دانشنامه حقوق اقتصادی

چکیده امروزه در بسیاری از کشورها، زوجین در خصوص مسائل مربوط به طلاق اعم از نفقه و حضانت و ... توافق نموده و تصمیم گیری در خصوص آن را به دادگاه ها وا نمی گذارند. با این وصف طلاق را به دو صورت می توان تصور نمود؛ طلاق به درخواست یکی از طرفین اعم از زوج و یا زوجه و یا طلاق بنا به توافق طرفین. توافق بر طلاق از نظر منطق اقتصادی کاراتر است؛ طرفین عقد ازدواج در خصوص خاتمه با لحاظ ترجیحات خود بر کلیه مسائل مالی و غیر مالی توافق می نمایند و نهایتاً مفاد توافق یاد شده را از طریق حکم دادگاه اعلام و اجرایی می نمایند. توافق بر طلاق از عوامل متعددی متأثر می گردد که قانون مهمترین آن‌ها است. یکی از نقش‌های مطلوب قانون خانواده از منظر اقتصاددانان، فراهم آوردن بستری است که زوجین بتوانند شیوه و شرایط ختام رابطه زناشویی خویش را به نحو عادلانه ای در سایه آن توافق نمایند. در این نوشتار با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای و با شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی تأثیر قانون بر حل و فصل توافقی طلاق می پردازیم.یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد ابهام در قوانین و رویه قضایی مربوط به طلاق و متفرعات آن نظیر مهریه، اجرت‌المثل و حضانت، هزینه‌های مبادله را افزایش داده، مجال رفتارهای استراتژیک توسط زوجین را فراهم آورده و دستیابی به توافق بر طلاق را دشوار نماید. در برابر، شفاف‌سازی قوانین و تقویت سازوکارهای حمایتی از طرف ضعیفتر می‌تواند توافق بر طلاق را تسهیل نموده و به توافق‌های منصفانه‌تر و کارآمدتر بیانجامد.

چکیده ساختار حقوقی شرکت‌های تعاونی در نظام حقوقی ایران با خلأها و ابهاماتی مواجه است که به‌ویژه در زمینه مسئولیت مدیران، نهادهای نظارتی و روابط نهادی، چالش‌های متعددی را در اجرای قواعد حکمرانی شرکت‌های تعاونی پدید آورده است. علی‌رغم گذشت چند دهه از تصویب قانون بخش تعاون و اصلاحات محدود آن، همچنان برخی مفاهیم و سازوکارهای اجرایی این شرکت‌ها فاقد تعریف قانونی روشن و کارآمد هستند. سوال اصلی این پژوهش با توجه آسیب شناسی صورت گرفته آن است که خلأهای تقنینی و ابهامات حقوقی در ساختار حاکمیتی شرکتهای تعاونی چیست و چگونه می‌توان خلأهای موجود را از طریق ارائه راهکارهای عملی و اصلاحات تقنینی برطرف نمود؟ این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد آسیب‌شناسی حقوقی، به بررسی تطبیقی و تحلیلی قوانین موجود در حوزه شرکت‌های تعاونی پرداخته است. در این راستا، قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰، قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مورد واکاوی قرار گرفته‌اند. یافته‌های نشان می‌دهد که ساختار حقوقی شرکت‌های تعاونی نیازمند بازنگری جدی در زمینه تعیین دقیق مسئولیت‌های مدیران و پیش‌بینی ضمانت اجراهای مؤثر کیفری و مدنی در قبال ایشان و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی معاملات خارج از اختیارات مدیران و جرم‌انگاری دقیق تخلفات مدیران است. همچنین، پیشنهاداتی از جمله تسری تئوری ظاهر در شرکت‌های تعاونی برای حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت، تصریح قانونی الزام‌آوری مصوبات مجامع عمومی برای سهامداران غیر عضو و تعیین مرجع مشخص برای لغو عضویت افراد فاقد شرایط ارائه شده است.

