لیلی نیاکان؛ فاطمه عطاطلب
چکیده
مؤسساتبیمه با جبران خسارت‌های مالی موجب تضمین رشد اقتصاد ملی گشته و تداوم برنامه‌ریزی توسعهاقتصادی کشور را میسر می‌سازند. همچنین نقش ویژهای در سیاست‌های پولی و اعتباری کشور ایفا نموده و با تمرکز سرمایههایملی بهصورت حق‌بیمه و ایجاد ذخیرههایفنی، درعمل امکانات بالقوه سرمایه‌گذاری‌های کلان را در مجاری مختلف ...
بیشتر
مؤسساتبیمه با جبران خسارت‌های مالی موجب تضمین رشد اقتصاد ملی گشته و تداوم برنامه‌ریزی توسعهاقتصادی کشور را میسر می‌سازند. همچنین نقش ویژهای در سیاست‌های پولی و اعتباری کشور ایفا نموده و با تمرکز سرمایههایملی بهصورت حق‌بیمه و ایجاد ذخیرههایفنی، درعمل امکانات بالقوه سرمایه‌گذاری‌های کلان را در مجاری مختلف اقتصادی فراهممیآورند. نظارت بر عملیاتبیمه در فرایند رشد و پیشرفتاقتصادی حضوری محوری داشته و توسعه عملیاتبیمه پیوند نزدیکی با کیفیت اعمال نظارت دارد. لذا ایجاد ساختاری که در آن اهداف و عملکردها شفاف و به‌طور مناسب ارائهمیشوند و درمواقع لزوم متناسب با ضعف بیمه‌گر/سیستم اقداممیکند، حیاتی است. در این پژوهش، ضمن بررسی مبانینظارت و تنظیمگری در صنعتبیمه، چارچوب ساختاری و نهادی ناظر بیمهای در کشورهایمنتخب مطالعه شده و اختیارات و مسئولیتهای این نهادها در راستای نظارت و تنظیمگری موثر بررسی و مقایسه شدهاست.نتایج نشانمیدهد؛ منطق مقررات‌گذاری در بخش بیمه به‌طور کلی، حمایت از منافع بیمه‌شدگان، ارتقای ثباتبازار بیمه و جلوگیری از رفتار نامناسب بیمه‌گران است. نظارت بر عملکرد شرکتهایبیمه در شاخه‌های متعدد فنی، اقتصادی و حقوقی قابلطرح است که حوزههایی نظیر کنترل شرایط تأسیس، اعطا و ابطال مجوز فعالیت، سازگاری شرایطعمومی بیمه‌نامه‌ها با قوانین، کنترل امور فنی و مالی ازمنظر حقوقی، کنترل نحوهپرداخت خسارت‌ها و تصفیهحسابها را شاملمیشود. برخورداری از قدرت کافی، حمایت قانونی و منابع مالی؛ برخورداری از استقلال عملیاتی بهویژه از نهادهای سیاسی و بیمه‌گران؛ پاسخگویی و شفافیت در کارکردها و اختیارات؛ امکان استخدام، آموزش و حفظ نیرویانسانی کافی؛ میزان کارایی بازار و میزان دسترسی به اطلاعات از مهمترین پیششرطهای اثربخشی نظارت است.
ناصر قاسمی؛ احمد علی ثالث مؤید
چکیده
نظارت بر نهادهای مالی به ویژه بانک‌ها از حیث اجرای قوانین و مقررات مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از مهمترین موضوعاتی است که اسناد بین‌المللی بر آن تأکید نموده‌اند و کشورها باید در جهت ارتقای اثربخشی و کارآمدی نظام مربوط به آن تلاش کنند. سازمان‌ها، مؤسسات و گروه‌های بین‌المللی، راهبرد مدیریت ریسک را جهت افزایش اثربخشی و کارآمدی ...
بیشتر
نظارت بر نهادهای مالی به ویژه بانک‌ها از حیث اجرای قوانین و مقررات مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از مهمترین موضوعاتی است که اسناد بین‌المللی بر آن تأکید نموده‌اند و کشورها باید در جهت ارتقای اثربخشی و کارآمدی نظام مربوط به آن تلاش کنند. سازمان‌ها، مؤسسات و گروه‌های بین‌المللی، راهبرد مدیریت ریسک را جهت افزایش اثربخشی و کارآمدی نظام مقابله با تأمین مالی تروریسم پیشنهاد کرده‌اند. اعمال این راهبرد مستلزم ایجاد مبانی حقوقی و به کار بستن تدابیر اجرایی است؛ بنابراین هدف این پژوهش از یک طرف، امکان سنجی اجرای راهبرد نظارت مبتنی بر ریسک در پرتو مبانی قانونی مورد پذیرش در سیاست جنایی تقنینی ایران است و از طرف دیگر سنجش میزان اثربخشی و کارآمدی سیاست جنایی اجرایی جمهوری اسلامی ایران در قبال مقابله با تأمین مالی تروریسم در حوزه نظارت بر نهادهای مالی بوده که با روش توصیفی در جهت تحقق آن تلاش شده است. این پژوهش نشان می‌دهد که نظارت مبتنی بر ریسک بر نهاد مالی از حیث رعایت مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست؛ زیرا در حوزه تقنین، مبانی قانونی لازم پیش‌بینی نشده و در حوزه اجرا نیز علیرغم تلاش‌های صورت گرفته، تدابیر اجرایی کافی به کار گرفته نشده است.
