سید علی سید احمدی سجادی؛ امیر باقریان
چکیده
شرکت انرون در سال 1985 فعالیت خود را در زمینه تولید و فروش انرژی شروع کرد و به‌سرعت به بزرگ‌ترین شرکت انرژی جهان تبدیل شد. به‌نحوی‌که طی رتبه‌بندی صورت گرفته در سال 2001، رتبة هفتم را در بین پانصد شرکت بزرگ آمریکا به خود اختصاص داد. این در حالی است که پایان حیات این شرکت نیز در اواخر همین سال رقم خورد و آمریکا را با بزرگ‌ترین ورشکستگی ...
بیشتر
شرکت انرون در سال 1985 فعالیت خود را در زمینه تولید و فروش انرژی شروع کرد و به‌سرعت به بزرگ‌ترین شرکت انرژی جهان تبدیل شد. به‌نحوی‌که طی رتبه‌بندی صورت گرفته در سال 2001، رتبة هفتم را در بین پانصد شرکت بزرگ آمریکا به خود اختصاص داد. این در حالی است که پایان حیات این شرکت نیز در اواخر همین سال رقم خورد و آمریکا را با بزرگ‌ترین ورشکستگی تاریخ خود مواجه نمود، که طی آن شمار زیادی سرمایه و یا کار خود را از دست دادند. این مقاله در مقام بررسی و شناسایی عوامل سقوط اینگونه شرکتهاست تا با تدوین هر چه بیشتر قوانین حمایت از حقوق سهامداران، از وقوع موارد مشابه در ایران پیشگیری به عمل آید، و زمینه بازنگری و تحول در قوانین مربوط به حقوق شرکتها در ایران فراهم شود. لذا میطلبد ضمن معرفی اجمالی از شرکت سهامی انرون مهمترین دلایل ورشکستگی این شرکت بزرگ انرژی با تأکید بر حقوق شرکت‌های آمریکایی مورد کنکاش قرار داده شود. بخشی از یافتههای پژوهش بیانگر آن است که تخلفات مالی مدیران، معیوب بودن ساختار درونی شرکت، عدم مدیریت ریسک تقلب، عدم شفافسازی و پنهانکاری، حسابسازی، بیتوجهی به حقوق سهامداران و زیر پا گذاشتن اصول و قواعد اخلاقی از عوامل عمده سقوط این شرکت بزرگ انرژی بوده است.
محبوبه عبدالهی؛ سیداحمدی سجادی سید علی
چکیده
در غالب نظام‌های حقوقی، مصرف کنندگان خدمات، به عنوان طرف ضعیف قرارداد، تحت پوشش مقررات حمایتی قرار می گیرند. در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه، به دلیل وجود پیچیدگی های خاص، مصرف کننده نیاز به حمایت بیشتری دارد و لازم است این حمایت‌ها، متناسب با اقتضائات این نوع تراکنش‌ها باشد.
در برخی کشورها، هم‌چون آمریکا، مقررات مستقلی برای حمایت ...
بیشتر
در غالب نظام‌های حقوقی، مصرف کنندگان خدمات، به عنوان طرف ضعیف قرارداد، تحت پوشش مقررات حمایتی قرار می گیرند. در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه، به دلیل وجود پیچیدگی های خاص، مصرف کننده نیاز به حمایت بیشتری دارد و لازم است این حمایت‌ها، متناسب با اقتضائات این نوع تراکنش‌ها باشد.
در برخی کشورها، هم‌چون آمریکا، مقررات مستقلی برای حمایت از مصرف کنندگان در این نوع تراکنش‌ها، تصویب شده است، اما در حقوق ایران، قانون ویژه ای در این خصوص به تصویب نرسیده است و مقررات موجود، اقتضائات خاص این نوع تراکنش‌ها را در نظر نگرفته است؛ این مقررات، در مواردی هم‌چون اطلاع رسانی به مشتری، محدود کردن مسئولیت مشتری و انتقال بار اثبات دعوا به بانک، نواقصی دارد که لازم است اصلاح شود.
در این مقاله، مفهوم مصرف کننده، مقررات موجود برای حمایت از مصرف کننده و راهکارهای حقوقی حمایت از وی در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه در حقوق ایران و حقوق خارجی بررسی می شود.
