علی صابری؛ سید محمد مهدی غمامی؛ روح الله مکارم
چکیده
چکیدهقانون‌‌گذاری نیز همچون دیگر اعمال حکومتی از فرایند پیچیده و ظریفی تشکیل شده و از ابعاد مختلف قابل بررسی و مطالعه است. از جمله این ابعاد فرایند انجام ارزیابی‌‌هایی است که تصمیم‌سازان باید قبل و بعد از قانونگذاری به انجام آن متعهد باشند. در این پژوهش به این پرسش پرداخته می‌شود که «ظرفیتهای نظام حقوقی ایران برای ارزیابی ...
بیشتر
چکیدهقانون‌‌گذاری نیز همچون دیگر اعمال حکومتی از فرایند پیچیده و ظریفی تشکیل شده و از ابعاد مختلف قابل بررسی و مطالعه است. از جمله این ابعاد فرایند انجام ارزیابی‌‌هایی است که تصمیم‌سازان باید قبل و بعد از قانونگذاری به انجام آن متعهد باشند. در این پژوهش به این پرسش پرداخته می‌شود که «ظرفیتهای نظام حقوقی ایران برای ارزیابی تاثیرات قانون به ویژه در حوزه اقتصادی چیست؟» از طریق روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای این نتیجه حاصل شد که در ایران ظرفیتهای حقوقی بالقوهای برای ارزیابی تاثیرات قانون به صورت پیشینی و پسینی در حوزه اقتصاد وجود دارد، هرچند که این ظرفیتها تاکنون به صورت صریح و منسجم برای ارزیابی تأثیرات قانون در این حوزه مورد توجه قرار نگرفتهاند. برخی از این ظرفیتهای حقوقی اعم از نهادهای حکومتی، نهادهای غیردولتی و صنفی که در این پژوهش شناسایی شدهاند؛ صرفا به منظور ارزیابی پسینی قوانین میتوانند مورد استفاده قرار گیرند و در مقابل برخی از این ظرفیتهای حقوقی میتوانند در ارزیابی پیشینی و پسینی قوانین مورد استفاده قرار گیرند.
علی صفاری؛ راضیه صابری؛ عارف خلیلی پاجی
چکیده
پول در معنای ابزاری جهت مبادله قدمتی به‌اندازه تاریخ بشر دارد. استفاده از پولهای کالایی تا ضرب سکههای فلزی و چاپ اسکناسهای با پشتوانه طلا و درنهایت شکلگیری اسکناسهای بدون پشتوانه را میتوان خلاصهای از سیر تکوین پول در نظامهای پولی ملی و فراملی دانست. نظام موجود پولی، پس از گذر از نظام «برتون وودز» و شکلگیری ...
بیشتر
پول در معنای ابزاری جهت مبادله قدمتی به‌اندازه تاریخ بشر دارد. استفاده از پولهای کالایی تا ضرب سکههای فلزی و چاپ اسکناسهای با پشتوانه طلا و درنهایت شکلگیری اسکناسهای بدون پشتوانه را میتوان خلاصهای از سیر تکوین پول در نظامهای پولی ملی و فراملی دانست. نظام موجود پولی، پس از گذر از نظام «برتون وودز» و شکلگیری «پول بدون پشتوانه» در تمامی کشورها استقرار یافت. با وجود توسعه ظرفیتهای تجاری و اقتصادی در پهنه نظم نوین برآمده از اقتصاد جهانیشده، این نظم همواره کانون انتقاداتی بنیادین از سوی منتقدان وضع موجود به سبب آسیبرسان بودن آن بوده است. ویژگی تورمی آن و تبدیل شدن پول به عنوان ابزاری در دست حکومتها در راستای تحمیل سیاستهایی که نتایج زیانبار برای قشر متوسط و ضعیف در پی دارد و سوءمدیریت ناظمان نظم موجود و درنتیجه ایجاد بحرانهای اقتصادی که پیامدهای منفی آن نیز بر دوش قشر مذکور است محور انتقادات به نظم نوین پولی است. ازاین‌رو، ارائه مدلهای تعدیلکننده وضع موجود یا جایگزینی برای آن، حداقل در