظام حقوقی میباشد تا از طریق کاهش یا حذف موانع، به رشد و رونق اقتصادی نائل آید. لذا در مقاله حاضر، محدودیتهای ...
بیشتر
امروزه مفهوم آزادی اقتصادی به مثابه یکی از شروط لازم جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار از اهمیت ویژهای برخوردار است لذا شناخت مفهوم و مؤلفههای موضوع موصوف و نیز محدودیتها و موانع تحمیل شده بر آن، از ضروریات هر نظام حقوقی میباشد تا از طریق کاهش یا حذف موانع، به رشد و رونق اقتصادی نائل آید. لذا در مقاله حاضر، محدودیتهای کمّی اصل آزادی تجارت بعنوان یکی از مؤلفههای آزادی اقتصادی با روش توصیفی-تحلیلی تبیین، و رویکرد نظام حقوقی ایران از رهگذر تدقیق در قوانین، مقررات و آرای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی گردید. نتیجهی حاصله حاکی از آن است که قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط همچون قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، قوانین برنامه توسعه، قانون صادرات و واردات و قانون امور گمرکی در راستای حمایت از توسعهی تجارت خارجی، تسهیل فرآیندهای ناظر بر مجوزها،کاهش تشریفات گمرکی و نیز رفع موانع غیرتعرفهای وضع شدهاند. علیرغم رویکرد مقنن، بعضاً قوه مجریه از طریق وضع مقرره موجب ایجاد یا توسعهی محدودیت و ممنوعیتهای تجاری میگردد اما دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد ناظر بر مصوبات دولتی با تکیه بر حاکمیت قانون، غالباً با تقسیر مضیق از محدودیتهای قانونی و استناد به اصول کلی حقوقی چون حق مکتسب از آزادیهای افراد صیانت کرده است.
علمی پژوهشی
محمود باقری؛ سعید محمدی بیدهندی
چکیده
فرض بر این است که بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای موجود در حقوق خصوصی به گونه‌ای فعالیت می‌نمایند که ایجاد تعادل و کارآمدی مبتنی بر عدالت توزیعی را به دنبال دارند، با این وجود در صورتی که بازارهای مالی از روند متوازن کارکردی خود خارج شوند، نیاز به ارائه و به کارگیری راه‌حل‌های اصلاحی حقوق اقتصادی از جمله استفاده از سیاستهای ...
بیشتر
فرض بر این است که بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای موجود در حقوق خصوصی به گونه‌ای فعالیت می‌نمایند که ایجاد تعادل و کارآمدی مبتنی بر عدالت توزیعی را به دنبال دارند، با این وجود در صورتی که بازارهای مالی از روند متوازن کارکردی خود خارج شوند، نیاز به ارائه و به کارگیری راه‌حل‌های اصلاحی حقوق اقتصادی از جمله استفاده از سیاستهای مالیاتی-یارانه‌ای که نتایج توزیعی مطلوب را در برداشته باشند، احساس میگردد. پژوهش حاضر بر مبنای روش کتابخانه‌ای و به صورت تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی چارچوب اصلی‌ترین مداخلات مالیاتی-یارانه‌ای در بازارهای مالی ایران، نسبت به تحلیل مقررات موجود، تبیین چارچوب هنجاری متناسب با سیاستهای مالیاتی-یارانه‌ای در بازارهای مالی و بررسی انطباق یا عدم انطباق مداخلات مالیاتی-یارانه‌ای در بازارهای مالی با این چارچوب هنجاری می‌پردازد. این پژوهش بر این باور است که مناسب-ترین راه برای بازگرداندن وضعیت کارآمدی بازارهای مالی، اعمال آن دسته از سیاست ها و مقررات مالیاتی-یارانه‌ای می باشد که مبتنی بر فرمول عدالت توزیعی کالدورهیکسی؛ نشات گرفته از مکتب تحلیل اقتصادی حقوق طراحی شده باشند، به گونه ای که اگر مداخلات مزبور آثار نامناسبی برای برخی گروهها را در کوتاه‌مدت به دنبال داشته باشند با ره‌آورد حداکثرسازی ثروت در بلندمدت آن آثار برای افراد زیان‌دیده جبران گردند.
علمی پژوهشی
حبیب ا... رحیمی؛ نسرین خدارحمی
چکیده
در اقتصاد متعارف تصمیمات افراد براساس الگوی عقلایی مبتنی بر منطق هزینه - سود اتخاذ میگردد. در مقابل نگرش رفتاری که دستاورد آموزههای اقتصاد رفتاری است، معتقد است که در جهان واقعی تصمیمگیریها توسط انسان واقعی (و نه انسان اقتصادی) در مورد مسائل واقعی به شیوهای که در الگوهای عقلایی تصمیمگیری (هزینه_سود) تعریف شده است، ...
