علمی پژوهشی
حقوق مالکیت فکری
ساناز علائی؛ مرتضی اسدلو قراخانلو؛ مختار نعم
چکیده
اختراع، حاصل و ثمر‌ه تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور میشود. کسی که اختراع را انجام می‌دهد، حق ثبت آن اختراع را دارد. به عبارت دیگر فقط مخترع است که میتواند تحت شرایطی تقاضای ثبت اختراع را نماید. و حق ثبت اختراع که با نام‌های سند ثبت اختراع و پتنت نیز شناخته میشود، نوعی ...
بیشتر
اختراع، حاصل و ثمر‌ه تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور میشود. کسی که اختراع را انجام می‌دهد، حق ثبت آن اختراع را دارد. به عبارت دیگر فقط مخترع است که میتواند تحت شرایطی تقاضای ثبت اختراع را نماید. و حق ثبت اختراع که با نام‌های سند ثبت اختراع و پتنت نیز شناخته میشود، نوعی حق انحصاری است که به مبتکر یک ایده یا مخترع یک روش یا اختراع داده میشود تا در برابر هر نوع سوء استفاده و ادعای مالکیت جلوگیری کند. این حق معمولاً از طرف نهادهای دولتی و خود دولت یا نهادهایی داده می‌شوند که در سطح یک منطقه جغرافیایی بزرگ مانند کشورها و قاره‌ها رسمیت دارند و حمایت از اختراعات و نوآوری‌ها توسط دولت‌ها، منجر به رشد اقتصادی کشورها میشود و بر طبق حقوق ایران برای اینکه یک اختراع واجد شرایط اخذ ثبت اختراع باشد، باید شرایط و معیارهای لازم را داشته باشد. که این معیارها شامل این است که اختراع باید؛ جدید باشد، شامل یک گام ابتکاری باشد، کاربرد صنعتی داشته باشد، امکان افشاسازی داشته باشد و در قسمت استثنائات ثبت نیز قرار نگیرد. بدین ترتیب در نوشتار حاضر، با روشی توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر به نحوه‌ی ارزیابی معیارهای مورد نیاز برای ثبت اختراع در حقوق ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که در حقوق ایران برای احراز شرط گام ابتکاری؛ بر طبق ماده (۲) قانون ۱۳۸۶؛ "فن یا صنعت قبلی" و "شخص با مهارت معمولی در دانش" دو ابزار بسیار مهمی هستند که برای ارزیابی گام ابتکاری اختراعات مورد استفاده قرار می‌گیرند. و معیار ارزیابی برای شرط کاربرد صنعتی در حقوق ایران، معیار فنی است که عبارت است از اینکه، اختراع مورد ادعا در زمان تقدیم اظهارنامه، کاربردی مشخص در حوزه‌ای خاص را نشان دهد. همچنین برای ارزیابی شرایط ماهوی اختراع مانند شرط گام ابتکاری و شرط کاربرد صنعتی، اداره ثبت اختراع میتواند از معیارهای ثانوی مانند موفقیت تجاری اختراع، نیازهای طولانی مدت اما برآورده نشده به یک فناوری و عدم موفقیت دیگران در دستیابی به اختراع ادعایی استفاده کند و همچنین معیار ارزیابی شرط جدید بودن اختراع، بر طبق حقوق ایران این است که، اختراع قبل از تاریخ تقاضای ثبت یا تاریخ اظهارنامه حق تقدم، از طریق انتشار، افشای شفاهی، استفاده عملی، یا از هر طریق دیگری برای عموم افشا نشده باشد. بنابراین اختراعی تازه به شمار می‌آید که در آن زمان داخل در وضعیت فنی موجود نباشد.
علمی پژوهشی
حقوق شرکتها
حبیب رمضانی آکردی
چکیده
استفاده از نهاد نمایندگی در اداره حقوق شرکت‌های تجاری ناگزیر است و این نهاد هزینه‌هایی را درپی دارد. یکی از هزینه‌های نمایندگی در مدیریت شرکت‌های تجاری رانت جویی و سواری مجانی است که در سازوکار تعیین حق‌الزحمه و پاداش مدیران ایجاد میشود. در این خصوص پرسش این است که چگونه حق‌الزحمه و پاداش مدیران تعیین شود که مدیر در راستای ...
