مهسا رباطی؛ رحیم پیلوار؛ حسین جاور
چکیده
استنادناپذیری ضمانت‌اجرایی است که از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه یافته و مصادیقی را در قانون، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران به خود اختصاص داده است. جریان این ضمانت‌اجرا در جایی است که قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، مانند لزوم ثبت و انتشار یا رعایت شکل و... در ایجاد عناصر حقوقی همچون قرارداد، از سوی اشخاص دخیل مانند طرفین قرارداد رعایت ...
بیشتر
استنادناپذیری ضمانت‌اجرایی است که از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه یافته و مصادیقی را در قانون، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران به خود اختصاص داده است. جریان این ضمانت‌اجرا در جایی است که قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، مانند لزوم ثبت و انتشار یا رعایت شکل و... در ایجاد عناصر حقوقی همچون قرارداد، از سوی اشخاص دخیل مانند طرفین قرارداد رعایت نشود. این ضمانت‌اجرا در حقوق ایران در عرض ضمانت‌اجراها و وضعیت‌های حقوقی چون بطلان، عدم نفوذ و مراعی قرار می‌گیرد و این پرسش را ایجاد می‌کند که کارآمدی ضمانت‌اجراها و وضعیت‌های حقوقی پیش‌گفته برای عدم رعایت قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث در مقایسه با استنادناپذیری به چه میزان است و آیا با وجود آن‌ها، نیاز به اقتباس استنادناپذیری از حقوق فرانسه هست؟از آن‌جایی که کارایی، مفهومی اساسی در علم اقتصاد است که معیارهای متعددی برای ارزیابی آن ارائه شده، این پژوهش با استفاده از معیارهای ارزیابی کارایی در علم اقتصاد، استنادناپذیری را در مقایسه با دیگر ضمانت‌اجراها و وضعیت‌های حقوقی موجود در حقوق ایران، توصیف و تحلیل اقتصادی می‌نماید. این پژوهش نتیجه می‌گیرد که نسبت به وضعیت عدم رعایت قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، استنادناپذیری، در مقایسه با دیگر ضمانت‌اجراها و وضعیت‌های حقوقی موجود در حقوق ایران، بر اساس معیار کارایی پارتویی و کالدور-هیکس دارای کارآمدی اقتصادی است.
قاسم نبی زاده کبریا
چکیده
تا اوایل سدۀ حاضر در ایران و نیز بعد از انقلاب صنعتی در کشورهای صنعتی، تحولات عمده‌ای در موقعیت اجتماعی و قدرت اقتصادی طرفین قراردادهای مصرف به وجود آمده است. تنوع قراردادها، پیچیدگی بازارها، تخصصی شدن دانش تولید، عرضه و استفاده از کالاها در ظاهر دلالت بر نبود اطلاعات کامل و انتخاب معقول از طرف ضعیف قراردادها (عموماً مصرف‌کننده)، ...
بیشتر
تا اوایل سدۀ حاضر در ایران و نیز بعد از انقلاب صنعتی در کشورهای صنعتی، تحولات عمده‌ای در موقعیت اجتماعی و قدرت اقتصادی طرفین قراردادهای مصرف به وجود آمده است. تنوع قراردادها، پیچیدگی بازارها، تخصصی شدن دانش تولید، عرضه و استفاده از کالاها در ظاهر دلالت بر نبود اطلاعات کامل و انتخاب معقول از طرف ضعیف قراردادها (عموماً مصرف‌کننده)، دارد. دیگر، طرف‌های ضعیف معاملات تحت حاکمیت حقوق سنتی قراردادها، قادر به تأمین متعادل منافع و تعهدات خود در قرارداد و تخصیص کارآمد منابع نبوده‌اند. در واقع در چارچوب حقوق سنتی معاملات و بر مبنای اصل آزادی قراردادها، غالب معاملات و یا شروط قراردادی به‌طور نظام‌مندی به تضرر طرف ضعیف و تخصیص نا کارآمد منابع می‌انجامید. این کاستی‌ها در سطح جهان و در موارد محدودی در ایران، دولت‌ها را بر آن داشت تا در قالب شناسایی شروط ناعادلانه با وضع مقررات جدید، در قراردادهای مزبور مداخله نموده و از این راه در صدد رفع آن کاستی‌ها برآیند. کاستی‌های مزبور، در واقع همان ناتوانی نظام سنتی حقوق قراردادها در نیل به اهداف نظام‌های سیاسی و حقوقی است که ریشه در ارزش‌های بنیادین و سنت‌های فکری حاکم بر جوامع مربوطه دارند. با توجه به تعدد کاستی‌ها، ملاحظه می‌شود که دخالت دولت در قراردادهای حاوی شروط ناعادلانه بر مبانی متعددی مبتنی است که از آن جمله می‌توان به کارایی اقتصادی (تخصیص کارآمد منابع) اشاره داشت. ازاین‌رو در این مقاله سعی شده است تا با ابتنای بر مفهوم کارآمدی اقتصادی قراردادها، مقصود قانون‌گذار از شناسایی دسته‌ای از تعهدات به عنوان «شروط ناعادلانه»، مورد بررسی قرار گیرد.