بیشتر
در اقتصاد متعارف تصمیمات افراد براساس الگوی عقلایی مبتنی بر منطق هزینه - سود اتخاذ میگردد. در مقابل نگرش رفتاری که دستاورد آموزههای اقتصاد رفتاری است، معتقد است که در جهان واقعی تصمیمگیریها توسط انسان واقعی (و نه انسان اقتصادی) در مورد مسائل واقعی به شیوهای که در الگوهای عقلایی تصمیمگیری (هزینه_سود) تعریف شده است، انجام نمیشود بلکه فرایند تصمیمگیری متأثر از سوگیریهای شناختی است.
یکی از نظریههایی که در حوزه اقتصاد رفتاری به تأثیر این سوگیریها بر تصمیمات افراد اشاره میکند، نظریه چشمانداز است که بیان کننده تأثیر سوگیری زیانگریزی بر فرایند تصمیمگیری است. در این مقاله تأثیر سوگیری زیانگریزی بر نحوه تصمیمگیری قانونگذار را بر اساس نظریه چشم انداز و آموزههای اقتصاد رفتاری بررسی میکنیم.
یافتههای این مقاله مؤید وجود تفکر مبتنی بر زیانگریزی در نظام مسئولیت مدنی ایران است که بازتاب آن در جای جای پیکره نظام مسئولیت از جمله در وضع ابزارهای مناسب اقامه دعوی، مبانی مسئولیت، اصول و قواعد جبران خسارت نیز نمودار میگردد. در این مقاله با استفاده از نظریه چشمانداز ضمن یافتن ردپای سوگیری شناختی زیانگریزی، به ارزیابی جایگاه سوگیری مزبور و نتایج آن در نظام مسئولیت میپردازیم تا از این طریق تصویر واقعیتری از مدل تصمیمگیری قانونگذار ارائه نمائیم.
علمی پژوهشی
محمد حسن بادینلو؛ حبیب اله رمضانی آکردی؛ سید الهام الدین شریفی
چکیده
علیرغم اینکه تصاحب شرکت‌ها معمولا به عنوان یک استراتژی رایج در راستای رشد و توسعه شرکت‌ها بکار گرفته می‌شود، این فرآیند دارای اثرات غیرقابل اجتنابی است. بدین توضیح که تصاحب عملا مجموعه بازیگران شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در بسیاری موارد، منجر به منافع پیش‌بینی شده نمیشود. یکی از دلایل این امر، ماهیت نهاد تصاحب است که ...
بیشتر
علیرغم اینکه تصاحب شرکت‌ها معمولا به عنوان یک استراتژی رایج در راستای رشد و توسعه شرکت‌ها بکار گرفته می‌شود، این فرآیند دارای اثرات غیرقابل اجتنابی است. بدین توضیح که تصاحب عملا مجموعه بازیگران شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در بسیاری موارد، منجر به منافع پیش‌بینی شده نمیشود. یکی از دلایل این امر، ماهیت نهاد تصاحب است که بر خلاف نهادهای حقوقی مشابه دیگر نظیر ادغام، عمدتا به صورت خصمانه و بر خلاف خواستِ ارکان شرکت هدف صورت میپذیرد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پرداخته می‌شود که تصاحب چه اثری بر سهامداران و مدیران شرکت برجای میگذارد؟طبق یافتههای پژوهش حاضر، منافع مدیران بدون وجود مقررات خاص در حوزه تصاحب، تأمین میگردد؛ لیکن ممکن است در صورت عدم وجود مقررات حمایتی، منافع سهامداران در فرآیند تصاحب تأمین نشود. این واقعیت به ویژه در حقوق ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چون عمده قوانین موجود در حوزه قانونگذاریِ نهاد ادغام بوده و در مورد تصاحب، قانونگذار بدون اشاره به نام آن، قواعدِ محدود مرتبط با این حوزه را به صورت پراکنده و غیرمتمرکز بیان داشته است.
