احد قلی زاده منقوطای
چکیده
در باره وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته با توجه به مطرح‌بودن موضوع در قانون مدنی، قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دیدگاههای متفاوت و ابهاماتی وجود دارد. دقت در مفاد مواد مربوطه آن قوانین نشان می‌دهد که از نظر قانونگذار اصل بر صوری‌نبودن معاملات ورشکسته است، مگر اینکه صوری‌بودن آنها ثابت شود. معاملات ...
بیشتر
در باره وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته با توجه به مطرح‌بودن موضوع در قانون مدنی، قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دیدگاههای متفاوت و ابهاماتی وجود دارد. دقت در مفاد مواد مربوطه آن قوانین نشان می‌دهد که از نظر قانونگذار اصل بر صوری‌نبودن معاملات ورشکسته است، مگر اینکه صوری‌بودن آنها ثابت شود. معاملات صوری، اعم از اینکه ظاهراً توسط خود ورشکسته یا دیگری منعقد شده باشند، باطلند. معاملات غیرصوری (واقعی) به دو دسته باتبانی و بدون تبانی تقسیم می‌شوند. دراین‌باره نیز اصل بر بدون تبانی بودن معاملات ورشکسته است، مگر اینکه باتبانی بودن آنها ثابت شود. معاملات باتبانی هم باطل یا مستفاد از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قابل‌فسخ توسط دادگاه هستند، اعم از اینکه توسط خود ورشکسته منعقد شده باشند یا خیر؛ همچنین اعم از اینکه در قبل یا بعد از توقف ورشکسته تا صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشند. ولی معاملات بدون تبانی اصولاً صحیحند، گرچه طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اگر برای فرار از دین و اضرار به طلبکاران منعقد شده باشند می‌توانند به مجازات معامله‌کننده منجر شوند. استثنائاً ممکن است این‌گونه معاملات به دلایل دیگری قابل‌فسخ یا باطل باشند. قانونگذار در نهایت روش انتخاب‌شده در قانون تجارت را با کمی تفاوت برای اعمال در همه موارد در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برگزیده است. به‌طورکلی قانونگذار برخلاف انتظار، هماهنگی کامل میان موجبات بطلان معاملات ورشکسته و موجبات بهتقصیرشدن ورشکستگی او را رعایت نکرده است./.
احد قلی زاده منقوطای
چکیده
اگرچه طبق قانون، حدود اختیارات مدیرعامل را هیأت مدیره تعیین می‌کند ولی اختیارات اجرایی‌ای که به مدیرعامل داده نشده باشد برخلاف برداشت مبهم معمول قابل اعمال توسط خود هیأت مدیره نیست؛ بنابراین این مقاله اثبات می‌کند که در حقوق تجارت اصل تقریباً پنهانی به نام اصل اختصاص انحصاری ارگان اجرایی شرکت به مدیرعامل وجود دارد. به کاررفتن ...
بیشتر
اگرچه طبق قانون، حدود اختیارات مدیرعامل را هیأت مدیره تعیین می‌کند ولی اختیارات اجرایی‌ای که به مدیرعامل داده نشده باشد برخلاف برداشت مبهم معمول قابل اعمال توسط خود هیأت مدیره نیست؛ بنابراین این مقاله اثبات می‌کند که در حقوق تجارت اصل تقریباً پنهانی به نام اصل اختصاص انحصاری ارگان اجرایی شرکت به مدیرعامل وجود دارد. به کاررفتن کلمه "عامل" در عنوان مدیرعامل، فقط اجباری‌بودن آگهی‌شدن مشخصات مدیرعامل در روزنامه رسمی کشور، اجباری‌بودن انتخاب مدیرعامل و استثنایی‌بودن وجود هیأت‌مدیره در شرکت‌ها، اختیار کامل مدیرعامل در امور اجرایی شرکت، شخص حقیقی‌بودن مدیرعامل و امکان مدیرعامل شدن فقط برای یک شرکت، و سقف‌نداشتن دوره مدیرعاملی از دلایل وجود این اصل‌اند. این اصل قابل تسری به مدیر (عامل) شرکت‌های غیر از سهامی و تعاونی نیز می‌باشد. در مواردی مقدمات اثبات این اصل نظیر اختیار کامل داشتن مدیرعامل در امور اجرایی شرکت و جدا بودن امور اجرایی از امور تقنینی هم لاجرم اثبات شده‌اند. در پرتو این اصل، تحلیل شقوق مختلف مساله مهم امکان یا عدم‌امکان استناد به محدود‌شده‌بودن اختیارات مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث ممکن شده و مشخص می‌شود که مدیرعامل جایگاهی کاملاً مستقل از هیأت‌مدیره دارد.