چکیده این تحقیق به بررسی تأثیر نابرابری اقتصادی بر وابستگی تجاری در کشورهای در حال توسعه در بازه زمانی 1392 تا 1402 پرداخته است. به منظور تحلیل روابط میان متغیرها، از روش‌های کمی و مدل خودرگرسیونی برداری (VAR) استفاده شده است. داده‌های مرتبط با نابرابری اقتصادی و وابستگی تجاری از منابع معتبر بین‌المللی، از جمله شاخص‌های توسعه جهانی (WDI) و گزارش‌های اقتصادی بانک‌های مرکزی کشورهای منتخب، جمع‌آوری گردیده است. در مرحله اول، با بهره‌گیری از آزمون هم‌انباشتگی جوهانسن، ارتباطات بلندمدت میان متغیرها شناسایی شد. سپس، با استفاده از توابع واکنش آنی (IRF)، تأثیر شوک‌های ناشی از نابرابری اقتصادی بر وابستگی تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از تجزیه واریانس برای شفاف‌سازی سهم هر یک از متغیرها در نوسانات سایر متغیرها استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که نابرابری اقتصادی تأثیر معنادار و قابل توجهی بر وابستگی تجاری کشورهای در حال توسعه دارد و این تأثیر بسته به شرایط اقتصادی خاص هر کشور و دوره زمانی مورد بررسی، ممکن است متفاوت باشد. این مطالعه با ارائه نتایج علمی و مستند، بینش‌های ارزشمندی را برای سیاست‌گذاران اقتصادی فراهم می‌آورد تا بتوانند با تدوین سیاست‌های مناسب، نابرابری اقتصادی را کاهش دهند و وابستگی تجاری پایدار و متعادل‌تری را ایجاد نمایند.

چکیده تخریب محیط  زیست و بحران های اقلیمی از جمله پیامدهای خشونت توسعه است که گاه با ذات توسعه درهم آمیخته است. همین امر، توجه فزاینده به حقوق بشر را در اقتصاد ضروری ساخته و در دهه های اخیر، مفهوم اقتصاد سبز، ضمن تأمین صرفه های اقتصادی و زیست محیطی، استانداردهای حقوق بشری را نیز در خود جای داده و تقویت کرده است. ضمن پذیرش همسویی اقتصاد سبز و حقوق بین الملل بشر از جمله در حیات شایسته انسان، بی تردید با تلفیق حداکثری ملاحظات حقوق بشری در سیاست ها و برنامه های اقتصادی، توسعه ای حاصل می شود که ضمن پاسداشت کرامت و حقوق انسانی، دغدغه مند توسعه فناوری های پاک و استفاده بهینه از منابع طبیعی است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی، به این همگرایی پرداخته و تأثیرگذاری برخی مفاهیم حقوق بشری با بنمایه زیست محیطی مانند عدالت اقلیمی، انصاف و حق دسترسی به اطلاعات را بر تقویت اقتصاد سبز مورد بررسی قرار می دهد. برای مثال، انصاف بین نسلی با تأکید بر توزیع عادلانه منابع و مسئولیت های زیست محیطی میان نسل های مختلف، بستر هم افزایی عدالت اجتماعی و اقلیمی را در چهارچوب اقتصاد سبز فراهم می سازد. بدین سان، اقتصاد سبز با در پیش گرفتن رهیافتی مسئوالنه، می کوشد ملاحظات حقوق بشری، اقتصادی و زیست محیطی را هرچه بیشتر درهم آمیزد و منافعی پایدارتر را برای همگان، اکنون و آینده، رقم زند.

چکیده چگونگی احراز تابعیت اشخاص حقوقی همواره یکی از بحث برانگیز ترین مسائل در داوری های سرمایه گذاری بین المللی از جمله در داوری های تحت کنوانسیون ایکسید بوده است. در این خصوص ماده 25 کنوانسیون ایکسید در حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی،دامنه دعاوی قابل ارجاع به داوری مرکز ایکسید، از جمله در رابطه با شرکتها را با قیودی همراه نموده است. صرفنظر از ابهامات مرتبط با احکام مندرج در این ماده، حقوقدانان و رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی در عمل دیدگاه مشترکی در خصوص اتخاذ یک معیار واحد برای احراز الزام صلاحیت شخصی ندارند و در این خصوص معیارهای متفاوتی همانند، محل تأسیس شرکت، اقامتگاه شرکت، معیار کنترل غالب و مؤثر را مدنظر قرار داده اند. اینکه محاکم داوری ایکسید در مواجه با اختلافات سرمایه گذاری بین المللی کدام معیار را برگزیده‌اند و معیارهای اتخاذ شده؛ در عمل چگونه تحلیل شده، پرسش اصلی پژوهش حاضر است. مطالب ارائه شده در این تحقیق که با روش کتابخانه‌ایی و با ابزار فیش برداری انجام شده نشان می‌دهد، هم در میان حقوقدانان و هم در رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی یک دیدگاه واحد ثابت برای تشخیص عنصر تابعیت و صلحیت شخصی اشخاص حقوقی ، در دعاوی اقامه شده تحت مقررات داوری ایکسید وجود ندارد؛ بلکه با توجه به شرایط هر پرونده و البته با تحلیل مفاد معاهده دوجانبه سرمایه گذاری مربوطه، محاکم داوری در عمل معیارهای متفاوتی را اتخاذ نموده‌اند.