علمی پژوهشی
جلال سلطان احمدی؛ زهرا وطنی؛ معصومه زمانیان
چکیده
نظریه نقض‌کارآمد محصول تحولات بنیادین حقوق‌تعهدات و جایگزینی نظام فایده‌گرایی‌اخلاقی با نظام مبتنی بر اصالت‌ارزش است و شالوده‌ی حقوق قراردادها را نه «اصالة‌اللزوم»، بلکه «لزوم تحصیل مطلوب قرارداد» می‌داند که این مطلوب اگر با اجرای قرارداد حاصل می‌شود، لزوم معامله اجتناب‌ناپذیر است و اگر با نقض محقق شود، نقض قرارداد ...
بیشتر
نظریه نقض‌کارآمد محصول تحولات بنیادین حقوق‌تعهدات و جایگزینی نظام فایده‌گرایی‌اخلاقی با نظام مبتنی بر اصالت‌ارزش است و شالوده‌ی حقوق قراردادها را نه «اصالة‌اللزوم»، بلکه «لزوم تحصیل مطلوب قرارداد» می‌داند که این مطلوب اگر با اجرای قرارداد حاصل می‌شود، لزوم معامله اجتناب‌ناپذیر است و اگر با نقض محقق شود، نقض قرارداد نه‌تنها ناپسند نیست، بلکه ممدوح و چه بسا ضروری است و «کارآمدی» ملاک مبنای‌عمل قرارگرفتن یکی از این دو راه است. در دیدگاه‌های حقوقی نوین، مورد معامله «اعتبار»ی است که «تسلیم عین» یکی از طرق تحقق آن است. همچنین مسوولیت ایجاد «مطلوب» صرفاً بر عهده‌ی متعهد نبوده و متعهدله نیز به‌حکم دخالت در قرارداد، ملزم به شراکت در تامین مطلوب قرارداد است. و علاوه بر طرفین گاه ممکن است ثالث نیز به‌تفاوت شرایط و احوال وارد این بازه شده و به‌موجب این‌قرارداد واجد مسؤولیت گردد. تحقیق حاضر با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی، و در پی پاسخ به این سوال که «اهداف نظریه نقض کارآمد در حوزه مسؤولیت پیشگیرانه چگونه برآورده می‌شود؟» به تطبیق این نظریه با ارکان و مسلمات این نظام‌حقوقی می‌پردازد. علیرغم اینکه در نگاه نخست این نظریه در تقابل با اصالة‌اللزوم تصور شده و بکارگیری آن ممتنع می‌نماید لکن در تحلیلی عمیق‌تر امکان کاربستش در این نظام‌حقوقی مبتنی بر فقه، منتفی نیست و مسوولیت پیشگیرانه‌ی مستفاد از جواز نقض، افزایش چشمگیر کارآیی اقتصادی را در پی خواهد داشت.
علمی پژوهشی
نسرین طباطبائی حصاری؛ سروش صفی زاده
چکیده
گسترش شهرنشینی، تامین مسکن و توسعۀ ساخت‌وساز یک نیاز است. به همین منظور قانونگذار با ابداع قرارداد پیش فروش ساختمان، ضمن تسهیل دسترسی به مسکن ارزان قیمت، به تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی نیز کمک کرد. با این حال قرارداد پیش فروش قرارداد به مثابۀ نهالی است که صرف کاشتن آن بدون اتخاذ تدابیری برای مراقبت و ادارۀ آن، یا آن را می خشکاند. ...
بیشتر
گسترش شهرنشینی، تامین مسکن و توسعۀ ساخت‌وساز یک نیاز است. به همین منظور قانونگذار با ابداع قرارداد پیش فروش ساختمان، ضمن تسهیل دسترسی به مسکن ارزان قیمت، به تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی نیز کمک کرد. با این حال قرارداد پیش فروش قرارداد به مثابۀ نهالی است که صرف کاشتن آن بدون اتخاذ تدابیری برای مراقبت و ادارۀ آن، یا آن را می خشکاند. فقدان تعبیۀ یک مدل مدیریتی-نظارتی در فرآیند پیش فروش، یک مسألۀ جدی در روابط پیش فروشنده و پیش خریدار بوده است که می‌تواند منشاء مشکلات عدیده‌ای باشد. لذا پرسش مطروحه آن است که چگونه می‌توان به یک مکانیزم حقوقی مدیریت کارآمد فرآیند پیش فروش دست یافت.برای پاسخ بدین پرسش، این پژوهش بر مبنای روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک، در کنار روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، ابتدائا مسألۀ نظارت بر پرداخت‌ها و داوری در اختلافات را به عنوان چالش برانگیزترین مسائل در روابط خریدار و فروشنده دانسته است و در چارچوب مطالعۀ نقش سردفتر در فرآیند پیش فروش در حقوق خارجی و نظریات صاحبنظران در حوزۀ ظرفیت‌های نظام سردفتری، مدلی را برای پاسخ‌دهی به این پرسش براساس مبانی توجیهی مسألۀ نمایندگی در علم اقتصاد و بهره‌برداری از نظریۀ مدیریت پروژۀ پیمانکاری با محوریت نفش سردفتر ارائه داده است
علمی پژوهشی
اسماء سالاری؛ ساسان صیرفی
چکیده
اجرا و اِعمال یک قاعده حقوقی مستلزم تفسیر آن است. طبق اسناد سازمان جهانی تجارت، این امر باید بر اساس قواعد عرفی تفسیر در حقوق بین‌الملل صورت گیرد. از جمله مؤلفههای مؤثر در تفسیر موافقت‌نامه‌های سازمان، سایر قواعد حقوق بین‌الملل است مشروط بر آنکه مرتبط و قابل اعمال بر روابط اعضای معاهدة تحت تفسیر باشند. اجزای این مؤلفه با بررسی ...