بیشتر
استفاده از نهاد نمایندگی در اداره حقوق شرکت‌های تجاری ناگزیر است و این نهاد هزینه‌هایی را درپی دارد. یکی از هزینه‌های نمایندگی در مدیریت شرکت‌های تجاری رانت جویی و سواری مجانی است که در سازوکار تعیین حق‌الزحمه و پاداش مدیران ایجاد میشود. در این خصوص پرسش این است که چگونه حق‌الزحمه و پاداش مدیران تعیین شود که مدیر در راستای بیشینهسازی ثروت شرکت حرکت کند و به رایگان سواری و رانت جوی روی نیاورد.در فرض تعیین مبلغ ثابت به‌عنوان حق‌الزحمه مدیر، مشکل سواری مجانی و در حالت مبلغ نامعین یا مبتنی بر عملکرد مشکل رانت جویی ایجاد میشود. برای حل این مشکلات و در جهت افزایش هزینه‌های رانت‌جویی و رایگان‌سواری باید بخشی از حق‌الزحمه را به صورت معین و بخشی را بر مبنای عملکرد تعیین کرد. در کنار این اقدام تقویت سیستم نظارتی جهت استفاده از ابزار عزل مدیران و مسؤولیت مدنی و کیفری ضروری است. در حقوق شرکت‌های سهامی ایران به رغم اینکه به همین روش عمل شده است اما به دلیل اینکه پاداش بخشی از حق‌الزحمه نیست و نیز ضعف سیستم نظارتی، عدم تمایز بین عملکرد مدیران و ایجابی نبودن وظایف مدیران مشکلات رایگان سواری و رانت جویی برقرار است.
علمی پژوهشی
قرار دادهای بین المللی
مرضیه نیکویی
چکیده
قراردادهای بازاریابی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تجارت بین‌الملل، نقش اساسی در توسعه و عرضة محصولات به بازار ایفا میکنند. به موجب این قراردادها، طرفین با توافق بر محورهای اساسی قرارداد، بستری برای ساماندهی روابط تجاری و حقوقی خود فراهم میکنند. این قراردادها، با ایجاد تعهدات و اصولی خاص، ماهیت حقوقی ویژه‌ای دارند که در ...
بیشتر
قراردادهای بازاریابی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تجارت بین‌الملل، نقش اساسی در توسعه و عرضة محصولات به بازار ایفا میکنند. به موجب این قراردادها، طرفین با توافق بر محورهای اساسی قرارداد، بستری برای ساماندهی روابط تجاری و حقوقی خود فراهم میکنند. این قراردادها، با ایجاد تعهدات و اصولی خاص، ماهیت حقوقی ویژه‌ای دارند که در نظامهای حقوقی مختلف مورد توجه قرار گرفته است. با وجود کاربرد گسترده این قراردادها، هنوز در نظام حقوقی ایران جایگاه دقیق و چارچوب مشخصی برای آن‌ها تعریف نشده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت، ماهیت و تعهدات قرارداد بازاریابی در نظام حقوقی ایران است. در این راستا، تلاش میشود تا با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی ضمن تبیین مفاهیم و ساختار قراردادهای بازاریابی و تحلیل ماهیت آن‌ها، رابطه این نهاد با مبانی حقوق قراردادها در ایران نیز روشن شود. نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد که اگرچه قراردادهای بازاریابی با هیچ یک از نهادهای قراردادی موجود در حقوق ایران انطباق کامل ندارد، اما نظام حقوقی ایران ظرفیت پذیرش و شناسایی آن‌ها را به‌عنوان نهادی مستقل و منعطف داراست.
مقاله پژوهشی
تحلیل اقتصادی در حقوق تجارت بین الملل
محدثه قوامی پور سرشکه؛ امیررضا محمودی
چکیده
در نظام حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی، شناسایی حقوق مالکیت فکری به‌عنوان سرمایه‌گذاری واجد شرایط، یکی از چالشهای نوظهور و در عین حال بنیادین در تفسیر معاهدات سرمایه‌گذاری است. با وجود اینکه بسیاری از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری، به صراحت یا تلویحاً، حقوق مالکیت فکری را در زمره دارایی‌های سرمایه‌گذاری قلمداد ...