چکیده کشاورزی قراردادی به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین در تنظیم روابط اقتصادی میان تولیدکنندگان و خریداران محصولات کشاورزی، نقش مهمی در کاهش ریسک‌های تولید، افزایش بهره‌وری و تأمین امنیت غذایی ایفا می‌کند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که این نهاد در بسیاری از کشورها از طریق قوانین مدون و چارچوب‌های حقوقی شفاف حمایت می‌شود، درحالی‌که در نظام حقوقی ایران، هنوز یک ساختار جامع و مشخص برای آن تدوین نشده است. این مقاله در پاسخ به سوال از خلأهای موجود در زمینه کشاورزی قراردادی در ایران، این فرضیه را مطرح می‌کند که نبود قوانین مدون و شفاف در ایران موجب کاهش امنیت حقوقی طرفین قرارداد، افزایش اختلافات و محدودشدن توسعه این نهاد شده است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و رویکرد تطبیقی، قوانین داخلی و بین‌المللی را بررسی کرده و نتیجه گرفته است که تدوین مقررات جامع، تقویت حمایت‌های قانونی و بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی، موجب ارتقای جایگاه کشاورزی قراردادی در ایران خواهد شد.

چکیده تبدیل «عدم قطعیت علمی» تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت­های بشری به «اجماع علمی آشکار» به ­دنبال انتشار چهارمین گزارش هیئت بین ­الدولی تغییر اقلیم، باعث شد تا نظام بین ­المللی تغییرات اقلیمی سهم بیشتری از تعهدات اقلیمی را برای بخش خصوصی کنار بگذارد. تدوین اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر و اصول پیمان جهانی سازمان ملل متحد موجب قاعده ­مندی و مسئولیت ­پذیری بیشتر بخش خصوصی در خصوص حفاظت از محیط­ زیست گردید. به­ طوری که استناد دادگاه ناحیه­ ای هلند در قضیه «میلیودیفنسی علیه شِل» به «ابزارهای حقوق نرم» در کنار توافقنامه ­های اقلیمی (حقوق سخت)، دادگاه را قادر ساخت تا حکم بر لزوم پایبندی شرکت­های فراملی به تعهدات اقلیمی بدهد. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره ­گیری از اسناد بین ­المللی و رویه قضایی به­ دنبال پاسخ به این پرسش است که شرکت­های تجاری فراملی چه مسئولیت­ و تعهداتی در زمینة کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند؟ نتایج تحقیق نشان می­دهد که در پرتو تحولات حقوقی جدید از جمله فراهم شدن زمینة مشارکت بخش خصوصی در اهداف اقلیمی از طریق سازوکار بازار و اجرای پروژه ­های توسعه پایدار (ام.دی.اس) با پیش ­بینی بند (4) ماده 6 توافقنامة پاریس و پیوند دادن نظام بین ­المللی حقوق بشر با نظام بین­ المللی تغییرات اقلیمی، مسئولیت جداگانه، فردی و مستقل از دولت­ها برای شرکت‌های فراملی در حال شکل­ گیری و شناسایی است. یافته ­های تحقیق نشان می­دهد که مراجع قضایی نظیر دادگاه­های‌ هلند در پرونده میلیودیفنسی علیه شرکت شل (2021)، کمیسیون حقوق بشر فیلیپین در پرونده بزرگ­ترین تولیدکنندگان کربن (2022) و دیوان آمریکایی حقوق بشر در نظر مشورتی (2025)  مسئولیت جداگانه و فردی شرکت‌های فراملی را  مورد شناسایی قرار داده و با به­ چالش کشیدن شرکت­های فراملی در دادرسی ­های سبز، نشان دادند که زمان پاسخگویی شرکت‌ها در قبال تعهدات اقلیمی فرا رسیده است.

