حقوق شرکتها
حسین کاویار؛ فرید کمیجانی
چکیده
با تصویب مقرراتی مانند دستورالعمل جدید اتحادیة اروپا برای ارزیابی دقیق پایداری شرکتها (مصوب 2024) و آیین نامۀ مسئولیت اجتماعی شرکتهای تحت مدیریت دولت (مصوب 1404، هیات وزیران ایران)، فعالیتهای شرکتها وارد مرحلۀ جدیدی از مسئولیت قانونی شدهاند. بر اساس این چارچوبها، شرکتها موظفاند ریسکهای مربوط به حقوق بشر و محیط زیست را ...
بیشتر
با تصویب مقرراتی مانند دستورالعمل جدید اتحادیة اروپا برای ارزیابی دقیق پایداری شرکتها (مصوب 2024) و آیین نامۀ مسئولیت اجتماعی شرکتهای تحت مدیریت دولت (مصوب 1404، هیات وزیران ایران)، فعالیتهای شرکتها وارد مرحلۀ جدیدی از مسئولیت قانونی شدهاند. بر اساس این چارچوبها، شرکتها موظفاند ریسکهای مربوط به حقوق بشر و محیط زیست را در کل زنجیره تأمین خود، از جمله تأمینکنندگان و پیمانکاران فرعی در خارج از کشور، شناسایی، کاهش و رفع کنند. حوزۀ نوظهور حقوق شرکتها، حاکمیت شرکتی و پایداری، بهویژه در پرتو همافزایی بحرانهای زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی جهانی، به یکی از پویاترین حوزههای حقوق و سیاستگذاری بدل شده است. در این زمینه، درک نقش و مسئولیت شرکتها در قبال جامعه و محیط زیست، و شناسایی ظرفیتهای آنها برای مشارکت در توسعه پایدار، ضرورتی حیاتی یافته است. اتحادیه اروپا در چارچوب اهداف بلندمدت خود برای معامله سبز اروپا، بهویژه تحقق خنثیسازی کربن تا سال ۲۰۵۰، اقدامات تقنینی گستردهای را دنبال کرده است. تصویب «دستورالعمل ارزیابی دقیق پایداری شرکتی» (CSDDD)، گامی اساسی در جهت تعبیه اصول پایداری در ساختار حقوقی شرکتها به شمار میرود. این دستورالعمل با الزامیسازی شناسایی، پیشگیری و گزارشدهی درخصوص آثار منفی زنجیرههای تأمین بر حقوق بشر، محیط زیست و تغییرات اقلیمی، چارچوبی الزامآور برای مسئولیتپذیری شرکتی ارائه میدهد. با این حال، این مقاله با روش مطالعۀ تطبیقی - کتابخانهای نشان میدهد که نسخه نهایی دستورالعمل، باوجود اهداف اولیه بلندپروازانه، با چالشهایی چون دامنۀ محدود، حذف برخی حوزههای حساس نظیر بخش مالی، و ابهامات مقرراتی مواجه است. مقاله بر ضرورت بازنگری در جنبههای ساختاری و نظارتی دستورالعمل برای تضمین اثربخشی واقعی آن تأکید دارد.
خیرالله پروین؛ علی طاهری
چکیده
به رغم مطرح شدن «توسعهی پایدار» به عنوان چارچوبی مناسب برای توسعه طی سه دهه اخیر و واکنش مثبت بسیاری از دولت ها به آن، این پرسش وجود دارد که آیا دولت های تنظیم گر حق انسانها برای بهره مندی از توسعهی پایدار را تقویت می کنند یا چالشها و موانعی پیش روی آن قرار می دهند؟ در این پژوهش بررسی کرده ایم که چگونه اصول و سیاستهای ...
بیشتر
به رغم مطرح شدن «توسعهی پایدار» به عنوان چارچوبی مناسب برای توسعه طی سه دهه اخیر و واکنش مثبت بسیاری از دولت ها به آن، این پرسش وجود دارد که آیا دولت های تنظیم گر حق انسانها برای بهره مندی از توسعهی پایدار را تقویت می کنند یا چالشها و موانعی پیش روی آن قرار می دهند؟ در این پژوهش بررسی کرده ایم که چگونه اصول و سیاستهای نئولیبرالی حاکم بر دولت های تنظیم گر از قبیل رقابت بازار، خصوصیسازی، مقرراتزدایی، آزادسازی تجارت، سرمایهگذاری خارجی، تولیدات صادراتگرا و توسعهی رشد محور، تحقق توسعهی پایدار را با مانع روبرو ساختهاست و به همین دلیل حق انسان ها در بهره مندی از توسعه پایدار را مخدوش می سازد. برای این منظور از روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفتهایم و این پیشنهاد را مطرح کرده ایم که ایجاد نهادهای بین المللی جدید برای تقویت الزام آوری معاهدات محیط زیستی، در پیش گرفتن سیاست هایی که به کاهش فقر و نابرابری منجر می شود و همچنین وضع طبقهی جدید از مالیات ها که در ازای تخریب محیط زیست در جریان توسعه اقتصادی اخذ می شود، ممکن است به التیام وضع کنونی کمک نماید.