بیشتر
در نظام حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی، شناسایی حقوق مالکیت فکری به‌عنوان سرمایه‌گذاری واجد شرایط، یکی از چالشهای نوظهور و در عین حال بنیادین در تفسیر معاهدات سرمایه‌گذاری است. با وجود اینکه بسیاری از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری، به صراحت یا تلویحاً، حقوق مالکیت فکری را در زمره دارایی‌های سرمایه‌گذاری قلمداد میکنند، این امر به‌تنهایی برای برخورداری از حمایت‌های معاهده‌ای کافی نیست. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی-انتقادی، به بررسی معیارهای شناسایی حقوق مالکیت فکری به‌عنوان سرمایه‌گذاری در پرتو مفاد معاهدات سرمایه‌گذاری، قواعد کنوانسیون ICSID و رویه‌های داوری می‌پردازد. با تمرکز بر آزمون سالینی و سایر معیارهای شکلی و ماهوی، مقاله نشان می‌دهد که بهره‌برداری اقتصادی فعال از حقوق مالکیت فکری در کشور میزبان، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأیید ماهیت سرمایه‌ای این حقوق دارد. افزون بر آن، مقاله نقش حقوق داخلی کشور میزبان در تعیین وجود، دامنه و قابلیت حمایت از این حقوق را برجسته می‌سازد و به‌ویژه بر اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری تأکید می‌کند. در نهایت، نتیجه‌گیری مقاله بیانگر آن است که تلفیق اصول حقوق مالکیت فکری با رژیم حقوقی سرمایه‌گذاری بین‌المللی مستلزم تفسیر دقیق و هماهنگ معاهدات، در راستای موازنه میان حمایت از سرمایه‌گذار و احترام به حاکمیت قانون در کشور میزبان است.
علمی پژوهشی
جرایم اقتصادی
سیامک شکوهی‌فرد؛ علی سلمانپور زنوز؛ ایرج لطفی؛ مراد نصیری مغانلو
چکیده
در یک تقسیم‌بندی کلی، اقتصاد هر کشور را میتوان به دو بخش قانونی و غیرقانونی تقسیم نمود. اقتصاد غیرقانونی دربرگیرندة بسیاری از فعالیت‌هایی است که مورد تأیید و قبول جامعه و مقامات دولتی و قضائی نمی‌باشند. با در نظر گرفتن این موضوع که اقتصاد غیرقانونی در عین ناآشکار بودن میتواند از پتانسیل سرمایه‌ای بالائی برخوردار باشد ...
بیشتر
در یک تقسیم‌بندی کلی، اقتصاد هر کشور را میتوان به دو بخش قانونی و غیرقانونی تقسیم نمود. اقتصاد غیرقانونی دربرگیرندة بسیاری از فعالیت‌هایی است که مورد تأیید و قبول جامعه و مقامات دولتی و قضائی نمی‌باشند. با در نظر گرفتن این موضوع که اقتصاد غیرقانونی در عین ناآشکار بودن میتواند از پتانسیل سرمایه‌ای بالائی برخوردار باشد که اگر چنین پتانسیلی به سمت اقتصاد قانونی سوق داده شود، میتوان با اتکاء به قابلیت‌های جامعه در چارچوب قوانین حقوقی و همچنین بهره‌گیری صحیح از منابع و عوامل تولید، حرکت به‌سمت رشد اقتصادی معقول و پایدار را تسریع و تسهیل نمود. در این راستا برای بررسی مدل تحقیق، ابتدا پایایی متغیرهای موجود را توسط آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار داده و سپس به کمک مدل خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده و الگوی تصحیح خطا حجم اقتصاد غیرقانونی بررسی شده و همچنین با به‌کارگیری آزمون جوهانسن جوسیلیوس بردارهای همگرایی را تعیین و اثر تکانه‌های وارده بر بردارهای همانباشتگی، بحث و تجزیه و تحلیل میشود. نتایج حاصله نشان میدهند که اقتصاد غیرقانونی در ایران تحت‌تأثیر متغیرهای رشد اقتصادی، محدودیت‌های تجاری، نرخ بیکاری، بار مالیاتی و شاخص قیمت مصرف کننده میباشد.
علمی پژوهشی
تحلیل اقتصادی حقوق
شاهین شامی اقدم؛ غلامرضا اسدی
چکیده
ارتکاب خطا در دادرسی جزیی اجتناب‌ناپذیر از این فرایند محسوب میشود. خطاهای مذکور موجب بروز آثاری متعدد می‌گردد که به‌ویژه از جنبه‌های سیاسی و اقتصادی واجد اهمیت زیادی است. از جنبه سیاسی،تأثیرگذاری خطا بر مشروعیت حاکمیت، به‌نسبت و میزان وابستگی دستگاه قضایی به حکومت بستگی دارد و از نظر اقتصادی آثار منفی آن بر رشد اقتصادی به‌عنوان ...