چکیده یکی از چالش‌های اساسی دولت‌های سرمایه‌پذیر در مواجهه با سلب مالکیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی، تعیین میزان غرامت در مراجع داوری بین‌المللی است. غلبه روش جریان نقدی تنزیل‌شده در محاسبه غرامت، که شامل سودهای آینده و هزینه‌های آتی می‌شود، اغلب به صدور احکام مالی سنگین علیه دولت‌ها می‌انجامد. حمایت‌های گسترده از سرمایه‌گذاران در قالب معاهدات سرمایه‌گذاری و اصولی چون رفتار منصفانه، منع سلب مالکیت بدون جبران و اصل حمایت کامل، دریافت غرامت‌های کلان را تسهیل می‌نماید؛ در حالی‌که منافع عمومی دولت میزبان، به‌ویژه در حوزه محیط‌زیست، نادیده گرفته می‌شود. این مقاله با رویکرد توصیفی–تحلیلی، به بررسی مبانی مسئولیت‌پذیری شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی می‌پردازد و تلاش دارد با تبیین نقش اصول حقوق بین‌الملل محیط‌زیست ـ مانند اصل احتیاط، پرداخت توسط آلوده‌کننده، پیشگیری و توسعه پایدار ـ زمینه کاهش غرامت‌های پرداختی دولت‌ها را فراهم آورد. استفاده از سازوکارهایی چون «غرامت مناسب»، «غرامت جزئی»، «دفاع ضرورت» و «عوای تقابل زیست‌محیطی»، بر مبنای دکترین «اختیارات حاکمیتی دولت-ها» و «سلب مالکیت نظارتی»، می‌تواند با توجیه مشروعیت اقدامات زیست‌محیطی دولت میزبان، موجبات کاهش پرداخت غرامت از سوی دولت را فراهم نموده و به توازن منافع عمومی و خصوصی در نظام داوری بین‌المللی کمک کند.

چکیده تأخیر در رسیدگی قضایی می‌تواند رفتارهای اقتصادی را مختل کند؛ با این حال، اثر نظام قضایی کارآمد بر حل‌وفصل به‌موقع دعاوی در کشورهای دارای سیستم حقوق مدنی کمتر بررسی شده است. این پژوهش با هدف پیش‌بینی زمان اطاله دادرسی و احتمال نقض آرای دادگاه بدوی، از داده‌های ۲۱۰ پرونده حقوقی در استان اردبیل طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ بهره گرفته است. داده‌ها به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در دسترس گردآوری شدند. در ادامه، مدل برلمان و کریستمن (2017) با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم قاعده مندسازی بیزین آزمون شد. برای توسعه مدل، شش مؤلفه ساختاری-کارکردی با مرور ادبیات شامل: دادرسی الکترونیکی، منابع انسانی، ساختار مقررات، فرآیند رسیدگی، زیرساخت قضایی و نقش نهادهای دولتی و غیردولتی شناسایی شد. درجه اهمیت این مؤلفه‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ بر مبنای طیف لیکرت پنج‌درجه‌ای از خواهان پرونده‌های انتخابی نظرسنجی گردید. دقت پیش‌بینی مدل اصلی 99/89٪ و مدل بومی‌شده ۹۴٪ برآورد گردید. یافته‌ها نشان می‌دهند که ویژگی‌های ماهوی پرونده و طرفین، استنادات حقوقی و مؤلفه‌های ساختاری-کارکردی تأثیر معناداری در کاهش زمان رسیدگی و احتمال نقض آرا دارند. مدل پیشنهادی در مقایسه با مدل اولیه، عملکرد دقیق‌تری در پیش‌بینی اطاله دادرسی ارائه می‌دهد.

چکیده نظر به پیامدهای حقوقی گسترده‌تر ورشکستگی بانکی در مقایسه با ورشکستگی شرکت‌ها و ضرورت تمایز بین توقف بانکی و ورشکستگی عمومی جهت حفظ ثبات بانکی، چهارچوب‌های ویژه‌ای در قالب گزیر بانکی در کشورهای مختلف توسط تنظیم‌گران طراحی شده است. در ایران نظر به ارایه طرح گزیر نظام بانکی به مجلس شورای اسلامی در ضرورت شناسایی چالش‌های حقوقی آن در مقایسه با دیگر نظام‌های حقوقی (اتحادیه اروپا و مالزی)، در کنار بررسی مقایسه‌ای آن با دیگر قوانین و مقررات شبکه بانکی کشور مشاهده می‌شود. ازاین‌رو نتایج این پژوهش با تمرکز بر روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، بیانگر آن است که طرح گزیر نظام بانکی با در کنار کاستی‌هایی در مقایسه با تجربه کشورهای دیگر، با چالش‌های حقوقی مهمی از جمله ابهام در ماهیت حقوقی تصمیمات هیئت اجرایی گزیر و مسئولیت مدنی اعضای آن، تعارض با اصول مالکیت و آزادی قراردادها، عدم شفافیت در ماهیت حقوقی پرداخت‌های صندوق ضمانت سپرده‌ها، تفاوت در اعمال فرآیند گزیر بین بانک‌های دولتی و خصوصی، تقابل بین سازوکارهای گزیر و ورشکستگی، و ابهام در روش‌های گزیر روبه‌رو است. از‌این‌رو موفقیت این طرح در گرو تلفیق تجارب بین‌المللی با الزامات حقوقی داخلی است. همچنین اصلاحاتی مانند تعیین ماهیت تصمیمات هیئت اجرایی، شفاف‌سازی روش‌های گزیر و هماهنگی با قوانین و مقررات موجود، می‌تواند به رفع چالش‌های فوق کمک نماید. توجه به نظرات شورای فقهی بانک مرکزی در طراحی ابزارهای مالی اسلامی برای انتقال بدهی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری تحت گزیر و همکاری بین نهادهای قانون‌گذار و تنظیم‌گر نیز می‌تواند منجر به ارتقای کارایی این طرح شود.

