امیر غفاری؛ عباس کریمی
چکیده
به دنبال جهانی‌شدن بازرگانی، مسائل حقوقی جدیدی مطرح می‌گردد که پیش از این در قوانین و نیز در دیگر منابع حقوق برای آن‌ها راه‌حل صریحی پیش‌بینی نشده‌‌است. یکی از این قبیل موضوعات، مسألۀ تعیین قانون حاکم بر تعهدات پولی است. در این اثر در تلاشیم تا به بررسی مسألۀ تعیین موضوعات تحت حکومتِ قوانین حاکم بر تعهدات پولی بپردازیم. لذا، سؤال ...
بیشتر
به دنبال جهانی‌شدن بازرگانی، مسائل حقوقی جدیدی مطرح می‌گردد که پیش از این در قوانین و نیز در دیگر منابع حقوق برای آن‌ها راه‌حل صریحی پیش‌بینی نشده‌‌است. یکی از این قبیل موضوعات، مسألۀ تعیین قانون حاکم بر تعهدات پولی است. در این اثر در تلاشیم تا به بررسی مسألۀ تعیین موضوعات تحت حکومتِ قوانین حاکم بر تعهدات پولی بپردازیم. لذا، سؤال اصلی این مقاله، آن است قوانین اصلی و فرعی حاکم بر تعهدات پولی، حاکم بر چه موضوعاتی هستند؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه‌ای و بهره‌گیری از ادبیات حقوقی غربی کوشیده اثبات کند قوانین اصلی حاکم بر تعهد پولی، بر تعیین واحد پول محاسباتی موضوع تعهد، تعیین واحد پول پرداختی، تعیین نحوۀ پرداخت قانونی تعهد پولی، تعیین بهرۀ قراردادی، تعیین نرخ تسعیر جهت تبدیل پول محاسباتی به پول پرداختی، بازارزیابی تعهدات پولی، مبانی سقوط تعهدات پولی، تعیین واحد پولی و وجه رایج هر کشور، تعیین پول موضوع تعهد در فرض تغییر در حکومت‌ها حاکم است و قوانین فرعی حاکم بر تعهدات پولی، بر شیوۀ پرداخت، تعیین روزهای تعطیل بانکی، تعیین مبانی تعلیق تعهدات پولی، تعیین قالب پولی قسمت اجرایی رأی دادگاه و تعیین نرخ بهره در فرض عدم وجود بهرۀ قراردادی حکومت می‌کند.
نگار روخ چکاو؛ اعظم انصاری
چکیده
استفاده از کانتینرها به عنوان ابزار حمل محموله‌ها در دهه‌های اخیر به‌سرعت رواج یافته و منجر به پیدایش مفهوم حمل‌ونقل چندوجهی گردیده است. این شیوه از حمل‌ونقل حداقل با ترکیبی از دو شیوه مختلف حمل و در قالب یک قرارداد واحد صورت می‌پذیرد. متأسفانه در حال حاضر هیچ قانون متحدالشکل بین‌المللی در حوزه حمل‌ونقل چندوجهی وجود ندارد و انتظار ...
بیشتر
استفاده از کانتینرها به عنوان ابزار حمل محموله‌ها در دهه‌های اخیر به‌سرعت رواج یافته و منجر به پیدایش مفهوم حمل‌ونقل چندوجهی گردیده است. این شیوه از حمل‌ونقل حداقل با ترکیبی از دو شیوه مختلف حمل و در قالب یک قرارداد واحد صورت می‌پذیرد. متأسفانه در حال حاضر هیچ قانون متحدالشکل بین‌المللی در حوزه حمل‌ونقل چندوجهی وجود ندارد و انتظار ایجاد چنین قانونی در آینده نزدیک نیز نمی‌رود؛ بنابراین تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل‌ونقل یک‌وجهی در مورد مرحله مرتبط با آن‌ها در حمل‌ونقل چندوجهی اعمال می‌گردند. درهرحال در مواردی هم‌پوشانی‌های قابل توجهی میان مقررات لازم‌الاجرای کنوانسیون‌های یک‌وجهیِ مختلف در مورد حمل‌ونقل چندوجهی وجود دارد و این هم‌پوشانی‌ها مشکلاتی را در زمینه قانون حاکم بر حمل‌ونقل چندوجهی ایجاد می‌نمایند. به‌منظور رفع این مشکل در برخی موارد کنوانسیون‌های حمل یک‌وجهی قواعد حل تعارضی را ایجاد نموده‌اند. این نوشتار با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی موارد محتمل بروز هم‌پوشانی‌هایی میان مقررات قواعد هامبورگ و قواعد رتردام (به عنوان دو کنوانسیون بین‌المللی مرتبط با حمل دریایی) در حمل‌ونقل چندوجهی و قواعد حل تعارض آن‌ها در مورد این هم‌پوشانی‌ها را واکاوی می‌نماید.
