پژمان محمدی؛ محبت مظفری؛ نرگس کشاورز بهادری
چکیده
یک قاعده حقوقی بر جنبه‌های گوناگون جوامع تأثیر می‌گذارد که ازجملۀ آن، اقتصاد کشورهاست. گاهی قرارداد بر اشخاصی غیر از طرفین نیز مؤثر است که این آثار در هزینه‌ها و منافع قرارداد محاسبه نشده‌اند، اما می‌توانند بر رفاه جامعه اثر مثبت یا منفی داشته باشند. در اقتصاد، این امر تحت عنوان " آثار جانبی" موردبررسی قرار می‌گیرد. معامله به قصد ...
بیشتر
یک قاعده حقوقی بر جنبه‌های گوناگون جوامع تأثیر می‌گذارد که ازجملۀ آن، اقتصاد کشورهاست. گاهی قرارداد بر اشخاصی غیر از طرفین نیز مؤثر است که این آثار در هزینه‌ها و منافع قرارداد محاسبه نشده‌اند، اما می‌توانند بر رفاه جامعه اثر مثبت یا منفی داشته باشند. در اقتصاد، این امر تحت عنوان " آثار جانبی" موردبررسی قرار می‌گیرد. معامله به قصد فرار از دین دارای اثر جانبی برای طلبکاران است که نسبت به قرارداد ثالث محسوب میشوند.گاهی میان طرفین قراردادها تقارن اطلاعاتی وجود ندارد که این نیز میتواند موجب فرصتطلبی شود. در قانون ما احکامی به معامله به قصد فرار از دین اختصاص یافته است که ازجملۀ مواد 21 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 میباشد و رأی وحدت رویه شماره 774 مصوب 20/1/1398. سؤال این است که آیا با توجه به مبانی اقتصادی حکم موادی که راجع به معامله به قصد فرار از دین آمده است کاراست؟ باید گفت با وجود احکام چندگانه در قوانین مختلف از لحاظ اقتصادی، این احکام کارایی لازم در حقوق ایران را ندارند.
آیت مولائی
چکیده
هر چند مفهوم «آثار جانبی» ماهیتاً در بستر مباحث اقتصادی قرار می‌گیرد، اما مناسبت اصلی آن در رشته حقوق، بدان سبب است که این مقوله با مفاهیم «مالکیت و مسئولیت» اشخاص، پیوند می‌خورد و مفهوم «هزینه‌های جانبی» از مصادیق بارز مسئولیت اشخاص است که لازم است برای اقتصادی‌سازی ابزارهای مقابله با آن تمهیداتی اندیشید. مقاله حاضر از روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی ...
بیشتر
هر چند مفهوم «آثار جانبی» ماهیتاً در بستر مباحث اقتصادی قرار می‌گیرد، اما مناسبت اصلی آن در رشته حقوق، بدان سبب است که این مقوله با مفاهیم «مالکیت و مسئولیت» اشخاص، پیوند می‌خورد و مفهوم «هزینه‌های جانبی» از مصادیق بارز مسئولیت اشخاص است که لازم است برای اقتصادی‌سازی ابزارهای مقابله با آن تمهیداتی اندیشید. مقاله حاضر از روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی پیروی میکند. نتایج تحقیق نشانگر آن است: هر چند قانون مذکور، مهمترین اقدام از طرف قانونگذار در خصوص شناسایی آثار جانبی منفی در نظام حقوقی ایران است، اما باید گفت که اولاً در این قانون، مفهوم مسئولیت بر مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر تعبیر گردیده و درنتیجه متضررین از آثار جانبی منفی تکلیف شاق و گاه ناممکنی جهت اثبات «سببیت» خواهند داشت. ثانیاً قانونگذار میبایست با فهم واقعیات جدید زندگی اجتماعی، تمهیداتی برای اقتصادی‌سازی ابزارها و بهکارگیری ابزارهای جدید مقابله با هزینه‌های جانبی میاندیشید. ثالثاً شایسته بود قانونگذار با استفاده از شاهکلید «بازیافت»، برای تبدیل پسماند از «زباله» به «کالای اقتصادی» از ابزارهای متناسبی استفاده کند.