بیشتر
اجرا و اِعمال یک قاعده حقوقی مستلزم تفسیر آن است. طبق اسناد سازمان جهانی تجارت، این امر باید بر اساس قواعد عرفی تفسیر در حقوق بین‌الملل صورت گیرد. از جمله مؤلفههای مؤثر در تفسیر موافقت‌نامه‌های سازمان، سایر قواعد حقوق بین‌الملل است مشروط بر آنکه مرتبط و قابل اعمال بر روابط اعضای معاهدة تحت تفسیر باشند. اجزای این مؤلفه با بررسی آراء هیئتهای رسیدگی رکن حل اختلاف سازمان و نظرات اندیشمندان حقوقی واکاوی می‌شود تا به این سؤال مهم پاسخ داده شود که آیا سایر قواعد حقوق بین‌الملل با شرایط ذکرشده، عملاً در تفسیر اسناد سازمان اِعمال میگردند.منابع این پژوهش، کتابخانه‌ای و مشتمل بر تقریرات حقوقدانان، آراء مراجع بین‌المللی و اسناد حقوق بین‌الملل میباشد و روش پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی است.نتایج این بررسی نشان می‌دهد هیئتهای رسیدگیِ سازمان، عمدتاً با تکیة افراطی به متن و واژگان قاعده تحت تفسیر و همچنین برداشت مضیق از واژه «اعضا» نسبت به اثرگذاری سایر قواعد حقوق بین‌الملل مرتبط و قابل اعمال میان اعضا مقاومت دارند.
علمی پژوهشی
رسول بهرامپوری؛ جواد خدادادی
چکیده
حدود اعتبار وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی، همواره از موضوعات بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران بوده است؛ با توجه به مواجهه نهادهایی نظیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با خسارت تأخیر تأدیه در طول زمان، علیرغم تصویب قوانینی نظیر قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، همچنان این سؤال در نظام حقوقی ...
بیشتر
حدود اعتبار وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی، همواره از موضوعات بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران بوده است؛ با توجه به مواجهه نهادهایی نظیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با خسارت تأخیر تأدیه در طول زمان، علیرغم تصویب قوانینی نظیر قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، همچنان این سؤال در نظام حقوقی ایران مطرح است که آیا طرفین می‌توانند به صورت قراردادی ضمن درج وجه التزام، مبلغی مازاد بر نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی را به عنوان خسارت مقطوع مطالبه کنند؟ رأی وحدت رویه شماره 805 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، جواز این امر را منوط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات امری دانسته است و پژوهش حاضر با روشی تحلیلی - توصیفی در راستای پاسخ به سؤال مزبور، ضمن بررسی تحولات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در نظام حقوقی ایران، با بیان تحلیلهای سهگانه فقهی، حقوقی و اقتصادی اثبات نموده است که پذیرش اعتبار هر میزان از وجه التزام در تعهدات پولی نه تنها از متن قوانین و مقررات موضوعه قابل استنباط نیست، بلکه علاوه بر تعارض با قوانین امری، دارای آثار سوء اقتصادی فراوان میباشد و توافق صورت گرفته را در معرض شبهه ربوی بودن قرار می‌دهد.
علمی پژوهشی
زهرا ساکیانی؛ مجتبی قاسمی
چکیده
تصمیم‌های قضات که رفتار قضایی آنها را شکل می‌دهند تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل اتخاذ می‌شوند. این عوامل از دیدگاه علوم مختلف قابل بررسی هستند که یکی از آنها علم اقتصاد است. اقتصاد، یک روش خاص برای مطالعه موضوعات گوناگون ارائه می‌دهد. مقاله پیش‌رو از منظر نظریه انتخاب عقلانی و با توجه به مفاهیم این نظریه در علم اقتصاد یعنی معنای ...