چکیده امروزه اختراعات و نوآوری‌ها از اهمیت بسیاری برخوردارند. به همین سبب، بررسی ابعاد مختلف آن‌ها برای ارتقای حمایت‌های حقوقی نیز حائز اهمیت است. یکی از زمینه‌هایی که کمتر بدان پرداخته شده، مسئله زوال حق اختراع است. زوال حق اختراع به معنای پایان اعتبار قانونی انحصار بهره‌برداری مالی از حق اختراع و ورود آن به حوزه عمومی است. این پدیده به‌ویژه در زمینه‌های توسعه فناوری و رشد اقتصادی نقش مهمی دارد. با توجه به اهمیت بحث یاد شده، این جستار به دنبال بررسی مبنای نظری زوال حق اختراع است تا از این طریق روشن‌ سازد که وجود چنین کارکردی در یک نظام حقوقی دارای اهمیت است. با توجه به تاثیر نظام اختراعات ایالات متحده بر سازوکار مالکیت فکری، این نظام در پژوهش پیش‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. مقاله حاضر به شیوه توصیفی_تحلیلی و با تأکید بر ریشه‌های تاریخی و اقتصادی زوال حق اختراع، به بررسی مبنای نظری آن پرداخته و تأثیر این سازوکار را بر فرآیند توسعه نوآوری‌ها و رفاه عمومی تحلیل می‌کند. همچنین، نشان می‌دهد که مدت اعتبار حق اختراع و زوال آن به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در حقوق مالکیت فکری، نقش مهمی در ایجاد تعادل میان منافع مخترعان و رفاه اجتماعی دارد.

چکیده اتکاء صندوق‌های ثروت حاکمیتی بر درآمدهای ملّی و نظارت دولت‌ها بر آنها از یک‌سو، و روش‌ها و مدل‌های غیرحاکمیتی سرمایه‌گذاری آنها، از سوی دیگر، موجب گردیده ماهیت و قالب حقوقی این صندوق‌ها دارای ابهام و پیچیدگی باشد. در این میان، با توجه به ماهیت غیرمستقیم سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، ابهامات مرتبط در اینجا، به‌ویژه در کشورهایی همچون ایران، که فاقد مقررات اختصاصی در این زمینه هستند، بیش از سایر حوزه‌های اقتصادی می‌باشد. هدف پژوهش حاضر رفع این ابهامات، به مثابه یکی از مقدّمات ضروری سرمایه‌گذاری این نوع صندوق‌ها در بازار سرمایه ایران، است. بر مبنای نتایج پژوهش تأمین سرمایه توسط دولت، اداره در راستای منافع آن و نقش‌آفرینی در اهداف کلان اقتصادی، صندوق ثروت حاکمیتی را از زمره مؤسسات مالی انحصاری و ترتیبات اداره دارایی خصوصی قرار می‌دهد. بر مبنای آنکه صندوق‌های ثروت حاکمیتی خارجی سرمایه‌گذار حرفه‌ای می‌باشند، در عمل می‌بایست برای حضور آنها در بازار سرمایه و از منظر بهره‌مندی از مقرّرات حمایتی، در حدود متناسب با ترجیحات اقتصادی کشور، انعطاف صورت گیرد؛ به گونه‌ای که نه به مثابه نهاد مالی با مراحل پیچیده مواجه باشند و نه به مثابه سرمایه‌گذار خرد از امتیازات خاص بهره‌مند شوند. در ماده 4 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی می‌بایست به موازات مفهوم «شرکت دولتی» اصطلاح عام «نهادهای سرمایه‌گذاری وابسته به دولت» نیز به‌کار رود و قید «مادامی که از زمره اعمال حاکمیتی نباشد»، به عنوان شرط خصوصی تلقّی گردیدن سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها، افزوده شود.