بیشتر
ارتکاب خطا در دادرسی جزیی اجتناب‌ناپذیر از این فرایند محسوب میشود. خطاهای مذکور موجب بروز آثاری متعدد می‌گردد که به‌ویژه از جنبه‌های سیاسی و اقتصادی واجد اهمیت زیادی است. از جنبه سیاسی،تأثیرگذاری خطا بر مشروعیت حاکمیت، به‌نسبت و میزان وابستگی دستگاه قضایی به حکومت بستگی دارد و از نظر اقتصادی آثار منفی آن بر رشد اقتصادی به‌عنوان معیاری کمی و بر توسعه اقتصادی به‌عنوان معیاری کیفی قابل‌توجه است. قسمتی از این خطاها ریشه در ساختار شناختی ذهن قاضی دارد. در واقع ذهن برای یافتن راهکارهای سریع در مواجهه با وقایع پیرامونی از الگوهای شناختی توام با خطا تبعیت می‌کند؛ اما این راهکارهای سریع، فرایند دادرسی را با اشکال مواجه می‌نماید. تحقیقات شناختی نشان میدهند که انواع سوگیری‌های موسوم به قیاس، اتکا بر داده های اولیه، بیش خوش بینی، اثر برخورداری، پیش بینی دوگانه، و آستانه‌گریزی بخش مهمی از این الگوها ها را دربر می‌گیرد. این مقاله کوشش می‌کند تا با تبیین منشاء خطاها، به بیان آثار و ارائه راهکار مواجهه به آن‌ها بپردازد. این راهکارها ناظر بر شیوه‌های کاهش خطاهای شناختی، نحوة توزیع آن بین اصحاب دعوا و تعیین میزان هزینه بهینه برای کاهش خطاها می‌گردند.راهکارهای مذکور با وجود دارا بودن پشتوانه منطقی و استدلالی، نیازمند تحقیقاتتجربی بیشتر با درنظر گرفتن شرایط حقوقی ایران می‌باشند.
علمی پژوهشی
حقوق کیفری و جرم شناسی
ابوالقاسم خدادی؛ محمدحسین طاهری
چکیده
مالیات یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولت است؛ در این راستا، قانون‌گذاران همواره کوشیده‌اند با تدوین مقررات الزام‌آور، ضمن افزایش درآمدهای عمومی، از بروز فرار مالیاتی و سایر تخلفات مرتبط پیشگیری نمایند.در ایران نیز به همین منظور «قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب سال 1394، هشت رفتار را در مواد (161) و (274) جرم‌انگاری نموده است.تبیین ...
بیشتر
مالیات یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولت است؛ در این راستا، قانون‌گذاران همواره کوشیده‌اند با تدوین مقررات الزام‌آور، ضمن افزایش درآمدهای عمومی، از بروز فرار مالیاتی و سایر تخلفات مرتبط پیشگیری نمایند.در ایران نیز به همین منظور «قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب سال 1394، هشت رفتار را در مواد (161) و (274) جرم‌انگاری نموده است.تبیین اصول جرم‌انگاری جرایم مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم به علت بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت اعتماد به نظام مالیاتی، پیش‌بینی‌پذیرتر نمودن رویه اخذ مالیات برای فعالان اقتصادی و اجتناب از آسیب‌های خطرناک مجازات‌های تعیین شده نظیر حبس و منع از اشتغال، ضروری است. هدف این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، بررسی میزان انطباق جرایم مالیاتی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم با یکی از اصول جرم انگاری تحت عنوان «اصل حفظ ثبات اقتصادی» است. این اصل از آنجا که یکی از مهم‌ترین اهداف جرم‌انگاری جرایم مالیاتی است در ایجاد اطمینان در فضای کسب‌وکار، تقویت نظام اقتصادی، افزایش شفافیت و پیشگیری از فرار مالیاتی مؤثر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آن چه از پژوهش حاضر مستفاد شد آن است که هفت جرم از جرایم مالیاتی با اصل حفظ ثبات اقتصادی در تعارض است و تنها جرمی که طبق این اصل قابل توجیه است «اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درامد حاصل از آن» است؛ این امر نیز در صورتی است که به طورکلی فعالیت اقتصادی مخفی شود و تحت عنوان مشاغل غیررسمی شناخته شود. این یافته میتواند در اصلاح قوانین و سیاست‌گذاری‌های مالیاتی جهت تقویت امنیت اقتصادی و کاهش آثار منفی مجازات‌ها راهگشا باشد.
