علی ظریف هنرور؛ مهدی فیضی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری
چکیده
براساس دیدگاه اقتصاددانانی مانند بامول و عاصم‌اغلو کارآفرینی در جامعه می‌تواند به صورت مولد و غیرمولد بروز کند. یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر تصمیم سرمایه‌گذاری افراد و در نتیجه مؤثر بر رشد اقتصادی ساختار پاداش جامعه به افراد مولد و نحوه توزیع ثروت است. در همه اقتصادهای دنیا رانت‌جویان بخشی از درآمد کارآفرینان را از ...
بیشتر
براساس دیدگاه اقتصاددانانی مانند بامول و عاصم‌اغلو کارآفرینی در جامعه می‌تواند به صورت مولد و غیرمولد بروز کند. یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر تصمیم سرمایه‌گذاری افراد و در نتیجه مؤثر بر رشد اقتصادی ساختار پاداش جامعه به افراد مولد و نحوه توزیع ثروت است. در همه اقتصادهای دنیا رانت‌جویان بخشی از درآمد کارآفرینان را از آن خود می‌کنند و این نشان از نقض حقوق مالکیت افراد می‌باشد.در این پژوهش یک مدل نظری در خصوص رابطه بین تصمیم سرمایه‌گذاری و درصد رانت‌جویان و نرخ رشوه ارایه شده و نشان داده می‌شود که اقتصاد می‌تواند در دو سطح تعادل با نرخ رانت‌جویی پایین و نرخ رانت‌جویی بالا قرار بگیرد. همچنین نشان داده می‌شود که سرمایه‌گذاری کارآفرین، درآمد کارآفرین و حتی درآمد رانت‌جو در نرخ رانت‌جویی و احتمال مواجهه کارآفرین با رانت‌جو نزولی است. در واقع رانت‌جویی به عنوان نمادی از نقض حقوق مالکیت افراد، نه تنها سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد بلکه درآمد خود رانت‌جویان را نیز کم می‌کند.در بسط مدل با در نظر گرفتن اقتصاد باز و امکان مهاجرت مشخص می‌شود که بالا بودن نرخ رشوه انگیزه مهاجرت را زیاد کرده و هر چه اختلاف بین نرخ رانت‌جویی بین دو کشور بیشتر باشد نیز احتمال مهاجرت بیشتر می‌شود.
مهدی خداپرست مشهدی؛ ماندانا غفوری ساداتیه
چکیده
اثرات توسعه‌یافتگی بر میزان ارتکاب جرم بر اساس ساختار هر جامعه تغییر می‌کند .در این مقاله سعی شده اثرات توسعه‌یافتگی بر میزان وقوع جرم در ایران مورد بررسی قرار گیرد و برای سنجش آن از روش گشتاورهای تعمیم یافته در بازه‌ی زمانی 1385- 1363 استفاده شده است. از بین مولفه‌های مختلف توسعه‌یافتگی از مولفه‌هایی که در ادبیات تجربی معاصر بیشتر ...
بیشتر
اثرات توسعه‌یافتگی بر میزان ارتکاب جرم بر اساس ساختار هر جامعه تغییر می‌کند .در این مقاله سعی شده اثرات توسعه‌یافتگی بر میزان وقوع جرم در ایران مورد بررسی قرار گیرد و برای سنجش آن از روش گشتاورهای تعمیم یافته در بازه‌ی زمانی 1385- 1363 استفاده شده است. از بین مولفه‌های مختلف توسعه‌یافتگی از مولفه‌هایی که در ادبیات تجربی معاصر بیشتر مورد توجه بودهاند، یعنی سطح سواد، نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، ضریب جینی و سهم سرمایه از تولید استفاده شده است. به دلیل تنوع موارد جرم و خصوصا جرایم مالی از آمار پروندههای مختومه در دادگاهها در موضوعات اختلاس، ارتشاء، جعل، سرقت، صدور چک بلامحل و تخریب اموال برای شاخص جرم استفاده شده است. نتایج این مقاله نشان می‌دهد، شاخص فرهنگی توسعه‌یافتگی (نرخ باسوادی جمعیت)، با میزان ارتکاب جرم رابطه مثبت و معناداری دارد. عدم تحقق توسعه اجتماعی (بیکاری و ضریب جینی) با میزان ارتکاب جرم رابطه مثبت و معناداری دارد. شاخص اقتصادی توسعه‌یافتگی (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی) رابطه منفی ومعناداری با میزان جرم دارد.
حسن حیدری؛ رقیه علی نژاد
چکیده
از دغدغه های اصلی کشورهای درحال توسعه، قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه یافتگی است. مرور ادبیات رشد اقتصادی نشان می دهد که کیفیت نهادها و زیرساخت های اجتماعی در کشورهای درحال توسعه از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند. بسیاری از تحلیلگران نیز بر این باورند که در بین عوامل نهادی، حاکمیت قانون یکی از مهم‌ترین مؤلفه ...