سطح دانشگاهی، مباحثی را به خود اختصاص داده است. امری که با وقوع بحران اقتصادی 2008 و معرفی فنآوریِ نوینِ «بیتکوین» به عنوان یک ارز یا پول مجازی، با کارکرد پول یا سامانه پرداخت وارد ابعاد نوینی شد که یک سال بعد با آغاز فعالیت، بیش از پیش نظرها را در ضرورت تغییر وضعیت فعلی به خود جلب کرد. در این چارچوب، ارزهای مجازی به دلیل برخورداری از ویژگیهای منحصربه‌فرد همواره از ابعاد گوناگون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاند. ویژگیهایی که افزون بر تسهیل مبادلات و کاربستهای متعارف، میتواند قابلیتهای احتمالی و واقعی مجرمانهای را نیز در پی داشته باشد و بدینسان مطالعه ابعاد جرمشناختی این ابزار فنآورانه را اجتنابناپذیر نماید. ازاین‌رو، در پژوهش پیشرو، با روشی توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع معتبر، علل تمایلبزهکاران به جایگزینی ارزهایمجازی بهجای ارزهای رایج در ارتکاب فعالیت‌های مجرمانه در پرتو برخی نظریههای جرمشناسی و راه‌های پیشگیری از آنها بررسی خواهد شد.
حسن وکیلیان
چکیده
در این مقاله، نقش و تأثیر گروه‌های ذینفع، به‌ویژه گروه‌های ذینفع حمایتی درونی در سیاست‌گذاری‌های عمومی، با استفاده از مطالعات انجام شده در این حوزه به روش تحلیلی –تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا تطور تاریخی، تعریف و انواع گروه‌های ذینفع مطالعه شده و پس‌ازآن نقش و نحوه تأثیرگذاری گروه‌های ذینفع از طریق قوای سه‌گانه ...
بیشتر
در این مقاله، نقش و تأثیر گروه‌های ذینفع، به‌ویژه گروه‌های ذینفع حمایتی درونی در سیاست‌گذاری‌های عمومی، با استفاده از مطالعات انجام شده در این حوزه به روش تحلیلی –تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا تطور تاریخی، تعریف و انواع گروه‌های ذینفع مطالعه شده و پس‌ازآن نقش و نحوه تأثیرگذاری گروه‌های ذینفع از طریق قوای سه‌گانه در فرایند طراحی، تدوین، بررسی و اجرای سیاست‌های عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. در این جا بر مزایای مهم مشارکت گروه‌های ذینفع در فرایند سیاست‌گذاری تأکید و تصریح شده است که حکومت و گروه‌های ذینفع برای طراحی، تدوین و اجرای مؤثر سیاست‌های عمومی به یکدیگر نیازمندند. همچنین نشان داده شده است که با رعایت برخی شرایط و لوازم، مشارکت گروه‌های ذینفع در سیاست‌گذاری برای فعالیت‌های اقتصادی میتواند محتوای سیاست‌ها را غنی کرده و نیز تا حدی از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده، ناگهانی و مضر از سوی حکومت جلوگیری کند و بدین‌وسیله تا حدی هزینه‌های مبادلاتی را کاهش دهد. شیوه‌هایی که به‌طورمعمول گروه‌های ذینفع حمایتی برای نفوذ و تأثیر بر سیاست‌های عمومی در اندام‌های مختلف حکومت به کار می‌گیرند با اتکا بر مطالعاتی که به روش توصیفی- تطبیقی انجام شده مورد اشاره قرار گرفته است. در پایان مقاله، ضرورت مشارکت بیشتر گروه‌های ذینفع در سیاست‌گذاری برای فعالیت‌های اقتصادی در ایران بررسی شده و با استفاده تجارب برخی کشورها توصیه‌هایی برای تقویت فعالیت آنها ارائه شده است.
