علمی پژوهشی
ابراهیم رهبری؛ محمدحسین قیاسی؛ یزدان گودرزی فراهانی
چکیده
این مقاله به منظور شناسایی تاثیر حقوق رقابت بر رشد بهرهوری به بررسی مدل دادههای تابلویی شامل کشورهای در حال توسعه پرداخته است. در این تحقیق سعی شده با توجه به تحقیقات اولیهای که در خصوص ارتباط بین حقوق رقابت و رشد اقتصادی صورت گرفته، فرآیند علت و معلولی که پیوند دهنده حقوق رقابت و رشد اقتصادی است، به محک گذاشته شود. برای این منظور ...
بیشتر
این مقاله به منظور شناسایی تاثیر حقوق رقابت بر رشد بهرهوری به بررسی مدل دادههای تابلویی شامل کشورهای در حال توسعه پرداخته است. در این تحقیق سعی شده با توجه به تحقیقات اولیهای که در خصوص ارتباط بین حقوق رقابت و رشد اقتصادی صورت گرفته، فرآیند علت و معلولی که پیوند دهنده حقوق رقابت و رشد اقتصادی است، به محک گذاشته شود. برای این منظور از مدلهای دادههای تابلویی استفاده گردیده و روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زنهای گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است.
نتایج حاکی از آنست که تاثیر حمایت از حقوق رقابت بر رشد اقتصادی در کشورها بستگی به مرحلهای از رشد دارد که کشورها در آن قرار گرفتهاند. خصوصا" برای کشورهای در حال توسعه که چارچوب نهادی آنها در مراحل اولیه توسعه است، حقوق رقابت تاثیر بسیار محدودی بر تغییر در فعالیتهای اقتصادی خواهد داشت. این در حالی است که برای کشورهای توسعهیافته که چارچوب نهادی آنها از یک سطح آستانه گذشته است، اثرگذاری مثبت حقوق رقابت بر رشد اقتصادی نمایانتر خواهد بود. تاثیر حقوق رقابت با توجه به میزان کارایی اجرای موازین و ضوابط آن توسط نهادهای وابسته به دولت تخمین زده می‌شود. بدون داشتن یک طرح اجرایی قوی، حقوق رقابت در کشورها نه تنها حمایتی از رشد بهرهوری نمیکند، بلکه ممکن است سطح رشد بالقوه اقتصادی را تنزل دهد.
علمی پژوهشی
حسین صابری؛ حسین حلبیان
چکیده
حفظ حقوق مالی طلبکار و ردّ دین و احقاق حقوق دیّان از امور مهم در شریعت و مورد اهتمام شارع است و این مطلب از آیات قرآن و روایات و فتاوی فقها به خوبی استفاده می‌شود. در معاملاتی که به قصد فرار از دین صورت میگیرد، خصوصاً با توجه به تغییر مادهی 218 قانون مدنی نظراتی مطرح شده و برخی آنرا صحیح و برخی غیر نافذ و برخی نیز باطل شمردهاند. مقالهی ...
بیشتر
حفظ حقوق مالی طلبکار و ردّ دین و احقاق حقوق دیّان از امور مهم در شریعت و مورد اهتمام شارع است و این مطلب از آیات قرآن و روایات و فتاوی فقها به خوبی استفاده می‌شود. در معاملاتی که به قصد فرار از دین صورت میگیرد، خصوصاً با توجه به تغییر مادهی 218 قانون مدنی نظراتی مطرح شده و برخی آنرا صحیح و برخی غیر نافذ و برخی نیز باطل شمردهاند. مقالهی حاضر با رویکردی اجتهادی به راه کار شرعی و قانونی جلوگیری از گریز از پرداخت بدهی از سوی بدهکار پرداخته است. در این مقاله به بررسی فقهی - حقوقی این معامله پرداخته شده و با تمسک به ادلهی عامه از جمله قاعدهی لاضرر و با توجه به متون قوانین مانند اصل چهلم قانون اساسی به بررسی این موضوع و حکم این نوع معامله پرداخته شده است.
علمی پژوهشی
مهدی فیضی
چکیده
به‌طورکلی از طریق اثرات بازدارنده مجازات‌های مالی است که بنگاه‌ها به پیروی از قوانین رقابت واداشته و از شکل‌دادن یا عضوشدن در هر رفتار غیررقابتی بازداشته می‌شوند. با این وجود به‌نظر می‌رسد در عمل رفتار کاملاً مطابق با قانون رقابت از سوی بسیاری از بنگاه‌ها دیده نمی‌شود. این مقاله اِعمال قوانین رقابت را در یک مدل پویا با تعدادی ...