علمی پژوهشی
حقوق خصوصی
نسرین طباطبائی حصاری؛ امیر محمد قربان نیا
چکیده
از آنجائیکه در بازارهای مدرن، دارایی های دیجیتال از جمله داده ها، از اهمیت و کاربرد تجاری بسیاری برخوردارند، بخش بزرگی از موفقیت توسعه خارجی و ادغام و تحصیل شرکت ها، به انتقال داده ها ضمن این فرآیندها گره خورده است؛ لکن اکثر این داده ها را داده های شخصی کاربران، مشتریان و کارمندان تشکیل میدهند که با عنایت به ابهام درمورد مالکیت و کارکرد ...
بیشتر
از آنجائیکه در بازارهای مدرن، دارایی های دیجیتال از جمله داده ها، از اهمیت و کاربرد تجاری بسیاری برخوردارند، بخش بزرگی از موفقیت توسعه خارجی و ادغام و تحصیل شرکت ها، به انتقال داده ها ضمن این فرآیندها گره خورده است؛ لکن اکثر این داده ها را داده های شخصی کاربران، مشتریان و کارمندان تشکیل میدهند که با عنایت به ابهام درمورد مالکیت و کارکرد اقتصادی این نوع خاص از داده ها و نگرانی های مربوط به حریم خصوصی، قابلیت انتقال آن ها به عنوان دارایی شرکت ها، با چالش های حقوقی مواجه است. لذا پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای مکتوب و دیجیتال، ضمن مطالعه تطبیقی مقررات این حوزه در کشورهای پیشرو مثل آمریکا و اتحادیه اروپا در کنار مقررات ایران، به این سوال اصلی پرداخته است که انتقال داده های شخصی به عنوان دارایی ضمن ادغام و تحصیل شرکت ها ممکن است یا خیر. یافته های این نوشتار نشانگر این امر است که دلایلی از جمله رویکرد های تحلیل اقتصادی، اهمیت منافع عمومی و لزوم توجه به منافع مشروع شرکت ها، در کشورهایی با بازار آزاد، مثل آمریکا، انتقال پذیری داده های شخصی را توجیه میکنند؛ هر چند وجود دغدغه های حقوق بشری در قالب موانع قانونی و قراردادی در کنار الزامات فنی و عملی انتقال امن داده ها ضمن حفظ محرمانگی، قابلیت انتقال داده های شخصی را محدود و نیازمند کسب رضایت اشخاص موضوع داده مینمایند.
علمی پژوهشی
تحلیل اقتصادی حقوق
امیرحسین بامتی طوسی؛ مصطفی منصوریان؛ محمد برزگر خسروی
چکیده
اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، رهیافتی نظری و میان‌رشته‌ای است که در پی تبیین ماهیت و کارکرد الگوهای متنوع و بدیل حقوقی است که از جایگاه بنیادین در نظم نهادی جوامع برخوردارند. این قلمرو معرفتی، از یک‌سو با دانش حقوق اساسی ارتباطی تنگاتنگ و ساختاری دارد و از سوی دیگر، با بهره‌گیری از ابزارهای تحلیلی و ظرفیت‌های مفهومی علم اقتصاد، می‌کوشد ...
بیشتر
اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، رهیافتی نظری و میان‌رشته‌ای است که در پی تبیین ماهیت و کارکرد الگوهای متنوع و بدیل حقوقی است که از جایگاه بنیادین در نظم نهادی جوامع برخوردارند. این قلمرو معرفتی، از یک‌سو با دانش حقوق اساسی ارتباطی تنگاتنگ و ساختاری دارد و از سوی دیگر، با بهره‌گیری از ابزارهای تحلیلی و ظرفیت‌های مفهومی علم اقتصاد، می‌کوشد سازوکارهای انگیزشی نهادها را واکاوی کرده و چهارچوبی منسجم و اثربخش برای طراحی و تنظیم قواعد حاکم بر رفتارهای اقتصادی و سیاسی ارائه نماید. در این مقاله، مفاهیم بنیادین این رهیافت مورد واکاوی قرار گرفته و نسبت آن با گفتمان حقوقی بررسی میشود. از این رو، در گام نخست، اقتصاد سیاسی قواعد اساسی به‌مثابۀ یک رهیافت علمی صورت‌بندی مفهومی میشود و سپس مفاهیم بنیادین آن یعنی «اقتصاد سیاسی»، «قواعد اساسی» و «قانون اساسی» به‌صورت مبسوط مورد تحلیل قرار می‌گیرند. تمرکز اصلی پژوهش بر تبیین تمایزات نظری، مفهومی و روش‌شناختی میان این رهیافت و علم حقوق است. این مقاله با اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهد که تلقی این رهیافت از مفاهیمی چون قاعدۀ اساسی و قانون اساسی به‌رغم اشتراکاتی که با قرائت حقوقی رایج دارد، واجد تفاوت‌هایی اساسی در مبانی نظری است. این نوشتار نخستین گام برای گفت‌وگوی مفهومی میان این دو دستگاه نظری محسوب میشود.