محمد عابدی
چکیده
تزاحم آزادی متعاملین در تعیین مفاد و شروط قراردادی با لزوم جبران ضرر نامشروع، و تقابل فایده‌ها و زیان‌های اقتصادی و اجتماعی شرط عدم مسئولیت، نظام‌های حقوقی را در تجویز آن، دچار تردید کرده است و با وجود گرایش به پذیرش اصل اعتبار آن، استثنائات متعددی، با هدف جلوگیری از توافق‌های ناعادلانه، بر این اصل وارد شده است. تحلیل اقتصادی و ...
بیشتر
تزاحم آزادی متعاملین در تعیین مفاد و شروط قراردادی با لزوم جبران ضرر نامشروع، و تقابل فایده‌ها و زیان‌های اقتصادی و اجتماعی شرط عدم مسئولیت، نظام‌های حقوقی را در تجویز آن، دچار تردید کرده است و با وجود گرایش به پذیرش اصل اعتبار آن، استثنائات متعددی، با هدف جلوگیری از توافق‌های ناعادلانه، بر این اصل وارد شده است. تحلیل اقتصادی و بررسی معایب و فواید اقتصادی شروط عدم مسئولیت و نقش آن در کارایی، میتواند ما را در احراز عدالت قراردادی کمک کند.روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی بوده و در موارد ضروری، به روش مقایسهای پرداخته تا رویکرد سایر نظام‌های حقوقی نیز روشن شود. تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت نشان میدهد که پذیرش اصل اعتبار شرط عدم مسئولیت، کارایی اقتصادی را منجر می‌شود؛ لیکن درصورتیکه قرارداد ناقص باشد، مانند وجود انحصار و نابرابری اطلاعاتی، دخالت دادگاه در تعدیل یا ابطال شرط عدم مسئولیت ضروری است، یافتهای که اصولاً و نه لزوماً، با تحلیل حقوقی شرط عدم مسئولیت هماهنگ است.
محمد عابدی
چکیده
شرط کیفری یا خسارت مقطوع قراردادی که قبل از ورود زیان برای نقض احتمالی قرارداد مورد توافق قرار میگیرداز منظر حقوقی مورد تحلیل قرار گرفته و اصولاً،مورد تایید قرار گرفته است؛ هر چند در پاره‌ای فروض،قاضی حق تعدیل آن را دارد. لیکن تحلیل اقتصادی شزط کیفری، که به هدف کارایی اقتصادی آن معطوف است،نشان میدهد که مزایا و معایب اقتصادی و ...
بیشتر
شرط کیفری یا خسارت مقطوع قراردادی که قبل از ورود زیان برای نقض احتمالی قرارداد مورد توافق قرار میگیرداز منظر حقوقی مورد تحلیل قرار گرفته و اصولاً،مورد تایید قرار گرفته است؛ هر چند در پاره‌ای فروض،قاضی حق تعدیل آن را دارد. لیکن تحلیل اقتصادی شزط کیفری، که به هدف کارایی اقتصادی آن معطوف است،نشان میدهد که مزایا و معایب اقتصادی و اجتماعی شرط کیفری موجب شده است که هنوز«پیچیدهترین معمای حل نشدهی نظریهی اقتصادی حقوق» باقی بماند.
این مقاله با روش تحقیق تطبیقی به مقایسه راهکار نظام‌های حقوقی مطرح در خصوص وضعیت حقوقی شرط کیفری میپردازد و با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی مزایا و معایب شرط کیفری را توصیف و آن‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کند.
تحلیل حقوقی و اقتصادی شرط کیفری نشان میدهد که با وجود پذیرش اعتبار شرط کیفری به عنوان یک «اصل»،باید قایل به آن بود که در پاره‌ای موارد خاص،شرط کیفری بیاعتبار باشد یا دادگاه از اختیار تعدیل آن برخوردار باشد ویا تفسیر عادلانهای از آن ارایه شود. یعنی تجویز شرط کیفری به عنوان «اصل» و لحاظ کردن پاره‌ای استثنائات و مواردخاص،با هدف تحقق عدالت و کارایی اقتصادی.