بیشتر
به‌طورکلی از طریق اثرات بازدارنده مجازات‌های مالی است که بنگاه‌ها به پیروی از قوانین رقابت واداشته و از شکل‌دادن یا عضوشدن در هر رفتار غیررقابتی بازداشته می‌شوند. با این وجود به‌نظر می‌رسد در عمل رفتار کاملاً مطابق با قانون رقابت از سوی بسیاری از بنگاه‌ها دیده نمی‌شود. این مقاله اِعمال قوانین رقابت را در یک مدل پویا با تعدادی بنگاه و آنتیتراست بررسی و بهکمک بازیهای تفاضلی تحلیل میکند که این قوانین تا چه حد کارآمد هستند. در این مقاله نشان میدهیم که ساختارهای کنونی جریمه مالی کارتل‌ها به‌نظر ناکارآمد میباشند؛ به این معنی که نمیتوانند در درازمدت بازدارندگی کامل را ایجاد کنند. از این گذشته، ما الگوی جایگزینی را برای مجازات کارتل‌ها پیشنهاد میکنیم که هم وابسته به دوره وقوع جرم و هم احتمال اِعمال قانون است. این الگو از جهت امکان بازدارندگی کامل شکلگیری تبانی در تعادل پایدار درازمدت کارا است و با آن امکان دستیابی به نتیجه دلخواه اجتماعی، بازار بدون رفتار ضدرقابتی، وجود دارد
علمی پژوهشی
علی قسمتی تبریزی
چکیده
امنیت اجتماعی، مرهون قواعد مسوولیّتی است که تکالیف حقوقی را تعیین و سرپیچی از آنها را معاقب می کند. دیر زمانی، مسوولیّت مدنی با جبران خساراتِ ناروایی که به دیگران وارد می آمد، پاسخی به نیاز امنیت بود و خطراتی که در گسترهی مسوولیّت مدنی می گنجید به حوادثِ روزمره و محتمل محدود می شد که منتسب به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد. معهذا امروزه، ...
بیشتر
امنیت اجتماعی، مرهون قواعد مسوولیّتی است که تکالیف حقوقی را تعیین و سرپیچی از آنها را معاقب می کند. دیر زمانی، مسوولیّت مدنی با جبران خساراتِ ناروایی که به دیگران وارد می آمد، پاسخی به نیاز امنیت بود و خطراتی که در گسترهی مسوولیّت مدنی می گنجید به حوادثِ روزمره و محتمل محدود می شد که منتسب به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد. معهذا امروزه، تحول خطرات و گسترهی عظیم آنها، شمول واژگانِ حادثه و مسوولیّت مدنی را در این عرصه ناتک/ککحوان نشان می دهند. مدیریتِ خطرات، ضرورتِ تقسیم بندی جدید و مقابلهی با آنها را ایجاب می نماید که تفکیک خطر به حادثه و فاجعه در این راستاست. مطالعهی مفهوم فاجعه و دگرگونی نگرشِ تاریخی و اجتماعی به آن، موضوع مقالهی حاضر است که به شیوه ای تطبیقی و با بهره گیری از تجربیات و منابع خارجی صورت می گیرد و همزمان با ارایهی نمونه های موردی، نظری به برخی راهکارهای جبران فجایع در سایر کشورها نیز دارد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که تمایز حوادث از فجایع می تواند با توجه به ظرفیت ها و ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و نهادهای حمایتی و بیمه ای حاکم، به جبران موثر خطرات بزرگ اجتماعی که در کمین جامعه هستند، منجر شود و در تامین امنیت فردی و اجتماعی و تقسیم عادلانهی خطرات اثرگذار باشد.
علمی پژوهشی
سام محمدی؛ حسام کدیور
چکیده
رسیدگی به ورشکستگی شرکتهای چند ملیتی و بزرگ دارای آثار اقتصادی مهمی است و هر کشور سعی میکند با در دست گرفتن کنترل این موضوع منافع خود را افزایش دهد. بنابراین تلاشهای گستردهای صورت میگیرد تا با توجیه مبانی نظری، راه برای تصویب اسناد بینالمللی که تأمین کنندهی منافع کشورهای متبوع نظریه پردازان است، هموار شود. به لحاظ تئوری ...
