دانشنامه حقوق اقتصادی

چکیده با در نظر گرفتن شرایط کنونی جامعه که افزایش اختلاف طبقاتی به رشد محرومیت در اقشار جامعه منجر شده است و با توجه به تاثیر نهاد عظیم وقف در در رفع این‌گونه مشکلات، لازم است موضوعات جدیدی همچون وقف پول مجال بیشتری برای مطالعه و بررسی داشته باشند.
هدف این مقاله بررسی دیدگاه‌های فقهی و نظری و تحلیل فواید و آثار وقف پول است. با نگاهی به سیر تاریخی مقوله وقف و تاریخچه پر افتخار آن در برخی جوامع و افول تدریجی آن در برخی دیگر، لزوم بررسی دلایل این امر آشکارتر می‌شود. تحقیق در این مقاله سعی می شود وقف پول بر اساس روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و همچنین مقالات معتبر داخلی و خارجی، مورد بررسی قرار گیرد.
نتایج حاصل از تحقیق که مبتنی بر تحلیل نظری است، نشان می دهد وقف پول امکان پذیر است و با موازین دینی منافات ندارد. از طرف دیگر نتایج تحقیق نشان می دهد می تواند نقش مهمی در کاهش فقر و گسترش مشاغل در جامعه داشته باشد.

چکیده حقوق مصرف کننده» و لزوم حمایت از آن، از موضوعات مشترک علم حقوق و اقتصاد است. در واقع، حقوق مصرف کننده، مجموعه قواعدی است که کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، مطابق با ضوابط قانونی و مندرجات قرار داد مربوطه و یا عرف در معاملات، می‌بایست آن را رعایت نمایند؛ حقوقی که مقصود اصلی آن، ایجاد تعادل میان قدرت معاملاتی مصرف کنندگان و عرضه کنندگان است و در قوانین و مقررات کشورهایی که این حقوق را به رسمیت شناخته‌اند مشترک است،«حقوق بنیادین مصرف کننده» نامیده می‌شود. حقوق مذکور آن دسته از حقوق بشری است که یا خاص مصرف کنندگان هستند و یا مصرف کننده بودن در آن، در آنها ویژگی برجسته‌ای محسوب می‌شود.
در این مقاله با بررسی «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان» ایران مصوب 1388 و مقررات «اتحادیه اروپا» تحت عناوین «چارچوب قانون اروپایی» و «اصول راهنمای سازمان ملل متحد برای حمایت از مصرف کننده» ملاحظه خواهد شد که «حق انتخاب و به‌دست آوردن کالا و خدمات»، «حق ایمنی برای مصرف کننده»، «حق برخورداری از آموزش و اطلاعات کامل» و«حق برخورداری از حمایت» از جمله حقوق بنیادین و مشترک در تمامی مقررات مذکور محسوب می‌شود.

چکیده خصوصی‌سازی بانک‌ها یا بانکداری خصوصی، بی‌تردید مستلزم تمهید مقدمات و رعایت الزامات و قواعد مختلفی در عرصه‌های متنوع است. این مقدمات و الزامات را از منظر حقوقی – قانونی می‌توان از دو جنبه مورد تحلیل و بررسی قرار داد که عبارتست از «دگرگونی در ساختار مالکیت» و «دگرگونی در حوزه‌های تصمیم‌گیری و نظارت».
در این تحقیق، ضمن توضیحی اجمالی در مورد هر یک از این بایسته‌ها، پیشینه و نگرش کنونی نظام حقوقی ایران در مورد هر یک از اینها مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت و نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات جاری کشور را با توجه به این بایسته‌ها، مورد سنجش قرار می‌گیرد.
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد هرچند نظام حقوقی ایران از حیث دگرگونی در ساختار مالکیت درخصوص صنعت بانکداری کارنامه قابل قبولی داشته اما از حیث دگرگونی در حوزه‌های تصمیم‌گیری و نظارت هنوز در ابتدای راه قرار داشته و واگذاری در این حوزه، به کندی به پیش می‌رود.

