رویا غفاری؛ محمد عابدی؛ عبدالله خدابخشی شلمزاری؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان
چکیده
در جبران خسارت توجه به حقوق تضمین شده زیان‌دیده و در بررسی ارکان مسئولیت مدنی تحلیل فعل زیانبارعامل زیان نقطه کانونی است. تحلیل اقتصادی حقوق با مهندسی اجتماعی و برای رسیدن به اهداف اجتماعی همه بازیگران و کنشگران را مدنظر قرار می‌دهد. این رویکرد ابزارگرایانه، اهداف سه‌گانه‌ی بازدارندگی، توزیع خسارت و جبران خسارت را با هم پیش می‌برد. ...
بیشتر
در جبران خسارت توجه به حقوق تضمین شده زیان‌دیده و در بررسی ارکان مسئولیت مدنی تحلیل فعل زیانبارعامل زیان نقطه کانونی است. تحلیل اقتصادی حقوق با مهندسی اجتماعی و برای رسیدن به اهداف اجتماعی همه بازیگران و کنشگران را مدنظر قرار می‌دهد. این رویکرد ابزارگرایانه، اهداف سه‌گانه‌ی بازدارندگی، توزیع خسارت و جبران خسارت را با هم پیش می‌برد. در تحلیل حقوقی، شرایط زیان قابل جبران مانند قابلیت پیشبینی، مستقیم بودن، مسلم بودن و عدم جبران پیشین ضرر بر پایه انصاف و اخلاق و عدل استوار است؛ هر ضرری را نمیشود قابل مطالبه دانست، مسئولیت مدنی باید مرزی منطقی و عادلانه داشته باشد و ضمان گسترده را نمیتوان تحمل کرد. در تحلیل اقتصادی، تقلیل هزینه نهایی ویژگی ضرر قابل جبران را مشخص میکند و قابل جبران بودن هر ضرری معقول و کارامد نیست. اقتصاد با ارائه معیاری عینی در تشخیص تقصیر عمل زیانبار راهنماست و رابطه سببیت را، برخلاف مفهوم عرفی، کارآمد میسازد. این رابطه، میان ضرر و عاملی که اجتناب کنندهی با هزینه کمتر شناخته شود، وجود دارد.
علی روحی زاده
چکیده
امروزه آلودگی روانابهای سطحی به عنوان یک بحران جوامع بشری، اغلب کشورها را واداشته است تا در پی یافتن راهکارهای قانونی در جهت حل این پدیده برآیند که مهم ترین آنها برقراری مسئولیت مدنی در این حوزه می باشد. اگر چه به موجب تحلیل های اقتصادی ، پرداخت خسارت نمی تواند اثر زیادی بر بازدارندگی بهینه داشته باشد، با این وجود، نمی توان اثر آن را ...
بیشتر
امروزه آلودگی روانابهای سطحی به عنوان یک بحران جوامع بشری، اغلب کشورها را واداشته است تا در پی یافتن راهکارهای قانونی در جهت حل این پدیده برآیند که مهم ترین آنها برقراری مسئولیت مدنی در این حوزه می باشد. اگر چه به موجب تحلیل های اقتصادی ، پرداخت خسارت نمی تواند اثر زیادی بر بازدارندگی بهینه داشته باشد، با این وجود، نمی توان اثر آن را در کاهش آلودگی آبها انکار نمود. این پژوهش با بررسی جامع منابع موجود و سپس تحلیل یافته ها، اینچنین نتیجه گرفته است که، صرف وجود آلودگی موجب ایجاد ضرر می گردد، بنابراین کافی است رابطه سببیت بین آلودگی و عامل آن مشخص گردد، تا مسئولیت مدنی مستقر گردد؛ بعلاوه دولت چه از باب نظارت و چه از جهت تصدی گری، می تواند مسئول جبران خسارت تلقی گردد، همچنین با ارائه یک تفسیر موسع از مفهوم « ذی نفعی » می توان گفت که سازمانهای مردم نهاد در طرح چنین دعاوی « ذی نفع » تلقی می گردند و در فرض پیروزی در دعوا ، جبران زیان می تواند در جهت توسعه پایدار بکار رود.سرانجام اینکه بر اساس الگوی توسعه پایدار در اقتصاد، تولید کالا صرفاً تابعی از نیروی کار و سرمایه نیست، بلکه باید در روند تولید، مواد و کالاهای محیط زیستی همانند آب نیز، مدنظر قرار گیرد. بنابراین، از منظر اقتصاد محیط زیست آلودگی آبها، در ردیف هزینه تولید یا مصرف تلقی می گردد و هرچقدر این هزینه بالاتر برود، تولید بهینه نیست و رشد اقتصادی تابعی از توسعه پایدار نخواهد بود.