بیشتر
رسیدگی به ورشکستگی شرکتهای چند ملیتی و بزرگ دارای آثار اقتصادی مهمی است و هر کشور سعی میکند با در دست گرفتن کنترل این موضوع منافع خود را افزایش دهد. بنابراین تلاشهای گستردهای صورت میگیرد تا با توجیه مبانی نظری، راه برای تصویب اسناد بینالمللی که تأمین کنندهی منافع کشورهای متبوع نظریه پردازان است، هموار شود. به لحاظ تئوری در برخورد با ورشکستگی بین-المللی، دو دیدگاه عمده وجود دارد. دیدگاه اول که قائل به صلاحیت سرزمینی دادگاهها است و دیدگاه دوم که به نحوی آرمان گرایانه یک دادگاه و با حکومت یک قانون را برای رسیدگی به موضوع مناسب میداند و از آن به جهانشمولی تعبیر می‌شود.
تحقیق پیش رو تماماً متکی بر یافتههای کتابخانهای است که عمدتاً با استفاده از منابع الکترونیکی به روز به رشتهی تحریر درآمده و روش تحلیلی شاکلهی آن را تشکیل میدهد.
ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که جهتگیریهای موجود که در غفلت اندیشمندان کشورهای درحال توسعه صورت گرفته عمدتاً مطابق با شرایط کشورهای توسعهیافته است. با این وجود دیدگاه-های میانه ای جدیدی نیز وجود دارند که یکی از مناسبترین آن ها دیدگاه «سرزمینی بودن مبتنی بر همکاری» است که تا حد قابل قبولی متناسب با وضعیت کشورهایی نظیر ایران است.
علمی پژوهشی
رضا معبودی نیشابوری
چکیده
قراردادهای تبعیض آمیز یکی از مباحث چالش برانگیز حقوق رقابت در نظام‌های حقوقی مختلف است. قراردادهای‌مزبور، قراردادهایی هستند که بنگاه منعقدکننده‌ی آنها، درتنظیم قیمت یا سایر مفاد این‌قراردادها در اوضاع و احوال یکسان، بین طرف‌های مختلف قراردادیِ خود، إعمال تبعیض می‌نماید و بدون دلیل موجه، نسبت به برخی طرف‌ها، قیمت پایین‌تر ...
بیشتر
قراردادهای تبعیض آمیز یکی از مباحث چالش برانگیز حقوق رقابت در نظام‌های حقوقی مختلف است. قراردادهای‌مزبور، قراردادهایی هستند که بنگاه منعقدکننده‌ی آنها، درتنظیم قیمت یا سایر مفاد این‌قراردادها در اوضاع و احوال یکسان، بین طرف‌های مختلف قراردادیِ خود، إعمال تبعیض می‌نماید و بدون دلیل موجه، نسبت به برخی طرف‌ها، قیمت پایین‌تر و یا شرایط سهل‌تر و نسبت به دیگران، قیمت بالاتر و یا شرایط سنگین‌تر قائل می‌شود. در این خصوص، یکی از موضوعات اختلاف برانگیز، این است که آیا تمامی مصادیق قراردادهای‌تبعیض آمیز، همواره بایستی غیر قانونی و ناقض حقوق رقابت تلقی شوند یا اینکه استثنائاتی برای ممنوعیت تبعیض، وجود دارد و در فرض اخیر، با چه معیارهایی می‌توان قراردادهای تبعیض آمیز مخالف حقوق رقابت را از مصادیق مجاز، تفکیک نمود. هم‌چنین موضوع ضمانت اجرای ممنوعیت قراردادهای تبعیض آمیز نیز از جمله مطالب شایسته‌ی بحث و بررسی‌است. با توجه به اینکه ادبیات حقوقی فارسی در خصوص سوالات و ابهامات مربوط به این موضوع، از غنای کافی برخوردار نیست و موضع مقررات ایران نیز در این خصوص، علی‌رغم نقاط قوت فراوانی که دارد، نیازمند برخی اصلاحات است. در این مقاله، تحلیل تطبیقی مقررات حقوق ایران و اتحادیه‌اروپا و ایالات متحده، مطمح نظر قرارگرفته و پیشنهادی مبنی بر اصلاح مقررات ایران، جهت انطباق بیشتر با ضرورت‌های نظری و عملی این موضوع، ارائه گردیده است.
