کامران آقایی؛ نوید برومند بارده
چکیده
خسارت تنبیهی، نوعی غرامت پولی است که خوانده به خاطر شیوۀ انجام فعل زیان‌بار علاوه‌بر خسارت جبرانی در یک دادرسی مدنی باید به حکم دادگاه به خواهان بپردازد. به‌خاطر ماهیت غیرترمیمی خسارت تنبیهی، توجه دادگاه به خواهان دعوا و صدمۀ وارد بر او نیست، بلکه توجه دادگاه به خوانده و مخالفت با رفتار اوست؛ به‌همین‌خاطر در خسارت تنبیهی تنبیه ...
بیشتر
خسارت تنبیهی، نوعی غرامت پولی است که خوانده به خاطر شیوۀ انجام فعل زیان‌بار علاوه‌بر خسارت جبرانی در یک دادرسی مدنی باید به حکم دادگاه به خواهان بپردازد. به‌خاطر ماهیت غیرترمیمی خسارت تنبیهی، توجه دادگاه به خواهان دعوا و صدمۀ وارد بر او نیست، بلکه توجه دادگاه به خوانده و مخالفت با رفتار اوست؛ به‌همین‌خاطر در خسارت تنبیهی تنبیه خوانده مدنظر است و نه جبران خسارت خواهان. بطور کلی خسارت تنبیهی دارای دو هدف گستردۀ اجتماعی است، که حقوقدانان بیشتر به هدف مجازات و تحلیل‌گران اقتصادی با استفاده از نگرش تحلیل اقتصادیِ حقوق به هدف بازدارندگی آن علاقه نشان داده‌اند. هدف مجازات، درپیِ تنبیه رفتار قابل‌سرزنش است ولی هدف بازدارندگی برای جلوگیری از ارتکاب آسیب‌های عمدی یا آسیب‌هایی است که خوانده توانایی فرار از مسؤولیت در قبال آن‌ها را دارد. از دیدگاه بازدارندگی، خسارت تنبیهی درصدد تحصیلِ بازدارندگیِ مطلوب است اما باید نگران بازدارندگیِ بیش‌ازحدی نیز بود که این نهاد می‌تواند برای فعالان اقتصادی ایجاد کند. آنچه که در حقوق ایران ذهن نویسندگان را به خود مشغول داشته، قابلیت پذیرش آن در نظام داخلی است، که پذیرش آن با توجه به توجیهات خسارت تنبیهی و بررسی آثار مطلوب آن در پژوهش حاضر حاصل می‌شود.
اعظم امینی؛ صدیقه ابک
چکیده
خسارت تنبیهی نوعی خسارت فراجبرانی است که در دعاوی مدنی و به منظور تنبیه خوانده و بازداشتن از ارتکاب عمل مشابه در آینده به نفع خواهان رأی داده می‌شود. مبنای اصلی صدور رأی تنبیهی بازدارندگی و مجازات است و در همین راستا دو نظریه‌ی اقتصادی (نظریه‌ی بازدارندگی مطلوب و نظریه‌ی منفعت‌زدایی) مطرح شده است. با این حال ویژگی تنبیهی این نوع ...
بیشتر
خسارت تنبیهی نوعی خسارت فراجبرانی است که در دعاوی مدنی و به منظور تنبیه خوانده و بازداشتن از ارتکاب عمل مشابه در آینده به نفع خواهان رأی داده می‌شود. مبنای اصلی صدور رأی تنبیهی بازدارندگی و مجازات است و در همین راستا دو نظریه‌ی اقتصادی (نظریه‌ی بازدارندگی مطلوب و نظریه‌ی منفعت‌زدایی) مطرح شده است. با این حال ویژگی تنبیهی این نوع خسارت موجب گردیده است که برخی آن را نهادی با ماهیت کیفری تلقی نموده و مخالف اعمال آن در دعاوی خصوصی باشند. عدم قابلیت پیشبینی این نوع خسارت و صدور احکام بعضاً هنگفت و کمرشکن و مشکلات ناشی از آن موجب گردیده است که دادگاههای ایالات متحده راهکارهای متعددی برای محدود نمودن خسارت تنبیهی بیندیشند.
