عباس نقی پور نصیرآبادی؛ حسن عالی پور
چکیده
خصوصی‌سازی یکی از مهمترین راهکارها در راستای حکمرانی مطلوب و کاهش فساد می‌باشد اما به دلیل حجم عظیم گردش پول و جا به جایی امتیاز، همواره به عنوان یک فرصت ارتکاب جرم نیز شناخته می‌شود. در ایران تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی تحت عنوان خصوصی سازی از مالکیت دولت خارج شده است ولی این اقدامات نه تنها منجر به کاهش فساد نگردید ...
بیشتر
خصوصی‌سازی یکی از مهمترین راهکارها در راستای حکمرانی مطلوب و کاهش فساد می‌باشد اما به دلیل حجم عظیم گردش پول و جا به جایی امتیاز، همواره به عنوان یک فرصت ارتکاب جرم نیز شناخته می‌شود. در ایران تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی تحت عنوان خصوصی سازی از مالکیت دولت خارج شده است ولی این اقدامات نه تنها منجر به کاهش فساد نگردید بلکه خود به فرآیندی فساد زا مبدل شد و ناکارآمدی نظارت پیشگیرانه در این زمینه نمایان گردید. مسئله بنیادین این نوشتار نیز مرتبط با چرایی شکست تدابیر نظارتی در حوزهی پیشگیری از رسوخ فساد در فرآیند خصوصی‌سازی است. این پژوهش با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده است که اساساً سیاستهای مبتنی بر خصوصی‌سازی با ماهیت نظام اقتصادی ایران تطابق ندارد. این ناسازگاری موجب شده تا از یک طرف اهداف اقتصادی خصوصی‌سازی محقق نشود و از طرف دیگر اعمال تدابیر مؤثر پیشگیری از فساد مانند نظارت نیز کارآمد نباشد. به همین دلیل اثر گذاری سیاستهای مبتنی بر انتقال اقتصاد در مواجهه با فساد در گرو تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به ماهیت نظام اقتصادی است.
هادی حاج‌زاده
چکیده
خصوصی‌سازی بانک‌ها یا بانکداری خصوصی، بی‌تردید مستلزم تمهید مقدمات و رعایت الزامات و قواعد مختلفی در عرصه‌های متنوع است. این مقدمات و الزامات را از منظر حقوقی – قانونی می‌توان از دو جنبه مورد تحلیل و بررسی قرار داد که عبارتست از «دگرگونی در ساختار مالکیت» و «دگرگونی در حوزه‌های تصمیم‌گیری و نظارت».
در این تحقیق، ضمن توضیحی اجمالی ...
بیشتر
خصوصی‌سازی بانک‌ها یا بانکداری خصوصی، بی‌تردید مستلزم تمهید مقدمات و رعایت الزامات و قواعد مختلفی در عرصه‌های متنوع است. این مقدمات و الزامات را از منظر حقوقی – قانونی می‌توان از دو جنبه مورد تحلیل و بررسی قرار داد که عبارتست از «دگرگونی در ساختار مالکیت» و «دگرگونی در حوزه‌های تصمیم‌گیری و نظارت».
در این تحقیق، ضمن توضیحی اجمالی در مورد هر یک از این بایستهها، پیشینه و نگرش کنونی نظام حقوقی ایران در مورد هر یک از اینها مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت و نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات جاری کشور را با توجه به این بایستهها، مورد سنجش قرار میگیرد.
یافتههای این تحقیق نشان میدهد هرچند نظام حقوقی ایران از حیث دگرگونی در ساختار مالکیت درخصوص صنعت بانکداری کارنامه قابل قبولی داشته اما از حیث دگرگونی در حوزه‌های تصمیم‌گیری و نظارت هنوز در ابتدای راه قرار داشته و واگذاری در این حوزه، به کندی به پیش میرود.