چکیده امروزه هماهنگ سازی قانونی در خصوص اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و منافع و معایب آن یکی از مباحثات علمی مناقشه برانگیز در حقوق تجارت بین‌الملل می‌باشد. این امر به‌خصوص بعد از انعقاد موافقتنامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی سازمان تجارت جهانی و تأکید آن بر هماهنگ سازی در وضع اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی با در نظر گرفتن استانداردهای بین‌المللی مربوطه مورد توجه قرار گرفته است. هدف این نوشتار شناسایی میزان آزادی عمل اعضا در اتخاذ اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی براساس مقررات هماهنگ سازی موافقتنامه مذکور می‌باشد.
نوشتار حاضر با تکیه بر تجزیه و تحلیل تحت اللفظی و مفهومی از متن این موافقتنامه، نشان می‌دهد که موافقتنامه مزبور درصدد هماهنگ سازی قانونی کامل در زمینه اقدامات بهداشتی نبوده و به اعضای سازمان در اتخاذ اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی آزادی عمل می دهد. در نهایت به منظور تشویق اعضا برای حرکت به سوی هماهنگ سازی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی، چنین فرض شده است که تنها اقدامات مطابق با استانداردهای بین‌المللی با سایر مقررات این موافقتنامه و همچنین موافقتنامه ی گات 1994 سازگار می باشد.

چکیده حمایت از طلبکاران و ایجاد تضمین‌های مناسب برای دستیابی آنان به حقوق خود، اعتماد بیش‌تر طلبکاران جهت سرمایه‌گذاری را به‌ دنبال داشته، در نتیجه موجب رونق تجارت و پیشرفت اقتصادی جامعه می‌گردد. در این میان یکی از مسائل مهم، حمایت از طلبکاران در قبال قراردادهایی است که بدهکاران با انگیزه فرار از پرداخت بدهی منعقد می‌نمایند. در این جستار سعی شده است با مطالعه تطبیقی مسأله در حقوق فرانسه، فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، وضع حقوقی معاملات مزبور تبیین گردد. در حقوق فرانسه برای حمایت از طلبکاران در برابر معاملات به قصد فرار از دین، امکان استفاده از دعوی تقلب پیش‌بینی شده که به موجب آن، در صورت تحقق شرایطی می‌توان معامله را در مقابل طلبکاران غیر قابل استناد به شمار آورد. در حقوق ایران به ‌نظر می‌رسد، می‌توان در وضع موجود با توجه به اصل 40 قانون اساسی، ملاک ماده 65 قانون مدنی و قاعده لاضرر، از عدم نفوذ معاملات جدی که بدهکار با انگیزه فرار از دین منعقد می‌نماید و موجب ضرر طلبکار می‌گردد، سخن گفت که ضمانت‌اجرای اخیر نسبت به ضمانت اجرای عدم قابلیت استناد در حقوق فرانسه شدیدتر بوده، حمایت بیش‌تری از طلبکاران به‌عمل می‌آورد. البته باید توجه داشت که در حقوق ایران احکام ویژه‌ی پیش‌بینی شده در مقررات خاص نیز بسته به مورد لازم‌الإتباع خواهد بود.

چکیده در سیستم‌های حقوقی رومی - ژرمنی تعهدات دارای ویژگی‌های واحدی شده‌اند که در حقوق کنونی جهان سخن از حقوق تعهدات عام برای همه سیستم‌های حقوقی کار بیهوده‌ای نیست. با این وجود در مواردی خلط کاری‌هایی در حقوق رم و فرانسه شده که بر حقوق تعهدات جهان و از جمله ایران اثر گذاشته و به همین دلیل امروزه در کتب حقوق تعهدات جدید در حقوق فرانسه قبل از پرداختن به مطالب به مطالعه جایگاه تعهد توجه می‌شود تا حقوقدانان از خلط کاری دیرین بپرهیزند. در حقوق ایران نیز خلط عقد و تعهد در قانون مدنی که یادگاری از نیاکان بوده سبب شده که حتی در سطوح عالی عقد با تعهد خلط گرددو بنابرین از نظر علمی و از منظر قانون نویسی باید مفهوم تعهد و جایگاه آن روشن گردد. بدیهی است نیل به این امر می‌طلبد تا در سایه نظریه‌های موجود مفهوم و جایگاه تعهدات روشن شود که در این مقاله با مطالعه تطبیقی به آن پرداخته می‌شود