نوع مقاله : علمی پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه شاهد تهران، ایران
2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
چکیده
مالیات یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولت است؛ در این راستا، قانونگذاران همواره کوشیدهاند با تدوین مقررات الزامآور، ضمن افزایش درآمدهای عمومی، از بروز فرار مالیاتی و سایر تخلفات مرتبط پیشگیری نمایند.در ایران نیز به همین منظور «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب سال 1394، هشت رفتار را در مواد (161) و (274) جرمانگاری نموده است.تبیین اصول جرمانگاری جرایم مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم به علت بهبود محیط کسبوکار، تقویت اعتماد به نظام مالیاتی، پیشبینیپذیرتر نمودن رویه اخذ مالیات برای فعالان اقتصادی و اجتناب از آسیبهای خطرناک مجازاتهای تعیین شده نظیر حبس و منع از اشتغال، ضروری است. هدف این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، بررسی میزان انطباق جرایم مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم با یکی از اصول جرم انگاری تحت عنوان «اصل حفظ ثبات اقتصادی» است. این اصل از آنجا که یکی از مهمترین اهداف جرمانگاری جرایم مالیاتی است در ایجاد اطمینان در فضای کسبوکار، تقویت نظام اقتصادی، افزایش شفافیت و پیشگیری از فرار مالیاتی مؤثر از اهمیت ویژهای برخوردار است. آن چه از پژوهش حاضر مستفاد شد آن است که هفت جرم از جرایم مالیاتی با اصل حفظ ثبات اقتصادی در تعارض است و تنها جرمی که طبق این اصل قابل توجیه است «اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درامد حاصل از آن» است؛ این امر نیز در صورتی است که به طورکلی فعالیت اقتصادی مخفی شود و تحت عنوان مشاغل غیررسمی شناخته شود. این یافته میتواند در اصلاح قوانین و سیاستگذاریهای مالیاتی جهت تقویت امنیت اقتصادی و کاهش آثار منفی مجازاتها راهگشا باشد.
کلیدواژهها
موضوعات
ارسال نظر در مورد این مقاله