علمی پژوهشی
حقوق جزا وجرم شناسی
مجید محمدی نصرآباد؛ محمد علی حاجی ده آبادی
چکیده
جایگاهِ نهادهای اجتماعی در حل و فصل اختلافاتِ میان افراد جامعه بسیار تعیین کننده و از جهات مختلف به سود جامعه و دستگاه قضایی است. در این مقاله، نقش اصناف، به عنوان جلوهای از یک نهاد اجتماعیِ صلح محور و همچنین تشریح چالشهای به کارگیری ظرفیت‌های این نهاد در سیاست جنایی ایران تبیین شده است. هرچند این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده ...
بیشتر
جایگاهِ نهادهای اجتماعی در حل و فصل اختلافاتِ میان افراد جامعه بسیار تعیین کننده و از جهات مختلف به سود جامعه و دستگاه قضایی است. در این مقاله، نقش اصناف، به عنوان جلوهای از یک نهاد اجتماعیِ صلح محور و همچنین تشریح چالشهای به کارگیری ظرفیت‌های این نهاد در سیاست جنایی ایران تبیین شده است. هرچند این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای است اما مؤلفان کوشیده‌اند تا با انجام برخی مصاحبه های عمیق با مسولان صنفی شهرستان یاسوج بر قوت تحقیق بیفزایند. اهم نتایج این نوشتار نشان می دهند که مهم ترین مبانی توجیه کننده مشارکت اصناف در سیاست جنایی ایران بر پایه جلوه‌های سیاست جنایی مردم محور و ترکیبی می باشند که شامل، تکلیف احاد جامعه بر ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات از طرق مسالمت‌آمیز، نظارت و مراقبت های همگانیِ غیرکیفری، یاری رساندن افراد به یکدیگر برای حل منازعات میان هم نوعان خود با رویکردی خیر‌اندیشانه، می باشند. به علاوه، میتوان به مبانی دیگری مانند، جلوگیری از الصاق برچسب ناروا به افراد، کاستن از هزینه‌های دستگاه قضایی و کاهش بار نظام عدالت کیفری اشاره نمود. کاربست نقش اصناف در سیاست جنایی، در ساحت سیاست جنایی ترکیبی و بر مبنای پاسخ‌های کنشی و واکنشی نمود پیدا می‌کند. مدل سیاست جنایی ترکیبیِ عدالت محور با رعایت اولویتِ اقداماتی تهیه و اجرایی میشود که به واقعیات اجتماعی توجه و با ارتقاء رفاه همگانی، به دنبال تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه بوده و سطح نیاز به دستگاه عدالت کیفری را کاهش دهد.
علمی پژوهشی
حقوق رقابت
محسن صادقی؛ پارسا جدیری اسلامی
چکیده
پلتفرم‌های دیجیتال به عنوان بازیگران کلیدی در اقتصاد مدرن، از ویژگی‌های ساختاری منحصربه‌فردی مانند اثرات شبکه‌ای، امکان ارائه خدمات رایگان و توانایی تجمیع و پردازش کلان‌داد‌ه‌ها برخوردار هستند. خصائص مورد اشاره، کاربست معیارهای معمول جهت شناسایی وضعیت اقتصادی مسلط پلتفرم‌های دیجیتال از منظر حقوق رقابت را با چالش مواجه می‌کند. ...