بیشتر
از دغدغه های اصلی کشورهای درحال توسعه، قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه یافتگی است. مرور ادبیات رشد اقتصادی نشان می دهد که کیفیت نهادها و زیرساخت های اجتماعی در کشورهای درحال توسعه از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند. بسیاری از تحلیلگران نیز بر این باورند که در بین عوامل نهادی، حاکمیت قانون یکی از مهم‌ترین مؤلفه های نظام مناسب برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر متغیر نهادی حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2012-1996 است. بدین منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 511/0- را برای شاخص حاکمیت قانون در کشورهای تحت بررسی پیشنهاد می نماید. نتایج مطالعه حاکی از تأثیرگذاری مثبت شاخص حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی، البته با شدت بیشتر در رژیم دوم می باشد. نتایج همچنین نشان می-دهند که متغیرهای مخارج تحصیل و صادرات مواد خام کشاورزی در رژیم اول تأثیر منفی و در رژیم دوم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند. سایر نتایج نیز حاکی از معنی داری ضریب تأثیرگذاری مثبت شاخص توسعه مالی و شاخص باز بودن اقتصاد و نیز تأثیرگذاری منفی نرخ تورم در هر دو رژیم می باشند.
سید منصور خلیلی عراقی؛ یزدان گودرزی فراهانی
چکیده
در این مقاله ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و حمایت از حق اختراع و رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی در دوره 1990 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفته است. مبانی نظری این مدل بر اساس مطالعات مدل‌های رشد اقتصادی مطرح شده در دهه 1990 بنا نهاده شده است. برای بررسی حمایت از حق اختراع بر رشد اقتصادی از شاخص پتنت یا ثبت اختراع استفاده شده است. برای تحلیل رابطه ...
بیشتر
در این مقاله ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و حمایت از حق اختراع و رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی در دوره 1990 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفته است. مبانی نظری این مدل بر اساس مطالعات مدل‌های رشد اقتصادی مطرح شده در دهه 1990 بنا نهاده شده است. برای بررسی حمایت از حق اختراع بر رشد اقتصادی از شاخص پتنت یا ثبت اختراع استفاده شده است. برای تحلیل رابطه فوق از روش تحلیل هم جمعی پدرونی و روش برآورد FMOLS استفاده شد. نتایج این بررسی حاکی از این است که حمایت از حق اختراع اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی دارد. همچنین رابطه علی درجه باز بودن اقتصاد، شاخص توسعه انسانی و حمایت از سرمایه‌گذاری بر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار این عوامل می‌باشد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری و حق ثبت اختراع رشد اقتصادی نیز افزایش مییابد.
ابراهیم رهبری؛ محمدحسین قیاسی؛ یزدان گودرزی فراهانی
چکیده
این مقاله به منظور شناسایی تاثیر حقوق رقابت بر رشد بهرهوری به بررسی مدل دادههای تابلویی شامل کشورهای در حال توسعه پرداخته است. در این تحقیق سعی شده با توجه به تحقیقات اولیهای که در خصوص ارتباط بین حقوق رقابت و رشد اقتصادی صورت گرفته، فرآیند علت و معلولی که پیوند دهنده حقوق رقابت و رشد اقتصادی است، به محک گذاشته شود. برای این منظور ...
بیشتر
این مقاله به منظور شناسایی تاثیر حقوق رقابت بر رشد بهرهوری به بررسی مدل دادههای تابلویی شامل کشورهای در حال توسعه پرداخته است. در این تحقیق سعی شده با توجه به تحقیقات اولیهای که در خصوص ارتباط بین حقوق رقابت و رشد اقتصادی صورت گرفته، فرآیند علت و معلولی که پیوند دهنده حقوق رقابت و رشد اقتصادی است، به محک گذاشته شود. برای این منظور از مدل‌های دادههای تابلویی استفاده گردیده و روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زنهای گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است.
نتایج حاکی از آنست که تاثیر حمایت از حقوق رقابت بر رشد اقتصادی در کشورها بستگی به مرحلهای از رشد دارد که کشورها در آن قرار گرفتهاند. خصوصا" برای کشورهای در حال توسعه که چارچوب نهادی آنها در مراحل اولیه توسعه است، حقوق رقابت تاثیر بسیار محدودی بر تغییر در فعالیتهای اقتصادی خواهد داشت. این در حالی است که برای کشورهای توسعهیافته که چارچوب نهادی آنها از یک سطح آستانه گذشته است، اثرگذاری مثبت حقوق رقابت بر رشد اقتصادی نمایانتر خواهد بود. تاثیر حقوق رقابت با توجه به میزان کارایی اجرای موازین و ضوابط آن توسط نهادهای وابسته به دولت تخمین زده می‌شود. بدون داشتن یک طرح اجرایی قوی، حقوق رقابت در کشورها نه تنها حمایتی از رشد بهرهوری نمیکند، بلکه ممکن است سطح رشد بالقوه اقتصادی را تنزل دهد.
