اعظم قزلباش؛ محمود هوشمند؛ سید مهدی نعمتی خیرآبادی
چکیده
در این مقاله پس از بررسی کلیه اسناد بالاستی، قوانین و آیین نامههای موجود در زمینه صنعت برق، با تأکید بر حوزه تجدیدپذیرها و حمایتهای مربوطه، بستر حقوقی برای تطابق و اجرای مشوقهای برتر، مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه آن قوانین مناسب، قوانینی که نیاز به اصلاح دارند و قوانین جدیدی که باید تدوین شود، شناسایی شد. همچنین نتایج به دست ...
بیشتر
در این مقاله پس از بررسی کلیه اسناد بالاستی، قوانین و آیین نامههای موجود در زمینه صنعت برق، با تأکید بر حوزه تجدیدپذیرها و حمایتهای مربوطه، بستر حقوقی برای تطابق و اجرای مشوقهای برتر، مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه آن قوانین مناسب، قوانینی که نیاز به اصلاح دارند و قوانین جدیدی که باید تدوین شود، شناسایی شد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در زمینه حمایت از تولید برق توسط بخش خصوصی در 3 سیاست کلی، 17 قانون، 9 آئین نامه و 3 دستورالعمل موارد مرتبطی وجود دارد که به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. برداشت نهایی از تحقیق، زمینه را برای پیشنهاد حذف، تدوین، تنفیذ، تمدید و اصلاح قوانین، آئین نامهها و دستورالعملها فراهم خواهد نمود.
هادی حاجزاده
چکیده
خصوصیسازی بانکها یا بانکداری خصوصی، بیتردید مستلزم تمهید مقدمات و رعایت الزامات و قواعد مختلفی در عرصههای متنوع است. این مقدمات و الزامات را از منظر حقوقی – قانونی میتوان از دو جنبه مورد تحلیل و بررسی قرار داد که عبارتست از «دگرگونی در ساختار مالکیت» و «دگرگونی در حوزههای تصمیمگیری و نظارت».
در این تحقیق، ضمن توضیحی اجمالی ...
بیشتر
خصوصیسازی بانکها یا بانکداری خصوصی، بیتردید مستلزم تمهید مقدمات و رعایت الزامات و قواعد مختلفی در عرصههای متنوع است. این مقدمات و الزامات را از منظر حقوقی – قانونی میتوان از دو جنبه مورد تحلیل و بررسی قرار داد که عبارتست از «دگرگونی در ساختار مالکیت» و «دگرگونی در حوزههای تصمیمگیری و نظارت».
در این تحقیق، ضمن توضیحی اجمالی در مورد هر یک از این بایستهها، پیشینه و نگرش کنونی نظام حقوقی ایران در مورد هر یک از اینها مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت و نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات جاری کشور را با توجه به این بایستهها، مورد سنجش قرار میگیرد.
یافتههای این تحقیق نشان میدهد هرچند نظام حقوقی ایران از حیث دگرگونی در ساختار مالکیت درخصوص صنعت بانکداری کارنامه قابل قبولی داشته اما از حیث دگرگونی در حوزههای تصمیمگیری و نظارت هنوز در ابتدای راه قرار داشته و واگذاری در این حوزه، به کندی به پیش میرود.