بیشتر
پلتفرم‌های دیجیتال به عنوان بازیگران کلیدی در اقتصاد مدرن، از ویژگی‌های ساختاری منحصربه‌فردی مانند اثرات شبکه‌ای، امکان ارائه خدمات رایگان و توانایی تجمیع و پردازش کلان‌داد‌ه‌ها برخوردار هستند. خصائص مورد اشاره، کاربست معیارهای معمول جهت شناسایی وضعیت اقتصادی مسلط پلتفرم‌های دیجیتال از منظر حقوق رقابت را با چالش مواجه می‌کند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به بررسی چالشهای ارزیابی قدرت بازاری و شناسایی وضعیت اقتصادی مسلط پلتفرم‌های دیجیتال از منظر حقوق رقابت می‌پردازد. فرضیه مقاله بر این مبنا استوار است که معیارهای معمول و کلاسیک ارزیابی قدرت بازاری، یعنی سهم بازاری، موانع ورود به بازار و قدرت متقابل کاربران، امکان استخراج معیارهای جزئی و متناسب با ویژگی‌های منحصربهفرد پلتفرمها به منظور ارزیابی قدرت بازاری آن‌ها را فراهم میآورد. یافتههای پژوهش نشان می‌دهد که سند «سیاستها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار» مصوب شورایعالی فضای مجازی، بستری قانونی و قابل استناد برای شورای رقابت فراهم نموده است تا بتواند این معیارهای جزئی را به‌صورت مؤثر به کار گیرد.
مقاله پژوهشی
حقوق شرکتها
حسین کاویار؛ فرید کمیجانی
چکیده
با تصویب مقرراتی مانند دستورالعمل جدید اتحادیة اروپا برای ارزیابی دقیق پایداری شرکتها (مصوب 2024) و آیین نامۀ مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت (مصوب 1404، هیات وزیران ایران)، فعالیت‌های شرکتها وارد مرحلۀ جدیدی از مسئولیت قانونی شده‌اند. بر اساس این چارچوب‌ها، شرکتها موظف‌اند ریسک‌های مربوط به حقوق بشر و محیط زیست را ...
بیشتر
با تصویب مقرراتی مانند دستورالعمل جدید اتحادیة اروپا برای ارزیابی دقیق پایداری شرکتها (مصوب 2024) و آیین نامۀ مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت (مصوب 1404، هیات وزیران ایران)، فعالیت‌های شرکتها وارد مرحلۀ جدیدی از مسئولیت قانونی شده‌اند. بر اساس این چارچوب‌ها، شرکتها موظف‌اند ریسک‌های مربوط به حقوق بشر و محیط زیست را در کل زنجیره تأمین خود، از جمله تأمین‌کنندگان و پیمانکاران فرعی در خارج از کشور، شناسایی، کاهش و رفع کنند. حوزۀ نوظهور حقوق شرکتها، حاکمیت شرکتی و پایداری، به‌ویژه در پرتو هم‌افزایی بحران‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی جهانی، به یکی از پویاترین حوزه‌های حقوق و سیاست‌گذاری بدل شده است. در این زمینه، درک نقش و مسئولیت شرکتها در قبال جامعه و محیط زیست، و شناسایی ظرفیت‌های آن‌ها برای مشارکت در توسعه پایدار، ضرورتی حیاتی یافته است. اتحادیه اروپا در چارچوب اهداف بلندمدت خود برای معامله سبز اروپا، به‌ویژه تحقق خنثی‌سازی کربن تا سال ۲۰۵۰، اقدامات تقنینی گسترده‌ای را دنبال کرده است. تصویب «دستورالعمل ارزیابی دقیق پایداری شرکتی» (CSDDD)، گامی اساسی در جهت تعبیه اصول پایداری در ساختار حقوقی شرکتها به شمار می‌رود. این دستورالعمل با الزامی‌سازی شناسایی، پیشگیری و گزارش‌دهی درخصوص آثار منفی زنجیره‌های تأمین بر حقوق بشر، محیط زیست و تغییرات اقلیمی، چارچوبی الزام‌آور برای مسئولیت‌پذیری شرکتی ارائه می‌دهد. با این حال، این مقاله با روش مطالعۀ تطبیقی - کتابخانه‌ای نشان می‌دهد که نسخه نهایی دستورالعمل، باوجود اهداف اولیه بلندپروازانه، با چالش‌هایی چون دامنۀ محدود، حذف برخی حوزه‌های حساس نظیر بخش مالی، و ابهامات مقرراتی مواجه است. مقاله بر ضرورت بازنگری در جنبه‌های ساختاری و نظارتی دستورالعمل برای تضمین اثربخشی واقعی آن تأکید دارد.