محمد حسین رمضانی قوام آبادی
چکیده
چکیده
حفاظت از محیط زیست یکی از نگرانی بزرگ جامعه بین المللی است. به منظور حفاظت از منابع طبیعی تجدید ناپذیر و رعایت حقوق نسل های فعلی و آینده موضوع توسعه پایدار مورد توجه دولت ها و سازمان های بین المللی قرار گرفت. توسعه پایدار در صدد ایجاد تعادل و مصالحه بین ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. رویکرد سنتی اقتصاد قهوه ای و استفاده ...
بیشتر
چکیده
حفاظت از محیط زیست یکی از نگرانی بزرگ جامعه بین المللی است. به منظور حفاظت از منابع طبیعی تجدید ناپذیر و رعایت حقوق نسل های فعلی و آینده موضوع توسعه پایدار مورد توجه دولت ها و سازمان های بین المللی قرار گرفت. توسعه پایدار در صدد ایجاد تعادل و مصالحه بین ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. رویکرد سنتی اقتصاد قهوه ای و استفاده حداکثری از منابع طبیعی بدون توجه به حقوق نسل های آینده موجب تخریب و آلودگی محیط زیست می شود. در مقابل اقتصاد سبز نه تنها پاسخی به چالش های پیش روی جامعه جهانی محسوب می شود بلکه تحقق توسعه پایدار را تسهیل می نماید.
در این تحقیق مفهوم، ماهیت حقوقی اقتصاد سبز و نقش آن در تحقق توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن توصیف اقدامات جامعه بین المللی جهت حفاظت از محیط زیست به تحلیل اقتصاد سبز و نقش حیاتی آن در نیل به توسعه پایدار پرداخته شده است.
امروزه دیگر نمی توان به توسعه پایدار به عنوان یک انتخاب نگریست بلکه به عنوان یک تعهد است که تمام بازیگران دولتی و غیر دولتی باید برای نیل به توسعه پایدار تمامی مساعی خود را جهت گذار به اقتصاد سبز بکار بندند. توجه به سرمایه های طبیعی برای هر جامعه ای با ارزش است و وجود برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در پرتو اقتصاد سبز، رشد و رفاه احتماعی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد.
حجت سلیمی ترکمانی
چکیده
پارادایم حاکم بر حقوق بین الملل توسعه در بستر شرایط تاریخی و اقتصادی دهه 1960 عمدتاً مبتنی بر توسعه اقتصادی بود. اما به تدریج در پرتو تلاشهای بین المللی و صدور گزارش برونتلند مفهومی تحت عنوان توسعه پایدار در گستره حقوق بین الملل مطرح شد. مفهومی که در پرتو اجتناب از ملاحظه صرف توسعه اقتصادی در فرایندهای توسعه و از طریق تعامل میان سه بعد ...
بیشتر
پارادایم حاکم بر حقوق بین الملل توسعه در بستر شرایط تاریخی و اقتصادی دهه 1960 عمدتاً مبتنی بر توسعه اقتصادی بود. اما به تدریج در پرتو تلاشهای بین المللی و صدور گزارش برونتلند مفهومی تحت عنوان توسعه پایدار در گستره حقوق بین الملل مطرح شد. مفهومی که در پرتو اجتناب از ملاحظه صرف توسعه اقتصادی در فرایندهای توسعه و از طریق تعامل میان سه بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، حقوق بین الملل توسعه را به سمت حقوق بین الملل توسعه پایدار رهنمون ساخته است. با وجود پیشرفتهای حاصله در خصوص ادبیات توسعه پایدار در حقوق بین الملل، از یک سو به دلیل اینکه مفاد این مفهوم عمدتاً در حقوق قوام نیافته مطرح بوده و عملاً بنا به اذعان اسناد مهم در این زمینه مبنی بر اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه زیست محیطی و اجتماعی سیاستهای توسعه پایدار با شکست مواجه شده است، خلاء قابل توجهی در رویکرد نظری و عملی به توسعه پایدار در حقوق بین الملل توسعه وجود داشته و حقوق بین الملل توسعه پایدار حقوق آرمان تلقی می شود تا حقوق واقعی.