بیشتر
تصمیم‌های قضات که رفتار قضایی آنها را شکل می‌دهند تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل اتخاذ می‌شوند. این عوامل از دیدگاه علوم مختلف قابل بررسی هستند که یکی از آنها علم اقتصاد است. اقتصاد، یک روش خاص برای مطالعه موضوعات گوناگون ارائه می‌دهد. مقاله پیش‌رو از منظر نظریه انتخاب عقلانی و با توجه به مفاهیم این نظریه در علم اقتصاد یعنی معنای تعریفی انتخاب عقلانی (متناسب‌سازی ابزارها و اهداف)، حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری و حداکثرسازی ثروت، در صدد است نشان دهد که چه عواملی می‌توانند بر تصمیم‌ها و رفتارهای قضات اثرگذار باشند. زیرا شناخت عوامل اثرگذار بر رفتار قضات توسط سیاست‌گذاران و توجه به آنها در سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند در افزایش کیفیت و کمیت آرای صادره توسط قضات مؤثر باشد و تا حدودی به تخصیص بهینه‌تر منابع مالی در قوه قضاییه کمک کند. مقاله پیش‌رو، با جمع‌آوری مطالب به صورت کتابخانه‌ای و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و نتایج حاصل از آن نشان می‌دهند که استخدام قضات بیشتر برای افزایش خروجی دادگاه‌ها همیشه راهکاری بهینه به حساب نمی‌آید و در مواردی، افزایش پرداختی قضات از باب بهره‌وری می‌تواند انگیزه بیرونی لازم را برای افزایش کیفیت و کمیت آرای صادره به آنها ارائه دهد.
علمی پژوهشی
سید یاسر ضیایی؛ معصومه سادات حسینی
چکیده
رمزارزها نوعی دارایی دیجیتال است که با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و غالبا ًبه طور غیرمتمرکز کار می‌کنند. سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی مهمترین نهادهای بین‌المللی در حوزه نظارت و قانون‌گذاری پول و ارز تلقی می‌شوند. به منظور تعیین مواضع و ظرفیت‌ها و چالش‌های رمزارزها در حقوق بین‌الملل پولی و مالی لازم ...
بیشتر
رمزارزها نوعی دارایی دیجیتال است که با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و غالبا ًبه طور غیرمتمرکز کار می‌کنند. سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی مهمترین نهادهای بین‌المللی در حوزه نظارت و قانون‌گذاری پول و ارز تلقی می‌شوند. به منظور تعیین مواضع و ظرفیت‌ها و چالش‌های رمزارزها در حقوق بین‌الملل پولی و مالی لازم است ابتدا وضعیت رمزارزها به منزله پول تحلیل شود و سپس جایگاه رمزارزها در صندوق بین‌المللی پول به عنوان مهمترین سازمان بین‌المللی پولی و در برخی سازمان بین‌المللی مالی بررسی شود. لذا سؤال اصلی این است که نظام حقوق بین‌المللی پولی و نظام حقوق مالی بین‌المللی چه نگرشی به رمزارزها دارند؟ این مقاله این فرضیه را مد نظر داشته است که سازمان‌های بین‌المللی پولی و مالی مقررات و توصیه‌هایی ناکافی راجع به رمزارزها به دولت‌های عضو داشته‌اند. پژوهش انجام شده با روش توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهد که سازمان های پولی و مالی مواضع متفاوتی در قبال رمزارزها داشته‌اند. صندوق بین‌المللی پول چیزی بیش از تشویق به استفاده از رمزارزهای دولتی نداشته است. موضع نهادهای مالی بین‌المللی نیز در این رابطه متفاوت بوده است: از رویکرد بدبینانه بانک تسویه بین‌المللی و بانک مرکزی اروپا تا رویکرد ساماندهی درگروه ویژه اقدام مالی و همچنین رویکرد انفعالی درگروه بانک جهانی وجود داشته است. به منظور استفاده از فواید رمزارزها (مانند فناوری بلاک‌چین در معاملات بین‌المللی) و پرهیز از مشکلات ناشی از آنها (مانند بی‌ثباتی ارزی و جرایم مالی) لازم است نظام حقوق بین‌الملل پولی و مالی در این رابطه اصلاح، تکمیل و تقویت گردد.
)
