معیار کارآمد شناسایی وضعیت اقتصادی مسلط در پلتفرمهای دیجیتال (مطالعه تطبیقی در اتحادیه اروپا)
دوره 32، شماره 27، شهریور 1404، صفحه 196-216
https://doi.org/10.22067/economlaw.2025.93883.1458
محسن صادقی، پارسا جدیری اسلامی
چکیده پلتفرمهای دیجیتال به عنوان بازیگران کلیدی در اقتصاد مدرن، از ویژگیهای ساختاری منحصربهفردی مانند اثرات شبکهای، امکان ارائه خدمات رایگان و توانایی تجمیع و پردازش کلاندادهها برخوردار هستند. خصائص مورد اشاره، کاربست معیارهای معمول جهت شناسایی وضعیت اقتصادی مسلط پلتفرمهای دیجیتال از منظر حقوق رقابت را با چالش مواجه میکند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به بررسی چالشهای ارزیابی قدرت بازاری و شناسایی وضعیت اقتصادی مسلط پلتفرمهای دیجیتال از منظر حقوق رقابت میپردازد. فرضیه مقاله بر این مبنا استوار است که معیارهای معمول و کلاسیک ارزیابی قدرت بازاری، یعنی سهم بازاری، موانع ورود به بازار و قدرت متقابل کاربران، امکان استخراج معیارهای جزئی و متناسب با ویژگیهای منحصربهفرد پلتفرمها به منظور ارزیابی قدرت بازاری آنها را فراهم میآورد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که سند «سیاستها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار» مصوب شورایعالی فضای مجازی، بستری قانونی و قابل استناد برای شورای رقابت فراهم نموده است تا بتواند این معیارهای جزئی را بهصورت مؤثر به کار گیرد.
لزوم نظارت بر خصوصیسازی در راستای اصل توازن منافع سهگانه
دوره 27، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 251-274
https://doi.org/10.22067/lowecon.2021.39481
محسن صادقی، عاطفه اجری ایسک
چکیده یکی از مقدمات ضروری برای موفقیت در خصوصیسازی، اعمال و اجرای اصول حاکم بر آن است. شناسایی این اصول و معرفی آن به قانونگذار، از این فایده برخوردار است که قانونگذاری را در نظام حقوقی کشور تابع خطمشی مشخصی میکند. به نظر میرسد در زمینه خصوصیسازی، با توجه به ماهیت و اهداف آن، یکی از مهمترین اصولی که باید مدّنظر قرار گیرد، اصل نظارت است. لزوم نظارت بر خصوصیسازی امری بدیهی است؛ اما آنچه در این مقاله به آن پرداخته میشود، تحلیل آن بر مبنای اصل توازن منافع سهگانه است؛ چراکه برای موفقیت در خصوصیسازی، باید در قراردادهای واگذاری، علاوه بر منفعت طرفین قرارداد، منافع اشخاص ثالث متأثرِ از این قرارداد که از کارگران شرکتهای واگذارشده تا مصرفکنندگان محصولات این شرکتها و در مقیاسی وسیعتر عموم افراد جامعه را در برمیگیرد، مورد لحاظ قرار گیرد. ازاینرو در این نوشتار، مبنا و سازوکار اِعمال نظارت بر خصوصیسازی مبتنی بر شیوه توصیفی-تحلیلی بررسی میشود و پیشنهادهایی برای اجرای نظارت کارا بر فرایند خصوصیسازی و نحوه اجرای قراردادهای خصوصیسازی ارائه میگردد.
