حجت سلیمی ترکمانی؛ پیمان شهبازی
چکیده
امروزه یکی از اولویت‌های حقوق بینالملل، مسئله ارتباط توسعه و حقوق بشر است. یکی از عرصههای پیوند میان این دو مقوله، نظام بانک جهانی (بانک بین‌المللی‌ترمیم و توسعه) است. سؤال اساسی این است که آیا به لحاظ نظری و عملی، بانک جهانی رویکرد مثبتی نسبت به مقوله حقوق بشر در طول حیات خود داشته است؟ بررسی نشان میدهد اگرچه وظیفه اصلی بانک جهانی، ...
بیشتر
امروزه یکی از اولویت‌های حقوق بینالملل، مسئله ارتباط توسعه و حقوق بشر است. یکی از عرصههای پیوند میان این دو مقوله، نظام بانک جهانی (بانک بین‌المللی‌ترمیم و توسعه) است. سؤال اساسی این است که آیا به لحاظ نظری و عملی، بانک جهانی رویکرد مثبتی نسبت به مقوله حقوق بشر در طول حیات خود داشته است؟ بررسی نشان میدهد اگرچه وظیفه اصلی بانک جهانی، پرداختن به مسئله توسعه است و حقوق بشر بهطور مستقیم خارج از دامنه صلاحیتهای آن است، ولی بانک جهانی با تأسی از مفاد اساسنامه خود، از همان ابتدا در قالب برداشتهای مختلف از مفهوم توسعه، به مقوله حقوق بشر توجه نموده و در کل رویکرد نظری مطلوبی نسبت به حقوق بشر در نظام خود داشته است. در حالی که به لحاظ عملی و برخلاف ادعاهای مسئولین بانک، عملکرد بانک جهانی در رعایت حقوق بشر چندان قابل دفاع نیست و میان رویکرد نظری بانک با رویکرد عملیاش به حقوق بشر تعارضاتی وجود دارد. به نظر میرسد برای حل این مشکل بایستی رویکرد حق محور به توسعه، که مستلزم پیشبرد توسعه از کانال حقوق بشر است اتخاذ شود؛ رویکردی که بتواند از طریق ادغام مقوله حقوق بشر با سیاستهای عملی بانک، شکاف موجود میان جایگاه نظری و عملی حقوق بشر در بانک جهانی را پر کند.
مهدی خداپرست مشهدی؛ ماندانا غفوری ساداتیه
چکیده
اثرات توسعه‌یافتگی بر میزان ارتکاب جرم بر اساس ساختار هر جامعه تغییر می‌کند .در این مقاله سعی شده اثرات توسعه‌یافتگی بر میزان وقوع جرم در ایران مورد بررسی قرار گیرد و برای سنجش آن از روش گشتاور‌های تعمیم یافته در بازه‌ی زمانی 1385- 1363 استفاده شده است. از بین مولفه‌های مختلف توسعه‌یافتگی از مولفه‌هایی که در ادبیات تجربی معاصر بیشتر ...
بیشتر
اثرات توسعه‌یافتگی بر میزان ارتکاب جرم بر اساس ساختار هر جامعه تغییر می‌کند .در این مقاله سعی شده اثرات توسعه‌یافتگی بر میزان وقوع جرم در ایران مورد بررسی قرار گیرد و برای سنجش آن از روش گشتاور‌های تعمیم یافته در بازه‌ی زمانی 1385- 1363 استفاده شده است. از بین مولفه‌های مختلف توسعه‌یافتگی از مولفه‌هایی که در ادبیات تجربی معاصر بیشتر مورد توجه بودهاند، یعنی سطح سواد، نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، ضریب جینی و سهم سرمایه از تولید استفاده شده است. به دلیل تنوع موارد جرم و خصوصا جرایم مالی از آمار پروندههای مختومه در دادگاهها در موضوعات اختلاس، ارتشاء، جعل، سرقت، صدور چک بلامحل و تخریب اموال برای شاخص جرم استفاده شده است. نتایج این مقاله نشان میدهد، شاخص فرهنگی توسعه‌یافتگی (نرخ باسوادی جمعیت)، با میزان ارتکاب جرم رابطه مثبت و معناداری دارد. عدم تحقق توسعه اجتماعی (بیکاری و ضریب جینی) با میزان ارتکاب جرم رابطه مثبت و معناداری دارد. شاخص اقتصادی توسعه‌یافتگی (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی) رابطه منفی ومعناداری با میزان جرم دارد.
